دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق (وسم المصنع الأخضر) ومنحه إلى المنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي الصادر من الوزارة وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 والذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وبهذه المناسبة أشار سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن إطلاق هذا الوسم يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وبين سعادته بأن (وسم المصنع الأخضر) سوف يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات انتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.

وأضاف بأنه انطلاقاً من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات بتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على (وسم المصنع الأخضر) والتي ستقوم بدورها بتهيئة المصانع عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة عبر تسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة.

برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) يوفر حوافز ومزايا حصرية بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان. كما أنه يعتبر أحد المبادرات الرئيسية لاستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على عدد من الركائز كدعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي.