​في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا COVID-19 ، شارك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماع الاستثنائي الأول لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون بتقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والذي يأتي انطلاقاً من دور وزارات التجارة لضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وخلال الاجتماع قامت كل دولة من دول مجلس التعاون باستعراض مجموعة من الإجراءات المتبعة التي قامت بها كل دولة لتخفيف الآثار الاقتصادية جراء الفيروس والسعي إلى تأمين الأمن الغذائي ، حيث  قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة باستعراض توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ،بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، حيث تم بتاريخ 17 مارس 2020 إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار (11.5 مليار دولار) ، بالإضافة  إلى قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، للجهات المعنية في المملكة لضمان توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة بشكلٍ كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه القرارات  ووضع الآليات المناسبة له وذلك لعدد 14 سلعة غذائية استراتيجية تم تحديدها بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، الامر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على النمو الاقتصادي.

كما تم أيضا مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية في دول المجلس بشكل منتظم والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات الغذائية ، التنسيق مع اتحاد غرف التجارة بدول المجلس فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات، مناقشة طرق تحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة جراء الفيروس، مناقشة وضع آليات العمل أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور مستقبلا فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين الواردات ، ضرورة الاطلاع والاستفادة من التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلة بالآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

قامت إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعملية الإشراف على عمليات طرح الفواكه والخضروات من المخازن المتحفظ عليها في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس 2 أبريل 2020 كأول دفعة من تلك المنتجات. كما قامت إدارة التفتيش برصد أسعار الفواكه والخضروات في منافذ البيع المختلفة في مختلف محافظات مملكة البحرين، وشهدت الأسواق نزولاً في أسعارها تقدر بحوالي 30%.

وأكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن هذه هي الدفعة الأولى وسيتم طرح جميع المنتجات المتحفظ عليها على ذمة القضية بشكل يومي في أسواق مملكة البحرين بما يتناسب مع حاجة السوق وفي الإطار الزمني المتبع وبالسعر السوقي المقرر، مؤكداً بأنه تم إعداد خطة تنظيمية متكاملة لهذا الغرض كما تم توجيه المختصين بإدارة التفتيش للتواجد بشكل يومي في جميع الأسواق المحلية والمحلات المختلفة لمراقبة تدفق المنتجات الأساسية وضمان استقرار أسعارها والتأكد من توافرها كما عهدناها في السوق البحريني.

كما شدد سعادة الوزير على أن الوزارة لن تتهاون تجاه من يقومون بالتلاعب والمغالاة بالأسعار والحد من تدفق المنتجات الغذائية الأساسية باتخاذ أقصى العقوبات، وذلك استناداً الى قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك، معرباً عن أمله في تعاون جميع التجار بما يدعم توافر المنتجات، ومطمئناً الجمهور الكريم بحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتوفير الكميات الكافية من هذه السلع لتغطي احتياجات السوق المحلية والمستهلكين بالكامل.

صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قرار رقم (32) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية وذلك لتفادي التلاعب في أسعار الكمامات خلال هذه الفترة الاستثنائية، وضمان توافرها للجميع نظرا للطلب المتزايد عليها ، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977،وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وعلى الأخص المادة (15) منه، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014،وعلى القرار رقم (18) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية،وبناءً على الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19)، ونظرًا لزيادة الطلب العالمي على كمامات الوجه الطبية وارتفاع رسوم الشحن الجوي والبحري والبري:
المادة الأولى
يُحدد سعر بيع كمامات الوجه الطبية، وذلك على النحو الآتي:
1- كمامات من نوع (SURGICAL FACE) بمبلغ 140/- فلس كسعر بيع للمستهلك بحد أقصى، وذلك للقطعة الواحدة.
2-  كمامات من نوع (N95 FACE) بمبلغ 400/1 دينار كسعر بيع للمستهلك بحد أقصى، وذلك للقطعة الواحدة.
وتكون التسعيرات الواردة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

المادة الثانية

لا يجوز تصدير كافة أنواع كمامات الوجه الطبية، إلا بإذن من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

المادة الرابعة

يُلغى القرار رقم (18) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية.

