استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه سعادة النائب حمد الكوهجي، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة جملة من قضايا الشأن العام، وتلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 

وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة للمجلس النيابي ولكل الجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام.

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة  محلاً  يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence  كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ،  كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.

وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد ايان ليندسي السفير الأسبق للمملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن أصدق التمنيات للسيد إيان ليندسي بالتوفيق في مهام عمله الجديد كمستشار لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالدور الفعال والبارز الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني والترويج للمناخ الاستثماري الذي تتميز به مملكة البحرين.

مؤكدا على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الخطط والبرامج للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد والإجراءات والتسهيلات التي تمنحها الوزارة للمستثمرين ورجال الأعمال تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة" 

أكدت وزارة الصناعة التجارة والسياحة على ضرورة التزام كافة المطاعم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات ومقاهي الشيشة بالإضافة إلى ردهات المطاعم الموجودة في المجمعات التجارية وغيرها بوقف تقديم جميع خدماتها في الأماكن الداخلية والمغلقة، مع استمرارية تقديم الخدمات الخارجية وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري وحتى 20 فبراير 2021. مع ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية والالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية المعمول بها والصادرة عن وزارة الصحة، إلى جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى الواجب التقيد بها والمعلن عنها سابقا، للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID- 19).

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن السماح باستمرار المطاعم في تقديم الخدمات الخارجية يتوجب أن يكون وفق الضوابط والاشتراطات المتمثلة في ضرورة عدم تجاوز العدد الكلي للأشخاص في الحجز الواحد 30 شخصاً، في حين إن كانت الحجوزات متعددة فإنه يسمح بتقديم الخدمة لأكثر من 30 شخصاً بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مطعم، مع أهمية تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والمتمثلة بأن لاتقل المسافة عن مترين بين كل طاولة والأخرى، وألا يزيد عدد الأشخاص عن 50% من الطاقة الاستيعابية للطاولة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للطاولة الواحدة 6 أشخاص، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً، مؤكدةً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك وفقا لقانون الصحة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل ما يفرضه الوضع الاستثنائي من اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا ،(COVID-19) وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات الرسمية ذات العلاقة، والتعاون والالتزام لضمان سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.   ​

​صدر عن سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد زايد بن راشد الزياني الموقر قرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنيت من خلال محل إفتراضي، والذي بموجبه  تم إدراج النشاط التجاري "البيع عن طريق الإنترنت" ضمن الخيارات المتاحة لأنشطة السجلات التجارية الافتراضية "سجلي"، والتي تأتي في اطار مساعي سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة البحرينية، بالإضافة إلى تفعيل ممارسة التجارة الالكترونية استعدادا للتحول الرقمي بها.

وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة لتسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة. كما وتتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية لجميع الأطراف تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسميا كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنيت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة في التعاملات التجارية.

هذا ومن المؤمل أن تساهم هذه المبادرة في الحد من الممارسات التجارية المشبوهة والتي قد تخدع المستهلك من خلال  بيع المنتجات أو تقديم الخدمات التي لا تتوافق مع ما يعرضه المتجر الإلكتروني وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المستهلك خلال عملية الشراء إلكترونيا، الامر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المستهلك ومنحه الخيار الأمثل والآمن للتعامل مع المتاجر الإلكترونية المرخصة حفاظاً على حقوقه أثناء عملية الشراء الإلكتروني، وتمكن المتجر الإلكتروني من الانتشار الأوسع محليا وبشكل قانوني، كما يُمَكِّنهم ذلك من الانضمام إلى المجمع الإلكتروني "mall.bh" وهو المبادرة التي دشنتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال شهر أبريل من العام الماضي ٢٠٢٠.

وتعد شروط التسجيل لممارسة نشاط "البيع عن طريق الإنترنت" مطابقة لشروط مزاولة الأنشطة التجارية الافتراضية "سجلي" مع إشتراط توفير موقع إلكتروني قائم للمحل التجاري الإفتراضي وأن يلتزم بشراء المنتجات للبيع من السوق المحلي فقط. مع أهمية توفير وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسلة مشتريات مفعلة، وقيام المتجر الإلكتروني بالعرض بشكل واضح سياسة الاسترجاع والاستبدال وسياسة الاستخدام وسياسة حماية بيانات المستخدم، ويتم الاختيار والدفع عبر الإنترنت، والمنتجات التي تم شراؤها يمكن إما تنزيلها مباشرة من الإنترنت أو تسليمها فعليا إلى العملاء.

كما يمكن جميع الراغبين في مزاولة هذا النشاط ممن تنطبق عليهم الشروط بإتباع الخطوات المطلوبة عبر موقع www.sijilat.bh. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني info@mall.bh  أو على هاتف رقم 17359008.

عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماعا مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد رئيس البعثة، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي. 

وخلال الاجتماع أشاد سعادة الوزير بمثل هذه اللقاءات التي تأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجهات المعنية في مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي بهدف مناقشة واستعراض التطورات الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيرا في السياق ذاته  بأن البحرين تسير بخطى ثابته  نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال مبادرات حيوية متعددة ، والتي كان لها عظيم الأثر في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني.

 كما تم خلال الاجتماع أيضا بحث عدد من الموضوعات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الموقر ذات الصلة بالتجارة  وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب مملكة البحرين شارك في أعمال الاجتماع كلا من القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة عبدالله الفاضل والقائم بأعمال مدير التجارة الخارجية والملكية الصناعية السيدة رنا أحمد الاحمد.

وجرى خلال أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات والتي من بينها اعتماد القانون المعدل لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون ، و مناقشة قانون براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعدل ، و تأكيد مقام المجلس الاعلى أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في اللقاء النقاشي الثاني لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع التجارة البينية بين دول الخليج العربية  وذلك عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما شارك من جانب مملكة البحرين في الاجتماع القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة والقائم بأعمال مدير التجارة الخارجية والملكية الصناعية السيدة رنا أحمد الاحمد.

كما جرت مناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها موضوع تباين العديد من الأنظمة التجارية فيما بين دول المجلس مما ترتب عليه ظهور مشاكل إجرائية للمصدرين والمستوردين، وموضوع عدم تطبيق الزامية الوكالة التجارية على حركة انتقال السلع بين دول المجلس ، و عدم التزام بعض الدول الاعضاء بتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة والانظمة واللوائح والقواعد المقرة خليجياً، او طلب شهادة مطابقة للبضائع من مختبرات محددة ، و استعراض موضوع تعدد القيود غير الجمركية والجهات الحكومية المعنية بها، والحاجة للعمل وفق برنامج زمني محدد على توحيدها ، و إعادة تقييم بعض السلع الأجنبية في المنافذ الجمركية البينية، والتأخر في فسح السلع بسبب عدم ذكر القيمة الصحيحة للبضاعة المصرح عنها في الفواتير المقدمة، وعدم تقديم فواتير تفصيلية للبضاعة الواردة ، و مناقشة عملية تبادل معلومات البيان الجمركي آلياً بين المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية واختصاراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك.