أكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد العلوي ، أنّ مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة والتي تأتي معززة لموقع المملكة الاستثماري، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مصنع التعاون للمواد الغذائية الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو ، بحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعية الدكتور خالد فهد العلوي ، و رئيس مجلس إدارة المصنع  السيد هائل عبدالمعين حاكمي ، وأعضاء مجلس إدارة المصنع، وعدد من كبار المسئولين بالوزارة.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور خالد العلوي عن تقديره للتطور الصناعي المحلي الذي يسهم في تنوع الصناعات الغذائية بمملكة البحرين بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022- 2026)، منوهاً بثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وبشتى المجالات الصناعية، ومؤكداً على أن الجهود مستمرة لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أشاد السيد هائل عبدالمعين حاكمي رئيس مجلس إدارة مصنع التعاون للمواد الغذائية، بالدعم والتسهيلات التي توفرها حكومة مملكة البحرين للمستثمرين، والبيئة الخصبة للاستثمار فيها نتيجة مختلف المقومات الصلبة التي ترتكز عليها، ومشيداً بتعاون وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودعمه للاقتصاد الوطني.  

وفي المقابل أكد رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد الأمين بأن أحد أهم وأبرز الأهداف التي تعمل عليها لجنة القطاع الغذائي في غرفة تجارة وصناعة البحرين هي تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بتوجهات من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله  فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم من تأمين الغذاء وسلاسل التوريد  وضمان تدفق الغذاء عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية.

بعدها قام السادة الحضور بجولة في أرجاء المصنع، والذي يقام على مساحة تقدر بـ 11,961متراً مربعاً وكمية الإنتاج الحالية 3,200 طن/ الشهر والقدرة القصوى للإنتاج الحالي 8,000 طن /الشهر، حيث يصدر المصنع إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يقارب 700 / طن في الشهر، وأيضًا يتم توزيع منتجات

المصنع بمملكة البحرين بما يقارب 100 / طن في الشهر ويعمل في مجال تصنيع منتجات طواحين الحبوب والنشاء ومنتجات النشاء، كما ينتج المصنع منتجات الأغذية الأخرى، ويقوم المصنع بتجهيز وحفظ الفواكه والخضروات.

أكّد وزير الصناعة والتجارة بإن احتضان مملكة البحرين بشركة عالمية "إم تي كيو" يعد مؤشر إيجابي يضاف إلى رصيد مملكة البحرين في جذب الاستثمارات العالمية الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو برئيس مجلس إدارة مجموعة "إم تي كيو" السيد كواه كوك كيم بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين، حيث أشاد سعادته بأن مملكة البحرين تشهد انتعاشا في المشروعات الاستثمارية والشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها، لافتاً بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقعها الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة.

وفي المقابل أشار السيد كواه كوك كيم عن تقديره للمساعي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة، والتي من شأنها ان تسهم في زيادة استقطاب الاستثمارات العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى توجهات الشركة المستقبلية وخططها الطموحة والهادف إلى تعزيز استثمارها في مملكة البحرين.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على أهمية الجهود المستمرة والخطوات الطموحة التي تبذلها الشركات الصناعية الكبرى في مملكة البحرين وسعيها المتواصل والبارز في تعزيز أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق نموه وازدهاره.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه صباح اليوم، السيد مشاري الجديمي رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة وحديد البحرين.

وخلال اللقاء ثمن فخرو الجهود التي تبذلها الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لأعمالها، وتدعم بدورها جهود تعزيز الاقتصاد الوطني وتدعيمه بكافة المقومات التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي يحافظ على سمعة مملكة البحرين الاقتصادية وموقعها المتقدم كبوابة للأعمال والاستثمار في المنطقة.

ومن جانبه، نوّه السيد مشاري الجديمي رئيس مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة وحديد البحرين، بجهود الحكومة في دعم مختلف مؤسسات القطاع الخاص وإشراكه من أجل توسيع مسارات التنمية الاقتصادية بما يحقق الأهداف المُتطلّع إليها ويعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.

