في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لحماية جميع أفراد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة جميع مرتادي المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمرافق السياحية وغيرها، تم عشية عطلة رأس السنة 31 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ 5 يناير 2021 تنفيذ حملة تفتيشية موسعة للتحقق من تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) من قبل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وبلغ عدد المنشآت التجارية التي تم زيارتها ليلة عطلة رأس السنة الميلادية 74 منشأة تجارية، وبلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها حتى تاريخ 5 يناير الجاري 138 منشأة تجارية، بمجموع 298 منشأة تجارية.

وأفادت الوزارة بأنه تم غلق 23 منشأة تجارية غلقاً إدارياً لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم الحكم على أحد المخالفين بالسجن لمدة سنة لتكرار المخالفة، بالإضافة إلى تغريم المخالفين مبالغ مالية تراوحت بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، وذلك إستناداً للمادة رقم (121)من القانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة، حيث تم إصدار جميع الأحكام القضائية المحالة من النيابة العامة إلى القضاء خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.

ووجهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشكر إلى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على جهودهم المستمرة في مواصلة الحملات التفتيشية، مؤكدةً باستمرار جهودها ضمن فريق البحرين في تنفيذ القرارات المعنية بالإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الفيروس وتعمل على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإجراءات وأهمية التحقق من قيام المنشآت التجارية بتجهيز كافة الأمور الصحية المطلوبة منهم قبل فتح محالهم لاستقبال الزبائن، كما تدعو الوزارة مرتادي هذه المحال بالتعاون وتنفيذ القرارات والالتزام بالمسئولية حيث أن التزام الجميع بالاشتراطات والتعليمات هو واجب وطني يعزز من الجهود الرامية للحد من انتشار الفيروس.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الكاتبة والإعلامية الاستاذة سوسن الشاعر.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بالدور المؤثر والاسهامات المميزة للكاتبة سوسن الشاعر في تسخير الكلمة الراقية والعمل بكل احترافية إعلامية من اجل البحرين ورفعة مكانة البحرين دائما، مثمنا مشاركتها عبر المنابر الإعلامية الحديثة والتقليدية في نقل وترجمة التطورات والتقدم وعمل الفريق الواحد في مملكة البحرين بالكلمة المعبرة والشاملة وضمان وصولها إلى جميع الفئات المجتمعية.

وفي ذات السياق تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والإعلامي والترويجي لمملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية ودور الإعلام في تعزيز هذه الجوانب وترسيخ السمعة المتميزة في دعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلاد.

قام سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات سير العمل بمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، بحضور الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ، وقد رافقه عدد من المسؤولين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وعدد من المعنيين.

وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني على سير عمليات تنفيذ المشروع الذي يعد من اضخم المشروعات التي تنفذها هيئة البحرين للسياحة والمعارض ،حيث أكد  سعادة الوزير بأن  مدينة المعارض الجديدة سوف تكون من أهم المشاريع الإستراتيجية والحيوية لمملكة البحرين والمنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وذلك ضمن إطلاق الاستراتيجية الجديدة للسياحة في مملكة البحرين2022-2026  لما تستند عليه الاستراتيجية  على مواصلة العمل في تنفيذ مشاريع سياحية وطنية كبرى، من بينها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الصخير .

كما أكد سعادة الوزير زايد الزياني بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض وضعت عددا من المنطلقات الرئيسية التي تنضوي تحتها العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية ضمن المدى الزمني الموضوع لها.

​​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس وعددٍ من كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين. 

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام. 

حيث تم بحث عدد من الموضوعات والتي من بينها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، التأكيد على تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي، مناقشة خطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي، وتوسيع الوجهات السياحية الجاذبة للبحرين، استعراض موضوع المنصات التجارية الالكترونية، اعداد برامج تدريبية لتمكين أصحاب الاعمال للولوج في التجارة الالكترونية، استعراض خطة الوزارة لدعم المنتجات والصادرات البحرينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن. 

 ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب.

تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس بدور مهم في الرقابة على العديد من المنتجات الصناعية الواردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين والمتداولة بالأسواق المحلية للغرض التجاري ومنها لعب الأطفال؛ حيث توليها الإدارة اهتمامًا خاصًا لما لها من تأثير على سلامة وصحة أطفال مملكة البحرين.

وفي هذا الإطار؛ صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تحرص على مراقبة الأسواق المحلية ومسحها دوريًا بشكل دقيق ومنتظم بغرض التحقق من تطبيق التجار والمستوردين لاشتراطات السلامة والأمان الأساسية المعتمدة بالقرارات الوزارية ذات العلاقة، حيث يسهم ذلك في حماية الأطفال من خطر الإصابة بالجروح او الاختناق جراء تلك اللعب التي لا ترتقي لمستوى السلامة والأمان المعتمدة دوليا واقليما وعربيا. 

