دعما للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودها في نشر الوعي ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال استكمال المرحلة الثانية من حملة توزيع المعقمات الطبية حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين توزيع الدفعة الثانية من المعقّمات على عده جهات وفي مختلف محافظات المملكة.

وباشرت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة توزيع المعقمات الطبية، وقامت بتدريب أربع دفعات من المتطوعين ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والذي بلغ إجمالي عددهم 362 متطوع. وشملت عملية تدريب المتطوعين اطلاعهم على الدور التوعوي لعملية التفتيش والرقابة، والذي من ضمنها توزيع المنشورات الارشادية باللغات المختلفة والتي تُعنى بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة لمنع انتشار الفيروس، والعمل على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بلبس الكمامات، والمحافظة على تدابير التباعد الاجتماعي.

وأضافت إدارة التفتيش بأن الحملة لقت استحسان وتقدير من أفراد المجتمع لما لها من أهمية في هذا الوقت ودورها في تعزيز الوقاية من انتشار الفيروس، مقدمة شكرها لشركة ضمان للمطهرات الطبية على تبرعها بالمعقمات.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تسعى دوماً لتعزيز واستدامة القطاعين التجاري والصناعي ونمو إسهاماتهما في الناتج المحلي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ويرفد المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهًا بأن تداعيات الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أوجبت على الجميع ضرورة الاستعداد للتعامل مع المرحلة المقبلة وما تتضمنه من تحديات عبر تكثيف التعاون لإيجاد الحلول المبتكرة مع الجهات المعنية عبر مختلف المبادرات والبرامج التي يمكن لها أن تسهم في نماء القطاعات الاقتصادية والقيام بدورها في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

ونوه الزياني بأهمية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا لتحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة وحماية المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين ورسم مستقبل واعد يقف على قاعدة صلبة لمواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقرة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى تقليص المصروفات التشغيلية ورفع كفاءتها الأمر الذي يدعو الجميع للتعاون أمام هذه المرحلة الصعبة وتجاوز معطياتها تحقيقا لما فيه خير ونماء الوطن وحماية مصالح المواطنين بالدرجة الأولى.

وأشار الزياني إلى أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية والقرارات الصادرة عن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية جراء فيروس كورونا والمتعلقة بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، كما تم توجيه المبادرات لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا تعزيزاً للاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار التي ساهمت في تخفيف تلك الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني ونموه.

ونوه بأن الوزارة مستمرة دوماً بالعمل جنباً إلى جنب مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في صالح أصحاب العمل وخدمة المواطنين، مشيداً بالتعاون البناء بين الوزارة والغرفة وما تم العمل على بلورته من خلال هذا التعاون.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تعاونها مع كل من برنامج تطوير القانون التجاري "CLDP" التابع لوزارة التجارة الأمريكية وجامعة البحرين، لتطوير برنامج وطني يعزز نظام الابتكار في مملكة البحرين، ويبني قدرات المؤسسات الأكاديمية ويرفع من تنافسية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ذلك بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.  

يأتي هذا التعاون في إطار ادراج مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة تعزيز الابتكار ضمن خطته الخمسية الهادفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والذي خصص له محوراً مستقلاً وضمنّه مبادرة "البحث والتطوير ودعم الابتكار"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد تجسيداً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويمتد باعتباره واحداً من محركات النمو الاقتصادي، بإسهامه في توفير فرص عمل نوعية، ورفع الصادرات، وجذب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى دوره في دعم الشباب البحريني الناشئ وتوفير بيئة جاذبة لاحتضان هذه الابتكارات وترويجها تجارياً.

وبهذه المناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالقول: "نطمح من خلال هذا التعاون إلى الربط بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية في مملكة البحرين، وإلى بناء علاقات قوية بين مؤسسات التعليم العالي من جهةٍ، والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من جهةٍ أخرى، ذلك لما يتملكه هذا البرنامج من خبرة كبيرة في مجال دعم الابتكار إلى جانب موارده الأخرى من الخبراء والاستشاريين المتخصصين".

ومن جهته، قال رئيس جامعة البحرين سعادة الدكتور رياض حمزة: "إن بناء منظومة داعمة للابتكار في مملكة البحرين وبالأخص من المؤسسات الأكاديمية لاسيَّما جامعة البحرين، تعد خطوة هامة لسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الصناعية والتجارية من حيث الترويج التجاري للأفكار والاختراعات والبحوث العلمية".

وأضاف بأن جامعة البحرين تعمل بمعية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على دراسة تأسيس مكتب لنقل التكنولوجيا، عبر تفعيل سياسة الابتكار وحماية الملكية الفكرية من خلال مركز حاضنة الأعمال وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة البحرين الذي يدعم الأفكار والابتكارات لإنشاء وتنمية المؤسسات والشركات الناشئة، فضلاً عن بحث آليات توفير الروابط لنقل الخبرات وبناء القدرات بين الجامعة وبرنامج تطوير القانون التجاري “CLDP” لتفعيل نماذج نقل التكنولوجيا والاستعانة بأفضل الممارسات والخبرات للقيام بذلك. 

ومن جانبه، أعرب المحامي أول في برنامج تطوير القانون التجاري السيد جيمس فيلبي عن سعادة  أعضاء برنامج تطوير القانون التجاري ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الممول للبرنامج، بإتاحة هذه الفرصة للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجامعة البحرين من أجل تعزيز تنمية الملكية الفكرية من خلال مركز ابتكاري أكاديمي في البحرين ".

يُشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت في سبتمبر من العام الماضي بوضع منهجية للتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في مجال نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات والمهارات، التي تعني بتفعيل حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة الى الترويج التجاري للمنتجات والخدمات وجدوى تصنعيها وحفظ حقوق المبتكرين خلال تلك العمليات. وفي هذا السياق تم تنظيم ورشة العمل الأولى في ديسمبر الماضي حول "نقل التكنولوجيا والابتكار"، والتي جاءت أهدافها لتؤكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لبناء القدرات حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا من المؤسسات الأكاديمية إلى القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

كما تعاونت إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، مع برنامج تطوير القانون التجاري لإعداد برنامجٍ متكامل لنقل الخبرات وبناء القدرات عبر تنظيم 7 اجتماعات تحضيرية، و10 اجتماعات أخرى تم عقدها بعد انضمام جامعة البحرين للمشروع، بالإضافة إلى تنظيم 6 ندوات تدريبية الكترونية بشكلٍ دوري حضرها مجموعة من الكادر التعليمي بجامعة البحرين وعدد من موظفيّ الوزارة.

إضافة الى ذلك فقد تم التنسيق مع مراكز الابتكار التابعة لعدد من الجامعات الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها لنقل الخبرات.، ومنها الاجتماع بمركز نقل التكنولوجيا التابع لجامعة جورج ميسون، وبإدارة استراتيجية المشاريع والتنمية بجامعة ماريلاند لمناقشة برنامج المؤسسة الوطنية للعلوم (Virtual I-Corp program)، وبكلية أنطونين سكاليا للحقوق التابعة لجامعة جورج ميسون والتي تستضيف العديد من البرامج والمراكز البحثية أهمها مركز القانون والاقتصاد، ومركز حماية الملكية الفكرية، والمعهد العالمي لمكافحة الاحتكار.

هذا وتحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجامعة البحرين على الاستمرار في التعاون مع المزيد من مراكز الابتكار للاطلاع على أفضل الممارسات وفتح الأبواب أمام نقل التكنولوجيا لتكون جامعة البحرين رائدة اقليمياً ودولياً في هذا المجال، حيث تلعب هذه المبادرة دوراً كبيراً في تشجيع البحث والتطوير ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق الأكاديميين والباحثين بغية توفير العائد المالي للمخترعين والمبتكرين والاستغلال التجاري لنتائج البحث العلمي والاستثمار التكنولوجي.

عقدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة صباح الإثنين الماضي اجتماع "مرئي" مع إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة، لمناقشة عدد من المواضيع المستجدة في منع المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛ وذلك لمتابعة تطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية وهي تطبيق الرقابة على حزمة أخرى من المنتجات تتلخص في منع استيراد وتصنيع منتجات "سفرة المائدة" البلاستيكية غير القابلة للتحلل وذلك للحد من التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة.

