مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

انطلاقا من الاهداف الاساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانسجاما مع اهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للمجلس، والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الاعضاء، ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، قامت دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الاعضاء، والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية او تهدد بوقوعه او تعيق قيامها وذلك من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بموجب القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية

للمزيد من المعلومات بإمكانكم التواصل مع إدارة التنمية الصناعية على البريد الإلكتروني de@moic.gov.bh

القضايا الجارية في الممارسات الضارة في التجارة الدولية:  ​

1- قضايا مكافحة الإغراق (كتيب الإغراق)

أ. القضايا ​المفتوحة:

• بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج ورق فلوتينج نصف كيماوي، ورق فلوتينج وتيستلاينر من ألياف معاد تصنيعها (ورق الكارتون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية ألمانيا الإتحادية، جمهورية الهند وجمهورية فرنسا
• استمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج مدخرات (جماعات) كهربائية ذات سعة من 35 إلى 115 أمبير إن كانت مستطيلة او مربعة بالرصاص والحامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس (بطاريات السيارات) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا.​
• ​بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج الأطقم الصحية من خزف (بورسلين او الصيني او غيرها) ذات منشأ/المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.  
•  

2- قضايا الوقاية (كتيب الوقاية)

أ. القضايا المفتوحة:  ​

• بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد

ب. القضايا التي تم فرض رسوم فيها

3- قضايا التدابير التعويضية (كتيب الدعم)

أ. القضايا المفتوحة 

ب. القضايا التي تم فرض رسوم فيها ​​