​​بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأهمية استمرار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على تعليمات سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة ضاعفت الوزارة جهودها التفتيشية تنفيذا لهذه التوجيهات.

وفي تصريح للسيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بيّن فيه أن إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقوم بالعمليات التفتيشية لتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وستضاعف جهودها لتغطية أيام العطلة الأسبوعية لتضع التوجيهات موضع التنفيذ والاهتمام، وقد تم جدولة المتفشين بما يساهم في زيادة التغطية الجغرافية وعلى مدار الساعة.

وأشار الأشراف بأن الوزارة في سبيل دعم طاقم التفتيش استفادت من المتطوعين في المنصة الوطنية للتطوع باختيار حوالي 70 متطوعًا، وتم الاجتماع بهم عن بعد وتزويدهم بالإرشادات الداعمة لتفهم أدوارهم التوعوية المطلوبة منهم في هذه المرحلة من حيث التأكيد على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المحال التجارية والأسواق، إضافة إلى بقية القرارات المتعلقة بغلق المحال التجارية المشمولة بالغلق، والالتزام بآليات تقديم الأطعمة عبر التوصيل أو استلام الطلبات.

وأضاف الأشراف بأن العمل جارٍ أيضا على مراقبة الأسواق للتأكد من طرح الخضار والفواكه بمعدلات التدفق الاعتيادية وعدم الامتناع عن بيعها والتسبب في شحتها أو رفع أسعارها، وفي هذا الشأن يتواجد مفتشو إدارة التفتيش في السوق المركزي في فترة طرح هذه المنتجات ليلا، ويواصلون إلى الصباح.

واختتم الاشراف تصريحه مثمناً التعاون الفاعل والتنسيق الدائم الذي تلمسه إدارة التفتيش من كافة الإدارات المعنية في الجهات الحكومية التي تساند الرقابة والتفتيش وتتكامل لإنجاز التوجيهات وتوصيات الحكومة داعياً الله أن تتكلل الجهود المجتمعية في مكافحة الفيروس بالنجاح.

​شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع الاستثنائي الثاني لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون بتقنية الاتصال المرئي وذلك استكمالا للاجتماع الأول ولتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية في ظل ما تفرضه هذه الظروف الاستثنائية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة مواضيع على جدول الاعمال من ضمنها استعراض الحزم الاقتصادية التي تقدمها حكومات دول مجلس التعاون لدعم القطاع الخاص فيها وكذلك موضوع الأمن والخزن الغذائي، وتوصيات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لتتبنى عدد 15 مواصفة قياسية دولية غير الزامية خليجياً والمتعلقة بالتجهيزات الطبية، وكذلك موضوع تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق ولبحث المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع بين دول المجلس.

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش برنامجها العملي، وذلك للاستفادة من أعداد المسجلين على المنصة الوطنية للتطوع، لدعم التفتيش الميداني وما يصاحبه من توعية وإرشاد.

وأفاد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الوزارة تواصلت مع أكثر من سبعين متطوع ومتطوعة، لاعتمادهم للعمل مع فريق المفتشين في إدارة التفتيش، نظراً للمستجدات الحاصلة في الظروف الراهنة والتي ازدادت معها مهام التفتيش والتوعية حجماً وتشّعباً، مما يستدعي الاستفادة من مبادرة المتطوعين للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك لزيادة قدرة إدارة التفتيش على استيعاب تلك المهام. 

وأضاف الأشراف، من هنا قامت إدارة التفتيش بوضع خطة لإدارة المتطوعين من حيث توزيعهم على مفتشي الإدارة لتدريبهم تمهيداً لانطلاقهم في العمل الميداني، كما نظمت الإدارة اجتماعاً مع المتطوعين عبر أحد المنصات الإلكترونية لشرح طبيعة عمل التفتيش والخطة الموضوعة للمتطوعين من حيث تحديد المهام التي سيقومون بها وآلية التواصل والتنسيق معهم. مضيفاً، بأنه تم أيضا الترتيب لتزويد المتطوعين بالمستلزمات الواقية كالكمامات والقفازات والمعقمات تنفيذاً للتعليمات الأساسية الرامية لمكافحة الفيروس.

