نفذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش وبالتعاون ومشاركة كل من المختصين وزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية، ووزارة الداخلية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حملة تفتيشية واسعة بشأن الباعة الجائلين في منطقة رأس زويد، حيث يزاول الباعة الأجانب أعمال تجارية بشكل غير قانوني، مستغلين الشارع الداخلي ومواقف السيارات في المنطقة المذكورة.

وبين السيد عبد العزير الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأنه تم إزالة أكثر من 200 فرشة للباعة الجائلين تستخدم لبيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات، والملابس وغيرها وتم إستخدام حوالي 12 شاحنة لإزالة تلك المنتجات والبضائع، التي يتم تداولها من الباعة بعيداً عن الرقابة والاشتراطات الخاصة بها.  

وذكر الأشراف بأنه وجود الباعة الجائلين لا يقتصر على كون وضعهم غير قانوني فقط، وإنما يتسببون في أخطار صحية بسبب عدم إلتزام كلا الفئتين (الباعة والمرتادين) بالتدابير الصحية والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية، والقرارات الحكومية ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث يوجد إكتظاظ كبير وعدم وجود تباعد إجتماعي وغيرها، فضلا عن كون المنتجات التي يتم بيعها قد تفتقر للمعايير المطلوبة كونها لم تخضع لأي ضوابط من الجهات المختصة، وقد تم التعامل مع الموضوع وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.

مضيفاً، بأنه تم أيضاً التحقق من المحلات التجارية في ذات المنطقة بغرض التأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية، وأسفر ذلك على غلق إحدى المنشآت التجارية غلقاً إدارياً بسبب عدم وجود تباعد اجتماعي وإكتظاظ كبير داخل المنشأة، كما تم مخالفة محليين تجاريين وجاري استكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المرصودة. وبين الأشراف بأنه بالإضافة إلى الدور الرقابي المناط لمأموري الضبط القضائي، فقد قاموا أيضا بدورهم التوعوي اثناء تواجدهم في المنطقة حيث بينوا للمرتادين ومسئولي المحلات التجارية أهمية التزامهم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها. 

كما أشاد الأشراف بالتكامل والتعاون وسرعة استجابة من كافة الجهات المشاركة في الحملة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم، حيث أن تضافر الجهود وتكاملها هو الذي ساهم في نجاح الحملة ودورها البارز في إرجاع الأمور لنصابها الصحيح عبر اتخاذ كل جهة الإجراءات القانونية وفقاً لاختصاصاتها.

وإختتم الإشراف بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تؤكد بأن مثل هذه الحملات التفتيشية مستمرة لضمان سلامة البيئة التجارية وما يرتبط بها من إجراءات احترازية وفي مختلف مناطق المملكة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من ناحية، والمحافظة على الأمن الصحي من ناحية أخرى، مثمناً في هذا الصدد جهود وتوجيهات القيادة الحكيمة في للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا، ومسؤولية الجميع في العمل بمقتضى التوجيهات الصادرة. 

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في اجتماعات الدورة الـ 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والمقامة في العاصمة مدريد. 

وخلال أعمال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات الازمة التي يمر بها القطاع السياحي على المستوى العالمي بسبب تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياحة ومنظمة السياحة العالمية وإجراءات المتبعة لإنعاش القطاع السياحي العالمي وتخفيف الاثار المترتبة لهذه الازمة العالمية  و رسم الخطط وأولويات للنهوض بهذا القطاع من جديد ، كما جرى خلال جلسات الاجتماع التصويت على منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية حيث كانت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ضمن المترشحين لهذا المنصب.  

صرح السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعمل بشكل متواصل على التحقق من التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والقرارات ذات الصلة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوه الأشراف بأن إدارة التفتيش ومنذ بداية الجائحة نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية بالتوازي مع الزيارات الرقابية وفي كافة محافظات مملكة البحرين للتأكد من سريان العمل بالقرارات المشار إليها، حيث قامت من خلال طاقم مأموري الضبط القضائي لديها بزيارة أكثر من 12300 محلاً تجارياُ، منها على سبيل المثال 871 زيارة للرقابة على الصيدليات التجارية ومنافذ البيع للتأكد من عدم التلاعب بأسعار المعقمات والكمامات، ونتج عن ذلك غلق بعض الصيدليات والمحلات المخالفة غلقاً إدارياً. كما تم التحقق من تطبيق قرارات غلق بعض المنشآت احترازيًا عبر زيارة أكثر من 5000 محل تجاري، فيما تم زيارة 1345 مطعماً للتأكد من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على التوصيل والطلبات الخارجية فقط. هذا بالإضافة إلى زيارة السوق المركزي بشكل يومي للاطلاع على توافر السلع الضرورية ورفع التقارير بشأنها للعمل على حل المعوقات التي تحول دون تدفق السلع.  