وأوضح الوكيل المساعد أن الإدارة قامت خلال السنوات الماضية بالعديد من الحملات التفتيشية والمسوحات الميدانية لضمان الحفاظ على سلامة وصحة الأطفال، وآخرها الحملة التفتيشية على لعب الأطفال القابلة للتمدد حيث تم سحب أكثر من 11 الف لعبة، وتكمن خطورة هذه اللعب بأن حجمها صغير وبعد وضعها في المياه تنتفخ هذه اللعبة لتصل إلى حجم يفوق حجمها الأصلي بستة أضعاف؛ مما يشكل خطراً واسعاً على الأطفال بالأخص في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ. مع حملة أخرى للتفتيش على لعب الاطفال المصاحبة للمواد الغذائية والتي تشكل خطر جدي على سلامة وارواح مستخدميها، في حال تم بلع الأطفال للأجزاء الصغيرة، أو التعرض للأطراف الحادة فيها، وقد تم ضبط ومصادرة أكثر من 97 ألف لعبة من هذا النوع. 

وبيَن الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، إلى أن لعب الأطفال التي لم تجتز الفحوصات الظاهرية التي خضعت لها اثناء الحملات التفتيشية او المسوحات الميدانية من قبل أخصائي إدارة الفحص والمقاييس خلال الفترة الماضية، هي لعب أطفال لم يتم الإفساح عنها عبر المنافذ الجمركية للغرض التجاري؛ وانما كانت عبارة عن لعب أطفال أو مقتنيات مستوردة للاستخدام الشخصي، وعليه وجب التنويه على المستخدم بضرورة التأكد من مطابقة لعب الأطفال قبل شراءها عبر التحقق من توافر شارة المطابقة الخليجية عليها وهو ضمان اجتياز اللعبة لاختبارات السلامة والأمان قبل وصولها الى مملكة البحرين. 

وختاما أشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن هذه الإجراءات في طور المتابعة والتطوير المستمر وفق اهم واحدث الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة والأمان للعب الأطفال، وعليه تم الإعلان عن قيام إدارة الفحص والمقاييس بإجراءات تعزيز الرقابة على لعب الأطفال مع حلول منتصف عام 2021 في الندوة الافتراضية التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة البحرين لجميع أعضاء الغرفة المعنيين باستيراد وتجارة لعب الأطفال داخل مملكة البحرين خلا شهر ديسمبر 2020، حيث تم التأكيد على أن الإدارة لن تفسح عن أي شحنة للعب الأطفال دون احتواءها على شارة المطابقة الخليجية المثبتة مع رمز التتبع الخليجي، منوهاً بضرورة التزام التجار والمستوردين بإجراءات تقويم المطابقة قبل استيراد المنتج الى مملكة البحرين.  وللمزيد من الاستفسار بشأن تعزيز الرقابة على لعب الأطفال، يمكن للمهتمين التواصل مع إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر البريد الالكتروني caps@www.moic.gov.bh.

ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس أدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في بالعاصمة المنامة يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020 بحضور أصحاب المعالى وزراء السياحة بالدول العربية. حيث قامت الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للسياحة بتسليم رئاسة المجلس من المملكة العربية السعودية الى مملكة البحرين بصفتها الدولة المستضيفة لدورة المجلس.

ووضح سعادته خلال  الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع أن التحدي الأهم في هذه المرحلة يكمن في بحث السبل للخروج من جائحة كورونا (COVID-19)، وتنشيط قطاع السياحة لن يأتي هذا إلا باستعادة الثقة بالقطاع السياحي، وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجلس الوزاري العربي للسياحة. كما تطرق سعادته في كلمته أيضا إلى التدابير الحكومية التي اتخذتها مملكة البحرين أتت تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للتخفيف من تبعات جائحة كورونا على القطاع السياحي، ولصالح المواطنين والقطاع العام والخاص. مشيرا الى التحرك السباق للحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وفق خطة استثنائية للتصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) منذ الربع الأول 2020، وكان لهذا أكبر فائدة في مكافحة انتشار الوباء واحتوائه وتألق مملكة البحرين في مصاف الدول العالمية وكمثال يحتذي به على كافة الأصعدة ليس الصحية بحسب بل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما اشاد سعادته بالجهود التي بذلها المجلس الوزاري العربي للسياحة تحت رئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة رئيس المكتب التنفيذي ،وكذلك سعادة السفير الدكتور كمال حسن علي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والمساعي المبذولة  للمجلس الوزاري العربي للسياحة خلال جائحة كورونا (COVID-19) من أجل تجاوز التحديات الحالية والنهوض بالقطاع السياحي العربي، معربا عن شكره وتقديره  لمعالي الدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة ولأعضاء فريقه وجهودهم في  إصدار العديد من التقارير والإحصاءات والتوصيات لخدمة صناعة السياحة وتغطية الأفق العربي والدور الكبير في تنمية وتطوير العامليين في القطاع السياحي على المستويين الحكومي والخاص خلال هذه الفترة بالتحديد.

هذا، وبتوجيه من رئيس المجلس تم استعراض بنود مشروع جدول الاجتماع وفتح باب النقاش للبند المعروض، واقرار التوصيات والموافقة عليها. كما تم عرض ترشيح معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وتقديم برنامجها الانتخابي للمنصب على المجلس الوزاري العربي للسياحة ، حيث لاقى الدعم والمساندة من قبل أصحاب المعالى وزراء السياحة بالدول العربية.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والدكتور علي حسن فولاذ القائم بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج السياحي بالهيئة.

