تعتبر صادرات البحرين أول جهة وطنية مختصة بتطوير التصدير ودعم المنتجات والخدمات الوطنية لجعلها عالمية وهي جزء من الجهود الوطنية المبذولة لدعم توسعة أعمال المؤسسات والشركات القائمة في البحرين وازدهارها في تمكين المصدّرين من ترسيخ موطئ قدم لهم على الخارطة التجارية العالمية بدخول أسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية.

أطلقت صادرات البحرين وطوّرت على سنواتها الماضية محفظة متنوعة من الخدمات والحلول لتقوية مرونة الصادرات وتمكين الشركات الطامحة للتوسع من الوصول إلى العملاء في أي سوق حول العالم، وتشمل حزمة من الخدمات منها تأمين ائتمان الصادرات، وشحن الصادرات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تمويل الصادرات وتسهيل وصول وعرض المنتجات الوطنية على أرفف مؤسسات التجزئة العالمية البارزة في أفرعها المحلية والعالمية.

 علاوة على الخدمات الاستشارية لدعم المصدرين الجدد عبر توفير الدعم والتوجيه للمصدرين الجدد والمحتملين لتسهيل وصولهم إلى الفرص العالمية. بالإضافة إلى تزويد المؤسسات بمعلومات الأسواق الدولية ومتطلباتها واللوائح لتمكينها في الوصول وفهم السوق المستهدف. ومساندة المؤسسات من إدراج منتجاتها وخدماتها في منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية ودعمها في انشاء متجر إلكتروني وغيرها.

مجلس التنمية الاقتصادية البحرين هيئة عامة نشطة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل. ويتميز قطاع الخدمات المالية في البحرين على وجه الخصوص بموقع قوي ومتميز في المنطقة، ويلعب مجلس التنمية الاقتصادية  دوراً داعماً لنمو  القطاع المصرفي والقطاعات الفرعية التابعة له، بما في ذلك التمويل الإسلامي.

يرأس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ولي عهد، نائب القائد الأعلى، ويضم ممثلين عن الحكومة البحرينية والقطاع الخاص.

يحرص صندوق العمل (تمكين) على تقديم الدعم لجميع القطاعات مع التركيز على القطاعات الواعدة بما فيها قطاع الصناعة، وذلك تماشيًا مع خطة التعافي الاقتصادي والتوجهات الإستراتيجية لتمكين الهادفة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الوطنية وخلق فرص عمل جيدة للبحرينيين في هذا القطاع.

تدعم تمكين المؤسسات التي تهدف إلى بدء وتوسيع أنشطتها وتطمح لزيادة فرص التصدير والنمو، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع. حيث تركز جميع المبادرات والبرامج على تحقيق هذه الأهداف ودفع عجلة الاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على تحفيز المؤسسات والكفاءات البحرينية الملتزمة بالنمو والازدهار لتكون محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي الوطني.

 تحظى المؤسسات الصناعية بفرص الدعم بطرق مختلفة وذلك لتحفيزها على تطوير أعمالها وتحقيق الأهداف التنموية مع التركيز على قياس الأثر من الدعم على نمو وتطور المؤسسات كالتشجيع على التحول الرقمي وأتمتة العمليات، وتوظيف الحلول المبتكرة وغيرها.

وتشمل برامج دعم تمكين لقطاع الصناعة برامج لدعم المؤسسات الناشئة وبرامج لدعم للمؤسسات القائمة والبرامج التي تستهدف مساعدة المؤسسات على تطوير مواردها البشرية بالإضافة إلى توفير فرص للحصول على التمويل اللازم. للمزيد من المعلومات حول تفاصيل الدعم المقدم من تمكين والاطلاع على تقرير القطاع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (هنا).

بدأ بنك البحرين للتنمية عملياته في عام 1992 كمؤسسة مالية وتنموية متخصصة في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم أنشطة ريادة الأعمال في مملكة البحرين. ومن خلال العمل تماشيا مع رؤية البحرين 2030، يتبنى البنك استراتيجية ديناميكية وفعالة لتحفيز النشاط الريادي، لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع والخدمات.

وتماشياً مع الأولويات الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لهم من دور أساسي في الاقتصاد، تتركز استراتيجية بنك البحرين للتنمية على خدمة الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمكينهم من دخول الأسواق من خلال تقديم عدة منتجات مالية متنوعة تتضمن منح القروض لتمويل المشاريع ، رأس المال التشغيلي وتمويل سلسلة التوريد. يقدم البنك أيضاً من خلال منصته الرقمية "تجارة" خدمات مصرفية وتمويلية رقمية ويعتبر البنك من خلال هذه المنصة المزود الأول للقروض الرقمية السريعة في مملكة البحرين.

بنك البحرين للتنمية شريك نجاح للعديد من الشركات في قطاع التصنيع ويعمل بشكل مستمر لزيادة دعم هذا القطاع.