استمرارا للحملات التوعوية والإرشادية الواسعة لعربات الأطعمة والمشروبات، نفذت الجهات المختصة مساء الجمعة 5 مارس 2021 حملتها هذه المرة في محافظتي الجنوبية والشمالية بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة محافظة الجنوبية والشمالية، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الشمالية، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وتعبر هذه الحملة امتدادا لحملة الأسبوع الماضي، التي تم تنفيذها مساء الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١ بتغطية محافظتي العاصمة والمحرق، واستكمالا لجهود الجهات لضمان سلامة ممارسة نشاط عربات الطعام المتنقلة من حيث حصولها على التراخيص الخاصة بها بما يعطيها الثقة كون النشاط الذي يمارس فيها وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تفرضها الجهات ذات الصلة للحفاظ على السلامة العامة.

وقد تمكنت الفرق المشاركة في الحملة من تغطية عدد ٦٢ عربة في كلا المحافظتين، وسيتم تغطية بقية العربات في الحملات القادمة بإذن الله، وبهذه المناسبة أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن الحملات لا شك أنها ساهمت في تصحيح وضع عربات الطعام المتنقلة لتكون وفقا للاشتراطات الخاصة بها، وتواجد الجهات المختصة في الحملة يسهّل علمية الارشاد والتوعية بالمتطلبات ،  مضيفاً بآنه تم غلق عربة واحدة حيث كانت غير مرخصة وتدار من قبل اجانب، فيما تم منح فترة لأصحاب المخالفات الأخرى لتصحيح أوضاعهم فيما يخص عدم تطبيقهم للضوابط والاشتراطات أو حصولهم على التراخيص المطلوبة، وفي حال لم يتم الاستجابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مثمنّاً اهتمام كل الجهات بالتعاون في التعريف بالاشتراطات الخاصة بها وبالكيفية الواجب اتباعها للحصول على التراخيص.

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء "Customer Due Diligence" وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية والإفصاحات المتربطة بها على النحو المحدد من قبل الوزارة، ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين حسبما تم تعديله بالقرار رقم (108) لسنة 2018.

وفي هذا الصدد أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأهمية الإلتزام بالتطبيق التام  والكامل لأحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه، وتهيب كافة المخاطبين بأحكام القرار (173) لسنة  2017 (مكاتب تدقيق الحسابات والعاملين في مجال الذهب والمجوهرات)  إلى ضرورة توفيق أوضاعهم بما يكفل امتثالهم التام لأحكام القرار الوزاري وكافة التعليمات والتعاميم الصادرة عن الوزارة ،  كما تؤكد الوزارة  بأنها لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين  ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة  ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة النائب فاضل السواد، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من قضايا والموضوعات الشأن العام، وبالأخص المتعلقة  بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي هذا الصدد أعرب سعادة الوزير عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل أوجه التعاون والعمل المشترك للمجلس النيابي و جميع الجهات الأخرى المعنية دون استثناء في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

بمناسبة اسبوع المستهلك الخليجي فقد صرّح سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتصريح التالي:

لقد سعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته خلال الأعوام الماضية من خلال تبني عدد من المبادرات والسبل لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات إلى جانب رقابة الأسواق بكفاءة أعلى والتأكد من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة، والتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة مساندة كقانون مكافحة الغش التجاري وقانون المنافسة بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد والتي ستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع المستهلكين.

ولا يخفى على الجميع بأنه وفي ظل ما يمر به العالم اجمع من ظروف استثنائية ما نراه اليوم من تحول نوعي على مستوى الخدمات المتصلة بالمستهلك على الصعيدين العربي والعالمي، فأصبحت القضايا التي تؤثر في المستهلك من أولويات الدول والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء.

وقد استطاعت إدارة حماية المستهلك، وبالرغم من الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 أن تساهم في حل 98% من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 4,576 شكوى خلال عام 2020 مقارنةً بعدد 3,403 شكوى خلال العام 2019.  وقد ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 156,734 دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 55,859 دينار بحريني لصالح المستهلكين.  علماً بأنه تم حل 88% من الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوما.

​نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملة توعوية وإرشادية واسعة لعربات الأطعمة المتواجدة في منطقتي الجفير والساية في البسيتين وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كوزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة محافظة المحرق والعاصمة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وبلدية محافظة المحرق، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.
 

وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الوزارة سبق وأن نسقت مع الجهات الحكومية القيام بحملات تفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، مضيفاً بأن تزايد العربات يستلزم إعادة مثل هذه الحملات لضمان سلامة ممارسة هذا النشاط بدءً من الحصول على  التراخيص الخاصة بالعربة بما يحقق أهداف النشاط الرامية إلى دعم المشاريع البحرينية، ومن ثم التحقق من توافر متطلبات النشاط المتعلقة بالتصميم الصحيح للعربة وفقاً للضوابط الصحية ومتطلبات السلامة للعربة وملحقاتها كالمولدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها، ومروراً بسريان العمل بتلك الاشتراطات كتلك المتعلقة بالعمالة وأيضا أماكن وقوف العربة لمنع اشغال الطرق العامة أو التسبب في ازعاج المناطق السكنية، وغيرها من المتطلبات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها. وبشأن هذه الحملة التي تم تنفيذها مساء الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠٢١، فأنها تميزت عن غيرها كونها تمت بتعاون ٨ جهات حكومية مختلفة، ومن حيث عدد العربات فأنها تجاوزت ١٣٠ عربة، وتم التمكن من تغطية ٦١ عربة بالتحقق من الاشتراطات الخاصة بها، منها ١٩ عربة في منطقة الجفير و٤٢ في الساية، وسيتم تغطية بقية العربات في الحملات القادمة.
 

وذكر الأشراف بأن هذه الحملة التي تستهدف في المقام الأول إلى التوعية والإرشاد لأصحاب العربات، فقد قامت كل جهة مشكورة بتوضيح وشرح الضوابط الخاصة بها، كما تم أيضا توزيع البروشرات التي تجمع كافة متطلبات النشاط من جميع الجهات. وبشأن المخالفات التي تم رصدها فقد أظهرت النتائج عدد ٨ عربات يعمل فيها أجانب دون بحرينيين وقد تم عمل المحاضر القانونية مع أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأنها، ومن جانب آخر تم ارشاد أصحاب ثلاث عربات غير مرخصة للكيفية التي يتم ترخيصها، وبالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات التي تتعلق بالسلامة وغيرها وتم توضيح آليات تصحيحها، وبشكل عام سيتم متابعة كافة الحالات وفي حال عدم التزامها بما ينبغي لها سيتم غلقها إدارياً. ​​
 

واختتم الأشراف تصريحه بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة وبما قدموه من توعية بشأن المتطلبات والاشتراطات كلٍ وفقاً لاختصاصاته، ودعا أصحاب العربات باستثمار­­ هذه الفرصة لتصحيح الوضع القانوني لنشاطهم، مشيداً بالجهود الحثيثة والحرص والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل دور الشباب وتعزيز دورهم وتقديم كل الدعم لهم للدخول في سوق العمل وتلبية تطلعاتهم ومشاركتهم في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الأستاذة مريم عبدالعزيز الدوسري وذلك بمناسبة تعيينها بمنصب الملحق التجاري لمملكة البحرين لدى منظمة التجارة العالمية في الوفد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة – جنيف، بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.

أعرب سعادة الوزير عن خالص تهانيه إلى الأنسة مريم الدوسري، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة حيث أشاد بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بعطاءات ابناءها، والذي يأتي بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة للشباب البحريني في كافة القطاعات، مؤكدا سعادته اهتمام وحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر على توثيق التعاون والتنسيق الكامل مع وزارات و هيئات الدولة المختلفة والمنظمات العالمية لإبراز المنجزات الوطنية التي تحققها مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه مساء اليوم الدكتور جون شيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وخلال اللقاء تم استعراض العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتنموي وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في متابعة التعاون الاقتصادي العالمي ومناقشة الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات وتحقيق الطموحات المشتركة.

وفي هذا الصدد أشار سعادة الوزير إلى إن حكومة البحرين الموقرة تعمل وبشكل مستمر على تطوير القطاعات الاقتصادية وتحديث التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالشكل الذي يتواكب والمتغيرات الإقليمية والعالمية، وفي هذا الصدد تولي الحكومة الموقرة اهتمام بالغ للقطاع الاستثماري في البلاد وتعمل على تعزيزه وتطويره بالشكل الذي يتماشى مع إستراتيجياتها ورؤاها المستقبلية.  

صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعمل بشكل متواصل على التحقق من التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية إلى جانب القرارات ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوه الأشراف بأن إدارة التفتيش نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية بالتوازي مع الزيارات الرقابية وفي كافة محافظات مملكة البحرين، حيث قامت من خلال طاقم مأموري الضبط القضائي لديها بزيارة أكثر من 5 آلاف محل تجاري شملت المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية، إذ تم زيارة 1345 مطعماً للتأكد من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على التوصيل والطلبات الخارجية فقط بحسب متطلبات تلك الفترة، بالإضافة إلى التحقق من الاشتراطات الأخرى الواردة في القرارات الصادرة، وبخصوص المخالفات التي تم رصدها بهذا الشأن حيث نتج عن ذلك غلق بعض المطاعم غلقاً إدارياً وتحويلها للنيابة العامة. 

وأضاف الأشراف بأنه حين تم السماح لمحال بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدماتها بالأماكن الخارجية نفذت الإدارة 437 زيارة في هذا الشأن للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات المطلوبة منها، وعندما صدر قرار استئناف محلات الحلاقة والتجميل لأنشطتها التجارية فكان لإدارة التفتيش دوراً بارزاً بهذا الخصوص حيث تم زيارة 3275 صالون رجالي ونسائي ، منوها بأن هناك العديد من الزيارات الأخرى التي تمت للعديد من المحال التجارية والصناعية والتي تهدف بمجملها إلى نشر التوعوية اللازمة بخصوص تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية والرقابة بشأن تنفيذها وذلك بهدف الحفاظ على سلامة العاملين ومرتادي هذه المحال،  كما تم أيضاً في هذا الجانب الاستعانة بطاقم المتطوعين في الوزارة لتعريف أصحاب الصالونات بالاشتراطات والاحترازات الواجب تطبيقها، وبيّن الأشراف بأن لإدارة التفتيش حضور فاعل قبل وبعد إصدار أي قرارات ذات صلة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للتعامل مع المعطيات الجديدة وفقاً لخطط منتظمة تضمن تكثيف تواجد مأموري الضبط القضائي لديها في كل محافظات المملكة ولتغطية مختلف الأنشطة التجارية، وما يستجد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها. 

وبخصوص المخالفات التي يتم رصدها، فقد أكد الأشراف بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مثل التحويل للنيابة العامة، أو التصالح أو الغلق الإداري بحسب الأدوات والضوابط القانونية المنظمة للعمل التجاري. 

واختتم الأشراف تصريحه مؤكداً بأن إدارة التفتيش مستمرة في جهودها ولديها أهداف عالية لتكثيف حملاتها الرقابية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية حقوق التاجر والمستهلك معاً وضمان صحة وسلامة الجميع، أصحاب المحال التجارية والمرتادين بالتعاون والالتزام في تطبيق الأنظمة والإجراءات لأنها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.