أكدت وزارة الصناعة التجارة والسياحة على ضرورة التزام كافة المطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات ومقاهي الشيشة بالإضافة إلى ردهات المطاعم الموجودة في المجمعات التجارية وغيرها بوقف تقديم جميع خدماتها في الأماكن الداخلية والمغلقة، مع استمرارية تقديم الخدمات الخارجية وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري وحتى 20 فبراير 2021. مع ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية والالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية المعمول بها والصادرة عن وزارة الصحة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى الواجب التقيد بها والمعلن عنها سابقا، للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID- 19).

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن السماح باستمرار المطاعم في تقديم الخدمات الخارجية يتوجب أن يكون وفق الضوابط والاشتراطات المتمثلة في ضرورة عدم تجاوز العدد الكلي للأشخاص في الحجز الواحد 30 شخصاً، في حين إن كانت الحجوزات متعددة فإنه يسمح بتقديم الخدمة لأكثر من 30 شخصاً بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مطعم، مع أهمية تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والمتمثلة بأن لاتقل المسافة عن مترين بين كل طاولة والأخرى، وألا يزيد عدد الأشخاص عن 50% من الطاقة الاستيعابية للطاولة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للطاولة الواحدة 6 أشخاص، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً، مؤكدةً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك وفقا لقانون الصحة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل ما يفرضه الوضع الاستثنائي من اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا ،(COVID-19) وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات الرسمية ذات العلاقة، والتعاون والالتزام لضمان سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.   ​

​صدر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد زايد بن راشد الزياني الموقر قرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنيت من خلال محل إفتراضي، والذي بموجبه  تم إدراج النشاط التجاري "البيع عن طريق الإنترنت" ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية "سجلي"، والتي تأتي في اطار مساعي سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الالكترونية استعدادا للتحول الرقمي بها.

وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة لتسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة. كما وتتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية لجميع الأطراف تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسميا كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنيت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة في التعاملات التجارية.

هذا ومن المؤمل أن تساهم هذه المبادرة في الحد من الممارسات التجارية المشبوهة والتي قد تخدع المستهلك من خلال  بيع المنتجات أو تقديم الخدمات التي لا تتوافق مع ما يعرضه المتجر الإلكتروني وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المستهلك خلال عملية الشراء إلكترونيا، الامر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المستهلك ومنحه الخيار الأمثل والآمن للتعامل مع المتاجر الإلكترونية المرخصة حفاظاً على حقوقه أثناء عملية الشراء الإلكتروني، وتمكن المتجر الإلكتروني من الانتشار الأوسع محليا وبشكل قانوني، كما يُمَكِّنهم ذلك من الانضمام إلى المجمع الإلكتروني "mall.bh" وهو المبادرة التي دشنتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال شهر أبريل من العام الماضي ٢٠٢٠.

وتعد شروط التسجيل لممارسة نشاط "البيع عن طريق الإنترنت" مطابقة لشروط مزاولة الأنشطة التجارية الافتراضية "سجلي" مع إشتراط توفير موقع إلكتروني قائم للمحل التجاري الإفتراضي وأن يلتزم بشراء المنتجات للبيع من السوق المحلي فقط. مع أهمية توفير وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسلة مشتريات مفعلة، وقيام المتجر الإلكتروني بالعرض بشكل واضح سياسة الاسترجاع والاستبدال وسياسة الاستخدام وسياسة حماية بيانات المستخدم، ويتم الاختيار والدفع عبر الإنترنت، والمنتجات التي تم شراؤها يمكن إما تنزيلها مباشرة من الإنترنت أو تسليمها فعليا إلى العملاء.

كما يمكن جميع الراغبين في مزاولة هذا النشاط ممن تنطبق عليهم الشروط بإتباع الخطوات المطلوبة عبر موقع www.sijilat.bh. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني info@mall.bh  أو على هاتف رقم 17359008.

عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماعا مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد رئيس البعثة، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي. 

وخلال الاجتماع أشاد سعادة الوزير بمثل هذه اللقاءات التي تأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجهات المعنية في مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي بهدف مناقشة واستعراض التطورات الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيرا في السياق ذاته  بأن البحرين تسير بخطى ثابته  نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال مبادرات حيوية متعددة ، والتي كان لها عظيم الأثر في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني.

