بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجرد مخزن لمنتجات غذائية تم ضبطها في القضية المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقصد التداول، قامت إدارة التفتيش بالوزارة بعملية الجرد في المخزن الواقع في منطقة الهملة.

وقد صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأن المخزن تقدر مساحته حوالي 750 متر مربع يحوي على أكثر من 80 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية لعدد 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ. والمخزن معبأ بأكمله بسلع ومنتجات غذائية جميعها منتهية الصلاحية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حبوب غدائية مختلفة مثل الرز والعدس والحمص، والتوابل المطحونة كالفلفل الأسود والكركم وغيرها، والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، ومنتجات متعددة كثيرة.

وأضاف الأشراف بأن المستودع يحوي على الأدوات التي يتم استخدامها لعملية مسح تاريخ الصلاحية على المنتج، وملصقات متنوعة تحمل العلامة التجارية مع تاريخ جديد يطيل عمر المنتج، وأن المنتجات المنتهية الصلاحية كانت بتواريخ متفاوتة بعضها منتهية الصلاحية منذ عام 2008.

وبيّن الوكيل المساعد، بأن المنتجات استلزم جردها جهود كبيرة نظراً للكميات الهائلة المضبوطة فيه، وسوء طريقة تخزينها، إذ كانت مكدسة على شكل أكوام يتطلب إعادة فرزها لعملية حسابها. علماً بأن هناك بعض المنتجات مما تم الانتهاء من تغير تاريخ صلاحيتها وجدت على منصات خشبية مغلفة وجاهزة للتحميل. مضيفاً بأن المخزن يفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية لمخازن الأغذية، وكان وكراً للجرذان. وأضاف: بأنه بعد جرد المخزن جرى تكثيف التفتيش على المحال التجارية ذات الصلة به، وبالفعل تم غلق أحد المحال التجارية التي تتبع أحد المتهمين بقضية الأغذية الفاسدة بعد أن بينت نتائج التفتيش أن كثير من المنتجات التي تباع في المحل تحمل نفس العلامات التجارية التي تم التحرز عليها. إضافة إلى كون كثير من المنتجات المعروضة لا تحمل أي تاريخ صلاحية، وبعضها واضح عليها التقادم، كما لا توجد أرصدة بخصوص تلك المنتجات ومصدرها، وغيرها من الأمور التي لا تتوافق مع الممارسات التجارية السليمة وتعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها. وقد تم غلق المحل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لحماية الناس من الوقوع في الغش وما يترتب عليه من آثار صحية وغيرها، وجاري العمل على التحقق عن المحال الأخرى المتصلة بأصحاب النشاط التجاري في موضوع المخزن المخالف.

وفي ختام تصريحه، أعرب الوكيل المساعد عن شكره الجزيل لوزارة الداخلية على جهودها وعلى حراستها للمخازن، مشيداً بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وشرطة المحافظة الشمالية في عملية الضبط للمنتجات المخالفة، ومؤكداً بأن التحقيقات مستمرة بهذا الخصوص من قبل النيابة العامة. والشكر موصول للمواطن البحريني الغيور على مصلحة بلده الذي قام بتقديم الشكوى للجهات الرسمية بخصوص هذا المخزن وما يدور بداخله، وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد على أهمية التبليغ عن الممارسات غير السليمة لتتخذ الجهات الرسمية إجراءاتها بهذا الخصوص.