وقد ترأس الاجتماع الوكيل المساعد للرقابة والموارد بحضور مدير إدارة التفتيش ورؤساء الأقسام فيها، وجرى خلال الاجتماع شرح الخطة والإجابة على أسئلة المتطوعين والمهام التي سيقومون بها .

وأشار الأشراف إلى إن إدارة التفتيش استلمت الشارات الخاصة بالمتطوعين، التي سيتم ارتدائها من قبل المتطوعين، بالإضافة إلى النشرات التوعوية باللغات المختلفة بشأن إرشادات الحماية من الفيروس، والتي سيقوم فريق المتطوعين بتوزيعها على منافذ البيع والمؤسسات الصناعية والتجارية المختلفة، للمساهمة في توعية المجتمع فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وغيرها ،  مضيفاً بأن الوقت الراهن يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين والمقيمين والعمل كفريق واحد "فريق البحرين" لمكافحة فيروس كورونا، ولا شك أن كل هذه الخطوات مجتمعة، سيكون لها الأثر الفاعل في سلامة الناس، مشيداً بالروح الوطنية التي يتمتع بها المتطوعين، والاهتمام والحماس الذي لمسه منهم – أثناء الاجتماع- من أجل خدمة هذا الوطن بكل السبل الممكنة.

قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المصانع المتخصصة لصناعة المواد المعقمة والمطهرة بمدينة سلمان الصناعية بالحد، بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وخلال جولة سعادته، واطلاعه على آخر مستجدات الطاقة الانتاجية للمواد المعقمة والمطهرة في مملكة البحرين، عبر عن فخره واعتزازه بمثل هذه المصانع القائمة في المملكة في هذا الظرف العالمي الاستثنائي لفايروس كورونا المستجد، لتلبية حاجات جميع مواطني ومقيمي مملكة البحرين دون استثناء.

وخلال زيارته لمصنع ريكيت بنكيزير البحرين ذ.م.م المصنعة لمنتجات ديتول ومصنع شركة ضمان للمطهرات الطبية ذ.م.م ، أطلع على خطوط انتاج المنتجات التي يتم تصنيعها وهي السائل المطهر بمختلف أحجامه وغسول اليد والجسم والمناديل المعقمة والصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف، حيث تنتج شركة ريكيت بنكيزير البحرين 115 الف عبوة منديل معقم في الشهر ، و 450 متر مكعب من الغسول المطهر في الشهر، وكما تنتج شركة ضمان للمطهرات الطبية بمعدل 60 الف عبوة في الشهر.  مؤكداً في هذا الصدد توجه المصنعين لزيادة الطاقة الإنتاجية ليتمكن من تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الفترة الحالية.

كما قام سعادته بزيارة الى مصنع ويست بوينت هوم - بحرين ذ.م.م الامريكية المتخصصة في صناعة المنسوجات في منطقة جنوب ألبا الصناعية، حيث اطلع على سير عمل المصنع والذي يتم تشغيله بنسبة 70% لصناعة الكمامات ونسبة 30% لتصنيع ملاءات الاسرة، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف كمامة في اليوم.

وفي الختام أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقدير الحكومة الموقرة لكافة الجهود والخطوات التي يقوم بها المستثمرون في القطاع الصناعي والتجاري والتي من شأنها تعزيز الواقع الذي نعيشه الآن، لافتاً إلى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الدعم والمساندة لتعزيز عمل الشركات وتطويرها لما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

بناءً على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تهيب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بجميع الأسواق والمنشآت والمجمعات التجارية بمملكة البحرين بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم التهاون في تنفيذها بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وفي هذا الصدد فقد أصدر سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة القرار رقم (40) لسنة 2020 بغلق بعض المنشآت الخاصة احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، وذلك بغلق:

1-  الصالات الرياضية والملاعب المغلقة أو المفتوحة.

2- محلات الحلاقة والتجميل والتدليك (الرجالية والنسائية).

3- صالات المناسبات والفعاليات ودور السينما.

