أعرب سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن اعتزازه بأداء الشركات الوطنية ومساهمتها اللافتة في مختلف أوجه التنمية الوطنية، مشيدًا بمساعي الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني من خلال اشراك جميع القطاعات الحيوية تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته بمكتبه صباح اليوم السيد جهاد يوسف أمين عضو مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه مجموعة «البحرين الوطنية القابضة» في تعزيز الاقتصاد الوطني لكونها من الشركات الرائدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركة لكل من القطاع العام والخاص في مجالات التأمين وإدارة المخاطر.
​

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ ‎العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها سلطنة عُمان، تعززها الرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك في ظلّ دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه ‎صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة صباح اليوم، سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية العريقة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار سعادة الوزير إلى أنّ مثل هذه اللقاءات الأخوية تسهم في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما التجارية والاقتصادية وتنمية مسارات التعاون، منوهاً بما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام لتطويرها تحقيقاً لرؤى وتطلعات البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والمنطقة بشكل عام.

نجحت وزارة الصناعة والتجارة في  إجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الايزو  (ISO 22301:2019) لنظام استمرارية الأعمال الذي تم تنفيذه من قبل الجهة المانحة للشهادة للعام الثاني على التوالي، والتي تتضمن الجهود المستمرة لتطبيق إدارة استمرارية الاعمال وإدارة الازمات في مختلف الظروف الممكنة و المحتملة،  كما تمكنت ايضاً من اجتياز التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة  (ISO 45001:2018) في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أية ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، كما اوصت نتائج التقارير باستمرار صلاحية الشهادتين نظراً لاستيفاء الوزارة لجميع المتطلبات في(ISO 22301:2019)  و (ISO 45001:2018).

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة  أن هذا الإنجاز قد تحقق بدعم كبير من الإدارة العليا وإيمانها بتطوير الانظمة وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس على العمل بمختلف جوانبه ليشمل نظام استمرارية الاعمال و الصحة والسلامة المهنية وإدارة الأزمات إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث والحد من احتمالية حدوثها والاستعداد الدائم لمواجهتها ، وذلك يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة ، معرباً  عن شكره وتقديره لجميع العاملين على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات الماضية  في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.

إن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها. والجدير بالذكر ان الوزارة تعد من أوائل الوزارات التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة ضمن جهود الوزارة الساعية للتصدي للمخاطر والأحداث المحتملة والتزامها بأفضل الممارسات وبما يصب في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة والتأكيد على استمرارية العمل وحماية الأعمال من المخاطر التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها. كما إن الوزارة على التزام تام بتطبيق نظام إدارة الجودة الشامل (ISO9001:2015) بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، حيث إنها ارتقت في الآونة الأخيرة بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي الفعال. 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات وأهمها التجارية والصناعية التي تم تتويجها بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين والتي تمت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية في 28 أبريل 2019.
 
جاء ذلك خلال غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمملكة البحرين وذلك بحضور سعادة السفير جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين السيد جان كريستوف دوران Jean Christophe Durand وعدد من أعضاء الغرفة الفرنسية ومجموعة من رجال الأعمال  والمستثمرين بالمملكة وذلك بفندق الخليج – البحرين. 
 
حيث أشار الوزير إلى أن حكومة مملكة البحرين قامت بالعديد من الخطوات لتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المباشر، حيث يواصل اقتصاد مملكة البحرين مسيرة النمو والازدهار بفضل سياسة التنويع الاقتصادي.
 
بعدها استعرض سعادة الوزير مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
 
الجدير بالذكر بأن الغرفة الفرنسية بالبحرين تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين حيث تعد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين (FCCIB) جزءً من شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية في الخارج غرف التجارة والصناعة الفرنسية الدولية (CCI France International).

ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع الخامس عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 بمقر الوزارة.

واستهل سعادة الوزير الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ومن ثم قامت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأستاذة شيخة عبد الله الفاضل بتقديم عرض متكامل حول مبادرات خطة عمل المجلس (2022-2026) ونسب الإنجاز حسب مؤشرات أداء المبادرات والمشاريع قيد التنفيذ، والاشارة إلى أن المجلس قد قام منذ تأسيسه بإنجاز 24 مبادرة من أصل 43 مبادرة ضمن خطته الاستراتيجية.

