قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقف مكتب أحد مدققي الحسابات عن العمل مدة سنتين، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول مهنته بأنه لم يراعي المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أمورا مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.

وكان وزير الصناعة والتجارة  والسياحة قد طلب انعقاد مجلس التأديب بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة  الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قام هذا المكتب بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذا المكتب مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية ، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق  وغيرها من المخالفات  المتعددة الأخرى.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية كما أنها لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.

كثّفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص جولاتها التفتيشية خلال فترة العروض والتخفيضات التي تشهدها المملكة هذه الأيام وتلقى اقبالا واسعاً، وذلك لمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، والمحلات التجارية في جميع محافظات المملكة.

وكانت الوزارة قد أعدت خطة عمل متكاملة استعداداً لتغطية المحلات والأسواق التجارية بمناسبة العروض والتخفيضات الحالية، حيث يتم خلال الزيارات الميدانية التأكد من الالتزام بالاحترازات والاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعروض والتخفيضات وصحتها. 

ويأتي تشديد الرقابة خلال هذه الفترة بهدف ضمان عدم استغلال إقبال المستهلكين على الشراء للترويج لعروض وتخفيضات غير صحيحة أو مضللة، أو القيام بأي ممارسات تجارية مخالفة، وكذلك للحرص على السلامة العامة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الكثافة العالية التي تشهدها الأسواق، وفي حال رصد أي حالات للغش التجاري أو الإخلال بالتدابير الاحترازية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 أعلن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن اتمام مملكة البحرين للمراجعة الرابعة للسياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية والتي عقدت بمقر المنظمة في مدينة جنيف، حيث نالت على إشادة واسعة من المنظمة والدول الأعضاء بعد أن قدمت مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة وفد يضم سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بو جيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي والجهاز الوطني للإيرادات ومجلس التنمية الاقتصادية، اهم الإجراءات والتشريعات والبرامج الحكومية التي تنعكس مباشرة على تطوير البيئة التجارية في مملكة البحرين.

وقد عبر سعادة الوزير عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز والنتائج المبهرة التي تضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، حيث قال:  "ان البحرين بنجاحاتها و طموحاتها اضحت اليوم نموذجا عالميا يحتذى به على كافة المستويات، وقد اثبتت للجميع دقة الإجراءات والتشريعات والخطوات المدروسة بفضل الدعم الكبير لقيادتنا حفظهم الله ورعاهم وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بروح واحد تحت شعار فريق البحرين في تخطي العديد من الازمات ولاسيما تداعيات الجائحة العالمية، راسمة لنفسها منهجا للحفاظ على مكتسباتها بل والتطلع لتحقيق المزيد من اجل رفعة البحرين دائما وابدا".

كما أشادت السيدة اتاليا  مولوكومي نتسرانا رئيسة لجنة مراجعة السياسات التجارية بما أنجزته مملكة البحرين من تطورات تشريعية وإجراءات منذ التقييم السابق عام 2014 واصفة نتيجة التقييم بالإيجابية جدا نظرا لما شهدته من تفاعل كبير من الجانب البحريني من المنظمة واعضاءها اتسم بالوضوح والشفافية.

وبهذه المناسبة رفع سعادة الوزير أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على توجيهاتهم السديدة ودعمهم اللامحدود والرؤى الطموحة والغير مسبوقة لرسم اقتصاد قوي قائم على التنوع والابتكار، مؤكدا بأن هذا النجاح يعد دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات.  

كما ثمن سعادة الوزير الجهود الكبيرة التي قام بها وفد مملكة البحرين و كافة أجهزة الدولة الحكومية والهيئات والمجالس والسلطة التشريعية وجميع من شارك في اعداد البرامج والخطط لدعم هذا الملف الهام. حيث تم تقديم عرض شامل للعديد من الإجراءات والبرامج والتشريعات التي قامت بها المملكة والتي شملت جميع القطاعات منذ المراجعة الأخيرة التي جرت في عام 2014 حيث انعكست بشكل ايجابي على تطور البيئة التجارية وتسهيل انسياب التدفق التجاري والتنوع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات وسرعه تطبيقها لاتفاقية تيسر التجارة قبل انطلاقتها بسنتين ، بالإضافة إلى عرض خطة البحرين للتعافي الاقتصادي لما بعد الجائحة.

