​​​في اطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن دعم وتطوير مجالات ريادة الأعمال بامكانية اختيار الانضمام لأحد البرنامجين، وجه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني دعوة لأصحاب المشروعات المستفيدة من برنامجي "سجلي" التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة و"خطوة" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإمكانية التسجيل المجاني  في المجمع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة https://mall.bh.  علماً بأن المجمع الإلكتروني، والذي تم إطلاقه في  إبريل من العام الماضي، استقطب إلى الآن 220 متجراً إلكترونيًا في مملكة البحرين إستفادوا من خلاله بالترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتقديمها للمستهلك.

كما أكد سعادته بأن الوزارة تقوم بدورها في حماية المستهلك عن طريق التفتيش والرقابة على الأسواق بما في ذلك الإلكترونية منها كالمنصات والصفحات الألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للمحال المرخصة. محثا سعادته عموم المستهلكين الكرام على التعامل مع المُزودين المرخصين من أحد البرنامجين وذلك حفاظا على سلامة العملية التجارية، حيث أن الوزارة تختص بتطبيق قانون حماية المستهلك الذي ينظم العمليات التجارية بين المستهلك والمزود المُرخص، ولا تُعنى بالعمليات الأخرى التي تقع خارج هذا النطاق بما في ذلك العرض والترويج والبيع على وسائل التواصل الاجتماعي من العامة والتي لا تأخذ صفة العملية التجارية. 

من جانبه، نوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بإطلاق هذه المبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الرامية إلى تعزيز مجالات تسويق منتجات أصحاب المشروعات التجارية والتي تدعم أصحاب المشروعات المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية لتسهيل عرض وتسويق منتجاتهم المختلفة على نحو أشمل وأوسع، والتي تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة إمكانية ممارسة الأنشطة المُتاحة ضمن برنامج خطوة من دون أي رسوم والاستفادة من مميزات هذا البرنامج الذي ينمي نشاط الأفراد والأسر المنتجة.

وبهذه المناسبة، دعا حميدان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المستفيدون من برنامج "خطوة" إلى إمكانية ممارسة أنشطتهم الإنتاجية عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي مما يؤدي الى استثمار هذه الخدمة النوعية وبالإضافة لإمكانية التسجيل في منصة mall.bh للإستفادة من مزايا التسويق لمنتجاتهم بأيسر الطرق بفضل ما يتمتع به التسويق الالكتروني من إقبال أكبر داخل وخارج مملكة البحرين.

هذا وتدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع المرخص لهم من قبل برنامج سجلي وبرنامج خطوة بالتسجيل والإستفادة من موقع https://mall.bh. وللمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكنكم التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني info@mall.bh​  أو الاتصال على هاتف 17359008.

​إستقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم سعادة السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مملكة البحرين يرافقها  السيد ريان فلوري المسئول ‏الاقتصادي بالسفارة الأمريكية. 

وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على اهميه العلاقات المشتركة التي تربط  مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، خصوصاً على الصعيد الإقتصادي ، والتي يتم تعزيزها بشكل مستمر عبر الإتفاقيات المشتركة والزيارات المتبادلة ، إضافة الى البرامج المختلفة ذات الصلة بالجانب الإقتصادي ، منوهاً في هذا السياق إلى إشادة الحكومة الموقرة بالجهود التي تبذلها السفارة الأمريكية بالبحرين في سبيل دعم جهود الحكومة لتعظيم الإستفادة من إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين والتي ساهمت في رفع معدلات التبادل التجاري بينهما إلى مستويات متقدمة. 

كما عبر سعادة الوزير عن ثقته التامة بإستمرار هذا التعاون والعمل المشترك الهادف الى تعزيز العلاقات الثنائية والتي تنعكس بشكل مباشر على مصلحة مواطني البلدين الصديقين.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالمواطنين والمقيمين الطموحين ومبادراتهم اللافتة ومشاركاتهم الفاعلة في البرامج التنموية والتي تعول عليهم الحكومة الموقرة الكثير لخدمة ونمو وازدهار مملكة البحرين والتي تؤهلهم لتقديم المزيد للمملكة الغالية.  

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني هذا اليوم السيد ناصر صالح الفضالة، بمناسبة تقديمه اقتراح عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، مشيدا سعادة الوزير حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دعمها المستمر لكافة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين وتوفيرها لكل المتطلبات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الوزارة.

وعن تفاصيل المقترح، هو اقتراح لنظام سجلات يتم فيه إضافة حسابات برامج التواصل الاجتماعية في سجل الشركة ليواكب التطور السريع والوصول الى معلومات الشركة بالسرعة الممكنة، كما أن المقترح الذي قدمه السيد ناصر الفضالة قد طبق الشهر السابق من السنة الجارية.

وفي هذا الصدد شكر السيد ناصر صالح الفضالة سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني، لما يوليه من اهتمام وتقدير لأي شخص يقدم أي مقترح لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" ، متمنيا سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة  للسيد ناصر الفضالة التقدم والنجاح لخدمة هذا الوطن المعطاء.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية المستشار محمد أحمد عبد الوهاب يرافقه رئيس الصندوق السيادي المصري السيد أيمن سليمان، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري. 

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً سعادة الوزير في هذا الصدد عن إشادته بالتعاون اللافت القائم بين القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في سبيل تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب، كما أكد في الوقت ذاته على دعم الحكومة الموقرة لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوها في الوقت ذاته على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.

وفي ذات السياق استعرض سعادة الوزير الإمكانيات المتميزة لمملكة البحرين في احتضان المشاريع الاقتصادية المختلفة وبيئتها الملائمة لقيام الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة ، داعياً في هذا السياق أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الحكومة الموقرة وبالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.

أنهت الجهات الحكومية المختصة الحملة التوعوية والإرشادية الواسعة لعربات الأطعمة والمشروبات، حيث بدأت هذه الحملة منذ تاريخ 26 فبراير 2021 الماضي وإستمرت على مدار الأسابيع الماضية حتى مساء الجمعة تاريخ 2 أبريل 2021 بمشاركة كل من المختصين بوزارة الداخلية بجميع مديريات شرطة محافظات المملكة الأربع، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بأمانة العاصمة و بلديات المناطق الجنوبية والشمالية والمحرق، وهيئة تنظيم سوق العمل. 

واستهدفت هذه الحملة الواسعة إلى توعية وإرشاد أصحاب العربات بالاشتراطات القانونية التي يتعين عليهم إتباعها وقد قامت كل جهة مشكورة بتوضيح وشرح هذه الاشتراطات سواء المتعلقة بالتراخيص أو بتصميم وبناء العربة وأماكن وقوفها واشتراطات السلامة العامة بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية، والعمالة وغيرها فضلاً عن الاشتراطات ذات الصلة المعتمدة في هذه الظروف واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة بهذا الخصوص.

وبين السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن الفريق المشارك في هذه الحملة ومنذ تدشينها، تمكن من زيارة عدد 373 عربة متنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين والمتواجدة في منطقة الجفير، وسار، وضاحية السيف، والساية بالبسيتين، ومنطقة الحد، وشارع الإستقلال، وغيرها، بهدف إرشادهم وتعريفهم بجوانب الترخيص والاشتراطات المطلوبة وغيرها مضيفاً بأنه تم أيضاً التحقق من هذه العربات حيث تبين بأن غالبيتها مرخصة من قبل الجهات المختصة، وبخصوص العربات غير المرخصة والتي بلغ عددها 13 عربة فقد تم حثهم وتوجيههم بالحصول على التراخيص اللازمة منعاً لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الخصوص.

وبختام هذه الحملة التوعوية أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن بتضافر جهود كافة الجهات الحكومية ودعمهم أدى لنجاح الحملة وتميزها وكان لها الدور البارز في شرح متطلبات واشتراطات الحصول على تراخيص العربات المتنقلة وفقاً لاختصاصات كل من الجهات المشاركة، ومما لا شك فيه بأنها ساهمت في تصحيح وضع عربات الطعام المتنقلة لتكون وفقا للاشتراطات الخاصة بها، وتواجد الجهات المختصة في الحملة يسهّل بشكل كبير عملية الارشاد والتوعية بهذه المتطلبات.

مشيراً إلى أن الحكومة تمنح هذا القطاع الصاعد اهتماماً كبيرًا، وتسعى بتوفير البيئة المثالية لأصحاب هذه المشاريع وتقدم لهم التسهيلات والدعم اللازم للابتكار والإبداع في تقديم خدماتهم ومأكولاتهم، حيث ارتفعت نسبة الحاصلين على ترخيص العربات المتنقلة بواقع 186%، حيث كان عدد المرخصين لهذا النشاط منذ تدشينه في العام 2017 حتى نهاية عام 2019 بلغ 140 عربة مرخصة، وارتفع هذا العدد حتى تاريخه ليبلغ اجمالي عدد العربات المرخصة 401 عربة ،وتتطلع الحكومة خلال العام الجاري إلى مزيد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أعداد العربات المرخصة، كون هذا النوع من المشاريع يساهم في دعم للاقتصاد الوطني، ورواد الأعمال في المملكة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير ودعم هذا القطاع.

واختتم الأشراف بأنه وبحسب الخطة التفتيشية للوزارة سيتم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية الرقابية بكافة محافظات مملكة البحرين للتحقق من إلتزام أصحاب العربات المتنقلة، ودعا أصحاب العربات بضرورة الحصول على كافة التراخيص المطلوبة قبل البدء بالنشاط التجاري، بالإضافة إلى دعوة جميع المتعاملين والمستهلكين بتقديم أية اقتراحات أو شكاوى للجهات المختصة في حال وجود مخالفات أو ملاحظات، عبر قنوات التواصل المتاحة. 

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بالوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة اتفاقية تدشين منصة خدمات تشغيل وتطوير إصدار بطاقات كفاءة الطاقة اليوم الخميس الاول من شهر ابريل 2021 مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالشيخ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن هذه الاتفاقية تأتي ثمرة لجهود كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحققت بعد رغبة الطرفين في تطوير آليات تخدم التوجهات الوطنية وتعزز العمل الخليجي المشترك وصولاً لتطوير آلية خليجية موحدة لإجراءات تقويم المطابقة لبطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات البحرينية في إطار النظام الخليجي الموحد.

حيث أشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأنه تم تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف الواردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين والمتداولة في الأسواق المحلية منذ عام 2015 وفق القرار الوزاري رقم 70 لعام 2015 المعني باعتماد اللائحة الفنية لبطاقة كفاءة الطاقة البحرينية، وتعتبر هيئة الكهرباء والماء المتمثلة في إدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الشريك الاساسي في تنظيم عملية الرقابة على اشتراطات ومعايير الكفاءة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة من خلال التعامل بشكل مباشر مع جميع المشغلين الاقتصاديين المعنيين بالأجهزة التكييف في مملكة البحرين بعد التنسيق مع إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة.

وبين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ان إجراءات تقويم المطابقة لبطاقة الكفاءة الجديدة ستتم بعد إتمام إجراءات تقويم المطابقة وهو المتطلب الالزامي من الجهة المصنعة بإشراك جهات مستقلة كطرف ثالث لتحديد ما إذا كانت منتجاتها تلبي معايير الكفاءة البحرينية للسوق المحلية. وتشمل هذه الجهات هيئات حكومية مختصة أو كيانات من القطاع الخاص تشارك في اختبار المنتجات وتفتيشها وإصدار الشهادات والبطاقات، ويقتصر ذلك على الهيئات التي وافقت عليها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها مختصة ونزيهة والتي يتم إدراجها في قائمة خاصة يمكن أن تسمى “الجهات المقبولة، حيث تم الإعلان عن استقبال الطلبات الجديدة عبر المنصة الالكترونية لبطاقات الكفاءة البحرينية منذ تاريخ 15 مارس 2021

وعلى هامش حفل توقيع الاتفاقية أعلن الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة عن اول جهتين مقبولتين يتم الموافقة عليهما من قبل الفنيين بإدارة الفحص والمقاييس وهيئة التقييس للعمل على تقويم اجراءات المطابقة على كفاءة أجهزة التكييف المتداولة في السوق البحرينية وهي الشركة الدنماركية شركة UL International Demko  والشركة الهون كونجيه TUV Rheinland Ltd   وجاري استكمال الدراسة الفنية للطلبات التي تم استلامها من جهات منتشرة في مختلف انحاء العالم كشرق اسيا واوروبا وأستراليا وغيرها. وعليه يمكن للمشغلين الاقتصاديين في مملكة البحرين الاستفادة من الجهات لحصول على بطاقة الكفاءة عبر المنصة الالكترونية الجديدة.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوفد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يتقدمهم المهندس هاني سالم السنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الدكتور ناصر قائدي، وعدد من كبار المسئولين بالهيئة. 

وخلال الاجتماع رحب سعادة الوزير بالسادة أعضاء وفد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، مشيدا بجهودهم الكبيرة في تطوير الأسواق العربية والإسلامية ، منوها بأهمية تبادل الخبرات في المجال السياحي الذي اضحى اليوم من أهم القطاعات التنموية الداعمة لاقتصاديات الدول ولاسيما على المستوى العربي والإسلامي ،وفي السياق ذاته استعرض سعادة الوزير اهم الخطوات والبرامج التي قامت بها مملكة البحرين في مجال تطوير السياحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والبرامج الحكومية الداعمة لهذا القطاع ونموه. 

 ومن جانبه أعرب المهندس هاني سالم السنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن بالغ شكره وتقديره من حفاوة في الاستقبال خلال تواجد الوفد في مملكة البحرين والذي اشتهرت به البحرين منذ القدم .

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك وبحضور وكيل الوزارة إيمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة ، و أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص ،بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي العلاقة.

وخلال اعمال الاجتماع  أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره البالغ لأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة فيها ، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب ، بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد7 مواصفات قياسية دولية، واعتماد تحديث اللائحة الفنية الوطنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بإصدارها الجديد بعد إلغاء القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 ، كما تم الموافقة على تقنين أحجام قناني المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر الموجهة للسوق البحريني .

هذا وقد اقرت اللجنة القرار المتعلق بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والموافقة على اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما تم مناقشة اللائحة الفنية لمنتجات النيكوتين الالكترونية وإحالتها للجهات القانونية المعنية من أجل الدراسة واعتمادها لاحقا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأخيراً اطّلع أعضاء اللجنة على تقرير ما بعد اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، حيث افاد ممثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بان 60% من مركبات نقل أسطوانات الغاز المسار في مملكة البحرين امتثلت للائحة المعتمدة والعمل قائم لتجهيز باقي المركبات.  

وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.