استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم  ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية التي تندرج تحت البندين الجمركي (76061200 - 76069200) ويستثنى من هذا الوصف المنتجات من خلائط الالمنيوم المعالجة حرارياً ، والمطلية ، والملمعة ، وتلك المستخدمة في صناعة عبوات المشروبات والأغطية، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وعليه ، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة والمستهلكة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة أعلاه، التعريف بأنفسهم لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق وذلك بموعد أقصاه 14 مايو 2020 وذلك عن طريق الاتصال بإدارة التنمية الصناعية 17568049 – 17568048 ، والدخول على الرابط التالي لاستبيانات المصنع الخليجي والمستورد والمستهلك الخليجي والتي يمكن تحميلها بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها على العنوان التالي وذلك بموعد أقصاه 12 يونيو 2020:

https://drive.google.com/open?id=1G7h7tcIovzUy-rZQr8v0nZ3-OqWUs1Yc

الأستاذ/ ريحان مبارك فايز

مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

6725 طريق جدة – الهدا

رقم الوحدة: 1

الرياض: 12324 - 3147

الهاتف: 2551399 11 966 - 2551388 11 966 +

الفاكس: 112810093 966+

البريد الإلكتروني: tsad@gccsg.org

وذلك من أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين ومستهلكين بمملكة البحرين حيث   تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلةً بإدارة التنمية الصناعية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل بعنوان "النظام الإلكتروني (صناعة)" التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأكيدا على حرص الوزارة في التعريف عن الصناعة الوطنية والتطرق لأهمية الدور الذي تقوم به والمتمثل في دعم الاقتصاد الوطني. 

 

تهدف ورشة العمل للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين من خلال النظام الإلكتروني "صناعة" والتي تتمثل في الحصول على الترخيص الصناعي، والقيد في السجل الصناعي بالإضافة إلى الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في سبيل دعم الصناعة الوطنية.   

كما تطرقت الورشة إيضا إلى التعريف عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بالإضافة إلى التعريف عن مبادرة صنع في البحرين. 

 

ثمن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني جهود العاملين في بورصة البحرين لمبادرتهم بعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين عبر وسائل التقنية عن بعد مسهمين بذلك بدورهم الوطني في استمرارية مسيرة عجلة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة في هذه الظروف الاستثنائية ، هذا وقد تم عقد 40 اجتماع منذ تاريخ 8 مارس 2020 وحتى تاريخه، نتج عنها عدة قرارات مهمة و لعل من أبرزها توزيع أرباح نقدية بقيمة 425 مليون دينار بحريني بالإضافة الى العديد من أسهم المنح للمساهمين في هذه الشركات.

كما أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وعلى رأسها سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس الإدارة، على استخدام النظام ذاته في عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة شاكرا للغرفة تعاونها مع الوزارة من أجل الحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص و الذي يعد العماد الأساسي للاقتصاد الوطني.

 

وختاما، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استعدادها التام للتعاون وتقديم سبل الدعم لجميع الجهات في مملكة البحرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وحرصها على العمل المشترك مع كافة الجهات بهدف تحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حلقة نقاش حول سبل مواجهة تداعيات وانعكاسات فيروس كورونا (Covid 19 ) على القطاع الصناعي مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عبر تقنية  "الاتصال المرئي “، حيث شارك في اعمال الاجتماع الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالكريم أحمد الراشد ، وبحضور السيد خالد سلمان القاسمي  مدير إدارة التنمية الصناعية ، والمهندسة  ابتسام الشنو رئيس قسم العمليات الصناعية ، والآنسة هيا الجودر اقتصادي بقسم العلاقات الصناعية والدعم .

 

وقد تضمنت اجندة الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة والتي من بينها مبادرة المنظمة المتعلقة بإنشاء المنصة الإلكترونية aidmo.org/covid19 ، وسبل مواجهة تداعيات هذه الجائحة على القطاع الصناعي العربي ، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

​تهنئ وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأبناء مملكة البحرين، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير وبركة على مملكة البحرين وشعبها العزيز، وأن تتجاوز فيه المملكة والعالم أجمع جائحة فيروس كورونا، لتواصل مسيرتها التنموية المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وفي هذا الصدد ،  نوهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبناءً على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، أنها تهيب بجميع الأسواق والمنشآت والمجمعات التجارية بمملكة البحرين بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا في شهر رمضان ، حيث أن شهر رمضان هذا العام هو رمضان الأسرة فيجب الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية ومن أهمها التباعد الاجتماعي وعدم التهاون في تنفيذها بالشكل الذي يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين .

كما تحث وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع المنشآت والمجمعات التجارية على ضرورة التقيد بالتعليمات الضرورية بحسب ما تقتضيه الحاجة لتوفير السلامة والصحة للجميع حتى إشعارٍ آخر، وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى العالمي ،  كما سوف

تستمر الوزارة في جولاتها التفقدية للأسواق والمجمعات حرصاً على سلامة الجميع والتأكد من التطبيق السليم لكافة القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، داعيةً الجميع لعدم التردد بالاتصال على مركز الاتصال الوطني رقم 80008001، لمزيدٍ من المعلومات والاستفسارات.  

كما نوهت الوزارة أيضأ بأهمية التزام الجميع بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) ، واستمرار كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة.

​

تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا  (COVID-19)، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020 في تمام الساعة السابعة مساءً حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 سيتم:

-              الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.

-              الاستمرار في إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة.

-              الاستمرار في إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.

-              الاستمرار في إغلاق الصالونات.

-              الاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.

-              الاستمرار في وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

-              الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.

-              الاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة.

 

 

-              اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة.

 

يستثنى من هذه المحال الصناعية والتجارية كل ما يلي:

-              الهايبر ماركت، السوبر ماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة.

-              المخابز اليدوية والآلية.

-              محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز المسال.

-              المؤسسات الصحية الخاصة التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

-              المؤسسات المالية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي.

-              المصانع.

-              المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

-              المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.

-              ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.

-              قطاع الإنشاءات والصيانة.

-              شركات الاتصالات وفقاً للتعميم الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات.

 

 

ونوهت الوزارة بأهمية التزام هذه الجهات بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

 

عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (34) اجتماعا بتقنية  "الاتصال المرئي “،حيث شارك في اعمال الاجتماع الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالكريم أحمد الراشد ، وبحضور رئيس قسم العلاقات الصناعية والدعم بإدارة التنمية الصناعية المهندسة سوسن أحمد الحمادي ، والمهندس محمد عفيفي رئيس مجموعة صناعات الألمنيوم والهندسة والنسيج ، والآنسة هيا الجودر اقتصادي بقسم العلاقات الصناعية والدعم .

وقد تضمنت اجندة الاجتماع عدد من الموضوعات والتي من بينها آلية العمل في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة بدول مجلس التعاون، وآلية تيسير العمل في الشكاوى والتحقيقات الجارية لمختلف قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بشأن توفير الأمن الغذائي لمملكة البحرين وبالأخص في شهر رمضان المبارك ، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، بحضور عدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين، للعمل على تنفيذ توجيهات سموه حفظه الله ورعاه بوضع الآليات الممكنة لضمان توفير السلع الغذائية  وخصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل ،  والوقوف على أية عقبات أو تحديات يواجها الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الإطار، تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالشكر الجزيل للدعم المستمر لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه التي تلامس كافة الموضوعات دون استثناء وخصوصا تلك المتعلقة بالأمن الغذائي ، وحرص سموه الكريم في توفير السلع الضرورية والأساسية و خصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل  ، الأمر الذي يؤكد على الدوم متابعة سموه الدقيقة لكل ما يهم المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين الغالية ، مؤكداً أن توجيهات سموه هي بمثابة بوصلة عمل يومية للمسئولين في الحكومة ، كما اكد سعادة الوزير أن  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حريصة في  تنفيذ توجيهات سموه حفظه الله ورعاه و العمل بشكل متسق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة لضمان توفير السلع الغذائية الرئيسية للأسواق المحلية وضمان  انسيابيتها ووصولها الى المستهلك دون عقبات او صعوبات ، بالإضافة على وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع إي ظرف استثنائي قد تمر به البلاد.
ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس ، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، للحكومة الموقرة بالتعاون مع مجلس إدارة غرفة البحرين في كل ما من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ودعم القطاع التجاري والصناعي لمواصلة مسيرة النماء والإزدهار التي تعيشها البحرين على مختلف الأصعدة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لسموه على رعايته ومتابعته الحثيثة لكافة المجالات والقطاعات بالمملكة ، معبرا عن حرص غرفة البحرين واهتمامها بالعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالبلاد وضمان تدفق السلع الرئيسية بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الغرفة عملت على ضمان استمرار الإمدادات من السلع الرئيسة الغذائية إلى السوق المحلي، منوهاً بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمار في القطاعات الغذائية خلال الفترة المقبلة لتوفير أمن غذائي نسبي للبلاد لمجابهة كافة الظروف والتحديات.