وأوضح السيد علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن انعقاد هذا الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، يأتي لمتابعة مستجدات البرنامج الرقابي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة على المنتجات البلاستيكية، وأن أجندة الاجتماع ناقشت أهمية التأكد من جاهزية المصانع المحلية والشركات الموردة لتطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 25 يوليو القادم. حيث سيتحتم على المصانع المحلية والشركات الموردة في الفترة القادمة تصنيع وتوريد منتجات "مائدة السفرة" القابلة للتحلل، وكذلك تطبيق متطلبات نظام الإدارة البيئية "ISO 14001" على خطوط إنتاج المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة شرعت بمنع تداول وبيع منتجات الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل منذ 25 يوليو 2019 تنفيذا للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، ويأتي تطبيق هذا التشريع للحد من الآثار السلبية لمخلفات المنتجات البلاستيكية عبر تقليل مدة بقائها كمخلفات في البيئة وذلك للحد من تأثيراتها على الكائنات الحية والبيئة.

​شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع الافتراضي للجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بالدول العربية برئاسة المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة لآليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الآثار السلبية للجائحة ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض المهندس نادر خليل المؤيد.

و خلال الاجتماع أشار سعادة الوزير في كلمته إلى الجهود المتميزة التي بذلتها مملكة البحرين للحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية نمو وتطور القطاع السياحي الذي يُعد جزءًا محوريًا من استراتيجية المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد وكافة القطاعات الحيوية.

حيث أشار سعادته أنه وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني وذلك لدعم المواطنين والقطاع الخاص. حيث تغطي الحزمة الالتزامات الاستراتيجية للحكومة لمدة 3 أشهر بدءًا من أبريل 2020م منها: إعفاء كافة الشركات العاملة في القطاع السياحي من الضرائب السياحية، وإعفاء الأفراد والشركات بما فيها تلك العاملة في القطاع السياحي من دفع رسوم الكهرباء والماء والبلديات، وإعفاء كل الشركات من رسوم إيجار الأراضي الصناعية.

كما تمت مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وقد أقر مصرف البحرين المركزي رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بمبلغ قدره 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لمنحهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي، بما فيهم عملاء القطاع السياحي.

وجاء ذلك من ضمن جهود البحرين العديدة للتصدي لفيروس كورونا، حيث وضعت خطة عمل لمواجهة الأزمات والكوارث تتضمن تطوير خطط استراتيجية بإشراك عدد من الجهات الحكومية والخاصة. كما سعت إلى الإسراع بتفعيل إجراءات "العمل عن بُعد" للحد من تفشي الفيروس، بالإضافة إلى تحويل مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وعدد من الفنادق ذات 4 و5 نجوم والشقق السياحية إلى مراكز للحجر الصحي الاحترازي لخدمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

كما أشاد سعادة الوزير بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة خلال جائحة كورونا (COVID-19) من خلال إصدار التقارير التفصيلية والتحليلية والدراسات الاحصائية والبرامج التدريبية - التي تم إعدادها تحت اشراف فريق إدارة الازمات – بهدف تحقيق عودة سريعة للقطاع السياحي ولتمكين العاملين في المجالات السياحية من الاستفادة منها والعمل بمضمونها، ونرى أن تضاف توصية بأن تتم الاستفادة من المشاريع التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة والعمل على تطبيقها.

معربا عن شكره و تقديره لجامعة الدول العربية لعقد هذه الجلسة الطارئة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها لهذه الدورة ، الذي يؤكد دائما أهمية العمل والتعاون المشترك لتجاوز التحديات الحالية والنهوض بالقطاع السياحي من جديد .

كما تمت مناقشة عدد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تسريع عملية التعافي من الآثار السلبية التي فرضتها هذه الجائحة ومنح الأولية لصحة وسلامة المواطنين.​

تقديرا للمكانة و دور مملكة البحرين في دعم و رعاية لبرامج المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ، تم أختيار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لمدة 4 سنوات قابلة لتجديد. 

ويأتي أختيار سعادة الوزير في اطار سعي مملكة البحرين الدائم لتحقيق المكتسبات السياحية الرائدة في قطاع السياحة على المستوى العربي والعالمي ، ويعد هذا التكليف الجديد لسعادة الوزير إنجازا يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في هذا القطاع و الذي تحقق نتيجة للتوجيهات والرؤى السديدة التي خطتها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ، نحو تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين، والوطن العربي بشكل عام والتي كان لها أبعد الأثر في وضع أسم مملكة البحرين على اجندة السياحة العالمية ، كما ستمثل رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة  انطلاقة جديدة و نوعية في تطوير قطاع السياحة والسفر و العمل المشترك بين الدول العربية بالإضافة إلى نقل التجربة البحرينية الرائدة في تطوير ودعم هذا القطاع و نموه. 

