أطلقت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، لترسم مستقبل القطاع من أجل الوصول لصناعة متطورة ومستدامة مبنية على مبادرات مبتكرة ومتقدّمة.
الأهداف الاستراتيجية |
 |  |  |
| زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي | زيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ | خلق وفرة من فرص العمل الواعدة للمواطنين في القطاع الصناعي |
مؤشرات الأداء الاستراتيجية |
 |  |  | |
| تحقيق المركز الأول خليجياً والخامس والعشرين عالمياً على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي | موظفاً بحرينياً | قيمة الاستثمارات الصناعية (بالدينار البحريني) | |
 |  | ||
| قيمة الصادرات الصناعية وطنية المنشأ (بالدينار البحريني) | قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي (بالدينار البحريني) | ||
الركائز الاستراتيجية |
 |  |  |  |
| دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة | تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون | تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية | زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر التكامل الصناعي |
 |
الصناعات المستهدفة |
 |  |  |
| الألمنيوم التحويلية | البتروكيماويات التحويلية | الصناعات الغذائية |
 |  |  |
| الصناعات الدوائية | صناعة أشباه الموصّلات | صناعات الطاقة المتجددة |
