​افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة، النسخة الثانية من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، الذي تنظمه جمعية المستقبل الشبابية هذا العام تحت شعار "التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.. فرص وتحديات".

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أكد الزياني على الأهمية التي أصبحت تكتسبها مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحول النوعي في أعدادها وتجاربها بمواكبتها للتكنولوجيا والتطور الحاصل في عالم الاقتصاد وما يشهده من تحولات نوعية، مشيرا" إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة قد أولتا اهتماماً خاصاً للبرامج والمشاريع والمبادرات التي يضطلع فيها الشباب بهدف تمكينهم وتحفيزهم وجعلهم عنصراً أساسياً وفاعلاً في برامج التنمية باعتباره رهان مستمر في مملكة البحرين التي تزخر بالعطاءات والكفاءات الشبابية وقدرتها على الإنجاز والابتكار وتجاوز التحديات وخلق قصص نجاح خاصة بها والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم، وتسخير الجهود لتحقيق تطلعاتهم، مشيرا" في هذا السياق إلى  القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2019 بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية بجهد مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تلبية" لمبادرة (استجابة) التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث مثَل القرار إحدى المبادرات النوعية التي تهدف لتعزيز حضور الشباب في ميادين العمل التجاري والصناعي والاستثماري وتسخير طاقاتهم وإمكانياتهم والدفع بقدراتهم نحو ريادة الأعمال والانطلاق نحو تأسيس الشركات الخاصة بالشباب، مؤكدا" أن المبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتسهيل العمل التجاري مثل (سجلي) و(عربات الأطعمة المتنقلة) وتسهيل الإجراءات الخاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال تأتي داعمة ومساندة لتمكين الشباب في تأسيس الشركات وريادة الاعمال، مجددا" التأكيد على  أن المبادرات التي يعكف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطته الخمسية 2018-2023 جميعها تصب ضمن توجهات الحكومة وفقاً لرؤية البحرين 2030 والهادفة الى التنويع في مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني والاستثمار في شباب الوقت وقدراته وإمكانياته وتوظيفها التوظيف الصحيح".

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعاد السيد زايد بن راشد الزياني بالرئيس التنفيذي لشركة "تنمو" البحرين السيد نواف الكوهجي .

حيث أشاد سعادة الوزير بالتقدم الذي حققته شركة "تنمو" الداعمة لمشاريع الشباب ورواد الأعمال ومدهم بالتمويل اللازم والتدريب الذي يؤهلهم لدخول السوق التجارية المحلية أو العالمية وأن احتضان المشروعات الريادية والمبتكرة  وتقديم المزيد من التسهيلات لها والتي تهدف إلى رفع مستوى هذه المؤسسات من صغيرة أو متوسطة إلى مؤسسات اقتصادية كبيرة تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وترقيته بالشكل الذي تطمح له الحكومة الموقرة ، مؤكدا بأن تطوير ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية وطنية تأخذ موقعاً مهماً في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والتي تصب في الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

​تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، تنطلق يوم السبت المقبل أعمال  النسخة الثانية للملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب" الذي تنظمه جمعية المستقبل الشبابية وبشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين"؛ وبمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة والعديد من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،  تحت شعار "التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.. فرص وتحديات" وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات – فندق كراون بلازا.
وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية دور الشباب في ريادة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، تحقيقا  لأهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة ، التنافسية ،العدالة" ، وأن استراتيجيات الحكومة الموقرة تضع قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
كما أشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين استطاعت بناء أسس اقتصادية جاذبة  لريادة الأعمال الشباب، مبيناً بأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم تحت مظلته إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة وكذلك صندوق العمل تمكين ومركز صادرات البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك بنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية حيث عمل خلال الفترة الماضية على توحيد جهود جميع الجهات المعنية بريادة الأعمال لتكون تحت مظلة عمل واحدة ولتوفر للشباب فرص حقيقية وفق جهود مركزية تساعدهم على تلمس الخطوات الأولى لأعمالهم برؤية واضحة لتهيئة نجاحها واستمراريتها، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك عدداً من قصص النجاح الواعدة لعدد من رواد الأعمال الذين استطاعوا المضي بمشاريعهم إلى آفاق أرحب تجاوزت الحدود الإقليمية لتخرج للعالمية، لافتاً إلى استراتيجيات الحكومة الموقرة التي تضع القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد، مضيفاً في هذا السياق أننا فخورون بالنظام البيئي لريادة الأعمال لدينا وبالإمكانيات التي تضطلع بها فئة الشباب وقدرتهم على تجاوز الظروف والتحديات التي قد تعترض طريقهم..
من جانبه، قال رئيس جمعية المستقبل الشبابية السيد صباح عبدالرحمن الزياني، أن الملتقى الشبابي لريادة الأعمال "مايكرو شباب"، يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم وتشجيع المبادرات الوطنية، ويواكب توجهات "قمة الشباب 2018" التي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة) بإشراف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتوجهات سموه الدائمة لتحفيز الشباب وجعلهم عنصرا أساسيا في عملية التنمية والازدهار الاقتصادي للمملكة البحرين.
وأضاف السيد صباح عبدالرحمن الزياني: "يتطرق الملتقى إلى جهود مملكة البحرين في تمكين الشباب بمجال العمل الحر وتأسيس الشركات التجارية، وبحث آفاق وفرص وتحديات التطبيقات والمتاجر الإلكترونية، واستعراض أهم المعوقات أمام نموها وانتشارها لدى رواد الأعمال الشباب، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الناشئة والتعمق في مستقبل المدفوعات".
مشيرا إلى أن ملتقى "مايكرو شباب" في نسخته الثانية تمكن من استقطاب عدد كبير من المتحدثين من داخل البحرين وخارجها، للحديث في موضوعات من بينها التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.
 

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه مساء اليوم مجموعة من رواد الأعمال البحرينيين الذين مثلت تجاربهم الناجحة فرصاً للتصدير والانتقال بأعمالهم إلى آفاق إقليمية وعالمية ضمن دور مركز صادرات البحرين بهدف تمكين المشاريع لرواد الأعمال،   وشملت هذه المجموعة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة مدير عام مزارع الجزيرة ،السيدة مريم المنصوري صاحبة مشروع Gourmet Vanille  والسيد علي الحداد صاحب مشروع الخزائن العالمية ،  والسيد عبد الأمير حجي علي صاحب مصنع الزعيم والسيد محمد عبد الأمير المدير العام  بالمصنع والسيد محمود المهدي مدير المبيعات الإقليمي بمصنع الزعيم للحوم ، الذين يمثلون نماذج واقعية لقصص نجاح تطورت فيها أعمالهم من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي التنافسي ، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الصناعة السيد أسامة محمد العريض والسيد عبدالكريم الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة والآنسة شيخة الفاضل مدير إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحضور الرئيس التنفيذي لمركز صادرات البحرين الدكتور ناصر قائدي والسيد حسن ياسين.

حيث أبدى سعادة الوزير اعتزازه بهذه النتائج المتميزة لهذه المشروعات معربا عن اعتزاز الوزارة بمثل هذه النجاحات التي تمثل نماذج من قصص النجاحات التي حققتها مملكة البحرين، تحقيقاً للمبادئ الثلاث لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 (الاستدامة ، التنافسية ، العدالة) ، ومساهمتهم بالدرجة الأولى في خلق فرص عمل جديدة و المساهمة في دعم المسيرة التنموية  للبحرين ، واستفادتهم من الفرص المتاحة وتحدي المعوقات التي قد تواجههم ونجاحهم في الدخول لأسواق جديدة إقليمية وعالمية وإسهامهم بمثل هذه النجاحات في التحول من البحث عن فرص العمل إلى خلق فرص العمل ،  معرباً عن اعتزازه بإمكانيات رواد الأعمال البحرينيين ومتمنياً للجميع تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي والوصول إلى العالمية من خلال الاستفادة من المميزات التي يقدمها مركز صادرات البحرين الذي  يسعى إلى تقديم الخدمات الداعمة للشركات للوصول إلى الأسواق الخارجية، وتطوير وتنويع المنتج البحريني بوصوله لأسواق متنوعة إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع المبادرات التي يطرحها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلته بما يخدم قطاع رواد الأعمال.

كما استمع سعادة الوزير إلى الخطط والبرامج المستقبلية لأصحاب تلك المشاريع لتطوير أعمالهم، وفرص الأسواق الجديدة التي تفتحها فرص التصدير.

من جانبه، أوضح السيد علي الحداد أنه وبعد تأسيس مصنعه المخصص للأثاث "الخزائن العالمية “ في العام 2012، ومن خلال العمل الجاد أصبحت منتجات المصنع تتجاوز وجودها في أسواق مجلس التعاون لتطال فرص التصدير إلى الهند مؤكداً أن فكرة مركز الصادرات تساعد في تقديم الاستشارات الصحيحة وخدمات الإرشاد التي يمكن لرواد الأعمال الاستفادة منها في بناء قدراتهم التصديرية، وتعزيز قدرات توسعهم محلياً أيضاً، مقترحاً في الوقت ذاته النظر في فرص إدماج أصحاب مشاريع ريادة الأعمال في المعارض الخارجية.

فيما أوضح الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة المدير العام لمشروع "مزارع الجزيرة" أنه مشروع بحريني بامتياز وهدفه الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات ومنتجات الحليب، مبيناً أن القيمة الحقيقية لمشروع مزارع الجزيرة تتجاوز فكرة تسويق منتجات غذائية لتتبنى مفاهيم مهمة للاقتصاد مثل الأمن الغذائي بما تشكله من قيمة مضافة في هذا الجانب.

فيما بينت السيدة مريم المنصوري صاحبة مشروع  Gourmet Vanille ، والذي يتبنى معملاً لإنتاج بدائل الألبان والأجبان وتعمل على إضافة خط ثالث لتصدير الملح البحريني لأسواق متعددة والنظر في فرص تصدرها لأسواق إقليمية وعالمية مثل الكويت وروسيا ، مضيفةً أنها استفادت مما هو متاح من أرضية جيدة لانطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستشهدةً في تجربتها التي بدأتها بمشروع منزلي في العام 2013 إلى حين قيامها بإصدار أول سجل تجاري لها في العام 2018 وأنها وضعت خطة زمنية قوامها ثلاث سنوات وأن استفادتها خدمات مركز صادرات البحرين قد ساهم في اختصار هذه الخطة إلى سنة واحدة فقط بما قدمه المركز من خدمات استشارات وحلول تمويل وغيرها من خدمات مركز صادرات البحرين. كما بينت أنها تهدف من مشروعها إلى تحريك قطاعات أخرى كسلسلة يستفيد منها الجميع مثل قطاع الصيادين في ما يخص انتاج الملح البحري على سبيل المثال.

وفي تجربة أخرى ناجحة، أوضح السيد محمود المهدي مدير المبيعات الإقليمي بمصنع الزعيم بأن علامة "الزعيم" البحرينية قد أصبحت مسجلة ومحمية في أكثر من 32 دولة عالمياً فيما بين السيد محمد عبدالأمير المدير العام بالمصنع  أن البدايات التي صاحبت انتشار هذه العلامة لاقت قبولاً في الشارع البحريني وأوساط المستهلكين ليتجاوز المطروح في الأسواق في البدايات من 300 كيلو من اللحوم يومياً لتتجاوز الآن أكثر من 320 طناً شهرياً مع تنويع منتجات الشركة،   في الوقت الذي أكد فيه السيد محمد عبد الأمير الشريك أن منتجات الشركة لاقت قبولاً واسعاً وكبيراً في الأسواق المحلية واتجهت معه الفرص لأسواق إقليمية أخرى كالسعودية والكويت وعمان والإمارات وكذلك العراق، فضلاً عن السعي نحو التوسع في أسواق كبيرة جداً مثل اندونيسيا وماليزيا  وبحث فرص الانتشار فيها، مبيناً أهمية الاستفادة من فرص الترويج في المنصات والمعارض الإقليمية والدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية، ومؤكداً أن الدعم الذي قدمه مركز صادرات البحرين عزز من فرص التطور والنمو والتوسع.

وفي ختام المقابلة، ثمن رواد الأعمال المبادرات التي تطرحها وزارات ومؤسسات المملكة في إطار تمكينها للشباب ورواد الأعمال وتهيئة الأرضية الملائمة لنجاح أعمالهم بما توفره من فرص تمويل وضمانات وخدمات استشارات وإرشاد وتوجيه ومتابعة، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الجهود مستمرة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنموها وفق المبادرات التي وضعها المجلس ضمن خطة استراتيجية قوامها خمس سنوات 2018-2022 ، وتتضمن 17 مبادرة وأن جميع مؤشرات الأداء والقياس إيجابية وتؤكد على الدور الذي تضطلع فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

إستقبل وزير الصناعة والتجارة السياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بمكتبه صباح اليوم السيد دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين. حيث تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والإستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أعرب سعادة الوزير عن إشادته بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية وما يشهده التعاون المشترك من نمو على مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادية منها ، مؤكدا حرص الحكومة الموقرة على دعم كافة الخطوات والمساهمات التي من شأنها توثيق العلاقات المتميزة مع الجمهورية الإيطالية وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما بما ينعكس على الصالح العام لشعبي البلدين الصديقين .