كما سيضم المجلس التنفيذي لمنظمة العربية للسياحة " مملكة البحرين ممثلا لإقليم منطقة الخليج العربي ، ودولة فلسطين ممثلا لإقليم الشام، وجمهورية مصر العربية ممثلا لإقليم وادي النيل، ودولة ليبيا ممثلا إقليم المغرب العربي، وجمهورية اليمن نائب الرئيس، بالإضافة لرئيس المنظمة العربية للسياحة “. 

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بسعادة السفير كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية المانيا الأتحادية لدى مملكة البحرين. 

وخلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية المانيا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ،حيث أشاد سعادة الوزير بالجهود الحثيثة التي يبذلها السفير الألماني في مملكة البحرين، وسعيه المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين، مؤكداً حرص الوزارة الدائم على تقديم كل ما من شأنه تقوية العلاقات المشتركة وتطويرها. كما لفت إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للآخر والتشجيع المستمر من لدن قيادتي البلدين لاستحداث المشروعات المشتركة وتطوير القائمة منها بما يحقق الأهداف المشتركة.

تحتفل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف 9 يونيو من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على القيمة المضافة للاعتماد وأهميته في تحقيق السلامة والأمان. وشعار هذا العام هو تحسين سلامة الأغذية عبر بيان دور الاعتماد في ضمان سلامة الأغذية المتداولة حول العالم لتلبية احتياجات قطاع الأغذية بشكل أساسي ولتعزيز ثقة كل الاطراف الداخلة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورئيس مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة للدورة الحالية بأن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد جاءت كمبادرة مشتركة بين المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) والاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) بغية التعريف بأهمية الاعتماد للنهوض بالاقتصاد الوطني والدولي وكوسيلة فاعلة لحماية المستهلك والصانع.

حيث صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن الاعتماد هو قمة الهرم لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق العالمية، ويتلخص الأمر في استصدار شهادة من جهات معترف بها دولياً تُمنح للمؤسسات التي تمارس أنشطة تقويم المطابقة المختلفة مثل منح شهادات نظم الإدارة، أو مهام التفتيش أو الاختبار أو الفحص للمنتجات، وغيرها، بحيث تثبت هذه الشهادة أهلية وكفاءة تلك الجهات للقيام بمهام محددة بعد استيفائها لمتطلبات المواصفات الدولية.  وأكد أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لمجال الاعتماد، حيث يعتبر من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل دائم ومستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية، ولا سيما في مجال سلامة الأغذية الذي هو شعارنا لهذا العام.

وقد أوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن منتدى الاعتماد العالمي IAF بين في النشرة الذي تم إعدادها بخصوص اليوم العالمي للاعتماد لهذا العام؛ أنه يمرض حوالي 600 مليون شخص سنوياً حول العالم، ويتوفى حوالي 420 ألف شخص قبل الأوان بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء غير الآمن، كما أن 30% من الأمراض المنقولة بالغذاء تحدث وفيات بين فئة الأطفال لمن هم دون سن الخامسة. وعليه أولت دول العالم والمنظمات العالمية اهتماماً كبيراً في مجال سلامة الأغذية، حيث قامت المنظمة العالمية للتقييس ISO باستصدار ما يقرب 1600 مواصفة متعلقة بمجال سلامة الغذاء، كما قامت منظمات الاعتماد العالمية باعتماد أكثر من 76 ألف مختبر حول العالم، إلى جانب اعتماد أكثر من 8400 جهة إصدار شهادات.

وعلى صعيد مملكة البحرين، تم اعتماد 1760 مواصفة في مجال سلامة الغذاء، منها 1176 مواصفة قياسية اختيارية و584 لائحة فنية وطنية إلزامية، وتعتبر هذه المواصفات الركيزة الأساسية للمصانع المحلية والشركات المستوردة والتي من شأنها تحسين مستوى الاغذية الواردة إلى مملكة البحرين وضمان صحة وسلامة المستهلك، حيث تقوم إدارة الفحص والمقاييس بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمراقبة المكثفة على هذه المنتجات واستمرار مراجعتها وتحديثها لمواكبة اخر التطورات الصناعية.

وختاماً أوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن مثل هذه المناسبات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التوجه لمجال الاعتماد سعياً إلى تقليل الهدر والخسائر المترتبة على استخدام منتجات أو خدمات رديئة وغير آمنة، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي لإبراز صورة الدول الخليجية في وتحسينها مؤشرات التنافسية والتنموية على المستوى الدولي.