أشار وزير الصناعة والتجارة إلى مساعي الحكومة الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال اشراك جميع القطاعات الحيوية الامر الذي يسهم في دفع التنمية الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو برئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إنفستكورب السيد محمد العارضي ، حيث نوه سعادة الوزير بالدور الحيوي والهام للقطاع المصرفي في تعزيز النشاط التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام الامر الذي اسهم وبشكل مباشر على جذب واستقرار الاستثمارات والمشروعات التنموية، كما نوه أيضا إلى عراقة القطاع المصرفي والمالي في البحرين الذي يعد ركيزة التطور الاقتصادي والتنموي في البلاد.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين برئاسة الدكتور هاشم حسين لتعزيز جهود جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين وتشجيع مصادره بهدف تعزيز القاعدة الصناعية في مملكة البحرين من خلال عقد شراكات والتعاون بين المستثمرين المحليين ونظرائهم من العالم مع التركيز على استخدامات التكنولوجيا المتطورة في المنتجات الصناعية.​​

ومن جانبه أكد الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين بأن شبكة "اليونيدو" ومكاتبها تأتي لترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمنتشرة في الدول الـ8 "وهي مملكة البحرين والصين وألمانيا واليابان وروسيا وإيطاليا وكوريا"، حيث يقوم المكتب في مملكة البحرين بتقديم مجموعة من الخدمات الداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين تمتد من مرحلة تقديم المشورة والمعلومات إلى مرحلة عقد الشراكات والربط المالي والتكنولوجي، ومن ثم المتابعة والمساعدة في مرحلة النمو هذا بالإضافة إلى المساعدة في فتح أسواق جديدة.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية وما يشهده التعاون المشترك من نمو على مختلف الأصعدة، منوهاً ‎بأهمية تعزيز تقدمها بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية واستعراض   المشروعات البحرينية الإيطالية المشتركة، والتباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وتنمية سبل التبادل التجاري بينهما.

وأشار الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، منوها إلى التسهيلات المتميزة التي تقدمها مملكة البحرين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الكبرى لبدء عملياتها في المملكة ومنها إلى منطقة الشرق الأوسط.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وأن المناقشة العامة التي جرت في مجلس النواب لمناقشة ارتفاع الأسعار تعد فرصة مناسبة لاطلاع المواطنين على أهم الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأشار سعادة الوزير إلى أن ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي له عدة أسباب وأكبرها تحديات سلاسل الإمدادات العالمية والتضخم العالمي والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وبناءاً عليه قامت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات الرقابية، على الأسواق بشكل مستمر بغرض التأكد من تواجد كافة السلع الأساسية التي تهم المواطن بشكل أساسي، كما قامت الأجهزة الرقابية المختصة بالوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، حيث قامت الوزارة بعدد من الزيارات التفتيشية بلغت 11,875 زيارة لغاية شهر يناير 2023 ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية و الغلق الإداري لعدد 27 محل، ولا زالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها.

كما أوضح سعادته أيضا وبأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بوضع خطط واجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً، حرصت الوزارة على تنفيذ الخطوات التالية:

 1. تنفيذ خطة عمل لتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية ، حيث يتم رصد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وبشكل متكرر لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض ، ويتم الاستيضاح من أصحاب المحال عن سبب الزيادة ، لضمان عدم وجود أيةً تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات أو وجود غش تجاري أو وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة وأية مظاهر أخرى غير قانونية، ويتم في حال ضبط أية مخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

2. تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر (والتي تعتبر جزء من سلاسل الإمداد).

3. تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.

4. كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في شهر يناير 2023، الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء).

حيث نوه سعادته بأن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتميز بحرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين والظروف الموسمية الى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة ، مشيراً إلى أنه من الملاحظ أن الأسعار عالمياً تتجه إلى الانخفاض التدريجي بحسب ما أشارت له منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إذ انخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يناير بنسبة و17.9 % مقارنه بشهر مارس 2022، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك الانخفاض إيجاباً على المستوى المحلي، بحيث نشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع المحلية ، ومن خلال الزيارات الرقابية و المتابعة المستمرة للأسعار في السوق فأن الأسواق المحلية تشهد استقرارا وانخفاضا في بعض السلع الأساسية .

كما أكد سعادة الوزير بأن مملكة البحرين لديها مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة لاستمرار تأمين المخزون الإستراتيجي وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية

أشاد سعادة الوزير عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة باللقاءات التي تأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجهات المعنية في مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي بهدف مناقشة واستعراض التطورات الاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابته نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال مبادرات حيوية متعددة، والتي كان لها عظيم الأثر في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني، والدور الذي تلعبه القطاعات الواعدة في الدفع بعجلة النمو لا سيما القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة وذلك بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمرفأ المالي، كما تم خلال الاجتماع أيضاً بحث عدد من الموضوعات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.