أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على التطور والتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان الصديقة في مختلف المجالات، ما يؤكد حرص البلدين الصديقين على تقوية التعاون المشترك بما يحقق الطموحات والتطلعات التنموية، وبما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

جاء ذلك بعد توقيع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومعالي السيد سردار جوراييف وزير المالية واقتصاد تركمانستان، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقييس والشهادات والاعتماد والمقاييس بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، والتي تهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة في مجالات التقييس وإصدار الشهادات والاعتماد والقياس  على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة ودعم العلاقات الودية بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة إلى مملكة البحرين.

هذا وتمّ منح جمهورية تركمانستان الصديقة صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، تحقيقاً للرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير الروابط مع مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات ذات الميزة التنافسية، لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين الصديقين.

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو ، أقيم صباح اليوم حفل الافتتاح الرسمي للفرع الثالث لحاضنة ومسرعة الأعمال "The Collective Hub" الذي نظمته شركة تنمو بمجمع يتيم بالمنامة ،  بحضور رئيس مجلس إدارة تنمو و  The Collective Hub  السيد سهيل بن غازي القصيبي  وعدد المسئولين في كلا الجانبين ، إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وخلال حفل الافتتاح أكد سعادة الوزير السيد عبدالله بن عادل فخرو بأنّ الحكومة الموقرة تولي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً بالغاً من خلال ترسيخ دعائم هذا القطاع عبر إصدار التشريعات والقوانين المحفزة وتطوير البنية التحتية لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ، مشيدا في ذات السياق بالإسهامات المتميزة والمبتكرة التي تقدمها شركة تنمو في إطار دعم رواد الاعمال، متمنيا أن يحقق المشروع أهدافه الطموحة . 

من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة The Collective Hub السيد سهيل بن غازي القصيبي قائلا: (منذ انطلاقة الحاضنة في فبراير 2020 بفرعها الأول والرئيسي في منطقة العدلية استطعنا أن نحقق إنجازات عديدة وبارزة، حيث امتلأت مساحات العمل المتوفرة فيها بالكامل خلال ستة أشهر رغم الجائحة، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة البحرين الوطنية القابضة (BNH) لتوفير خدمات خاصة ومميزة لأعضاء الحاضنة ، حيث استمر نجاح The Collective Hub بخطى ثابتة ومدروسة كما توسعت الحاضنة لتفتح فرعها الثاني في عام 2021 في خليج البحرين Bahrain Bay والذي أخذ طابعا مختلفا عن نظيره في منطقة العدلية، فقد استقطب المستثمرين وشركات الاستثمار المالية بشكل أكبر، كما تم التعاون مع السفارة الأمريكية لتبادل واستضافة برامج مختلفة تخدم رواد الأعمال الناشئة والمستثمرين .

وتابع القصيبي قائلا: (يتسم The Collective Hub الفرع الثالث بمجمع يتيم بموقعه الاستراتيجي في قلب العاصمة المنامة وقربه لباب البحرين مقصد جميع السياح الوافدين من دول الخليج وغيرها، وتعد هي الحاضنة الأكبر مساحة مقارنة بالفرعين السابقين، وتستهدف بالإضافة لرواد الأعمال الناشئة والمستثمرين، رواد الإبداع البحرينيين وأيضأ مشروع التدريب الذي نطلقه بالتعاون مع صندوق العمل تمكين في كل ما يختص بالإعلام بشتى أنواعه تحت عنوان "All Things Media").

بعدها قام سعادة الوزير بجولة في أنحاء الحاضنة ومسرعة الأعمال اطلع فيها على بيئة العمل المتاحة ومساحات العمل المشتركة والمرافق الأخرى .

