تم في صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ التوقيع على اتفاقية خدمات بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة مزاد البحرين، حيث وقعها من جانب الوزارة سعادة الاستاذة إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما قام بالتوقيع عليها من جانب شركة مزاد ممثلها الرئيس التنفيذي للشركة السيد طلال عارف العريفي، بحضور مدير إدارة المناطق الصناعية السيد أحمد يوسف تقي.
حيث تهدف الاتفاقية الى قيام شركة مزاد بعرض منشآت لمشاريع قائمة متعثرة على قسائم مؤجرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك بهدف تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد للانتفاع بالمنشأة لغرض إقامة مشروع جديد وإبرام عقد استئجار للقسيمة الصناعية مع الوزارة، على أن يتم تعويض المستثمر السابق عن قيمة المنشآت دون الاخلال في حق الوزارة استقطاع المستحقات المحتسبة على المستثمر السابق نظير استئجاره القسيمة الصناعية من قيمة المنشأة.
وفي هذا الصدد عبرت سعادة الاستاذة إيمان الدوسري عن سعادتها بهذه الشراكة مع شركة مزاد والتي ستسهم في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية لأكبر عدد من الشركات المحلية والأجنبية، وقد صرحت بأن هذا الاجراء سيساهم في تحويل المشاريع المتعثرة في المناطق الصناعية الى مشاريع جديدة ستسهم في النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت بإن الوزارة قد باشرت باتخاذ الإجراءات حيال المشاريع المتعثرة بالانتفاع بالقسائم الصناعية، بناء على المرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وتعديلاته، وذلك من خلال استرجاع القسائم الصناعية وتقييم المنشئات القائمة عليها عن طريق تعيين شركات متخصصة في مجال التقييم ومعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وإعادة تخصيص هذه القسائم لمشاريع استثمارية جديدة وتعويض المستأجر السابق عن قيمة المنشأة بعد استقطاع الوزارة المبالغ المستحقة لها نظير استئجار القسيمة الصناعية هذا وقد نجحت الوزارة بتخصيص ٧٠٪ من اجمالي عدد القسائم المسترجعة الى مستثمرين جدد لإعادة استثمارها لمشاريع جديدة.
من جانبه علّق السيد طلال عارف العريفي قائلًا: يسرنا التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال هذه الاتفاقية، حيث توفر خدمة المزادات الإلكترونية أعلى مستويات الشفافية والعدالة والتنافسية، كما أننا نتطلع قدمًا نحو المزيد من التعاون في المستقبل القريب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الوزارة.
هذا ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية ستشمل طرح ٣ منشآت بمواقع مختلفة في المناطق الصناعية خلال الربع الأول من العام القادم ٢٠٢١ كما يتوجب على الراغبين في المشاركة بالمزاد مراجعة إدارة المناطق الصناعية بالوزارة والتقدم بمقترح المشروع المزمع إقامته والحصول على الموافقة المبدئية على المشروع والتي تخولهم للمزايدة على المنشأة.
