أكّد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، مواصلة المساعي لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كونها رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن وصولاً للأهداف المنشودة.

جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقّر على اعتماد قرار اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض تدابير  لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 أمبير، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000)، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 ولمدة خمس سنوات، باستثناء البطاريات من نوع AGM و EFB، وذلك استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وأشار العلوي إلى أن هذا القرار جاء بناء على الملاحظة التي تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية بشأن الضرر المادي الذي تتسبّبه الواردات المغرقة من المنتج المعني، وتمّ التحقيق فيه، حتى تم التوصل إلى تحديد الضرر المادي الحاصل للصناعة ووجود العلاقة السببية بينهما، لا سيما الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المغرقة من جمهورية تركيا وجمهورية الهند، مضيفاً بأنه سيتم اتخاذ التدابير بحسب نسبة السلع المغرقة في الأسواق وذلك دعماً للصناعات الوطنية والخليجية.