الجدير بالذكر بأن "The Collective Hub" حاضنة أعمال ومساحة عمل مشتركة قائمة على التواصل المجتمعي، تقدم خدماتها في مملكة البحرين بدعم من شركة تنمو، وهي أول شركة في مملكة البحرين تعمل بمفهوم الاستثمار الملائكي "Angel Investment" ، وتستهدف الحاضنة رواد الأعمال الناشئة والمبدعين بالإضافة إلى المستثمرين، حيث توفر المساعدة القيّمة في مجال الأعمال، بما في ذلك الاستثمار المالي والإشراف، تقديم المشورة والتوجيه، احتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم عدد من البرامج التي تسعى إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال وتوفير فرص التمويل عبر تشجيع التفاعل المباشر بين الشركات والمؤسسات الناشئة والمستثمرين في بيئة مفتوحة ومتعاونة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو أن مملكة البحرين تحرص على تعزيز الشراكة مع هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس في سياق التعاون المستمر بين الدول الأشقاء في شتى المجالات خصوصاً الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة مع رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي والوفد المرافق له، بحضور كل من وكيل وزارة الصناعة والتجارة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري ، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار سعادة الوزير إلى المكاسب والمميزات للتعاون في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الاقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة للاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين الدول الأشقاء، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه صباح اليوم، السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي والتنموي في مملكة البحرين.
 
وخلال اللقاء أثنى سعادة الوزير على الدور الهام للقطاع المصرفي بشكل عام، وبنك البحرين للتنمية كمساهم رئيسي في دعم قطاع ريادة الأعمال وتطويره بالتوافق مع الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالجهود الفاعلة التي يقوم بها بنك البحرين للتنمية ودعمه البارز للبرامج والمشاريع الحكومية وبرامج التدريب والتطوير التي يدعمها بكل مسئولية.
 

ومن جانبها قدمت السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية شرحاً مفصلاً حول الاستراتيجيات والخطط المستقبلية للبنك، مشيدة في الوقت ذاته بدعم الحكومة الدائم للقطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين وترسيخ مكانة المملكة في قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات وجذب الاستثمارات.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماضية نحو المزيد من التطور والازدهار والنماء، ‎منوّهاً بالحرص على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي القائم في مختلف المجالات والذي عزّزته الزيارات والاتفاقيات المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين بفندق الدبلومات، بحضور السيد قيس حاتم الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، وعدد من المسئولين والمعنيين، حيث تمّ استعراض عدد من الموضوعات والمشروعات القادمة بين البلدين الصديقين.

كما تطرق سعادة الوزير إلى برنامج الحكومة ( 2023-2026 ) الذي يحمل شعار "من التعافي إلى النمو المستدام"، مستعرضاً جهود ومبادرات وزارة الصناعة والتجارة لدعم الفرص الجديدة والاستثمار الاقتصادي في القطاعات والصناعات ذات الأولوية وسبل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يتّسق مع أهداف البرنامج ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما يصب في غايات المسيرة التنموية الشاملة.

كما أشار فخرو إلى أهم مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بعد مرور 18 عاماً عليها إلى جانب التباحث في أبرز تطورات التجارة الثنائية الحالية للسلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الصديقين وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو بمكتبه صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة تنمو و The Collective Hub السيد سهيل غازي القصيبي بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والرئيس التنفيذي لشركة تنمو السيد نواف الكوهجي، حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات افتتاح الفرع الثالث لـ " ذا كولكتف هب ".

حيث أشاد سعادة الوزير بالمساعي الطموحة والمشروعات الابتكارية الهادفة إلى تطوير بيئة الاعمال بكافة قطاعاتها والتي تسير جنبا إلى جنب مع الاستراتيجيات الحكومية الطموحة لدفع وتطوير قطاع ريادة الاعمال في مملكة البحرين، والذي يعد واحد من أهم القطاعات الاقتصادية التنموية الذي يحضى بإهتمام من الحكومة الموقرة، حيث ثمن سعادة الوزير في ذات السياق على المشروعات الابتكارية والداعمة التي تقدمها شركة تنمو والتي تسعى من خلالها إلى تطوير ودعم رواد الأعمال، وفق أسس وتكنولوجيات حديثة ومتطورة.

هذا وتعد حاضنة ومسرعة الأعمال "The Collective Hub" التي تعمل بدعم من شركة تنمو أول شركة في مملكة البحرين تعمل بمفهوم الاستثمار الملائكي "Business Angels"، وتهدف إلى دعم رواد الأعمال و احتضان المؤسسات الصغيرة وتقديم عدد من البرامج التي تسعى الى تطوير بيئة ريادة الاعمال وتوفير فرص التمويل عبر تشجيع التفاعل المباشر بين الشركات والمؤسسات الناشئة والمستثمرين في بيئة مفتوحة ومتعاونة.

أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشكاوى الواردة من قبل المستهلكين في مملكة البحرين على المحال التجارية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين قد بلغت أكثر من 6200 شكوى خلال العام الماضي 2022، أي بزيادة وقدرها 22% عنها في عام 2021، وساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة وتسوية 93% من شكاوى المستهلكين خلال عام 2022 ، كما تم تسوية 56% من الشكاوى التي تم استلامها عن طريق خط الاتصال الوطني و 28% عبر البرنامج الوطني تواصل و 14% من الشكاوي عبر البريد الالكتروني لإدارة حماية المستهلك.

وبين سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة  أن أكثر إجراءات التسوية التي يحصل عليها المستهلك من ممثلي القطاع التجاري عن طريق فريق عمل إدارة حماية المستهلك هي استرداد لثمن السلعة او الخدمة وتقدر بنسبة 26% من شكاوى عام 2022 تليها تسوية إتمام العمل وفق العقد المبرم بين الطرفين بنسبة 23% من الشكاوى ومن ثم التصليح على الضمان بنسبة 18% من الشكاوى، وتندرج الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك تحت اكثر من 10 قطاعات صناعية، ولكن اكثر الشكاوي التي ترد هي على الأجهزة الكهربائية والالكترونية بنسبه وقدرها 26% من شكاوي خلال العام الماضي، يليها قطاع المركبات بنسبة 12% و قطاع المواد الغذائية بنسبة 11%.

وأكد سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية ان إدارة حماية المستهلك أثناء معالجة الشكاوى عملت على تحصيل مبالغ مالية بلغت أكثر من 200 الف دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ أكثر من 70 ألف دينار بحريني، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012. وأوضح سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن الشكاوى الواردة الى الإدارة والمتعلقة بالأسعار بلغت ما يقارب 250 شكوى أي بنسبة 4% من شكاوى عام 2022، تمثلت في قطاعات المواد الغذائية والملابس والمستلزمات المنزلية وتركزت الشكاوى في موضوع اختلاف السعر المبين على الرف والسعر المبين عند المحاسب.

وفي ذات الاطار ، اشار سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أنه وبحسب الأدوات القانونية الممنوحة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تم رصد مجموعة من المخالفات، وتحويل 51 منشأة الى النيابة العامة والغلق الإداري والتأشير على 5 منشآه تجارية نظير  تكرار الشكاوى الواردة ضدهم ولعدم التزاماهم بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق في العقود المبرمة بين الطرفين، حيث تم تقدير المبالغ التي تم تحصيلها من قبل المنشآت التجارية المخالفة من قبل المستهلكين دون تقديم السلعة او الخدمة ب 190 الف دينار بحريني خلال عام 2022.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن استدامة القطاع الصناعي تكمن توطين الصناعات والتعاون الاقليمي والدولي سعياً لتحقيق التكامل، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسةٍ حوارية في القمة العالمية للحكومات والمنعقدة في دبي بمعية كل من معالي السيد محمود يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الاردنية الهاشمية، ومعالي أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتور جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

هذا وقد تناولت الجلسة عدداً من المواضيع كضرورة تطوير سلسلة الإمداد المحلي وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الصعوبات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، وأهمية تبني سياسات تقدمية داعمة لجهود تطوير القطاع الصناعي المحلي وتسهم في تعزيز استدامته، بالاضافة الى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد مع الدول المجاورة بهدف تقليل الاعتماد على التجارة الدولية في حالات الطوارئ، وأهمية تطوير العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون الصناعي في المشاريع المستدامة الهامة.

وقد بين سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو بأن مملكة البحرين اتخذت عدد التدابير لمواجهة التحديات العالمية التي واجهت سلاسل الامداد عبر وضع خطط على المدى القريب والمدى البعيد تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تداعياتها، بالإضافة الى دعم توطين الصناعات والاستثمار فيها لا سيما الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، منوهاً بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ترجمة هذه الرؤى الى واقع؛ حيث تجسد ذلك عبر افتتاح مصنعين للمواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام ٢٠٢٣، داعياً القطاع الخاص الى عقد تحالفات استثمارية في اطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع القطاع الخاص في كل من دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.