 كما تم خلال الاجتماع أيضا بحث عدد من الموضوعات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الموقر ذات الصلة بالتجارة  وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب مملكة البحرين شارك في أعمال الاجتماع كلا من القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل والقائم بأعمال مدير التجارة الخارجية والملكية الصناعية السيدة رنا أحمد الاحمد.

وجرى خلال أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها اعتماد القانون المعدل لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون ، و مناقشة قانون براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعدل ، و تأكيد مقام المجلس الاعلى أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع التجارة البينية بين دول الخليج العربية  وذلك عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما شارك من جانب مملكة البحرين في الاجتماع القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة والقائم بأعمال مدير التجارة الخارجية والملكية الصناعية السيدة رنا أحمد الاحمد.

كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها موضوع تباين العديد من الأنظمة التجارية فيما بين دول المجلس مما ترتب عليه ظهور مشاكل إجرائية للمصدرين والمستوردين، وموضوع عدم تطبيق الزامية الوكالة التجارية على حركة انتقال السلع بين دول المجلس ، و عدم التزام بعض الدول الاعضاء بتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة والانظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجياً، او طلب شهادة مطابقة للبضائع من مختبرات محددة ، و استعراض موضوع تعدد القيود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل وفق برنامج زمني محدد على توحيدها ، و إعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية، والتأخر في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة، وعدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة ، و مناقشة عملية تبادل معلومات البيان الجمركي آلياً بين المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية واختصاراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك.

نفذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش وبالتعاون ومشاركة كل من المختصين وزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية، ووزارة الداخلية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حملة تفتيشية واسعة بشأن الباعة الجائلين في منطقة رأس زويد، حيث يزاول الباعة الأجانب أعمال تجارية بشكل غير قانوني، مستغلين الشارع الداخلي ومواقف السيارات في المنطقة المذكورة.

وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأنه تم إزالة أكثر من 200 فرشة للباعة الجائلين تستخدم لبيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات، والملابس وغيرها وتم إستخدام حوالي 12 شاحنة لإزالة تلك المنتجات والبضائع، التي يتم تداولها من الباعة بعيداً عن الرقابة والاشتراطات الخاصة بها.  

وذكر الأشراف بأنه وجود الباعة الجائلين لا يقتصر على كون وضعهم غير قانوني فقط، وإنما يتسببون في أخطار صحية بسبب عدم إلتزام كلا الفئتين (الباعة والمرتادين) بالتدابير الصحية والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية، والقرارات الحكومية ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث يوجد إكتظاظ كبير وعدم وجود تباعد إجتماعي وغيرها، فضلا عن كون المنتجات التي يتم بيعها قد تفتقر للمعايير المطلوبة كونها لم تخضع لأي ضوابط من الجهات المختصة، وقد تم التعامل مع الموضوع وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.

مضيفاً، بأنه تم أيضاً التحقق من المحلات التجارية في ذات المنطقة بغرض التأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية، وأسفر ذلك على غلق إحدى المنشآت التجارية غلقاً إدارياً بسبب عدم وجود تباعد اجتماعي وإكتظاظ كبير داخل المنشأة، كما تم مخالفة محليين تجاريين وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المرصودة. وبين الأشراف بأنه بالإضافة إلى الدور الرقابي المناط لمأموري الضبط القضائي، فقد قاموا أيضا بدورهم التوعوي اثناء تواجدهم في المنطقة حيث بينوا للمرتادين ومسئولي المحلات التجارية أهمية التزامهم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها. 

كما أشاد الأشراف بالتكامل والتعاون وسرعة استجابة من كافة الجهات المشاركة في الحملة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم، حيث أن تضافر الجهود وتكاملها هو الذي ساهم في نجاح الحملة ودورها البارز في إرجاع الأمور لنصابها الصحيح عبر اتخاذ كل جهة الإجراءات القانونية وفقاً لاختصاصاتها.

وإختتم الإشراف بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تؤكد بأن مثل هذه الحملات التفتيشية مستمرة لضمان سلامة البيئة التجارية وما يرتبط بها من إجراءات احترازية وفي مختلف مناطق المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من ناحية، والمحافظة على الأمن الصحي من ناحية أخرى، مثمناً في هذا الصدد جهود وتوجيهات القيادة الحكيمة في للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا، ومسؤولية الجميع في العمل بمقتضى التوجيهات الصادرة. 