مضيفًا، بأنه حين تم السماح لمحال بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدماتها بالأماكن الخارجية نفذت الإدارة 437 زيارة في هذا الشأن للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات المطلوبة منها، كما كان لإدارة التفتيش دوراً بارزًا عندما صدر قرار استئناف محلات الحلاقة والتجميل لأنشطتها التجارية حيث تم زيارة 3275 صالونًا رجاليًا ونسائيًا. وهناك العديد من الزيارات الأخرى التي تمت وترمي جميعها لنشر التوعوية اللازمة بخصوص تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية. وبيّن الأشراف بأن لإدارة التفتيش حضور فاعل أثناء عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، حيث كثفت تواجد مأموري الضبط القضائي لديها في محافظات المملكة، والذين زاروا 293 محلاً تجارياً نتج عنها غلق 23 محل تجاري خلال 4 أيام لمخالفتهم للقرارات والإجراءات الاحترازية.

وبين الأشراف بأنه ومن خلال الزيارات الميدانية المختلفة التي تمت فقد تم رصد 792 مخالفة وجرى فيها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها منها الإجراءات الإدارية والتحويل للنيابة العامة وصولاً إلى الغلق الإداري.

كما أكد الأشراف بأن الدور الإرشادي لا ينفك عن الدور الرقابي في أعمال إدارة التفتيش، وفي هذا الشأن يجري وبشكل دائم التنسيق مع أصحاب المحال التجارية وإدارة المجمعات التجارية حول أساليب تنظيم حركة التسوق وخاصة أثناء التخفيضات بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحثهم على توزيع المنشورات الخاصة بتحفيز المجتمع بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا. وكذلك يتم توعية المرتادين بأهمية مراعاة معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها، وكما كان لمأموري الضبط القضائي زيارات للمباني الإنشائية والمنشآت الصناعية والأسواق الشعبية والمنشآت الترفيهية وكلها زيارات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

واختتم الأشراف تصريحه مؤكداً بأن إدارة التفتيش مستمرة في جهودها وتعمل وفق خطط تفتيشية منظمة، وستعمل في هذا العام على تكثيف حملاتها الرقابية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعياً الجميع سواء أصحاب المحال التجارية أو المرتادين بالتعاون والالتزام في تطبيق الإجراءات لأنها مسؤولية وطنية تعق على عاتق الجميع لحماية المملكة واجتيازها للجائحة بنجاح.

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في فعالية غداء بمناسبة اطلاق الحملة الرسمية لترشيح لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة الدولية في العاصمة الاسبانية مدريد.  
حيث ثمن سعادة الوزير هذا الترشح الجديد الذي يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات و يؤكد أن ترشح معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لهذا المنصب يعكس منجزاتها العديدة التي حققتها عبر مسيرتها المهنية.
 

ترأس الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أعمال الاجتماع الأول لمراجعة السياسات التجارية لمملكة البحرين للعام 2021 والذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بمشاركة فريق من إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية وعدد من المختصين بمنظمة التجارة العالمية.

وخلال اعمال الاجتماع أكد سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية عن الاستعداد التام لعقد مثل هذه المراجعات حيث تعد هذه المراجعة الرابعة ، منوها في السياق ذاته على أهمية ابداء أعلى درجات التعاون بالاستناد إلى الخبرة العملية التراكمية في هذا المجال الامر الذي يؤكد على الدور المحوري لمملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية حيث تعد مملكة البحرين عضواً مؤسساً في المنظمة.

ومن جانبه أشاد السيد ويلي ألفارو من منظمة التجارة العالمية على جهود مملكة البحرين في تعزيز ثقافة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والإلمام بالممارسات العملية لمنظمة التجارة العالمية مما يجعلها عضواً فاعلاً فيها.

حضر الاجتماع كلا من السيدة رنا أحمد الأحمد القائم بأعمال مدير إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعة والسيد خليل ابراهيم مهنا رئيس قسم المنظمات التجارية الدولية والسيد خالد جمال العامر الملحق التجاري لمملكة البحرين، بالإضافة إلى موظفي قسم المنظمات التجارية وعدد من المختصين بهذا الشأن من منظمة التجارة العالمية.

أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر القنوات المختلفة عن بدء استقبال طلبات استيراد السيارات الكهربائية عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين للغرض التجاري بتاريخ 1 يناير 2021.

وفي هذا الإطار، صرح الشيخ حمد بن سلمان ال خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية أن الوزارة  بصدد اصدار قرار وزاري لتنظيم استيراد وبيع وتداول السيارات الكهربائية وشواحنها في الأسواق المحلية لمملكة البحرين في النصف الأول من عام 2021، في ظل الطفرة الصناعية في مجال تصنيع السيارات والمركبات التي تعمل بالكهرباء.