وفي إطار مساعي المجلس لتعزيز الابتكار، تم استعراض آخر مستجدات مشروع مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا من قبل جامعة البحرين بما في ذلك عدد استمارات الكشف عن الاختراع المستلمة من قبل المركز والبالغة 13 حتى تاريخه. كما تم استعراض آخر المستجدات فيما يخص الحزمة الثانية من مبادرات تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية والتي ساهمت بدورها في رفع حصة هذه الفئة من المؤسسات في المشتريات والمناقصات الحكومية إلى 11% خلال العام 2022. وخلال الاجتماع، أكد صندوق الأمل، عن استدامة مبادرات الأمل في دعم مشاريع الشباب البحريني حيث أطلقت الأمل 'منصة بيبان للتمويل الجماعي' التي من خلالها أصبح البرنامج الأول في العالم لكونه يتضمن عنصر التمويل الجماعي التفاعلي، ونجحت المنصة في تيسير التمويل لشركتين بحرينيتين بمبلغ ٨٠ ألف دولار أمريكي.

وتماشياً مع الجهود والمساعي الوطنية الداعمة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي، تم استعراض أهم النقاط حول مبادرة منصة “تجارة'' التي أطلقها بنك البحرين للتنمية لتمكين أصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بخدمات مالية مرنة ومبتكرة تتيح لهم الوصول المباشر لخيارات التمويل الميسر. ومن ثم تمت مناقشة عرضاً عن مبادرة تنمية المواهب من حيث أهميتها والجهات ذات العلاقة بتنفيذها، إلى جانب عرضاً من صادرات البحرين تناول منجزاتها خلال العام الجاري والصادرات التي ساهمت فيها منذ التأسيس والتي يزيد إجمالي قيمتها عن  350مليون دولار أمريكي.

وفي الختام، أكد سعادة الوزير على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يدعم ركائزه وينمي اسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني.

تنطلق أعمال المؤتمر الأول لقادة الأعمال "التواصل من أجل الابتكار"، خلال الفترة من 13 وحتى 15 مارس بالعاصمة المنامة، وذلك بتنظيم من شركة Start-Up Nation Central وهي منظمة غير ربحية تربط الحكومات والشركات والمستثمرين بالنظام البيئي الإسرائيلي للابتكار، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وسفارة مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

ويعد المؤتمر أول حدث من نوعه، حيث يجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى والمنظمات الدولية ومجتمعات الأعمال والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، للتركيز على التحديات في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وتغييرات التوريد، والمياه، والطاقة، والمناخ.​​

وسيتضمن المؤتمر ورش عمل حول بناء النظام الإيكولوجي التكنولوجي وتنمية رأس المال البشري، مما يمكن البلدين من تبادل المعارف وأفضل الممارسات، من خلال مشاركة وفد يضم أكثر من 50 شخصاً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين بدولة إسرائيل للمشاركة في أعمال المؤتمر.
 

ويجمع هذا الحدث قادة بحرينيين وإسرائيليين من القطاع العام والشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا من أجل إيجاد سبل التعاون التي من شأنها دعم وإثراء الجانب الاقتصادي في كلا البلدين، إذ تؤمن الجهات المنظمة بأن ربط نقاط القوة في النظام البيئي الإسرائيلي للابتكار بالقطاعين العام والخاص البحريني في سبيل مواجهة التحديات المشتركة سيؤدي إلى مشاريع تجارية ناجحة طويلة الأمد وسيسهم في تقوية العلاقات الثنائية ومعالجة التحديات.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأنّ مؤتمر "التواصل من أجل الابتكار"، يعدّ فرصة لتبادل الخبرات البحرينية الإسرائيلية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وعرض أفضل الممارسات والتجارب، والعمل على تطوير حلول مبتكرة من شأنها دفع التقدم والنمو في قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في البلدان.

وقال فخرو إن إمكانات التعاون بين الدولتين واسعة، وسيكون هذا المؤتمر بمثابة منصة لتسخير رأس المال البشري وتطوير تقنيات جديدة ونماذج أعمال وفرص اقتصادية، من خلال ما سيجمعه المؤتمر من متحدثين ذوي رؤية طموحة من مختلف القطاعات السياسية والتجارية في الدولتين، لاستكشاف الفرص والتحديات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبناء عليها تحقيقاً للتطلعات والغايات المرجوة.

من جانبه، قال السفير إيتان نائيه، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين: "ينعقد مؤتمر Connect2Innovate في المنامة ضمن الجهود التي تبذلها دولة إسرائيل ومملكة البحرين من أجل تحقيق رؤية اتفاقيات إبراهيم وانتهاز الفرص الواعدة التي تقدمها. لتحويلها من رؤية إلى واقع ملموس، فإن العلاقات بين بلدينا تمضي نحو التقدم والتطور بالاستثمار في رأس مالنا البشري والسعي المتبادل نحو السلام والأمن والازدهار من خلال الابتكار والتعاون الاقتصادي والتقدم.

