اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بأعضاء الوفد الإيطالي لمؤسسة  SACE الإيطالية المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات الاستشارية العالمية، الذين قدموا لسعادة الوزير شرحا حول طبيعة عمل المؤسسة التي تعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية وبرامج بناء القدرات للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص منذ أكثر من 30 عاما، وذلك بحضور مديرة إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لمركز صادرات البحرين.

حيث أشاد سعادة الوزير بالمبادرات والخطوات المتقدمة للمؤسسات والشركات العالمية التي تتخذ من مملكة البحرين موقعاً إقليمياً أو تلك التي ترغب بالعمل في البحرين، منوها بأهمية ومكانة SACE Global Solution Advisory Services التي تعد واحدة من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في تقديم الخدمات الاستشارية، لافتاً إلى الدور المؤثر والكبير لمثل هذه المؤسسات العالمية في تقديم خدمات الاستشارات للقطاعات المختلفة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التوجهات الحكومية عبر توسيع قاعدة الاستثمار.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رجل الأعمال والمدير العام لمصنع بترجي للأدوية والمستلزمات الطبية BatterjeePharma السيد محمد  مازن بترجي من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وخلال اللقاء، نوه سعادة الوزير إلى عمق العلاقات الاقتصادية المتينة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية والدور الكبير والمهم الذي تؤديه الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين منوهاً في هذا الإطار بما تحظى به هذه العلاقة من رعاية واهتمام لدى قيادتي البلدين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية والنوعية المتاحة التي توفرها مملكة البحرين في إطار تنافسيتها في المنطقة لجذب الاستثمارات وتوطينها والخدمات التي توفرها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمستثمرين وعلى الأخص منها للمستثمرين من المملكة العربية السعودية الشقيقة وهو ما دفع الوزارة لإنشاء مركز المستثمر السعودي ليكون أداةً لتعزيز هذه العلاقة المتميزة التي تربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد السيد محمد مازن بترجي تقديره للتسهيلات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص والمستثمرين السعوديين بشكل خاص لافتاً في هذا الجانب إلى أنها كانت سبباً رئيسياً لتوجه المصنع للاستثمار في مملكة البحرين للانطلاق في المنطقة نحو أسواق عديدة وبصناعات نوعية في مجال الصيدلة والرعاية الصحية في ظل  الأهمية التي تكتسبها مثل هذا الصناعات والقيمة المضافة التي تحققها.

في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر في تعزيز الرقابة على الاعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.

وبعد ان تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت الوزارة بإغلاق ستة محلات تجارية غلقاً إدارياً لمزاولتها أنشطة تجارية من غير ترخيص وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بهذا الشأن.

وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة بأنه مستمر في حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في مملكة البحرين، كما تدعو الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة  المعتمد  لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة إنتهاء فترة عمله.

وبهذه المناسبة أشاد  سعادة الوزير بالجهود المميزة واللافتة  التي بذلها السفير خلال فترة عمله، مثنياً في الوقت ذاته على كل الإسهامات التي قامت بها السفارة في سبيل تعزيز التعاون الإقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوها الى أهمية الخطوات والمبادرات التي قام بها السفير في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، في ظل الدعم والتشجيع اللافت من لدن قيادتي البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى مبادرات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين من أجل تثبيت هذه العلاقات وتعزيزها في كافة الأصعدة وبما يخدم ويصب في صالح شعبي البلدين، مؤكداً في هذا الصدد على عمق العلاقات القائمة بين البحرين وبريطانيا.

​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس دول الآسيان والبحرين سعادة الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة يرافقه عدد من أعضاء المجلس ،بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد  وذلك لمناقشة أهداف ومشاريع المجلس المستقبلية. 
وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية، وتقديرها لكافة الجهود التي يقوم بها مجلس دول الآسيان والبحرين والهادفة إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الإنفتاح والموائمة بين كل شعوب العالم، والترويج لمملكة البحرين كعاصمة تجارية ومالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومركزًا للتمويل الإسلامي وتشجيع الاستثمار في قطاعات متعددة، منوهاً في هذا السياق إلى توجهات حكومة مملكة البحرين وإستراتيجياتها التي تعزز آليات التعاون مع هذه المؤسسات. 
كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك والتي من بينها تفعيل الإتفاقيات المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص وزيادة حجم الإستفادة من خبرات كل طرف للآخر، مشدداً في هذا الصدد على أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير العلاقات وتعزيزها.
كما نوه سعادة الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات وزيادة حجم المبادلات التجارية بين مملكة البحرين و دول الأسيان مشيراً إلى العروض المتميزة التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة، كما قدم شرحا حول الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة في سبيل تعزيز القطاع الإقتصادي وتشجيع المشروعات الكبرى للإقامة في البحرين.
​

استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدء التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإسمنت بكافة أنواعه، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر، وإن كانت ملونة ذات منشأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تندرج تحت البند الجمركي (2523) وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وعليه ، و من أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين بمملكة البحرين،  تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة http://www.moic.gov.bh/anti-dumping وذلك لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان التالي وذلك بموعد أقصاه  12 أغسطس 2019، ويرجى من جميع الأطراف المعنية التواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق بموعد أقصاه 18 يوليو 2019 :

مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

الرياض 11462 ص.ب 7153

هاتف رقم: 966112551388+  فاكس : 966112810093+

البريد الإلكتروني: tsad@gccsg.org

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه سعادة النائب فاضل السواد، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من قضايا الشأن العام، وبالأخص ذات العلاقة منها بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمجلس النيابي ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وقرار سموه بالموافقة على توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، حيث قرر المجلس أن تشمل الأفضلية المعمول بها حالياً بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية أيضاً المناقصات وبذات النسبة وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.

مثمناً في الوقت نفسه دعم سموه  حفظه الله ورعاه  لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، منوهاً بحرص الحكومة الموقرة المستمر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفه لهذا القطاع للوقوف على متطلباته وتلبيتها وتذليل المعوقات والتحديات، والذي يعكس الرؤية الحكيمة لسموه التي تسير جنبا إلى جنب للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذا القرار من شأنه أن يشكل دافعاً وحافزاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرضية قوية تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص ونحو مزيد من التنافسية والتوسع والنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها التجارية.