تم في صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ التوقيع على اتفاقية خدمات بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة مزاد البحرين، حيث وقعها من جانب الوزارة سعادة الاستاذة إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما قام بالتوقيع عليها من جانب شركة مزاد ممثلها الرئيس التنفيذي للشركة السيد طلال عارف العريفي، بحضور مدير إدارة المناطق الصناعية السيد أحمد يوسف تقي.

حيث تهدف الاتفاقية الى قيام شركة مزاد بعرض منشآت لمشاريع قائمة متعثرة على قسائم مؤجرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك بهدف تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد للانتفاع بالمنشأة لغرض إقامة مشروع جديد وإبرام عقد استئجار للقسيمة الصناعية مع الوزارة، على أن يتم تعويض المستثمر السابق عن قيمة المنشآت دون الاخلال في حق الوزارة استقطاع المستحقات المحتسبة على المستثمر السابق نظير استئجاره القسيمة الصناعية من قيمة المنشأة.

وفي هذا الصدد عبرت سعادة الاستاذة إيمان الدوسري عن سعادتها بهذه الشراكة مع شركة مزاد والتي ستسهم في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية لأكبر عدد من الشركات المحلية والأجنبية، وقد صرحت بأن هذا الاجراء سيساهم في تحويل المشاريع المتعثرة في المناطق الصناعية الى مشاريع جديدة ستسهم في النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت بإن الوزارة قد باشرت باتخاذ الإجراءات حيال المشاريع المتعثرة بالانتفاع بالقسائم الصناعية، بناء على المرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وتعديلاته، وذلك من خلال استرجاع القسائم الصناعية وتقييم المنشئات القائمة عليها عن طريق تعيين شركات متخصصة في مجال التقييم ومعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وإعادة تخصيص هذه القسائم لمشاريع استثمارية جديدة وتعويض المستأجر السابق عن قيمة المنشأة بعد استقطاع الوزارة المبالغ المستحقة لها نظير استئجار القسيمة الصناعية هذا وقد نجحت الوزارة بتخصيص ٧٠٪ من اجمالي عدد القسائم المسترجعة الى مستثمرين جدد لإعادة استثمارها لمشاريع جديدة.

من جانبه علّق السيد طلال عارف العريفي قائلًا: يسرنا التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال هذه الاتفاقية، حيث توفر خدمة المزادات الإلكترونية أعلى مستويات الشفافية والعدالة والتنافسية، كما أننا نتطلع قدمًا نحو المزيد من التعاون في المستقبل القريب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الوزارة.  

هذا ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية ستشمل طرح ٣ منشآت بمواقع مختلفة في المناطق الصناعية خلال الربع الأول من العام القادم ٢٠٢١ كما يتوجب على الراغبين في المشاركة بالمزاد مراجعة إدارة المناطق الصناعية بالوزارة والتقدم بمقترح المشروع المزمع إقامته والحصول على الموافقة المبدئية على المشروع والتي تخولهم للمزايدة على المنشأة.

ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس أدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين نائب الرئيس التنفيذي رئيس الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة للدورة العادية (27) والذي عقد عبر الاتصال المرئي في مدينة المنامة بمملكة البحرين يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بحضور أصحاب المعالى أعضاء المجلس التنفيذي.

وثمن سعادته خلال  الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع الجهود الكبيرة والدور الرائد الذي ينهض به المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دعم وتمكين السياحة العربية وتعزيز دورها على مختلف المجالات، وذلك من خلال مناقشة التحديات التي يواجها  القطاع السياحي العربي والتعريف بالجهود المتميزة التي قامت بها الدول العربية، والحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية نمو وتطور هذا القطاع الذي يُعد جزءًا محوريًا من استراتيجية مجلسكم الموقر وإلى تنويع الاقتصاد وكافة القطاعات الحيوية للدول العربي.

هذا، وبتوجيه من رئيس المكتب تم استعراض بنود مشروع جدول الاجتماع وفتح باب النقاش للبند المعروض، وعرض مشروع توصية لعرضها والموافقة عليها في اجتماع الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة في مدينة المنامة بمملكة البحرين يوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020.

وبانتهاء اعمال المكتب التنفيذي أشاد سعادة الوزير السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود التي بذلها المكتب لتنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة تحت رئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة رئيس المكتب التنفيذي وكذلك جهود سعادة السفير الدكتور كمال حسن علي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والمساعي التي بذلها المجلس الوزاري العربي للسياحة خلال جائحة كورونا (COVID-19) من أجل تجاوز التحديات الحالية والنهوض بالقطاع السياحي العربي، كما توجه بالشكر لمعالي الدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة ولأعضاء فريقه بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة خلال جائحة كورونا (19 COVID-  ).

حضر الاجتماع كلا من الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والدكتور علي حسن فولاذ القائم بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج السياحي بالهيئة.