كما أوضح الوكيل المساعد أن إدارة الفحص والمقاييس تسعى جاهدة للحفاظ على الطاقة وصحة البيئة عبر استخدام الطاقة النظيفة وخفض كميات الانبعاثات الكربونية منذ أعوام سابقة، من خلال مجموعة من البرامج الرقابية الوطنية والخليجية المتعلقة بالكفاءة والتي تخدم ترشيد الاستهلاك في الطاقة والحفاظ على صحة البيئة، من أهمها برنامج كفاءة مصابيح الإنارة المنزلية الذي طبّق في سبتمبر 2015 والذي ساهم في منع استيراد المصابيح المتوهجة "التنجستن"، وكذلك البرنامج الرقابي الثاني لرفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والذي تم الالزام به في فبراير 2016، من خلال وضع بطاقة تعريفية على المكيف معتمدة على النجوم، وكلا البرنامجين هو ثمرة التعاون على المستوى الوطني مع هيئة الكهرباء والماء.  من جانب اخر هناك أيضا تعاون على المستوى الخليجي مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمثلاً في بطاقتي استهلاك الوقود على السيارات والاطارات التي تبين كمية الوقود المستهلكة، والبطاقة تمكن المستخدم من اختيار الإطار او السيارة الاوفر للطاقة والذي بدأ تطبيقه على طرازات 2018 وما بعدها الى جانب مجموعة من البرامج الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأختتم الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة مبيناً، أنه لن يتم الافساح عن شحنات السيارات الكهربائية وشواحنها للغرض التجاري الا بعد توفير شهادة المطابقة الخليجية لكل طراز مستورد عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين، وبين إلى أن هيئة التقييس الخليجية بدأت فعلاً باستقبال طلبات مصانع السيارات الكهربائية وشواحنها لطرازات السنوات 2020 وما بعدها، عبر البرنامج الإلكتروني لشهادات المطابقة الخليجية، كما وتم توجيه جميع المشغلين الاقتصاديين (التاجر أو المستورد أو المصنعين) بمملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة إشعار مصانع السيارات الكهربائية بتقديم طلبات المطابقة والتسجيل عبر البرنامج الالكتروني الخليجي والحصول على الشهادة الخليجية قبل استيرادها الى مملكة البحرين.

أبرمت وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين صباح اليوم مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التجارة الأمريكية البحرينية من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.

حيث قام بتوقيع المذكرة من الجانب الأمريكي سعادة السيد ويبلر روس، وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين. 

وفي هذا الصدد صرح سعادة وزير التجارة الأمريكي السيد ويبلر روس قائلًا: "لقد كانت مملكة البحرين ومازالت شريكًا استراتيجيًّا وتجاريًّا مهمًّا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال المحافظة على استقرار وضمان سير العملية التجارية الامريكية في منطقة الخليج . يأتي التوقيع على هذه المذكرة لتعزز هذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين. وكما أكد سعادته بالتزام إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الامريكية بالعمل مع مملكة البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية."

من جانبه، افاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني : " أن توافر الفرص الاقتصادية في منطقتنا، تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين. وسوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية."

هذا ومن المتوقع أن يساهم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية في المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما ستباشر الولايات المتحدة ومملكة البحرين على الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وسوف تسمح المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، واللذان يتمتعان تاريخ عريق من التعاون المتين على الصعيدين الاقتصادي والأمني، حيث أقامت الولايات المتحدة الأمريكية علاقات دبلوماسية مع المملكة في العام 1971 وقامت بتصنيف البحرين كحليف رئيسي من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العام 2002. علاوة على ذلك، تعمل إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، على خلق فرص تجارية إضافية لكلا البلدين، كما بلغ حجم تجارة البضائع بينهما 2,45 مليون دولار أمريكي في العام 2019، مع 1.5 مليار دولار أمريكي إضافية من التجارة في الخدمات، وذلك حسب الإحصاءات المعلن عنها في نفس العام.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالسادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الموقر وذلك بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاستاذة إيمان أحمد الدوسري الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والمستشار القانوني السيد محمد عبدالمنعم العيد. 

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي بشكل عام وتلك المتعلقة بالموضوعات المالية والقانونية حيث أكد سعادة الوزير على أهمية التنسيق والعمل المشترك تحقيقا للأهداف الوطنية المشتركة والوصول الى التطلعات المرجوة التي يطمح لها الجانبان.

معربا سعادته عن إشادته بالجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء المجلس الموقر في سبيل دعم وتعزيز توجهات الحكومة الموقرة لتحقيق استراتيجيات ورؤى البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 المرتكزة على تحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة"، كما أكد استعداد الوزارة دائماً لتقديم كل أوجه المساندة المطلوبة للمجلس النيابي وللجهات الأخرى المعنية لتتمكن من القيام بأدوارها على أكمل وجه. 

بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.