4- مقاهي الشيشة.

5- المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ويُسمح للمطاعم ومحال بيع الأطعمة أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل. كما يتوجب على جميع المحال الصناعية والتجارية الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وبالأخص قواعد وإجراءات التباعد الاجتماعي ومنع اكتظاظ الزبائن والتعقيم المستمر للمنشأة، كما يجب على تلك المحال إلزام كل من يتعامل مع الجمهور من العاملين لديها بوضع كمامات الوجه الوقائية.

وفي هذا السياق تدعو الوزارة أصحاب محلات الخياطة المؤهلين لإنتاج الكمامات القطنية بضرورة التقيد بالمواصفات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والخاصة بإعداد هذا النوع من الكمامات.

كما تحث وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع المنشآت والمجمعات التجارية على ضرورة التقيد بالتعليمات الضرورية بحسب ما تقتضيه الحاجة لتوفير السلامة والصحة للجميع حتى إشعارٍ آخر، وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى العالمي.  وستستمر الوزارة في جولاتها التفقدية للأسواق والمجمعات حرصاً على سلامة الجميع والتأكد من التطبيق السليم لكافة القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، داعيةً  الجميع لعدم التردد بالاتصال على مركز الاتصال الوطني رقم 80008001، لمزيدٍ من المعلومات والاستفسارات.

​شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الاجتماعي الاستثنائي الثالث والأربعون للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الثالث والأربعون عبر الاتصال المرئي، الذي عقد صباح اليوم الاثنين، والذي ترأسته سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري، وبمشاركة الدول الأعضاء وممثلين عن هيئة التقييس والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي بناء على توجيهات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الاستثنائي الأول بتاريخ 2 أبريل الجاري، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (Covid 19) وتكليف هيئة التقييس لدعوة الجهات المعنية بالمواصفات والتقييس بدول المجلس لعقد اجتماع عاجل وذلك لمناقشة المواضيع الخاصة بتسهيل واستيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس، بالإضافة الى استثناء بعض متطلبات المواصفات خلال المرحلة الحالية نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا  ‘’Covid-19’’.

وبناء على ما جاء في التوصية اتخذت هيئة التقييس العديد من التدابير الاستثنائية لمعالجة الصعوبات الناجمة عن القيود التي اتخذتها الحكومات حول العالم، وتتمثل هذه الاجراءات باستخدام تقارير الاختبارات الحالية كدليل اثبات مطابقة للأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال وكذلك التجديد والرقابة الدورية للجهات المعينة خليجيا بآلية التقييم المكتبي واستخدام تقنيات التقييم عن بعد في برنامج التعيين الخليجي لجهات تقويم المطابقة، مع الزام الجهات المقبولة برفع تقرير ربع سنوي لتقييم أثر أزمة كورونا (Covid19) والصعوبات التي تواجهها ، كما تم بشكل استباقي تخفيض فترة المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية للمركبات والدراجات النارية والإطارات وتأجيل الحضور الفعلي لاختبارات السلامة من قبل الوفود الخليجية الى ما بعد انفراج الأزمة الحالية، والاكتفاء بمشاهدة الاختبارات بالبث المباشر أو عن طريق تسجيلات الفيديو أو بتقارير اختبارات موثقة لها للتحقق من سلامة السلع الخاضعة لشهادات المطابقة ، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وخلال هذا الاجتماع الاستثنائي أوصى اعضاء المجلس الفني بعدد من التدابير المعنية بتسهيل استيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس والتي جاء في مقدمتها، تفعيل شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاعتراف المتبادل بها كأجراء وحيد لانتقال السلع والمنتجات الغذائية في دول المجلس، والاستثناء المؤقت للسلع والمنتجات الغذائية الاستراتيجية مثل الأرز والمكرونة والدقيق والحبوب والزيوت النباتية واللحوم المجمدة من كتابة بطاقة المواد الغذائية والبيانات الايضاحية المصاحبة لها باللغة العربية ويكتفي بأن تكون بطاقات المواد الغذائية والبيانات المصاحبة لها مكتوبة باللغة الانجليزية نظرا للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (Covid-19)، إضافة لوضع تاريخ الانتاج على السلع والمنتجات الغذائية التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها شهرا واحدا بصفة اختيارية مع الزامية وضع تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة، ويكون تطبيق هذه الاجراءات في دول المجلس بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها.

كما أوصى المجلس باستخدام شهادات المطابقة الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ولعب الأطفال كأجراء وحيد لانتقال هذه السلع بأسواق دول المجلس، وتسهيل اجراءات فسح وإدخال المنتجات الطبية كالأقنعة والمعقمات والمطهرات المصنعة في مختلف دول العالم شريطة استيفائها للمواصفات القياسية المعنية ومعايير الصحة والسلامة الأساسية.

تنفيذاً لتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله المعنية بتطبيق سياسة العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك، حفاظاً على سلامة الموظفين والمراجعين. أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والسياحة والتجارة عن إطلاق خدمة الإفساح عن المعاملات الجمركية بشكل إلكتروني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

حيث صرحت الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة إيمان أحمد الدوسري أن الإدارة بادرت باستثمار هذا الظرف الاستثنائي للنهوض بمستوى خدمات الإفساح عن الشحنات الجمركية المشمولة برقابة الإدارة كإجراء وتدبير وقائي يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الرقابية والتنظيمية التي تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تتيح الخدمة الجديدة إمكانية تقديم طلبات الإفساح عن المعاملات الجمركية المشمولة برقابة إدارة الفحص والمقاييس في أي وقت من دون الحاجة للحضور الشخصي المحصور بأوقات عمل المكتب لكل من المخلصين الجمركين أو ممثلي التجار والمستوردين لمكاتب إدارة الفحص والمقاييس على منفذ جسر الملك فهد أو منفذ ميناء الشيخ خليفة بن سلمان.

وبينت بأنه يتعين على المستفيدين من هذه الخدمة إرسال طلبات الإفساح عن المعاملات الجمركية المشمولة برقابة إدارة الفحص والمقاييس على البريد الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة: caps@www.moic.gov.bh، وستباشر الإدارة طلبات الإفساح فور استلامها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع تعزيزاً للعمل اللوجستي في مملكة البحرين.

يذكر أن إدارة الفحص والمقاييس فعّلت الخط الساخن 17691268لضمان حصول المستفيدين من هذه الخدمة على الدعم الفني الكافي، ولتلقي جميع طلبات الدعم الفني والاستفسارات المتعلقة بعمليات الإفساح عن الشحنات المشمولة برقابة إدارة الفحص والمقاييس.

​أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إحدى الصيدليات في منطقة الرفاع لمخالفتها قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حماية المستهلك، حيث تبين قيام الصيدلية برفع أسعار أحد المطهرات بدون مسوغ قانوني واستغلال الظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا (COVID-19)، حيث تبين أيضًا أنه يتم في الصيدلية بيع أحد المطهرات بحجم 250 مل بسعر مبالغ فيه حيث بلغت نسبة الربح فيه 81%، فيما الحجم الأكبر ذي 500 مل بلغت نسبة الربح فيه 105%، مما يعد جشعاً كبيراً واستغلالاً للظروف الراهنة حيث يتزايد الاقبال على المطهّرات والمُعقمّات الضرورية ، ويعد هذا التصرف غير مسؤولًا وغير مقبولًا ويساهم في حرمان الناس من السلع الضرورية وفي استغلال هذا الظرف مما يشجع الآخرين على رفع السلع في منافذ البيع الأخرى، في الوقت الذي ينبغي أن يتكاتف فيه الجميع من أجل المصلحة العامة.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها ماضية في خططها التفتيشية للتأكد من التزام الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالأسعار المعقولة وبالممارسات السليمة كما ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية الرادعة لكل المخالفين.

وتدعو الوزارة جميع المحلات قبل طرح أو عرض أي سلعة الأخذ بعين الاعتبار نسبة هامش الربح المعقول وعدم المغالاة في الأسعار خدمة للصالح العام.