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وباستضافة كريمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة "لائحة المنتجات البلاستيكية: الاشتراطات والتطبيق" والتي افتتح أعمالها  الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد رحمة نظمتها الوزارة . 

وخلال الندوة أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية  بأن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بأن إصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية جاء تفعيلا للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لتنفيذ الإجراءات اللازمة بشأن الأكياس البلاستيكية. ومنذ صدور قرار اللجنة الوزارية، جرى التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس للتخطيط في اختيار وتطبيق الأسلوب الأمثل للتعامل مع الاكياس البلاستيكية، وتم التوافق على الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. وتأتي هذه الندوة تتويجاً لهذا التنسيق، وبغرض الوقوف عن قرب حول متطلبات اللائحة لمساندة وتمكين المصنعين والمستوردين للأكياس البلاستيكية في تطبيق الاشتراطات بشكل سلس، وبما يجنبهم خسائر رفض أو مصادرة أية منتجات غير مطابقة للاشتراطات. 

وقد تضمنت الندوة محورين اساسين، أحدهما يتناول الاثار الضارة للمنتجات البلاستيكية على البيئة وتجارب الدول في التعامل مع تلك المنتجات للحد أو للتقليل من تلك الأثار، والمحور الأخر حول أفضل الممارسات في تطبيق لائحة المنتجات البلاستيكية. 

كما أشارت  مدير المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  السيدة منى العلوي بأن الإدارة تعمل على نظيم استيراد وتصنيع المنتجات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الملائمة لكل منتج، ومع الاهتمام بمراعاة الاتفاقيات والممارسات الجيدة في التشريع التي تحث الدول على الوضع في الاعتبار تناسب الإجراءات الرقابية مع مستوى الأمان المطلوب، وبعدم فرض إجراءات غير ضرورية تتسبب في عرقلة التجارة. وأضافت، وكان لهذه العوامل مجتمعة، أن جعل تطبيق اللائحة يقتصر ابتداء على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، ليتم التدرج في تطبيق اللائحة بإضافة منتجات بلاستيكية أخرى. ومن شأن هذا التدرج أن يتيح لكافة الأطراف المعنية القدرة على استيعاب الإجراءات الجديدة والتمكن من تلبيتها على النحو الأفضل. وأكدت بأنه لتسهيل العمليات الرقابية أثناء مسح الأسواق، فقد تم فرض علامة مطابقة توضع على الاكياس وتحمل رقم الترخيص الممنوح لها. وأضافت بأن الإدارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني بشأن اية استفسارات تتعلق باللائحة من حيث مجال التطبيق أو كيفية تلبية الاشتراطات المطلوبة.
 
كما أكدت القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة المهندسة لمى المحروس بأن الهدف الاكبر الذي يطمح له المجلس الاعلى للبيئة هو خفض مخلفات البلاستيك لما ثبت عنها من اضرار بيئية وصحية عن طريق الاستبعاد التدريجي لكل ما يمكن الاستغناء عنه من المنتجات البلاستيكية التي يثبت وجود بدائل مناسبة لها من حيث الجودة والسعر، واوضحت بأن القرار رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ هو خطوة بداية مهمة لتخفيف الضغط على مدفن المخلفات، حيث تم وضع الاشتراطات اللازمة لترخيص المنتجات البلاستيكية وتحديداً للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، بحيث يتم الالزام بخصائص محددة لهذه المنتجات تجعلها قابلة للتحلل طريق الأكسدة والتحلل البيولوجي، وتطابق هذه المواصفات ما هو مطبق اقليميا وتم اتخاذها بعد مسح قطاع انتاج البلاستيك في المملكة والتأكد من قدرته على التحول للمنتج المطلوب دون عوائق، وسيعقب اصدار القرار مبادرات طوعية والزامية عديدة سيتم تطبيقها بالتعاون مع القطاع الخاص وهي مبادرات تنسجم مع الاتجاهات العالمية للتحول الى الاقتصاد الدائري ومساعي مملكة البحرين لتحقيق التزاماتها تجاه اهداف التنمية المستدامة، شاكرة لجميع شركات القطاع الخاص والشركات التجارية التي بدأت بالفعل بالعمل على التحول للأكياس متعددة الاستخدام والاكياس القابلة للتحلل وتلك التي منعت تماما استخدام اكياس البلاستيك في متاجرها، كما يأمل المجلس في التعاون مع بقية شركات القطاع الخاص في مجالات مماثلة، وأضافت بأن الإدارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني بشأن اية استفسارات تتعلق باللائحة من حيث مجال التطبيق أو كيفية تلبية الاشتراطات المطلوبة
 

​​

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني أعمال الاجتماع السابع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد بن عمرو الرميحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية السيد سنجيف بول، ووكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أسامه محمد العُريّض والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.
و خلال الاجتماع تم تقديم عرض من قبل إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن مراجعة مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد المجلس بالنتائج التي تم تحقيقها فيما يخص المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق الفرص الوظيفية للبحرينيين.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراضاً لخطة عمل بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع إلى النظام الإلكتروني الذي دشنته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً والمخصص لتسجيل وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز البرامج والمبادرات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف لتطوير بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، أطلع المجلس على النتائج الإيجابية المبينة بتقرير النصف الأول من العام الجاري لـ "صادرات البحرين". كما تم النظر في إمكانية استحداث عدد من المبادرات النوعية الهادفة لتسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدراجها ضمن المبادرات المقترح تدشينها خلال الفترة القادمة.

قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بزيارة إلى مركز صادرات البحرين بمبنى بيت التجار، حيث استمع من رئيس المركز الدكتور ناصر قائدي إلى شرح مفصل حول أبرز إنجازات المركز منذ تأسيسه في نوفمبر من العام الماضي وما قدمه طوال هذه الفترة من خدمات وجهود مميزة عكستها المؤشرات والإحصائيات الخاصة ببيانات النصف الأول من العام الجاري 2019 ، والتي أثمرت عن تمكين ونجاح عدد من المؤسسات والبحرينية الصغيرة والمتوسطة بالوصول بمنتجاتها لأسواق إقليمية وعالمية وصلت إلى دول بعيدة في الجانب الآخر من العالم كالبرازيل وذلك باستفادتها من حزمة البرامج والخدمات التي يقدمها المركز والتي تحقق الهدف من إنشاءه بتوفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية.

وقدم الوزير شكره لجميع العاملين في المركز على ما أبدوه من تفاني في عملهم ودورهم خلال هذه المرحلة المهمة والحرجة من مراحل التأسيس للمركز، مشيداً بما حققه المركز من قصص نجاح لمؤسسسات بحرينية بإيصال سلعها وخدماتها للعالمية والتي تشكل عنصراً ملهماً ودافعاً للمزيد والتي تستحق تسليط الضوء عليها.

ويعد المركز أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» في نوفمبرالعام الماضي، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات المتنوعة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وأكد سعادة الوزير خلال الزيارة أن "صادرات البحرين" تعد انعكاسًا لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المبادرات والبرامج.  

مجدداً سعادته شكره وتقديره للعاملين من الشباب البحريني في المركز وما تم تحقيقه في فترة قياسية خلال النصف الأول مشيدا بالنتائج الإيجابية و المؤشرات الخاصة بعمل المركز للنصف الأول من العام الجاري  والمؤشرات الإيجابية والواعدة التي أسفرت عنها الإحصائيات والتقارير الخاصة بالمركز ونشاطه وأعماله خلال الفترة الماضية والفرص التي أتاحها المركز للشركات التجارية للوصول الى العالمية.

كما أشار سعادة الوزير إلى البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، وما تمتلكه من مميزات والتي كان لها الدور الرئيس في جذب العديد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية، بدءًا بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين والتشريعات المنظمة التي شكلت في مجملها نواة رئيسية لتأسيس مقرًا خاصًا معنيًا بتنمية الصادرات البحرينية غير النفطية. مشددا في الوقت ذاته على أن المركز تعول عليه زيادة  تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال الاستفادة من المميزات التي تحظى بها مملكة البحرين و تطوير هذه المنتجات والخدمات وربطها بالسوق العالمية.