استقبل وزير الصناعة والتجارة السياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم سعادة السيد باتريك سيمونيه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعين لدى المملكة المقيم في الرياض.
وخلال اللقاء رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بسعادة السيد باتريك سيمونيه، مشيدًا بعلاقات الصداقة الوثيقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز روابط الصداقة وفتح مجالات للتعاون بما يلبي طموحات الجانبين ، مؤكدًا سعادته على أهمية الارتقاء لآفاق أوسع بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
حيث تم استعراض العلاقات الثنائية المشتركة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إعفاء المحلات التجارية بجميع محافظات مملكة البحرين من رسوم الحملات الترويجية، إلى جانب تمديد فترات التخفيضات التجارية اعتباراً من 1 ديسمبر 2023 ولغاية نهاية العام الجاري، وذلك ضمن مبادرة وطنية تشجيعية تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بعيدها الوطني المجيد للعام 2023.
وفي هذا الصدد، أكّد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، الاستمرار في إطلاق المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى رفد عجلة التنمية الاقتصادية، وبما يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية.
وأوضح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن هذه المبادرة الوطنية التشجيعية تهدف إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات في احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية ولاسيما القطاع التجاري، بالإضافة إلى تعزيز حركة مرتادي المحلات التجارية من المستهلكين المواطنين والمقيمين خلال فترة الاحتفالات.
ودعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أصحاب المحلات التجارية للاستفادة من هذه المبادرة من خلال التواصل والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وتقديم الطلبات عبر البريد الإلكترونيpromotion_enquiries@www.moic.gov.bh .
بالإشارة إلى قانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون (اللجنة الدائمة) قد أصدرت القرار رقم (39/9غ/2021) بشأن الموافقة على قبول شكوى مكافحة الإغراق المقدمة من طرف الصناعة الخليجية وبدء التحقيق.
وعليه قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب الأمانة الفنية) بالإعلان عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من مملكة اسبانيا وجمهورية تركيا وجمهورية الهند، التي تندرج تحت البند الجمركي (85071000) وذلك بتاريخ 27 ابريل 2021.
وعليه، ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأرقام التواصل المبينة أدناه وذلك في موعد أقصاه 7 مايو 2021، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم ارسالها لهم، بعدها تقوم الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة بتسليمها لمكتب الأمانة الفنية على البريد الإلكتروني التالي وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستمارات.
الأستاذ/ ريحان مبارك فايز
مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
البريد الإلكتروني: tsad@gccsg.org
هاتف: 966112551399+ - 966112551388+
فاكس: 966112810093+
كما يمكن الاطلاع على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والخاصة بإعلان بدء التحقيق المعني، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.moic.gov.bh .
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
اجتمع وزير الصناعة و التجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم بسعادة النائب غازي آل رحمه ، الذي بحث مع سعادته عددٍ من قضايا الشأن العام وما يتعلق إيضا بالجانب الاقتصادي والاستثماري البحرين، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و البرلمان.
وفي هذا الصدد أكد سعادة الصناعة والتجارة والسياحة استعداد الوزارة وبشكل دائم لتقديم الدعم والمساندة للمجلس النيابي وللجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة في مملكة البحرين، منوهاً في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على التنسيق والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى وإستراتيجيات الحكومة الموقرة من جهة، وتطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين من جهة أخرى.
عقد الاجتماع التحضيري الأول للجنة التنسيق في مجالات الثقافة والاعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.
وقد عقد الاجتماع برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني ومعالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، عبر الاتصال المرئي.
وقد استهل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني كلمته قائلا : إنه من دواعي سروري أن أتواجد بينكم هذا اليوم خلال اجتماع لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والاعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية في مجلس التنسيق السعودي البحريني، وان انعقاد مثل هذه الاجتماعات الأخوية يأتي لتعزيز الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وتحقيقا لأهداف وتطلعات قادتنا حفظهم الله ورعاهم وليشمل جميع القطاعات والأصعدة وما هو أبعد من ذلك وأشمل ، وأن هذه الروابط القوية التاريخية تحظى باهتمام و دعم من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما للسير نحو التكامل ، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين، فنحن ننطلق في تعاوننا على أرضية راسخة من العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين، والتي تم ترجمتها من خلال رفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني في أكتوبر من العام الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، والذي جاء لتحقيق الطموحات الأهداف المرجوة والمشتركة بين البحرين والسعودية .
واختتم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني كلمته قائلا: ان تشكيل لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والاعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية والتنمية الاجتماعية من خلال مناقشة موضوعات التعاون المشترك في هذه المجالات والعمل على تحديد آلية لمتابعة المبادرات المشتركة ضمن أعمال اللجنة و رسم الخطوات المستقبلية لمهام وأعمال اللجنة للسير نحو تحقيق الأهداف المشتركة الكبرى.
نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبمشاركة أمانة العاصمة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، جولة تفقدية للأسواق المركزية بالمنامة للخضار والفواكه واللحوم والسمك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك للوقوف على أوضاع الأسواق المركزية والتحقق من تأمين توافر المنتجات الغذائية وضمان استقرار أسعارها في الشهر الكريم.
وبيّن السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة خلال هذه الزيارة، بأن المختصين بإدارة التفتيش بالوزارة متواجدين وبشكل يومي لمراقبة السوق المركزي بداً من طرح المنتجات وتوزيعها منذ الصباح الباكر وذلك لضمان انسيابية طرح المنتجات ولرصد أي مظاهر غير قانونية وأن هذا التواجد يضمن التحقق من توافر المواد والسلع الغذائية واستقرار أسعارها بالإضافة الى تذليل أية معوقات قد تساهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية قبل حدوثها.
كما أكد الأشراف ومن خلال مراقبة الأسواق والاجتماع الذي تم مع غرفة البحرين بحضور تجار السوق المركزي بأن جميع التجار في كامل الجاهزية والاستعداد للشهر الكريم، وذلك من خلال استيراد السلع الرئيسية في وقت مبكر، مشيراً إلى أن المخزون الغذائي الموجود في البحرين يكفي لعدة أشهر، وليس لشهر رمضان المبارك فقط، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية مناسبة أيضا، وقد أكد على ذلك التجار الذين أفادوا بأنهم يبذلون قصارى جهودهم لتزويد السوق بالكميات الوفيرة من المنتجات الغذائية استعداداً للشهر الفضيل.
من جانبه أشار المهندس محمد سعد السَهلي مدير عام أمانة العاصمة، أن الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان على سير العمل والاستماع إلى ملاحظات تجار السوق والباعة، بالإضافة إلى الاطلاع على احتياجات ومتطلبات تجار السوق ومرتاديه، مشيرا إلى أن أمانة العاصمة تسعى دائما للنهوض بكافة المرافق والخدمات التي تقدمها، مؤكدا الحرص على المتابعة المستمرة للسوق المركزي والاطلاع عن كثب على العملية التنظيمية لعرض البضائع والبيع ونظافة السوق والتأكد من توفر المناخ المناسب لمرتادي السوق وانسيابية حركة دخول وخروج الشاحنات في أماكن التحميل وترتيب المواقف الخاصة بالشاحنات وغيرها، كما أفاد بأنه تم وضع خطة عمل تلائم هذه الفترة، حيث شملت تكثيف الحملات الرقابية على السوق بشكل يومي، وأكد استمرار أمانة العاصمة بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة في السوق سواء للباعة أو للمرتادين.
من جانب الغرفة، أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة البحرين خالد علي الأمين على توفر المخزون الغذائي من السلع الغذائية بشكل كاف ومستقر، وأن وتيرة عمليات الاستيراد لهذه السلع تجري بانسيابية عالية ومستمرة حسب الحاجة السوقية من المواد الغذائية، مع وجود مخزون من تلك المواد يلبي الاحتياجات المحلية لعدة شهور، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشحنات الغذائية فى طريقها للملكة لتزويد الأسواق بالسلع الرئيسية من المواد الغذائية، كما أكد بأن الغرفة والتجار تحرص على مساندة الجهات الحكومية بشأن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة التي تدعم توافر السلع واستقرار أسعارها.
كما تم سماع بعض الملاحظات من بعض التجار والباعة والمستهلكين وتم التأكيد من جانب الجهات الحكومية بأنه سيتم الأخذ بالاعتبار بجميع هذه الملاحظات، كما أعربوا عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأمانة العاصمة وجميع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص في الإجراءات والتنسيق الفاعل الذي يقومون به لتسهيل طرح المنتجات في الأسواق والإجراءات التي ساهمت في توافر السلع واستقرار أسعارها وجميع التسهيلات والدعم اللامحدود التي تقدمه الحكومة في كل المجالات.
واختتم الأشراف بالشكر الجزيل لأمانة العاصمة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين على تعاونهم المستمر مع الوزارة والجهود المميزة والتنسيق الفاعل في المشاركة في جميع ما هو خير ومصلحة لمملكة البحرين وتلبية احتياجات الموطنين والتي طالما تحققت في عهد قيادتنا الحكيمة، سائلا الله عز وجل أن يهل علينا الشهر الكريم بخيره وبركاته، منوهاً على أهمية تواصل الجمهور مع الإدارات المعنية في الوزارة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو عدم التزام التجار بالقوانين تفعيلا لدورهم كفريق البحرين الواحد من أجل بيئة تجارية نزيهة.
اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع السيد شين تشانجيو رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، مما يعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لكلا البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
كما تمّ أثناء الاجتماع التوقيع على برنامج للتعاون يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوطيد الروابط الاقتصادية بين الجانبين، وذلك إلحاقاً بمذكرة التفاهم الموقّعة سابقاً بين البلدين الصديقين في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير الصناعة والتجارة بمسارات التنسيق المشترك القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مؤكّداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات الثنائية في قطاع الصناعة والتجارة خصوصاً لما تمتلكه جمهورية الصين الشعبية الصديقة من خبرات واسعة، ومشيراً في ذات السياق إلى أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير يعد فرصة استثمارية كبيرة لتعزيز التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية للبلدين الصديقين.
من جانبه، رحّب السيد شين تشانجيو رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة بتوقيع مملكة البحرين على برنامج التعاون المشترك بشأن بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين ودعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة مقر شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة بمدينة شنزن الصينية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة وضمن سلسلة جولاته لعددٍ من المؤسسات الصينية الرائدة.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة أنّ هذه الزيارة تأتي في سياق الرغبة المشتركة بين البلدين الصديقين في تعزيز التعاون والدفع بمسار العلاقات التجارية المثمرة، مشيراً إلى أنّ مملكة البحرين تتمتّع بمقومات وفرص استثمارية ومزايا تنافسية ومحفزات اقتصادية تتيح المجال أمام الشركات العالمية ومنها الصينية لتعزيز استثماراتها في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الزيارة، قام سعادة الوزير بجولة في مقر شركة هواوي واطلع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها الشركة، كما تم عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الشركة لبحث فرص التعاون المستقبلية في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا وتعزيز التكنولوجيا الرقمية.
هذا وتعد شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة من الشركات العالمية العملاقة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، حيث تمتلك شبكة واسعة من العملاء والشركاء في أكثر من 170 دولة حول العالم، وتعمل هواوي مع 45 مشغل اتصالات من أصل أكبر 50 مشغل اتصالات عالميًا، وتقدم خدماتها لأكثر من 1500 شركة حول العالم، وتخدم ثلث سكان العالم.