تقدم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين على أصحاب المنشآت التجارية وفق المعاملات التجارية المبرمة بين الطرفين، حيث تعتبر خدمة مباشرة ومعالجة شكاوي المستهلكين أحد أهم الخدمات التي يتم من خلالها حل نزاعات المستهلكين من المواطنين والمقيميين في مملكة البحرين مع المحال التجارية نظير المنتجات والخدمات المقدمة.

وصرح سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إجمالي عدد الشكاوى التي استلمتها إدارة حماية المستهلك للنصف الأول من العام الجاري 2022م بلغت 2772 شكوى، أي تقدر بزيادة وقدرها 20% عن النصف الأول من العام الماضي، وتم حل 86% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة ودياً وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى، حيث تم إحالة 20 منشأة إلى النيابة العام لمخالفة القوانين ، واغلاق منشأتين تجارتين غلق إداري مؤقت نظرا لتكرار الشكاوى الواردة ضدهما ولعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه.

وكشف الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن مباشرة الشكاوي ومعالجتها من قبل إدارة حماية المستهلك قد حصر سياسة الاستبدال و الاسترجاع في حالات محددة خلال أول 15 يوم من الشراء بحسب طبيعة المنتج وفق قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 و لائحته التنفيذية والتي تمثلت في حال شاب السلعة عيب أو خلل يحول دون استخدامها، أو اذا كانت السلعة غير مطابقة المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، أو أن السلعة مختلفة عن ما تم الاتفاق عليها، حيث ساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة الكثير من الشكاوي التي تم اثناء معالجتها تحصيل مبالغ مالية بلغت 121,711 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11,970 دينار، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.

وبين سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن المؤشرات تبين أن 76% من الشكاوى قد تم حلها خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها خلال 10 أيام عمل ب 10%، وتطلبت بعض الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل شكاوى الأثاث المركبات وغيرها من القطاعات فترة أطول للمتابعة. وتهيب إدارة حماية المستهلك الجمهور من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين أن إدارة حماية المستهلك تستقبل جميع الشكاوي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة عبر نظام تواصل الوطني، والخط الساخن لمركز الاتصال الوطني والبريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك الى جانب الحضور الشخصي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تتميز به من تنامٍ مستمر قائم على أسس التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، منوهًا سعادته بأهمية مواصلة تعزيز ما تم تحقيقه لا سيما في المجال الاقتصادي بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين ويعود بمزيدٍ من النفع والنماء على الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والتجارة بمعالي وزيرة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة السيدة آن ماري تريفالين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، حيث تم استعراض مستجدات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والايجابيات الاقتصادية لكلا الجانبين. 

كما وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة، حيث أشار سعادة الوزير إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين للوصول إلى الأهداف المشتركة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والدفع بالتعاون المشترك نحو آفاقٍ ترفد مختلف القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم كافة المسارات التنموية نحو النتائج المرجوة، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار الزياني إنّ مملكة البحرين حريصة على رفع مستويات التبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، منوهاً بالتزام المملكة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة المتحدة، والبناء على الأسس المتينة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية والتي تعتبر جزءاً من سلسلة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مملكة البحرين بالمجتمع العالمي، وتهدف إلى تحفيز زيادة التجارة والأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في ندوة حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة؛ بحضور رئيسة مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية البارونة إليزابيث سايمونز، والرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة العربية البريطانية بندر رضا، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المعنيين والمهتمين، والتي عقدت بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية في العاصمة لندن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة الصديقة.

وتطرّقت الندوة لمجموعة من الموضوعات المتعلّقة باتفاقية التجارة الحرة، وتأثيرها على دول المنطقة والدول العربية بشكل عام، ودورها في الدفع بحجم التجارة والاستثمار بين الجانبين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتنمية الازدهار في منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز السبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات المتنوعة فيما بينهما، تحقيقاً للأهداف والرؤى المشتركة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة العمل على توطيد آفاق التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، ودفع العلاقات الثنائية لمستويات أرحب بما يسهم في تلبية التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين وما تتّسم به من نماءٍ وتطور على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته، الدكتور جورج الزريقات رئيس جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية، والسيد اناتولي ميتروشين نائب رئيس الجمعية، بحضور سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لمناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الزياني برئيس الجمعية ونائبه، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجمعية في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ أسس التعاون بمختلف المجالات بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وأشار إلى الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات المشتركة في تعزيز التبادل الاقتصادي بين بلدان العالم، منوهاً في هذا الصدد إلى دعم حكومة مملكة البحرين لكل الخطوات التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين بكلا البلدين الصديقين، والتطلع إلى المزيد من المساهمات البناءة والمعززة لهذه العلاقات الوطيدة.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، الحرص على تبنّي وتطبيق أحدث النظم لتعزيز المهنية والجودة في أداء الموظفين وتقديم الخدمات وِفْق أعلى المعايير والتي تأتي ضمن منهجيات الابتكار الحكومي وبما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. 

جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الصناعة والتجارة، بالدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا"، لتعزيز التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدعم اللازم ببناء القدرات التنافسية للموظفين وتنمية مهاراتهم في مجال الابتكار، والتشارك في توفير البنية التحتيّة التكنولوجيّة بما يدعم الابتكار ويسهم في نشر ثقافة الابتكار المؤسسي من أجل تطوير جودة العمل الحكومي.

وأشاد سعادة الوزير بجهود معهد الإدارة العامة في تحقيق اقتصاد معرفي وتقديم خدمات متميزة ترتكز على الإبداع والابتكار عبر تعزيز قدرات الموظفين بالوزارة في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار، وترسيخ أسس البيئة الحاضنة والمحفزة للمواهب والعقول القادرة على الإبداع بين الموظفين في الوزارة لمواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وقال إنّ وزارة الصناعة والتجارة تحرص على تنفيذ حزمة برامج ومحاضرات توعوية حول مفاهيم وأدوات الابتكار الحكومي بشكلٍ دوري، كما قامت بتصميم فريق عمل متكامل للابتكار الحكومي بالوزارة ليغطي جميع القطاعات بمختلف المستويات الوظيفية بغرض تشجيع الموظفين على اقتراح الأفكار لتصميم الخدمات وإبداء الحلول الابتكارية التي تساهم في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثنائية ومستقبلية مبتكرة.

ومن جهته، أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" على أهمية مواصلة التعاون بين المعهد ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يأتي امتدادًا لمسارات من العمل المشترك التي رُسمت وفقًا للرؤى والتطلعات المشتركة الرامية إلى تطوير الكوادر المؤسسية، ورفع جودة المخرجات الحكومية بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار بن شمس إلى أنه سيتم تعزيز التعاون بوضع آليات جديدة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الجهتين، بما يسهم في جعل المخرجات المؤسسية مواكبة للمستجدات ومستلزمات المرحلة الحالية والمُستقبلية، ومواصلة الجهود البحثية بما يسهم في جعل البحوث العلمية مرجعًا أساسيًا لصناعة السياسات العامة وتطوير العمل الحكومي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة تبادل الخدمات التدريبية وخدمات الاستشارات والتقييم والتدريب والكوادر المؤسسية بما يخدم توجهات الجهتين ويساهم في مواصلة تطوير العمل المؤسسي.

رصدت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة مخزنا للمواد الغذائية في سكن خاص بمنطقة مدينة حمد من دون ترخيص.

وأفاد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش قامت بالتحري وجمع الاستدلالات بشأن وجود منزل بمنطقة مدينة حمد يتم فيه تنزيل وشحن سلع غذائية من وإلى المنزل بين فترة وأخرى بواسطة شاحنات نقل كبيرة.

وتابع الأشراف بأنه وبعد الانتهاء من التحريات والتأكد من جود عمليات نقل وتخزين للمواد الغذائية - مما يعد نشاطا غير مصرح به - تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة بالدخول للمنزل والتحقق من السلع، وصلاحيتها ومصدرها وغيرها. 

وكشفت الزيارة التي تمت مع المختصين بمديرية شرطة المحافظة الشمالية بوزارة الداخلية، عن رصد كميات كبيرة جدا من السلع والمواد الغذائية، التي ملئت الطابق الأرضي للمنزل في جميع غرفه بمنتجات متنوعة من البهارات والمكسرات والطحينية والعدس، وجوز الهند، والتين المجفف، والرهش المستورد وغيرها، حيث يتم استلام حمولة أو حمولتين في الشهر وتقدر كل الحمولة بحوالي 25 طن من المنتجات الغذائية، والتي يتم تخزينها في المنزل ثم توزيعها للمحال التجارية.  وعليه، تم التحريز على المنتجات وعمل المحاضر اللازمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بهذا الخصوص.

وأعرب الأشراف عن أسفه حيال هذه الممارسة التي يتم فيها تخزين الأغذية بهذه الصورة بعيداً عن التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لضمان سلامة التخزين وفقاً للاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه المخالفات، كما جدد دعوته بأهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات مشابهة وذلك عبر التواصل مع إدارة التفتيش وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش: Inspection@www.moic.gov.bh.

وقع كل من صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية مذكرة تفاهم لتوفير مزيد من الخيارات والدعم الخاصة بخدمات تمويل الصادرات للأعمال في مملكة البحرين.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش تدشين خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام (2022- 2026) بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعها من جانب بنك البحرين للتنمية ؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية السيدة دلال الغيص، فيما وقعها من جانب صادرات البحرين الرئيس التنفيذي السيدة صفاء شريف عبدالخالق.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز النمو على مستوى عالمي للأعمال التجارية في مملكة البحرين  ودعم أنشطة التصدير من خلال منح عملاء صادرات البحرين معدل تفضيلي في الحصول على التمويل. ويعتبر توفير تمويل الصادرات نوعاً مهماً من تمويل التجارة حيث يوفر للمصدّرين الدعم اللازم لتحسين خطوط الإنتاج والتسليم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. ​

وتشكل هذه الشراكة الجديدة بين صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية أحدث إضافة لحلول تمويل الصادرات من قبل صادرات البحرين والتي تهدف إلى توفير تمويل قصير الأجل وتغطية متطلبات رأس المال للأعمال للاستفادة من فرص الأعمال الدولية والنمو العالمي على هذا الصعيد من خلال سد الفجوة المرتبطة بتمويل الصادرات لدى المؤسسات القابلة للاستمرار والنمو عبر تسهيل الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة وتوفير الحصول على السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير. 

وفي تعليقها على ذلك قالت السيدة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين: “تتركز رؤية وجهود صادرات البحرين نحو إقامة شراكات حصرية لتسهيل وايجاد حلول لمواجهة التحديات المختلفة التي قد يواجهها قطاع الأعمال في مملكة البحرين خلال رحلة التصدير. ومن ثم فإن هذه الشراكة الجديدة مع بنك البحرين للتنمية تجعلنا على ثقة من أن المصدّرين سيجنون فوائد هذه الاتفاقية الاستراتيجية عبر تزويدهم بالقنوات اللازمة والمناسبة للوصول إلى تمويل سلسلة الإمداد للاستفادة من فرص التجارة العالمية بشكلٍ أكبر". 

من جانبها قالت السيدة دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية: "يشكل دعم التوسع العالمي والنمو على مستوى دولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين هدفاً أساسياً لبنك البحرين للتنمية. كما نهدف إلى توسعة منتجاتنا وخدماتنا الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات بمعدل تفضيلي لدعم رحلتها في مجال التصدير. ونتطلع عبر هذه الشراكة الجديدة مع صادرات البحرين إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية من خلال توفير حلول تمويلية لسلسلة الإمداد التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات أنشطة وصفقات التصدير".

الجدير بالذكر أن صادرات البحرين نجحت – منذ تأسيسها – في تسهيل تصدير 59 من المنتجات والخدمات في أحد عشر قطاعاً مختلفاً بقيمة تزيد عن 184 مليون دولار أمريكي إلى 60 سوقاً دولياً؛ تشمل دول مجلس التعاون وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

للمزيد من المعلومات عن صادرات البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.export.bh، او البريد الالكتروني: info@export.bh أو الاتصال على هاتف رقم: +973 1738 3999. كونوا على اطلاع على آخر الأخبار والتحديثات عبر متابعة حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي @exportbahrain.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنّ مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ترسيخ دعائمه عبر إصدار التشريعات والقوانين المحفزة وتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لتدشين خطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام(2022-2026)، وذلك بحضور أعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الزياني إنّ خطة عمل المجلس المحدثة للأعوام (2022-2026) تسهم في رفد خطة التعافي الاقتصادي، وتتضمن 27 مبادرة، منها 7 مبادرات تأتي استكمالاً للخطة التأسيسية للأعوام (2018-2022)، حيث أنها تهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45%، وزيادة مساهمتها في الصادرات الوطنية إلى 25%، وزيادة عدد الموظفين البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 43 ألف في العام 2022  إلى 47 ألف موظف بحلول العام 2026، وذلك من خلال خمسة محاور استراتيجية أساسية، وهي تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار.

وفيما يتعلّق بالمحور الأول والخاص بتيسير التمويل، أفاد الزياني بأنه يشتمل على 6 مبادرات رئيسية تتلخص في تيسير خدمات تمويل الصادرات، منصة التمويل الجماعي، برنامج تمويل المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحلول المصرفية للمرأة، التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق (الواحة).

أمّا المحور الثاني، والذي يهدف إلى تسهيل الدخول إلى الأسواق، بيّن الزياني بأنه يشتمل على 9 مبادرات رئيسية تتلخص في دعم الامتياز التجاري، توسيع نطاق حلول وشراكات التصدير، تخصيص أنواع معينة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم الشراكات "العضيد"، تعزيز عطاءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دليل المصدرين الوطنيين، دعم التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، إطلاق أسبوع التصدير، والتعاقدات الفرعية.

وبالنسبة للمحور الثالث والخاص بتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، فأوضح الزياني بأنه يشتمل على 5 مبادرات رئيسية تتلخص في قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – المرحلة الثانية، حلول الخدمات المصرفية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منصة "تجارة"، قانون المعاملات المضمونة وسجل الضمان الإلكتروني.

أما المحور الرابع والذي يهدف إلى تطوير المهارات، ذكر الوزير بأنّ يضم 4 مبادرات رئيسية وهي تنمية المواهب، التدريب المكثف للمناقصات الحكومية، منصة التعليم الإلكتروني للتصدير، والاستشارات للصادرات، مضيفاً بأنّ المحور الخامس والمتعلّق بتعزيز الابتكار، فيرتكز على 3 مبادرات رئيسية هي تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية في حاضنات ومسرعات الأعمال، إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا، وإطلاق منصة الابتكار المفتوح (تحدي المحتوى).

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنّ المجلس قد حقّق عدد من المنجزات والتي تتمثل في إصدار قرار وزاري بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة ،يؤخذ في عين الاعتبار الإيرادات السنوية للمؤسسة بالإضافة إلى العمال، والتي تبين من خلالها بأن 94% من السجلات التجارية تصنّف على أنها مؤسسات، متناهية الصغر، صغيرة ومتوسطة، حيث تبلغ المؤسسات المتناهية الصغر ما نسبته 47%، والمؤسسات الصغيرة 41%، بينما تمثل المؤسسات المتوسطة الحجم 6%.

وقال إنّ كل ذلك تحقق من خلال تهيئة البيئة الخصبة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسريع نموها عبر اعتماد نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال واشتراطاتها لدعم تأسيس الأعمال، حيث وصل عدد الحاضنات والمسرعات المرخصة إلى 28 حاضنة ومسرعة أعمال، وقارب عدد المؤسسات الناشئة المحتضنة إلى1000 مؤسسة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير المهارات التكنولوجية حيث استفاد ما يزيد عن 5102 بحريني في أكثر من 119 شهادة لتطوير المهارات التكنولوجية لجذب محترفي التكنولوجيا وجعل مملكة البحرين مركزاً للمؤسسات الناشئة والمبتكرة.

كما ذكر الزياني بأنه تمّ تدشين نظام خاص لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمنحها شهادة تصنيف لتأهيلها للحصول على الأفضلية في عدد من البرامج التنموية، وبلغ عدد الشهادات الممنوحة أكثر من 2500 شهادة، فيما بلغت عدد الطلبات المستلمة 3803 طلب، مضيفاً بأنّ المؤسسات المصنفة من خلال نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكّنت من ترسية مناقصات تقدر ب 111 مليون دينار بحريني ، حيث استفادت أكثر من 187 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أكثر 350 مناقصة بين 1760 مناقصة عامة ونافست حوالي 430 مؤسسة لاقتناص تلك الفرص.

وتابع بأنّ المجلس قام كذلك بطرح مبادرات تُعنى بتسويق المنتج المحلي كإطلاق علامة (صُنع في البحرين)  وتدشين (صادرات البحرين) لتيسير الصادرات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث بلغت عدد علامات (صنع في البحرين) الممنوحة 411 علامة، وساهم تدشين (صادرات البحرين) في توصيل المنتجات والخدمات البحرينية خارج حدود السوق المحلي، وفتح الآفاق لها في  60 سوق، بإجمالي 184 مليون دولار أمريكي  كقيمة لصفقات التصدير منذ انطلاق صادرات البحرين،  ومن بينها شكلت نسبة قطاع الخدمات بما يقارب  10% من إجمالي صفقات التصدير، وقد تمّ تسجيل 59 تصنيف للمنتجات والخدمات، أمّا عدد القطاعات المصدّرة فقد بلغت 11 قطاعاً، فيما بلغ إجمالي قيمة التصدير لقطاع التجزئة 1.5 مليون دولار أمريكي، وقد شكلت نسبة رائدات الأعمال 30% من إجمالي المصدرين المستفيدين من خدمات وحلول صادرات البحرين.

أما فيما يتعلق بصندوق الصناديق (الواحة) والذي تأسس في العام 2018 لدعم الصناديق الناشئة المتخصصة في استثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت الوزير إلى أنّه يعتبر مبادرة حكومية تعمل على الاستثمار في هذه الصناديق التي بدورها تستثمر مباشرة وتؤدي دوراً استراتيجياً في عمليات التمويل في المراحل الأولى ومراحل النمو لمشاريع قائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنّ قيمة الاستثمار المباشر بلغت 11.5 مليون دولار أمريكي، واتخذت 4 مكاتب لرؤوس الأموال الاستثمارية من البحرين مقراً لها، وتمّ عرض 42 شراكة على الصندوق.

وأضاف بأنّ عدد المؤسسات الناشئة البحرينية التي استثمر فيها الصندوق بلغ حوالي 17 مؤسسة، أما المؤسسات الناشئة التي توسعت من خلال المحفظة الاستثمارية فقد بلغ عددها 19 مؤسسة، هذا وقد استطاع الصندوق من خلال استثماراته في توفير حوالي 340 وظيفة، علاوة على احتفاظه بـ 12 صندوق استثماري في محفظته التمويلية التي تبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

وأفاد الوزير بأنه قد تم  طرح مبادرات متنوعة لبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تدريبية احترافية عالمية، حيث تم الاعلان مؤخراً عن إطلاق أكاديمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لرفع مستوى الوعي وإكساب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة  إلى بناء قدرات 1000 مؤسسة في الحوسبة السحابية، لتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين المؤسسات منضمان استمرارية واستدامة أعمالها.

ونوّه الوزير بأنّ من أهم الفرص التي يسعى المجلس لتوفيرها هي تعزيز تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال رفع نسبة مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية، وتكثيف المبادرات المحفزة للوصول للأسواق العالمية، لافتاً إلى انضمام مجلس المناقصات والمزايدات مؤخراً كعضو دائم في مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إطلاق مبادرات تنموية تسهم في بناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها. 

وأوضح بأن الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين مقبل على مرحلة من الفرص الاقتصادية الواعدة والمبادرات النوعية الهادفة التي تستلزم تهيئة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنظور تنافسي ورقمي مستدام من خلال تطوير الأنظمة والقوانين وتهيئة الموارد والبنى التحتية لخدمة الابتكار والابداع لتمكين المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيضاعف الجهود لإنجاح مبادراته التي ستسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال والاستثمار وترسيخ مفاهيم التطور لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من قدرتها التنافسية واستدامتها.