نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض يوماً رياضياً وطنيا حافلاً وذلك بمناسبة اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين بمشاركة عدد من  موظفي وموظفات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض  ، والذي يأتي تنفيذا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر وتماشياً مع تطلعات ورؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والرامية لتحديد هذا اليوم كيوم رياضي في مملكة البحرين وتجسد جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية  الذي يصادف هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021.
 

ويأتي الهدف من إقامة هذه الفعالية إلى نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين وتوعية المجتمع بأهمية النشاط البدني في تعزيز الصحة العامة ، وتأتي فعالية اليوم الرياضي هذا العام تحت شعار الرياضة تتحدى الكورونا ، حيث بدأت الفعالية عن بعد  في تمام الساعة 11 صباحاً بكلمة ترحيبية من اللجنة المنظمة لليوم الرياضي البحريني في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،  وبعد ذلك تم البدء في تمارين الاستطالة للمدرب الرياضي الوطني السيد أحمد جمشير،  بعدها تم عرض محاضرة توعوية عن الأكل العاطفي خلال ساعات العمل والبدائل الصحية مع خبيرة التغذية مريم العالي ، كما تم عرض فيديو خاص باليوم الرياضي  للمشاركين في الفعالية ، واختتمت فعاليات اليوم الرياضي البحريني لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمسابقات وجوائز للمشاركين بالوزارة . 

نظمت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مساء أمس الجمعة ثلاث حملات تفتيشية مشتركة على الباعة الجائلين في كل من المنامة وسلماباد ورأس زويد، وذلك بالتعاون مع المختصين من وزارة الداخلية وشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وصرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للموارد والرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن تنفيذ الحملات المشتركة بهدف الحد من المخالفات المتكررة التي يمارسها الباعة الجائلين خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وما يتسبب به هؤلاء الباعة من تقويض للجهود نظراً للتزاحم الذي تسببه الفرشات إلى جانب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية  والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح الأشراف بأن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 350 مخالفة حيث قام المختصون من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحجز البضائع وإزالتها باستخدام 15 آلية، وتنوعت تلك البضائع بين الفواكه والخضار والأسماك والمنتجات الغذائية والطيور والملابس وغيرها، والتي تباع بعيداً عن الرقابة أو الترخيص من الجهات المختصة التي يجب ان تشتمل على الاشتراطات الخاصة بها، إلى جانب طريقة عرض المنتجات بأسلوب غير حضاري عبر بسط هذه  الفرشات على الأرض، مما تؤدي إلى إشغال الطرق، وإعاقة انسيابية الحركة فيها، فضلا عمّا تتسبب به هذه الفرشات من مزاحمة المحلات التجارية النظامية التي تُكلف التاجر إيجار المحل ومصروفات رسوم التراخيص وغيرها من الأعباء المالية.

مضيفا، بأن بقية الجهات قامت بالإجراءات الخاصة فيها، حيث تم من قبل وزارة الصحة غلق 15 محل غير ملتزم بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى رصد مخالفات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمحلات دون ترخيص ومخالفات أخرى متفرقة، فيما خالفت هيئة تنظيم سوق العمل بعض الباعة غير النظامين، وهناك مخالفات رصدتها وزارة الداخلية لمن لا يرتدون الكمامات ويخالفون الإجراءات الاحترازية.

واختتم الأشراف تصريحه بأن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة في الحد من ظاهرة الباعة الجائلين عبر الرقابة الميدانية والحملات التفتيشية المشتركة والمستمرة لضبط المخالفات، شاكراً الدعم اللامحدود للمسؤولين في الجهات التي شاركت في تنفيذ الحملات، ومثمناً تعاون المختصين المشاركين من كل الجهات مع مأموري الضبط القضائي في إدارة التفتيش والجهود المخلصة التي بذلوها في الحملات، ومناشداً أيضا كافة أفراد المجتمع بدعم هذه الجهود بعدم التعامل مع الباعة الجائلين والتبليغ عنهم للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة السلبية والخطيرة.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على موقعها الرسمي بافتتاح إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة لمكتبها في منطقة الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي لاستقبال التجار والمستثمرين وممثليهم.

وبهذه المناسبة،  أكدت القائم بأعمال وكيل وزارة  الصناعة والتجارة والسياحة  الأستاذة إيمان أحمد الدوسري بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظة الله ورعاه لتعزيز موقع المملكة الريادي عبر تكاتف جميع القطاعات الحيوية لخلق بنية تحتية و بيئة حاضنة للتجارة والاستثمار متوافقة مع المعايير العالمية والتي ستزيد من تنافسية البحرين لمواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين ودعم الاقتصاد بشكل عام.

وأشارت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري إلى أن افتتاح مكتب الوزارة في المنفذ الجوي جاء بهدف الرقابة المباشرة على المنتجات الواردة إلى مملكة البحرين للتحقق من سلامتها وكفاءتها ومطابقتها للاشتراطات واللوائح قبيل دخولها إلى أراضي المملكة بهدف خلق بيئة تجارية آمنة تضمن سلامة الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة التي تلحق الضرر بالمستخدمين، كما يهدف هذا الإجراء إلى خفض المدة المستغرقة لانتظار الشحنات في المنافذ الحدودية تفادياً لتكدس الشحنات.  وبينت أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، حيث أن إدارة الفحص والمقاييس لديها مكتبين لتخليص المعاملات الجمركية للشحنات الواردة إلى مملكة البحرين في منفذ جسر الملك فهد، وميناء خليفة بن سلمان وتأتي مكملة لما سبق من جهود حثيثة في سبيل تطوير القطاع التجاري في مملكة البحرين، حيث تستقبل هذه المكاتب ما متوسطه 25 ألف معاملة سنوياً.

كما أعربت الأستاذة ايمان الدوسري عن بالغ شكرها و تقديرها  إلى رئيس الجمارك معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على الدعم الدائم للوزارة  والعمل على توفير مكتب خاص بالإدارة ضمن مكاتب الجهات الحكومية المختصة بالإفصاح عن الشحنات الجمركية ؛ لما له من اُثر كبير في توفير منظومة عمل متكاملة في تسهيل تخليص لمعاملات الجمركية وضمان انسيابية  الحركة التجارية ورفع مؤشر ممارسة الأعمال في مملكة البحرين، وثمنت كذلك التعاون الكبير الذي لاقته الوزارة من جميع الجهات المعنية لافتتاح مكتبها في المنفذ الجوي.

وختاماً، وجهت القائم بأعمال وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحة الشكر لجميع العاملين على إنجاز هذا المشروع، وشددت على ضرورة التزام التجار والمستوردين بالاشتراطات والقرارات المعتمدة لاستيراد المنتجات، وذلك تفادياً لرفض أو تعطيل هذه الشحنات في المنافذ الحدودية، متمنيتا تحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع، وتكاتف الجميع لتحقيق إنجازات أكبر تخدم الصالح العام.    

تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في الإحتفال بيوم البيئة الوطني والذي يصادف 04 فبراير من كل عام، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي، والتوعية بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال تسليط الضوء على أهم التوجهات التي تتعلق بحماية البيئة لتحقيق المصلحة العامة للجميع.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية الفعاليات والأيام الدولية والوطنية والتي من ضمنها "يوم البيئة الوطني" لتثقيف عامة الناس حول القضايا المتعلقة بالمجال البيئي، وتوعيتهم لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على بيئتنا، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة لإبراز جهود إدارة الفحص والمقاييس واستعراض دورها الريادي في تبني المواضيع المتعلقة بالمجال البيئي بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة في مملكة البحرين.

وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة نفذت العديد من البرامج التوعوية والرقابية المتعلقة بالمجال البيئي في مملكة البحرين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البرنامج الرقابي المتعلق بالرقابة على منتجات الأكياس البلاستيكية، والذي بدأت الإدارة تطبيقه منذ العام 2019 بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، حيث يهدف البرنامج إلى تقنين استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية بحيث تكون قابلة للتحلل، وذلك للحفاظ على النظام البيئي في البلد، ويأتي ذلك إيماناً منا بأهمية الحفاظ على النظام البيئي من حولنا، وترسيخاً لمبدأ العيش في بيئة آمنة وسليمة وخالية من التلوث.

والجدير بالذكر أن إدارة الفحص والمقاييس تعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية التي من شانها الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية، حيث تعمل الإدارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة على تنفيذ مشروع منع استخدام الأكياس البلاستيكية ، ومشروع منع تصنيع أو بيع أو استيراد قناني المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليتر في السوق البحريني. وهذا كله من شأنه المساهمة في الحفاظ على البيئة ومكتسبات الدولة في النظام البيئي من حولنا. 

إستقبل وزير الصناعة و التجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى  حيث تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالشأن العام وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الوزارة  ومجلس الشورى ، والآليات التي تعزز هذا الجانب وبما يصب في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والوصول الى التطلعات المرجوة التي يطمح لها الجانبان .

وفي هذا الصدد أعرب سعادة الوزير عن إشادته بالجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء مجلس الشورى في سبيل دعم وتعزيز توجهات الحكومة الموقرة لتحقيق استراتيجيات ورؤى البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 المرتكزة على تحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية لجلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة" ، كما أكد استعداد الوزارة دائماً لتقديم كل أوجه  المساندة المطلوبة  لمجلس الشورى  وللجهات الأخرى المعنية لتتمكن من القيام بأدوارها على أكمل وجه .​​

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه سعادة النائب حمد الكوهجي، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة جملة من قضايا الشأن العام، وتلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 

وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة للمجلس النيابي ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة  محلاً  يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence  كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ،  كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.

وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد ايان ليندسي السفير الأسبق للمملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن أصدق التمنيات للسيد إيان ليندسي بالتوفيق في مهام عمله الجديد كمستشار لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالدور الفعال والبارز الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني والترويج للمناخ الاستثماري الذي تتميز به مملكة البحرين.

مؤكدا على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الخطط والبرامج للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد والإجراءات والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للمستثمرين ورجال الأعمال تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة"