​نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بتنظيم لقاء مفتوح للتعريف بالقانون (النظام) المُوحد المُعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبهذه المناسبة ألقى الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوازرة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالكريم أحمد الراشد كلمة ترحيبية ، تلتها كلمة تعريفية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ألقاها مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية السيد ريحان مبارك فايز

بعدها بدأت محاور اللقاء والذي اشتمل على التعريف بالقانون الخليجي وعلاقته بالاتفاقيات الدولية و كيفية تقديم الشكوى لمكافحة الممارسات الضارة في السوق الخليجية بالإضافة إلى القضايا العكسية وكيف يمكن للصناعة الخليجية تلافيها وإحصائيات مختلفة لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في الاجارة الدولية ،بالإضافة إلى العديد من المناقشات المثمرة بين أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومكتب الأمانة الفنية في إطار تعريف القطاع الصناعي بمملكة البحرين عن الدور الفعال الذي يقدمه المكتب  في سبيل تنسيق وتوحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والزيادة الغير مبررة في الواردات.

صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تنفيذًا لقرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 48 لسنة 2020 بشأن استئناف بعض المنشآت الخاصة لأنشطتها، سيسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدماتها في الأماكن الخارجية الموجودة في الهواء الطلق من دون وجود أي عازل أو مانع أو جدران، ولا تعتبر أي جلسة مفتوحة داخل المجمعات أو الأسواق التجارية المغلقة من الأماكن الخارجية، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020،على أن تلتزم بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19)، منوهًا بأن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تستعد لتنفيذ حملاتها الرقابية بالتوازي مع فتح هذه المنشآت.

وأكد الأشراف بأن إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تواصل جهودها ضمن فريق البحرين في تنفيذ القرارات المعنية بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الفيروس وتعمل على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإجراءات. وبالنسبة للمطاعم والمقاهي فإنه يتعين عليها تطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، وذلك استنادا إلى قرار وزيرة الصحة رقم (51) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ، والقرار رقم (58) لسنة 2020 بتعديل بعض الاشتراطات الصحية المرافقة للقرار رقم (51) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي تتضمن عددًا من الاشتراطات الواجب استيفاءها وتحت كل منها الوسائل والإجراءات المطلوب اتباعها ومنها تلك التي تتعلق باستئناف بعض المنشآت الخاصة لأنشطتها بإقامة المناسبات الخاصة لعدد لا يتجاوز (20) شخص للمجموعة الواحدة مع عدم السماح بإقامة أكثر من مناسبة في ذات الوقت للجلسات الداخلية مع فتح الجلسات الخارجية، وتلك الاشتراطات المتعلقة بالعاملين في المطاعم والمقاهي المتعلقة بإلزامية ارتداء القفازات وقناع الوجه في جميع الأوقات، واشتراطات خاصة بالجلوس في المطاعم والمقاهي تتعلق بإلزامية ترك مسافة مترين بين حافة كل طاولة والأخرى في جميع الاتجاهات الأربعة، واشتراطات تتعلق بتداول وتحضير الأطعمة والمشروبات مثل استخدام أدوات المائدة وأعواد العصير والعصير وعيدان تناول الطعام وعيدان الأسنان المُغلفة مسبقًا، إضافة إلى اشتراطات التعقيم التي تلزم بتعقيم المناطق عالية التلامس في المطعم أو المقهى، وتطهير الأسطح التي تلامس الأغذية بعد كل استخدام، وغيرها من الإجراءات المُفصّلة تحت كل اشتراط. 

وأضاف الأشراف بأن إدارة التفتيش سبق وأن ساهمت وبشكل فاعل جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة والجهات الأخرى في عمليات التفتيش والرقابة المختلفة دعماً للجهود الوطنية لفريق البحرين في مواجهة "كورونا". 

واختتم الوكيل المساعد للرقابة والموارد تصريحه مؤكداً على أهمية قيام المطاعم والمقاهي بتجهيز كافة الأمور الصحية المطلوبة منهم قبل فتح محالهم لاستقبال الزبائن، وفي المقابل لابد من وعي عالي لمرتادي المطاعم والمقاهي بالالتزام بما هو مطلوب منهم لحمايتهم وحماية الجميع، حيث أن التزام الجميع بالاشتراطات والتعليمات هو واجب وطني يعزز من الجهود الرامية للحد من انتشار الفيروس ويسهم في تسريع العودة للحياة الطبيعية.