وأضاف " سيمكن المؤتمر مجتمعات الأعمال لدينا من التعاون للمضي قدما، من خلال إنشاء نموذج يحتذى به يتبين من خلاله تأثير العلاقات الودية الوثيقة بالإضافة إلى التعاون في الابتكار في مضاعفة فرص النمو والازدهار. ندعو الآخرين للانضمام إلينا في هذه الرحلة. دعونا نبدع ونبتكر! وأتمنى لنا جميعا التوفيق في تحقيق هذا الهدف.

و قال السيد آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة Start-Up Nation Central إنّه وعلى مدى العقدين الماضيين، برزت مملكة البحرين على الساحة الدولية باقتصادها المتنامي الذي يوفر فرصاً استثمارية جاذبة، كما أصبحت دولة إسرائيل مركزاً رئيسياً للبحث والتطوير، ومنطلقاً لمجموعة متنوعة من الحلول التكنولوجية الجديدة التي تواجه العديد من التحديات.

وتابع حسون بأن اتفاق مبادئ إبراهيم يمثل انطلاقة لحقبة جديدة من التعاون وتبادل الأعمال بين البلدين، ويشكل الابتكار والتكنولوجيا عنصرين أساسيين في هذه الشراكة لمساهمتهما في تحويل الاتفاقيات إلى تجارة ثنائية عملية يمكن أن تحدث ثورة نوعية في المنطقة بأكملها لجهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية الجديدة.

الجدير بالذكر، ستنطلق أعمال المؤتمر بمشاركة متحدثين رئيسيين من بينهم سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، و[نائب الوزير الإسرائيلي]، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وسعادة السيد إيتان نائيه سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، والسيد آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة Start-Up Nation Central.

وسيتضمن الافتتاح التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل لتمهيد الطريق لزيادة أنشطة B2B وG2G لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية والتصنيع والخدمات اللوجستية، والمياه والطاقة والمناخ.

وسيشمل برنامج اليومين الثاني والثالث من المؤتمر على ورش عمل مهنية ومحاضرات وحلقات نقاشية وجلسات عرض ومناقشات حول: مستقبل الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، الأمن المائي والطاقة الذكية، تطوير النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة، تحديات رأس المال البشري، وإنشاء ممر بحري - جوي مستدام. 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن قطاع الصناعة في مملكة البحرين يحظى بدعم مستمر باعتباره أحد القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تسهم بشكل أساسي في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى ترؤس سعادة وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 25 وحتى 26 فبراير 2023، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في كل من الأشقاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أسهم في تعزيز تطور القطاع الصناعي بأكثر من 10 مقترحات لمشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية للاستثمارات الأولية فيها 2 مليار دولار، والتي تختلف مراحلها بين مشاريع في مراحل متقدمة من النضج ينُم عن وعي القطاع الخاص لهذه الفرص التي تتواءم مع مرتكزات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في تحقيق التكامل الصناعي، وصناعاتها المستهدفة التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في هذه الشراكة.

وأضاف فخرو: "لعل الأبواب التي فتحتها هذه الشراكة تكمن في الصناعات التي تدخل فيها مملكة البحرين للمرة الأولى كصناعة السيارات الكهربائية والتي نفخر بها، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات حديثة في مجالات الصناعات الدوائية والتي تعتبر نتاج بحث وتطوير وابتكار صناعي عكف فريق العمل على اكتشافها تمهيداً للإعلان عنها، فكنا ولا نزال نراهن على كوادرنا الوطنية التي جعلت من التحديات فرصاً".

من جانبه علق السيد عارف رحيمي رئيس مجلس إدارة جارمكو: " يسرنا أن تكون الشركة جزءاً من هذه الشراكة الهامّة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وأن اختيار جارمكو لأن تكون المزود الرئيسي للمصانع الرئيسية يعكس كفاءة وجودة المنتجات التي تتميز بها الشركة. ونهدف من خلال هذا الاتفاق للعمل جنباً إلى جنب وبشكل وثيق لتجديد وتقييم الفرص المتاحة لزيادة صادرات الشركة، والتي بلغت حوالي 115 ألف طن سنوياً بقيمة 450 مليون دولار للعام 2023، والتي بدورها ستدعم تعزيز مكانة الشركاء وإضافة قيمة أكبر لزبائننا في الأسواق المجاورة والشرق الأوسط وحول العالم، والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد البحريني".

وعقب السيد محمد رفيع الرئيس التنفيذي لشركة جارمكو قائلاً: "لقد أتاحت الشراكة الصناعية التكاملية فرصةً ذهبية لمصنعنا في خضمّ إعادة هيكلته، حيث تعتبر اتفاقية التوريد الناتجة عن شراكتنا مع "إم غلوري" الإماراتية اتفاقيةً تضمن استمرارية عمل الشركة واستدامتها"، مبيناً بأن المصنع يعمل حالياً على دراسة فرصٍ استثماريةٍ أخرى تحت مظلة الشراكة لاستكمال سلسلة القيمة المضافة لتصنيع السيارات الكهربائية.

بدوره بين السيد نزار عدوان الرئيس التنفيذي لمصنع ألفا بايوتك بأنّ اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بالقطاع الصناعي مؤخراً في ظل الاستراتيجية الطموحة فتح آفاقاً رحبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لاختصار طريق النمو والاستدامة، منوّهاً بأن انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة الصناعية التكاملية يفتح أسواقاً خارج الحدود تقدّر بمليارات الدولارات وفرصاً لإحلال واردات دول الشراكة.

كما عبر د. وقار أحمد المدير الإداري لمصنع جلف بيوتك عن التزام الشركة بتحسين قطاع الرعاية الصحية من خلال تطوير وتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات في الأسواق الرئيسية، وإن مشروع اللقاحات سيساهم في تلبية احتياجات المنطقة واكتفائها ذاتياً.

وتخلل الاجتماع الإعلان عن عدد من المشاريع الناتجة عن الشراكات أهمها توريد صفائح الألمنيوم من قبل "جارمكو" لتصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع مصنع "إم غلوري" الإماراتي، وعدد من مذكرات التفاهم لإنتاج المنتجات الدوائية النهائية والمكونات الصيدلانية الفعالة من قبل مصنع "ألفا بايوتك"  لتلبية الطلبات المتزايد عليها بالشراكة مع بعض مع شركة دار الدواء من الأردن وإيبيكو من مصر، علاوةً على اتفاقية نقل تكنولوجيا بين مصنع "جلف بايوتك" المختص في الصناعات الدوائية وأحد المصانع المصرية بقيمة استثمارات تزيد عن  600 مليون دولار أمريكي.

الجدير بالذكر بأن مملكة البحرين انضمت للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في أغسطس من العام 2022 بمرسوم ملكي رقم (41) لسنة 2022 إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية بهدف تأمين سلاسل التوريد والاكتفاء الذاتي والتوطين وتكامل سلاسل القيمة وإيجاد الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة إلى جانب التنمية الاقتصادية والتنويع وتوفير الفرص النوعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء.

•  توقيع مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة لتعزيز الشراكة الصناعية بين الدول المشاركة بعد إنجاز دراسات الجدوى باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات
• تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية
• اجتماعات اللجنة التنفيذية تنعقد السبت وتعد تقريرها وتوصياتها للعرض أمام اجتماعات اللجنة العليا الأحد

الشمالي:

​​​الشراكة جاءت نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الشقيقة الأربعة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات

عمان-

تبدأ في العاصمة عمان يوم الأحد المقبل فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ "لشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم الأردن والإمارات والبحرين ومصر لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي تم التوافق عليها بين الدول الاعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.
ويرأس اجتماعات اللجنة العليا وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل معالي السيد يوسف محمود الشمالي بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.
هذا وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
كما ستشهد اجتماعات اللجنة العليا توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى سوف تتبعها مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، حيث ستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات في هذه الدول.
ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، يوم السبت 25 شباط/فبراير 2023، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع، إضافة الى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، حيث ستَعِد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.

ورحب الشمالي بانعقاد اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية في عمّان والتي تأتي في إطار المتابعة المتواصلة لمنهجيات العمل والاعلان عما يتم إنجازه وخاصة على صعيد المشاريع التي تم التوصل اليها بعد دراسات الجدوى في إطار الشراكة ولجانها المختلفة.
وأكد الشمالي أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والتي جاءت نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الشقيقة الأربعة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات والظروف العالمية المستجدة سيما في ملف الأمن الغذائي واختلال سلاسل التوريد وارتفاع كلفة الإنتاج وغيرها.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في شهر أَيَّار/مايو من عام 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر تَمُّوز/يوليو من العام الماضي ٢٠٢٢.