ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماع المراجعة التاسع لنظام إدارة الجودة في إطار تطبيق الوزارة للمواصفة الدولية الأيزو 9001، وذلك بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات.

وقد تم في الاجتماع تقديم عرضا تفصيليا لمجريات نظام إدارة الجودة خلال العام الماضي 2018، حيث تم فيه مناقشة خطط أهداف الجودة ونسبة إنجازها، ونتائج قياس رضا المتعاملين للعمليات التي تم استهدافها، والتي بلغ متوسط الرضا فيها 86.5%. كما تم الاطلاع على الاحصائيات المتعلقة بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة للوزارة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل". من جانب اخر تم استعراض نتائج تقييم المخاطر لعام 2018 بمختلف إدارات الوزارة والإجراءات الوقائية التي تساهم في تقليل المخاطر أو منعها. 

وتحت بند "تدقيق الجودة" تم استعراض مخرجات التدقيق الخارجي والداخلي وبيان المواضع التي تحتاج إلى المزيد من التحسين. اما بند "كفاية الموارد"، فقد تطرق إلى الخطوات التي تم تنفيذها لضمان توافر الموارد اللازمة لنظام الجودة، وضمنها زيادة عدد ممثلي الجودة والمدققين ذوي الكفاءة، حيث تم تدريب 14 موظف - من المعنيين بالجودة - في مجال التدقيق المعتمد وفقا لمواصفة الأيزو 9001، ولايزال التدريب قائما لضمان انتشار ثقافة الجودة والتدقيق على أكبر نطاق ممكن. 

والجدير بالذكر، بأن الوزارة تستعد حاليا للتدقيق الخارجي في نهاية الشهر الجاري، علماً بأنها حافظت على سريان شهادة الجودة لديها منذ عام 2003. 

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بإن احتضان مملكة البحرين للاستثمارات العالمية والإقليمية العملاقة كمجموعة عبد الرزاق عبد الحميد الصانع لهو مؤشر إيجابي يضاف إلى رصيد مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية الرائدة على مستويين الإقليمي والعالمي.  

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس الإدارة لمجموعة عبد الرزاق عبد الحميد الصانع والرئيس التنفيذي لشركة الصانع وشركائهم للمرطبات السيد جميل عبد الرزاق الصانع وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بحضور وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العُريّض.      

كما تم خلال الاجتماع استعراض العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الإقتصادي وتطورات القطاع التجاري في مملكة البحرين، مشيراً الوزير إلى أهمية هذا القطاع في تحريك عجلة الإقتصاد وتنشيط الحركة التجارية في البلاد، إضافة إلى أهمية ودور هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتوطينها في المملكة. كما أكد على دعم الحكومة الموقرة المستمر للقطاع الخاص، خصوصاً في ظل المبادرات اللافتة التي يقوم بها والخطوات المؤثرة والناجحة في إبراز الوجه المتقدم لمملكة البحرين. 

تجدر الإشارة بأن شركة الصانع وشركائهم للمرطبات بدأت أعمالها في مملكة البحرين منذ بداية التسعينات من القرن الماضي والتي تعد أحدث وأكبر مصنع للمياه المعبأة في مملكة البحرين وكذلك المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتعمل حاليا على توسيع نشاطاتها في البحرين حيث تبلغ  القدرة الإنتاجية للمصنع حالياً 45,000 ألف عبوة بالساعة

​​​إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه اليوم سفير جمهورية روسيا الإتحادية  لدى مملكة البحرين سعادة السيد إيغور كريمنوف حيث تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل وإمكانيات تطويرها بالشكل الذي يرقى إلى طموحات قيادتا البلدان.

وفي هذا السياق أكد سعادة الوزير على اهتمام حكومة مملكة البحرين وحرصها الدائم على تطوير علاقاتها بكافة الدول الشقيقة والصديقة، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة والفعاليات الاقتصادية المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، مشيراً في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الصديقة والمرحبة في مملكة البحرين والمميزات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الانفتاح الإقتصادي الذي تتميز به في ظل الاستراتيجيات والرؤى الحكومية الهادفة إلى توطين الاستثمارات وجعل البحرين الخيار الأمثل للمستثمرين.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس الوفد الاقتصادي من جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد رولاند ميسنر Roland Meissner وذلك في إطار الزيارة التي يقومون بها لمملكة البحرين.  

وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على حرص حكومة مملكة البحرين الموقرة على توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية، وتقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها والهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الانفتاح والموائمة بين كل شعوب العالم، منوهاً في هذا السياق إلى توجهات حكومة مملكة البحرين واستراتيجياتها التي تعزز آليات التعاون مع هذه المؤسسات. 

وإلى ذلك تم استعراض ومناقشة عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، والتي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص في كل الجانبين، وزيادة حجم الاستفادة من خبرات كل طرف للآخر، مشدداً الوزير في هذا الصدد على أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة في تطوير العلاقات وتعزيزها.

كما لفت الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، مشيراً في هذا الصدد إلى العروض المتميزة التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة، كما تطرق إلى الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الاقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين. 

ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد الاقتصادي الألماني عن إعجابهم بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري والدور الذي تلعبه الحكومة في جذب الاستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى مملكة البحرين.   

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى السيد خالد المسقطي يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية في مملكة البحرين، معرباً سعادة الوزير عن إشادته وتقديره البالغين لكافة الجهود التي يبذلها مجلس الشورى في سبيل تعزيز القطاع الإقتصادي ودعم التوجهات الهادفة إلى الإرتقاء بالجانب التشريعي المنظم لهذا القطاع. كما أكد إستعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمجلس الشورى، منوهاً في هذا الصدد إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على التنسيق والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية البحرين الإقتصادية 2030.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية – الإيجارات.

وجاء تشكيل فريق العمل تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق رقم (2) لسنة 2018 والذي نص على تكليف وزير الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية – الإيجارات، حيث تم البت في الطلبات المستلمة من الجهات الحكومية المختلفة حول المصروفات التشغيلية (الإيجارات).

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO)”"، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن ضمنها تلك المتعلقة بفريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة المنبثق عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ونتائج الزيارات والاجتماعات التي تمت مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتحديد مدى الجاهزية لتطبيق الإجراءات للفئات (B)و(C) من اتفاقية تسهيل التجارة. كما تم استعراض نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية (بونس آيرس) ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي يتم متابعتها حالياً في إطار منظمة التجارة العالمية سواء في اللجان الإعتيادية في المنظمة أو في اللجان التفاوضية ومنها مفاوضات دعم مصائد الأسماك وفريق العمل الغير رسمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) ومجموعة البيان المشترك للتجارة الالكترونية. كما تم في الاجتماع تقديم نبذة عن المؤتمرالوزاري الثاني عشر للمنظمة والذي تقرر عقده في مدينة أستانا بجمهورية كازخستان في الأسبوع الأول من شهر يونيو من عام 2020. 

اجتمع وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالمدير الإقليمي التنفيذي بمجموعة ماجد الفطيم – كارفور السيد هيرفيه ماجيدير Herve Majidier  بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد و الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد يوسف رحمة و مدير إدارة حماية المستهلك السيد سنان علي الجابري  ،حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الشأن الاقتصادي بمملكة البحرين.   

بهذه المناسبة قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة "إن مملكة البحرين تحظى ببيئة استثمارية ملائمة وصديقة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم ، ونحن نرحب بمختلف المشاريع ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني، ونعمل باستمرار على تهيئة الأرضية الملائمة لاستقطاب وجذب المشاريع التي تخلق فرص عمل للبحرينيين". 

وفي هذا الصدد إستعرض الوزير التوجهات والأهداف المرصودة ضمن رؤية البحرين الإقتصادية حتى العام 2030 ، والمتركزة بشكل رئيسي على التسهيلات الإقتصادية والإجراءات الميسرة للمشاريع والتي من شانها توسيع رقعة الأعمال والنمو التجاري في البلاد بما يعود بالنفع على المواطنين ويسهم في إنعاش الحركة التجارية في البلاد ، لافتاً إلى النتائج المتحقة حتى الآن على هذا الصعيد والتي كان للرؤية الإقتصادية والنظرة البعيدة للقيادة والحكومة الموقرتين دوراً فاعلاً فيها.