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في اجتماعات الدورة الـ 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمقامة في العاصمة مدريد. 

وخلال أعمال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات الازمة التي يمر بها القطاع السياحي على المستوى العالمي بسبب تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياحة ومنظمة السياحة العالمية وإجراءات المتبعة لإنعاش القطاع السياحي العالمي وتخفيف الاثار المترتبة لهذه الازمة العالمية  و رسم الخطط وأولويات للنهوض بهذا القطاع من جديد ، كما جرى خلال جلسات الاجتماع التصويت على منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية حيث كانت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ضمن المترشحين لهذا المنصب.  

صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعمل بشكل متواصل على التحقق من التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والقرارات ذات الصلة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوه الأشراف بأن إدارة التفتيش ومنذ بداية الجائحة نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية بالتوازي مع الزيارات الرقابية وفي كافة محافظات مملكة البحرين للتأكد من سريان العمل بالقرارات المشار إليها، حيث قامت من خلال طاقم مأموري الضبط القضائي لديها بزيارة أكثر من 12300 محلاً تجارياُ، منها على سبيل المثال 871 زيارة للرقابة على الصيدليات التجارية ومنافذ البيع للتأكد من عدم التلاعب بأسعار المعقمات والكمامات، ونتج عن ذلك غلق بعض الصيدليات والمحلات المخالفة غلقاً إدارياً. كما تم التحقق من تطبيق قرارات غلق بعض المنشآت احترازيًا عبر زيارة أكثر من 5000 محل تجاري، فيما تم زيارة 1345 مطعماً للتأكد من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على التوصيل والطلبات الخارجية فقط. هذا بالإضافة إلى زيارة السوق المركزي بشكل يومي للاطلاع على توافر السلع الضرورية ورفع التقارير بشأنها للعمل على حل المعوقات التي تحول دون تدفق السلع.  

مضيفًا، بأنه حين تم السماح لمحال بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدماتها بالأماكن الخارجية نفذت الإدارة 437 زيارة في هذا الشأن للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات المطلوبة منها، كما كان لإدارة التفتيش دوراً بارزًا عندما صدر قرار استئناف محلات الحلاقة والتجميل لأنشطتها التجارية حيث تم زيارة 3275 صالونًا رجاليًا ونسائيًا. وهناك العديد من الزيارات الأخرى التي تمت وترمي جميعها لنشر التوعوية اللازمة بخصوص تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية. وبيّن الأشراف بأن لإدارة التفتيش حضور فاعل أثناء عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، حيث كثفت تواجد مأموري الضبط القضائي لديها في محافظات المملكة، والذين زاروا 293 محلاً تجارياً نتج عنها غلق 23 محل تجاري خلال 4 أيام لمخالفتهم للقرارات والإجراءات الاحترازية.

وبين الأشراف بأنه ومن خلال الزيارات الميدانية المختلفة التي تمت فقد تم رصد 792 مخالفة وجرى فيها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها منها الإجراءات الإدارية والتحويل للنيابة العامة وصولاً إلى الغلق الإداري.

كما أكد الأشراف بأن الدور الإرشادي لا ينفك عن الدور الرقابي في أعمال إدارة التفتيش، وفي هذا الشأن يجري وبشكل دائم التنسيق مع أصحاب المحال التجارية وإدارة المجمعات التجارية حول أساليب تنظيم حركة التسوق وخاصة أثناء التخفيضات بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحثهم على توزيع المنشورات الخاصة بتحفيز المجتمع بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا. وكذلك يتم توعية المرتادين بأهمية مراعاة معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها، وكما كان لمأموري الضبط القضائي زيارات للمباني الإنشائية والمنشآت الصناعية والأسواق الشعبية والمنشآت الترفيهية وكلها زيارات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

واختتم الأشراف تصريحه مؤكداً بأن إدارة التفتيش مستمرة في جهودها وتعمل وفق خطط تفتيشية منظمة، وستعمل في هذا العام على تكثيف حملاتها الرقابية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعياً الجميع سواء أصحاب المحال التجارية أو المرتادين بالتعاون والالتزام في تطبيق الإجراءات لأنها مسؤولية وطنية تعق على عاتق الجميع لحماية المملكة واجتيازها للجائحة بنجاح.