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس المجلس التنفيذي المنظمة العربية للسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني و بحضور معالى رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في ختام أعمال الدورة التدريبية الرابعة في مجال الابتكار والابداع للمنشآت الفندقية والتي نظمتها المنظمة بالتعاون وشراكة الاستراتيجية مع جامعة الملك عبد العزيز والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أكثر من 1500 متدرب من الوطن العربي.  

وخلال الحفل الختامي أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالمستوى المتميز الذي حققته الدورة الرابعة في ختام أعمالها معربا عن شكره و تقديره فريق إدارة الأزمات بالمنظمة العربية للسياحة وعلى رأسها معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد – على ما قاموا به من عمل جبار ومجهود رائع خلال هذا الظرف الاستثنائي من خلال تسخير كافة المعطيات  و وضع الحلول المبتكرة و تكثيف الدورات التدريبية خدمةً للقطاع السياحي على مستوى الوطن العربي ، مشيدا في الوقت ذاته بالمبادرات جامعة الملك عبدالعزيز -الشريك الاستراتيجي للمنظمة- في تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالسياحة على اختلاف أنشطتها و بمشاركة هذا العدد الكبير من أبناء الوطن العربي المعاملين في هذا القطاع الحيوي والمتنوع وقدره هذا القطاع المتجدد على توفير المزيد من فرص العمل ، داعيا كافة وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي لدعم جهود المنظمة في خلق نموذج سياحي مبدع قائم على الابتكار والتنوع في ظل المعطيات التي يمتلكها الوطن العربي  وأن  مملكة البحرين تعمل و بدعم من الحكومة الموقرة في رسم الصورة السياحية للبحرين  ووضع اسم البحرين على الاجندة العالمية للسياحية .

ومن جانبه أعرب معالى رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد عن شكره  لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة و دعمه الدائم لهذا القطاع الحيوي  مشيدا  لدعم مملكة البحرين المستمر لكافة جهود المنظمة في تنفيذ استراتيجياتها لمواجهة إلى ظرف استثنائي  في  إطار عمل  فريق ادارة الأزمات بالمنظمة مؤكدا بان المنظمة ماضية في التعاون مع كافة وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي لتنمية وتطوير كافة العاملين في القطاع السياحي حتى يتمكنوا من تقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية تؤهلهم بأن يكونوا بمصاف الدول المتقدمة بهذه الصناعة الكبرى شاكرا وزراء السياحة العرب الذين دعموا هذا العمل مما جعله واقع ملموس نقطف ثماره جميعا الان. 

وفي المقابل أشاد المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي خلال الحفل الختامي للدورة التدريبية الافتراضية "عن بعد" بالمستوى المتميز للدورة والمشاركين بها والتي كانت في مجال الابداع والابتكار للمنشآت الفندقية من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية مع جامعة الملك عبد العزيز حيث شارك بها اكثر من ١٥٠٠ متدرب من المحيط الى الخليج يمثلون وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي بالإضافة للعاملين بالقطاع الفندقي محققين ٤٠٠٠ متدرب من أجمالي الاربع دورات بواقع ٤٠ ٪‏ من الهدف المنشود وهو تدريب ١٠ آلاف متدرب بنهاية عام ٢٠٢٠ م 

مشيدا بالدور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  و معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في تقديم الدعم المعنوي للمتدربين وحثهم على بذل الجهد في التعلم و التطوير ليكونوا اداة فاعلة للنهوض و تنمية صناعة السياحة وخاصة في المجال الفندقي وأن هذا القطاع سيساهم بشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية في العالم العربي. 

كما أشار الدكتور وليد علي الحناوي بان دورة الابتكار والابداع للمنشآت الفندقية والتي  قدمها الدكتور منصور الانصاري رئيس قسم ادارة الضيافة ووحدة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بكلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز والذي أوضح من خلال شرحه للمتدربين على مدى أهمية التعرف على انواع التفكير وطرقه وآلياته المتنوعة والتطرق لتطبيق عدد من الطرق فى التفكير الإبداعي بالإضافة لإكسابهم مهارات التفكير الإبداعي على طريقة سكامبر وتطبيق تلك الطريقة بشكل جماعي في القطاع السياحة والضيافة من خلال الاطلاع على تجارب حديثة وآنية وذلك بهدف توسيع دائرة المعرفة والمهارات لتطوير وتحفيز العاملين في قطاعات السياحة والضيافة لتقديم أفكار رائدة وفريدة تخدم القطاعات التي يعملون بها على المستوى الإقليمي والعالمي..  مشيرا إلى أن هذه الدورات تحظى بدعم وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي وجامعة الدول العربية  وتنظمها المنظمة بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز وشركاؤها الاستراتيجيين وهم المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) بالإضافة إلى شركة GMH المالكة لفنادق لورويال العالمية  وإلي شركة الأول التى أدارت الحدث من خلال منصة التدريب الالكترونية باحترافية على امتداد الوطن العربي وبوابة السياحة العربية التي روجت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

رأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد بن راشد الزياني الاجتماع الدوري الاول عن بعد لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض الجديد.

وبهذه المناسبة، قال الوزير: «أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للدعم السخي والمتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للارتقاء بصناعة السياحة والمعارض لتعزيز وازدهار مكانه البحرين الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والدعم الكبير الذي لقاه القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستحد (كوفيد-19)‏». حيث تُبدي الهيئة اهتماما خاصا بالمشاريع التطويرية الجديدة المعنية بتعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية رائدة تحتضن أيضا صناعة المعارض والمؤتمرات بين دول المنطقة برغم التحديات يمر بها.

هذا، وشكر رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة السابقين مثمنا جهودهم، كما رحب بالاعضاء الجدد. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي اشتملت على ميزانية نصف العام  2020 مقارنة نصف العام  2019. وعلى صعيد متصل اطلع مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع على آخر التطورات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالاستراتيجية الساعية إلى استقطاب أكبر عدد من الزوار، والمتضمنة تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي ستسهم في تعزيز مكانة البحرين، منها تطوير الشواطئ ومشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير، إلى جانب مشروع إنشاء متنزه بحري تحت الماء، الأمر الذي سيسهم في زيادة السياحة الترفيهية وتطوير أنشطة الرياضات المائية وزيادة عدد مناطق الجذب السياحي في مملكة البحرين. وتسعى الهيئة عبر معهد الضيافة إلى المساهمة في عملية تنمية القطاع السياحي؛ إذ تخصص المعهد بتدريب كوادر بحرينية مؤهلة لتمثيل المملكة. واشتمل العرض المقدم من الإدارة التنفيذية للهيئة على آخر المستجدات الخاصة لجذب المزيد من السياحة الوافدة من خلال المكاتب التمثيلية التابعة للهيئة في فترة ما بعد فيروس كورونا المستحد (كوفيد-19)، والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام ضمن رزنامتها السنوية. وبالإضافة إلى ذلك اطلع المجلس على المؤشرات السياحية للمملكة البحرين في النصف الاول من العام.

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفحة جديدة خلال الموقع الالكتروني الرسمي لها www.moic.gov.bh​  حيث تتضمن معلومات وأدلة إرشادية شاملة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بهذا الجانب من الجمهور حيث تتضمن الصفحة دليلاً إرشادياً حول كيفية تسجيل المستفيد النهائي في نظام سجلات، والأسئلة الشائعة حول المستفيد النهائي ، وكافة الاستمارات الارشادية ذات الصلة وذلك باللغتين العربية والانجليزية. 

و يأتي الهدف من إطلاق الصفحة الجديدة إلى إمكانية حصول المستثمرين  ورواد الأعمال والجمهور الكريم على أية معلومات إضافية متعلقة بالمستفيد النهائي ، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال ،80008001 أو من خلال ارسال بريد الكتروني إلى قسم الارشاد وعلاقات المستثمرين IR@www.moic.gov.bh 

و في السياق ذاته أعلنت الوازرة عن  استكمالها تحديث الصفحة الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في موقعها الرسمي أيضا ، وكذلك في الملف التعريفي في نظام سجلات والمتضمن كافة الأدلة الارشادية الصادرة عن الوازرة و التوصيات الواردة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) و ملخص تقييم المخاطر الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني .

هذا وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في نشر الوعي للقطاع التجاري فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات التوعوية و التثقيفية التي ترسل من قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بشكل دوري.

​أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن موعد تطبيق المرحلة الثانية من لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وشمل القرار تغيير مواصفات وخصائص منتجات «سفرة المائدة» البلاستيكية لتكون قابلة للتحلل، سعياً للحد من التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة عبر تقليل مدة بقاء المنتجات البلاستيكية كمخلفات طويلة الأمد بغرض الحد من تأثيراتها على مختلف الكائنات الحية.
وصرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بالوزارة أن الرقابة على منتجات أغطية السفرة البلاستيكية تأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الرقابي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة اعمالاً بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 المعني بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية المتعلق بتغيير مواصفات المنتجات الأساسية المتداولة في الأٍسواق المحلية لتكون صديقة للبيئة وتتحلل بصورة أسرع بعد تعرضها للعوامل الطبيعية في البيئة.
وأكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة على جاهزية المصانع المحلية للشروع في متطلبات المرحلة الثانية من اللائحة، حيث تشير أحدث إحصائيات المسوحات التي أجرتها الإدارة بأن أغلب المصانع المحلية على أتم الاستعداد والجاهزية للشروع في المرحلة الثانية من اللائحة عبر تغيير خصائص منتجات السفرة البلاستيكية التي ستصنع بعد تاريخ النفاذ لتكون قابلة للتحلل بصورة أسرع عن نظيراتها من المنتجات البلاستيكية الاعتيادية.
ومن الثابت علمياً أن المنتجات البلاستيكية تعتبر خطيرة جداً على البيئة وتكمن خطورتها في أنها مواد بطيئة التحلل او غير قابلة للتحلل، إلى جانب تعدد مجالات استخدامها في مختلف الصناعات لرخص ثمنها، مما يؤدي إلى تراكمها بعد الاستخدام والاستهلاك في مدافن المخلفات وتستنفذ مساحات كبيرة مكونةً مخلفات طويلة الأمد تضر بمختلف الكائنات الحية والبيئة، وتبين المسوحات البيئية مدى خطورة هذه المواد على الكائنات الحية وخصوصًا الأحياء البحرية بعد تناولها كغذاء عن طريق الخطأ في حال وصولها إلى البيئة البحرية، والذي بدوره سيؤثر على صحة الانسان نفسه.
ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من القرار قد تم تطبيقها في 25 يوليو العام الماضي، وشملت منع تداول وبيع المنتجات الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل المخصصة للتسوق والقمامة والملابس، وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى لتشمل منتجات أغطية المائدة البلاستيكية، وتشير إحصائيات استيراد المنتجات البلاستيكية المشمولة بالمرحلة الأولى للقرار خلال الفترة من 25 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020 إلى رفض أكثر من 70 ألف منتج بلاستيكي مخالف من الدخول إلى مملكة البحرين.
وتود إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة التأكيد على أهمية الجهود المبذولة من مصنعي ومستوردي المنتجات البلاستيكية لتغيير مواصفات وخصائص المنتجات البلاستيكية المشمولة بالقرار لتكون قابلة للتحلل، وتحث على تسجيل المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لدى إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة قبل تصنيع او استيراد تلك المنتجات، وضرورة توفير شهادة ترخيص صادرة من المجلس لإدارة الفحص والمقاييس عبر تطبيق افق بالمنافذ الجمركية وذلك تجنباً لرفض الشحنة ومنع دخولها لمملكة البحرين، حيث أن إدارة الفحص والمقاييس على استعداد تام لتلقى استفسارات المصانع المحلية والمستوردين وكذلك المستخدمين والمستهلكين عبر هاتف: 17574909، فاكس: 17570730، بريد إلكتروني bsmd@www.moic.gov.bh

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد عن طريق التواصل المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام، كما تم كذلك بحث عدد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن.
ومن جهته أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

ترأس​​​​​ وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد عن طريق التواصل المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس وعددٍ من أعضاء اللجنة من الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام، كما تم كذلك بحث عدد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن.

ومن جهته أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.