المادة الخامسة

على الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية والمعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

​​​​في اطار مساعيها الداعمة للقطاع الخاص و بالأخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنصات الإلكترونية والإبداعات البحرينية من الذين استشرفوا المستقبل وتوجهوا إلى عالم التكنولوجيا وطوروا منصات إلكترونية محلية  لتنافس المنصات العالمية بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة بكفاءة عالية وفي وقت يسير، وذلك للحد من تداعيات جائحة كورونا التي اسقطت بظلها الثقيل على مجريات الحياة من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية دون الحاجة لمغادرة المنزل، فقد بات توفير هذه المنصات أمرا ضروريات لمواجهة هذا التحدي.

وقد حرصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال وإطلاق المبادرات التي من شأنها دعم المؤسسات الناشئة وتنمية الصغيرة والمتوسطة منها. واليوم بدأنا نجني ثمار هذه المبادرات من خلال استعراض نماذج لمشاريع بحرينية تعمل بجهد لتلبية طلبات المستهلكين في ظروف استثنائية غير مسبوقة بطريقة مبتكرة وميسرة.

من هنا تأتي منصة هوميز “Homiez.me"  التي تعمل على توفير المواد الاستهلاكية كالمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، وهي منصة بحرينية شاملة، تهدف لتمكين البائعين المحليين وتزويد المستهلكين بجميع المنتجات والخدمات التي يحتاجها الفرد والأسرة عبر إتاحة تجربة التسوق الإلكتروني للمواد الغذائية، بالإضافة إلى مواد التنظيف، القرطاسية، الملابس والأزهار والحلويات الأثاث والمستلزمات المنزلية والكتب وغيرها، كل ذلك بضغطة زر من المنزل.

أما لتوصيل البقالة والمنتجات الطازجة عبر الإنترنت إلى سكنك يمكنك استخدام تطبيق بقالة الإلكتروني "Get Baqala"، وكذلك تطبيق بقالات “Bagalat" الذي يوسع دائرة التسوق لتشمل المزيد من المواد الغذائية وعدد أكبر من مزودي المنتجات المحليين.

أما منصة في لا “Feela.com" للتسوق عبر الانترنت والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الحصرية لأكثر من 140 متجر في البحرين وأكثر من 70,000 منتج والتي تشمل الأدوات الصحية والألعاب ومنتجات التجميل والأدوات الرياضية والالكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها مع توفير خدمة التوصيل خلال ساعتين.

كما يمكن الحصول على الرعاية الطبية، والحصول على الاستشارة الطبية من خلال مكالمات الفيديو و ليس عليك سوى تحميل تطبيق دكتوري للخدمات الالكترونية doctoriapp.com وهو التطبيق الذي يربط الأطباء المعتمدين مع المرضى في خصوصية تامة.

ولحجز موعدك مع الطبيب من المنزل، تقدم دوكوير “Docwhere.net" منصة لربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية والخدمات الطبية، من خلال حجز موعد مسبق مع الطبيب الذي يرغب المريض باختياره والمقارنة بين الأطباء من حيث سعر الاستشارة، تحديد وقت الانتظار، وغيرها لتجنب صفوف الانتظار.

أضف إلى ذلك بإمكانية شراء الأدوية أيضا من خلال تطبيق وياك  Weyak.health الذي يقدم خدمة توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لأي موقع مجانًا.

من جانب آخر، ودعماً لقرار التعليم عن بعد وحفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات، ولجعل العملية التعليمية أكثر انسيابية وسهولة ومتعة، يوفر تطبيق تلب للتعليم “Telp" تجربة فريدة من نوعها، حيث يتيح التطبيق الربط الإلكتروني بين الطلبة وأولياء أمورهم مع معلمين خصوصيين لجميع المواد والمستويات الدراسية، إلى جانب توفير البرامج التعليمية لتطوير معارف الطلبة ومهاراتهم عبر حجز حصص أسبوعية مع المعلم المفضل بشكل فردي أو ضمن مجموعات. كما يمكن الطلبة والخريجين من ذوي الكفاءات العالية أن يصبحوا معلمين، في فرصة للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم مع تحقيق الكسب المادي.

أما منصة سبرينغرينغ myspringring.com المدرسية فهي تتيح لمستخدميها من المعلمين، الإداريين، والأهالي بالتواصل في آن ومكان واحد، إضافة لبعض الخدمات التسهيلية للمعلمين.

وتعد هذه المنصات سوقا افتراضيا يضم مشروعات محلية ابتكرتها مواهب بحرينية وضعت بصمتها لتلامس احتياجات المواطن والمقيم في مملكة البحرين في هذا الوقت الاستثنائي، حيث تم ربط هذه المؤسسات بالمستهلك، وبدعمنا لهذه المؤسسات البحرينية فإننا نسهم في استمرارية و نمو أعمالها من خلال التكاتف والحث على مساندة هذه المؤسسات لتحقيق الفائدة المرجوة وتيسير أمور الحياة اليومية في ظل هذه التحديات الاستثنائية.

كلنا فريق البحرين، #لندعم مؤسساتنا البحرينية

​أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن إغلاق 10 محلات نظراً لتجاوزها قرار اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة والمشروبات على الطلبات الخارجية والتوصيل وذلك ضمن القرارات الاحترازية الهادفة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.  

فقد صرح الوكيل المساعد للموارد والرقابة عبدالعزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش بالوزارة وضعت خطة لتنفيذ القرارات الاحترازية الهادفة لتعزيز الصحة العامة واحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك فيما يتصل باقتصار مزاولة أنشطة المطاعم والمرافق السياحية ومقاهي الشيشة على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية والتوصيل، وكذلك قرار غلق المراكز الرياضية ودور السينما، وقرار تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية لكبار السن والنساء الحوامل، حيث توجه طاقم التفتيش للتأكد من تطبيق القرار، ونتج التفتيش عن غلق 10مطاعم تباشر تقديم الأطعمة في داخل المحل، منها 4 مطاعم في محافظة المحرق والبقية متفرقين في المنامة وجدعلي وسار وسند ونويدرات والرفاع ، كما شمل التفتيش الأنشطة الأخرى مثل الصالات الرياضية وغيرها، لكن لم يتم رصد مخالفات في هذا الخصوص.

وأضاف الأشراف بأن المفتشين قاموا بعمليات الإغلاق بعد ثبوت حالات تقديم الأطعمة للمرتادين على المطاعم، ولازالت عمليات التفتيش قائمة على كل محافظات المملكة، منوهاً بأهمية التزام أصحاب السجلات التجارية بالقرارات، وداعياً الجميع للتبليغ عن التجاوزات لأخذ الإجراءات الرادعة بحقها، لما فيه خير وسلامة الجميع من خلال تطبيق الوسائل التي تهدف للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

​اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد علي الأمين وذلك لاستعراض اخر مستجدات الأسواق المحلية في مملكة البحرين فيما يخص توافر السلع الغذائية الرئيسية ومراقبة اسعارها.
وخلال الاجتماع أشاد سعادة الوزير بالجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بالسيد خالد علي الأمين خلال هذه الفترة الاستثنائية وبالتعاون مع ادارة التفتيش بالوزارة للعمل على التعرف على حركة العرض والطلب في السوق ومدى توافر السلع الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه وبأسعار معقولة، مطمئنا الجمهور الكريم بتوافر كميات كافية من هذه السلع لتغطي احتياجات السوق المحلية والمستهلكين بالكامل.
ومن جانبه أشاد السيد خالد علي الأمين بالإجراءات والقرارات التي تقوم بها الحكومة الموقرة متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة للحيلولة من تداعيات هذه الأزمة مؤكدا انه والوزارة على حد سواء على اطلاع يومي لحركة الأسواق وتوافر كميات الخضروات والفواكه بأسعار معقولة مضيفا بأن تدفق السلع في الأيام الأخيرة بالإضافة للشحنات القادمة في الطريق خلال الأيام القادمة سوف يسهم في توفير السلع وتراجع الأسعار لمستواها المعتاد.

كشفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تكثيف جولاتها التفتيشية على مدى الفترتين الصباحية والمسائية، حيث شملت عدة مناطق مختلفة للمحلات التجارية و الهايبر ماركت، بهدف مراقبة الاسواق ورصد المخالفات وضمان قيام المحلات بعرض السلع خلال هذه الفترة الاستثنائية في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي من ضمنها توافر المنتجات الأساسية في الأسواق والالتزام بكافة الأنظمة التي وضعت بقرار إغلاق المحلات خلال هذه الفترة والتأكد من المحلات المستثناة والتزامها بمعيار التباعد الاجتماعي في الاماكن المغلقة، وكذلك الاطلاع على حركة العرض والطلب في السوق ومدى توافر السلع الغذائية، بالإضافة إلى عدم زيادة أسعارها وضمان استقرارها، كما أكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أية حالات من خلال الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة حتى في أيام الإجازات وبأوقات مختلفة حيث تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة لهذا الغرض.
 
وأكدت الوزارة عدم تهاونها في فرض العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً والعقوبات الجزائية المقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
 
ودعت الوزارة عموم المستهلكين والمتعاملين إلى الإبلاغ فوراً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 80001700  أو عن طريق نظام "تواصل" أو أي قناة من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.

في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر في تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، وضمن استراتيجية متكاملة وحزمة مالية وإجراءات غير مسبوقة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية في ظل فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي من ضمنها توافر المنتجات الأساسية في الأسواق ، فقد شدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على ضرورة طرح البضائع في الأسواق مع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار، واكد ايضا بضرورة التعاون والتكاتف في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين، داعيا جميع المعنيين إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في المجال التجاري في مملكة البحرين.

‏‎من جانبه، صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد عبد العزيز الأشراف بأن بناء على توجيهات وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بعد رصد ظاهرة ارتفاع اسعار الفواكه والخضروات في الآونة الأخيرة وقلة المخزون للفواكه والخضروات ومحل تسائل المواطنين لهذا الأمر، فقد قام مأمورو الضبط القضائي بزيارات ميدانية للمستودعات والمخازن المخصصة للخضروات والفواكه في مناطق تواجدها في منطقة سترة والمعامير وسماهيج وسلماباد والأسواق المركزية المختلفة في مملكة البحرين للتحقق من المخزون ومدى توافره.

وأضاف الأشراف، بأن المفتشين قاموا بتفتيش الأسواق المركزية بوجه خاص وقاموا بالتحري عن كمية مخزون الخضار والفواكه فيها، وتبين بأن هنالك ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه، وندرة في الفواكه والخضروات، خصوصا بعد حصول الوزارة على معلومات من إدارة الجمارك بوزارة الداخلية تفيد بكميات المخزون الموجود في مملكة البحرين في هذه الفترة الاستثنائية على الصعيد العالمي.

وتابع الأشراف، وعليه جرت عملية التحري على عدد من المستودعات للاطلاع على كمية مخزون الخضار والفواكه فيها، وتبين وجود 3 مستودعات بها كميات كبيرة من الفواكه والخضروات بعضها يعود لشهر فبراير هذا العام، ما يحد من تدفقها في الأسواق وارتفاع أسعارها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين وذلك استنادا الى قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

وختم الأشراف، بشكره لجميع الأطراف ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية والنيابة العامة، وطمأن الأشراف المواطنين والمقيمين بأن مملكة البحرين بلد الخير وفي أمن وأمان ولا داعي للهلع والتهافت على الشراء، مؤكدا توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية في المملكة.