هذا وتعد مملكة البحرين عضوا مؤسسا للمنظمة منذ 1995

اختتمت فعاليات مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 والذي أقيم برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، على مدى ثلاثة أيام متتالية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 واستمر لغاية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

بحضور سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز محمد الأشراف، فقد تواصلت سلسلة أعمال المؤتمر بالحلقة النقاشية الخامسة التي تحمل عنوان "الخدمات اللوجستية والتصدير" والتي أوضح فيها السيد محمد فريد مدير تطوير الأعمال بقسم المبيعات في شركة دي اتش ال  (DHL) العالمية عدة أوجه من الخدمات اللوجستية من حيث التنفيذ، والاستلام، والتوصيل وطرق الابتكار اللوجستي وهذا ما تحتاجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسعة أعمالها التجارية إلكترونياً وعالمياً. في حين أن تم استضافة بعض من قصص النجاح والتجارب المتميزة بهذا المجال، الأولى كانت تجربة شركة واصل ديليفري حيث بيّن السيد حسين رضي مدير التسويق والعلاقات العامة من خلال عرضه التقديمي لخدمات الشركة التي ستساعد رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو بالأسواق التجارية. بينما تجربة النجاح الثانية هي لشركة يوبكس كورير سيرفيس (UBEX)، حيث ركز السيد أحمد قاسمي مدير تطوير الأعمال الدولية بالشركة على جانب التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال ما توفره الشركة من خدمات وتطبيقات لتمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية.

واختتمت أعمال المؤتمر بالحلقة النقاشية السادسة تحت عنوان "المبادرات الحكومية لتعزيز وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية" والتي قدمت فيها عدة جهات حكومية أبرز الخدمات المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تساهم في تعزيز وتسهيل التجارة الإلكترونية، ومنها مشاركة السيد محمد الراشد رئيس البريد الممتاز والطرود في بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات، الذي أوضح من خلالها أهم المبادرات التي يقدمها بريد البحرين في هذا الشأن. أما السيدة رباب خلف أخصائية قسم التخطيط الإستراتيجي والدراسات في صادرات البحرين، فقد أكدت من خلال عرضها في هذه الحلقة النقاشية على موضوع أهمية التجارة الإلكترونية والتصدير وبالخصوص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تواصلت المبادرات مع السيد محمد المراشدة أخصائي بإدارة الشراكات ودعم العملاء في صندوق العمل (تمكين)، من خلال تسليطه الضوء على مجموعة من البرامج التي توفرها تمكين بمجال مساندة التجارة الإلكترونية.

إلى جانب ذلك فقد ساهمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال المبادرات الحكومية التي تقدمها عدة إدارات معنية التي تختص بهذا المجال ومنها إدارة نظم المعلومات حيث عرض السيد حسين البوسطة رئيس قسم تطبيقات التجارة الإلكترونية، مبادرة المجمع الإلكتروني وخطوات الانضمام إليه. أما إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تناول السيد عبدالله عبدالمنعم آل محمود محلل مالي أول، موضوع نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة. واستكملت الحلقة النقاشية مع إدارة التسجيل مع السيد حسن العوض أخصائي خدمات مستثمرين أول الذي أوضح للحضور فكرة "سجلي" ومميزاته لأصحاب الأعمال التجارية. بينما إدارة حماية المستهلك فقد تطرق السيد جمال ناصر باحث قانوني أول إلى موضوع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.

وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرضاً مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

وقد كرم سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد الشركات والمؤسسات التجارية المشاركين في المؤتمر.

على هامش انعقاد اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الرابعة لمملكة البحرين في منظمة التجارة العالمية  في جنيف ،اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد سعادة السيدة ريبيكا غرينسبان  وذلك في مكتب سعادتها بقصر الأمم بجنيف ، بحضور سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين . 

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بدور الاونكتاد في العمل على دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي ، ودورها في حل العديد من القضايا المتعلقة باقتصاديات العديد من الدول خلال فترة الجائحة والعمل على وضع خيارات جديدة وصياغة استجابات عالمية لمثل هذه التحديات التي يوجهها العالم و التي تؤثر على الدول وخصوصا الدول النامية ، مؤكدا التزام مملكة البحرين بالمشاركة مع جميع الأعضاء في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة للجميع ، بعدها استعراض سعادة الوزير اهم السياسات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين للحد من تأثير تداعيات الجائحة على اقتصاد مملكة البحرين. 

تواصلت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، والذي انطلق أمس الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 ويستمر لغاية 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

بحضور سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز محمد الأشراف انطلقت الحلقة النقاشية الثالثة من سلسلة أعمال المؤتمر بعنوان "المتاجر الإلكترونية والأسواق الإلكترونية" التي ركزت على الخطوات الفعّالة لبناء متجر إلكتروني ناجح وكيفية الانضمام إلى الأسواق الإلكترونية، وهذا ما أشارت إليه السيدة ندى علوي شبر المؤسس والمدير الإبداعي بشركة الندى للتجارة الإلكترونية من خلال عرضها رحلة تأسيس شركة الندى بمجال التجارة الإلكترونية. إلى جانب ذلك قد طرحت هوميز بلاتفورم تجربتها الرائدة في مجال التجارة الرقمية في مملكة البحرين من خلال عرض السيد إبراهيم خليل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة منصة هوميز. كما تم استضافة قصص وتجارب النجاح المتميزة محلياً بهذا المجال، ومن أبرزها قصة شركة طلبات التي قدمها السيد أحمد عبد الرسول صالح رئيس قسم المبيعات من شركة طلبات للخدمات. بينما السيدة نهلة محمود المحمود المؤسس والمدير العام لشركة لالا بيلا للفعاليات والزهور فقد عرضت موضوع الشفرة الأولى في التجارة الإلكترونية.

ومن منظور آخر استكملت فعاليات المؤتمر بالحلقة النقاشية الرابعة وهي بعنوان "مختبر الابتكار في مجال التجارة الإلكترونية" والمعنية بمبادرات حاضنات الأعمال لمساندة التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها. حيث أكد السيد علي حسين مبارك من مركز برينك بتلكو لإنترنت الأشياء من خلال عرضه على أهمية التحول الرقمي في الحاضنات وخدمات الدعم المقدمة للشركات الناشئة من المركز. أما بالنسبة إلى الدكتورة إسراء أحمد ولي مدير مركز حاضنة الأعمال بجامعة البحرين فقد تطرقت إلى جانب مساندة الطلبة الخريجين ممن لديهم أفكار إبداعية في مجال التجارة الإلكترونية. واختتمت الحلقة النقاشية بعرض تجربة الطالب طلحة افتخار أحمد المدير التنفيذي لبرنامج فويس مايت من مركز حاضنة الأعمال بجامعة البحرين.

وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرضاً مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

وقد كرم سعادة الوكيل المساعد للرقابة والموارد الشركات والمؤسسات التجارية المشاركين في المؤتمر. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك  في أعمال اجتماع مراجعة السياسات التجارية الرابعة لمملكة البحرين الذي يقام في منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الفترة 24-26 نوفمبر 2021 و المنعقدة اعماله في مدينة جيف السويسرية ، بمشاركة سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بو جيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة  ، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ، وممثلين عن الجهاز الوطني للإيرادات و وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية ، وتهدف  المراجعة إلى تأكيد مبدأ الشفافية بين أعضاء المنظمة ومناقشة التطورات في السياسات التجارية التي أقدمت عليها الدولة العضو خلال فترة المراجعة حيث تعد مملكة البحرين أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في العام 1995 وقد مرت المملكة خلال فترة المراجعة بالعديد من التطورات على مستوى السياسات التجارية.

وخلال اعمال الاجتماع استعرض سعادة الوزير في كلمته  عن المراجعة الرابعة للسياسة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين ، حيث أشار إلى المكانة التجارية التي اشتهرت بها على المستوى الإقليمي و العالمي القائمة على مبدأ الانفتاح وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية .

كما تطرق سعادة الوزير إلى أهم الإجراءات والسياسات المتعلقة بالحفاظ على المكتسبات التجارية والاقتصادية خلال فترة الجائحة التي عصفت بالعالم وغيرت القواعد التقليدية للاقتصاديات العالمية.

كما أشار سعادته أيضا إلى الرؤية الاقتصادية 2030 والتي جاءت  كخريطة طريق لجعل اقتصاد مملكة قائم على المبادئ الثالث الأساسية و الاستدامة والتنافسية والعدالة والقائم على المعرفة ، إلى جانب التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2012 ، اثر بشكل إيجابي على بيئة الأعمال الوطنية والانطلاق نحو المزيد من التنافسية والتنمية المستدامة الايدي العاملة المدربة و الماهرة والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف سعادته بأن تنوع الاقتصاد البحريني حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030. وقد اكتسبت جهود التنويع التي قامت بها البحرين زخما كبيرا و بعيدًا عن النفط ، حيث شهدت الصادرات غير النفطية معدل نمو سنوي يبلغ 4.6٪ بين عامي 2010-2020 ، ومساهمة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات من 27٪ في عام 2010 إلى 53٪ في عام 2020. كما شهدت الواردات غير النفطية متوسط نمو سنوي بنسبة 2.4٪ خلال العقد الماضي.

 كما تطرق سعادته إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعله اكثر تنافسية والوصول به إلى العالمية  وأيماناً منها بمساهمته في خلق فرص عمل جديدة . في عام 2017 ، أصدرت مملكة البحرين قرارًا وزاريًا بتخصيص 20٪ من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، والحصول على أفضلية بنسبة 10٪ في العطاءات للمرافق التي تتم داخل مرافق الحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت المملكة برامج متعددة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى العديد من المبادرات المتعلقة بالحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار ان مملكة البحرين تسعى إلى تطوير صناعة السياحة بجعلها منصة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام والتنويع المستقبلي. في سعيها لتعظيم النمو المحتمل في صناعة السياحة ، وتواصل البحرين الاستفادة من مزايا بيئتها الطبيعية وتراثها الثقافي وموقعها الجغرافي.

خلال فترة المراجعة ، شجعت الحكومة استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات مثل المرافق والتعليم والرعاية الصحية والإسكان وخصخصة نظام النقل العام بالكامل

وفي المقابل  أشادت سكرتارية المنظمة تتقدمهم سعادة السفيرة سعادة السفيرة أثاليا مولوكوم من جمهورية بوتسوانا ،و سعادة السفير Li Chenggang من جمهورية الصين وعدد من الدول الأعضاء بالتطورات الكبيرة في مملكة لبحرين التي تم استعراضها خلال عملية المراجعة.

برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة انطلقت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، وسيستمر على مدى 3 أيام متتالية بدءاً من 23 ولغاية 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

وقد استهلت أعمال المؤتمر بعرض كلمة ترحيبية من قبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة موضحاً فيها أهمية الاستمرار في تنظيم هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم من خلال تكوين حلقة وصل ما بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية، والجهات المعنية، لمناقشة أهم التطورات في مجال الحلول التقنية ووسائل التجارة الإلكترونية.

ومن هذا المنطلق فكان لابد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تساهم بدورها وذلك عبر طرح مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تساند التجارة الإلكترونية بمملكة البحرين وتساهم في التشجيع على تبني أحدث وسائل التجارة الإلكترونية لتمكين المؤسسات التجارية نحو ريادة الأعمال والابتكار. إن تكاتف جهود الجهات الحكومية، والخاصة سيساهم في زيادة الوعي بالإجراءات والتسهيلات وتعزيز القدرة التنافسية لاستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوجه نحو توسعتها إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق فقد أشار سعادته أن" مملكة البحرين تتمتع ببنية تحتية متطورة وآمنة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فقد نجم عن ذلك تحول سريع وملحوظ في التجارة الإلكترونية حيث أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً أحدثت نقلة نوعية ملحوظة على المتاجر الإلكترونية.  كما بينت المؤشرات الاقتصادية المحلية أن دول مجلس التعاون الخليجي أحد أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً في العالم، فقد شهدت مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية نمواً هائلاً بلغ 24 مليار دولار أمريكي لعام 2020، ومن المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في دول المجلس بمعدل متوسط سنوي 20% للفترة 2020-2022، وفقاً لأحدث تحديث لمؤسسة كيرني للاستشارات إحدى أكبر شركات الاستشارات الإدارية الإستراتيجية.

أما بالنسبة إلى مملكة البحرين فإنها من المترقب أن تحظى بنمو المعدل السنوي لأسواقها الإلكترونية بنسبة 27,3% بحلول عام 2022 وهي تعد فرصة مميزة للتجار البحرينيين لتطوير أعمالهم الإلكترونية محلياً ودولياً حسب تقريرMEASA eCommerce Landscape  الذي أعدته دبي كوميرستي في يونيو 2021، وهي أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا."

ومن ثم بدأت أعمال المؤتمر بحضور أكثر من 500 مشارك بالحضور الفعلي والحضور الإلكتروني عبر منصة زووم (ZOOM)، حيث أن الحلقة النقاشية الأولى كانت بعنوان "حلول التجارة الإلكترونية" مع السيد عبد الكريم أبو جابر مدير قسم المبيعات الإقليمي من شركة مايكروسوفت البحرين وعُمان من خلال طرحه موضوع "التحول الرقمي"، ومن بعدها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) قد سلطت الضوء على "الحلول الرقمية للمؤسسات الصغيرة في مملكة البحرين" بتقديم من السيد أبوبكر بسام بوخوة مسؤول المنتجات الرقمية بالقطاع التجاري بالشركة. واستكملت الحلقة النقاشية مع السيد منذر العريض الرئيس التنفيذي لشركة اتش ايه للاستشارات الذي عرض تجربة شركته الرائدة بمجال تقديم حلول التجارة الإلكترونية. وفي ختام الحلقة النقاشية تم استضافة السيدة عبير علي مديرة تطوير الأعمال بشركة Maroon Frog والتي طرحت موضوع "استراتيجيات التسويق الرقمي" وأهميته بمجال التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مقابل ذلك تناولت الحلقة النقاشية الثانية موضوع "الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية" وبدأت بعرض شركة بنفت من قبل السيد أحمد فؤاد المهري مدير أول تطوير الأعمال الذي ناقش من خلالها "المحفظة الإلكترونية وبوابة الدفع". وتواصل الحديث مع شركة كريدي مكس مع السيد علي المشعل رئيس الأعمال الرقمية والابتكار الذي أبدى أهمية إضافة الشريك الرقمي وبوابات الدفع الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما السيدة أميرة إسماعيل محمد رئيس قسم عمليات اكتساب التاجر في البحرين وسلطنة عُمان من شركة الخدمات المالية العربية (AFS) فقد عرّفت الجمهور بآخر التقنيات في مجال "الفواتير الإلكترونية" ودورها في تسهيل الخدمات الإلكترونية في مجال الدفع الإلكتروني للمؤسسات التجارية. وفي إطار ذلك اختتمت الحلقة النقاشية الثانية مع السيد أحمد العرادي من شركة Tap Payments بعرض تجربة شركته المميزة بمجال الدفع الإلكتروني.

والجدير بالذكر أنه يرافق المؤتمر معرضاَ مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.