أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تؤكد وحدة الأهداف وتقاطع الرؤى الاقتصادية بين البلدين وعمق وتميز الترابط الذي يصب في مجمله في تسهيل كافة الخطوات المشتركة والتوجهات التي تعزز من علاقات البلدين. 

وأشار إلى أن البلدين الشقيقين يسعيان دومًا إلى مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة خصوصًا الاقتصادية منها تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله للانطلاق نحو التكامل والترابط الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تم خلالها التوقيع على إعلان دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية – الجوية العالمي في مملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في مجال التجارة وتبادل الفرص الاستثمارية والتي تشمل إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، والتي تهدف إلى تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة، والمعلومات الاقتصادية لكلا البلدين ، وتبادل المعلومات حول القطاعات ذات الأولوية لجذب المستثمرين من كلا البلدين، إلى جانب تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين، وللمستثمرين البحرينيين للأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، بالإضافة إلى تبادل النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث في مجال التجارة والاستثمار.

كما تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تشمل تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار المتبادل في الصناعة، وتعزيز التبادل التجاري وتطوير الآليات لرفع الاقتصاد الدائري.

بالنيابة عن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، شهد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة انطلاق أعمال المنتدى الخليجي السنوي لروّاد الأعمال والذي أقيم برعاية كريمة من صاحب المعالي السيد كامل بن فهد بن محمود ال سعيد مساعد الامين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومن ينوب عنهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‎وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة قائلاً: "إن مشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في أعمال المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال جاءت إيماناً منها بضرورة تكامل منظومة ريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنمية آليات التعاون بين الأطراف المشاركة والإلمام بالإجراءات والقوانين المعمول بها في دول الخليج، بالاضافة الى تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

‎حيث يهدف المنتدى إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار في دول المجلس، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين القائمين على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة التحديات التي تواجه الدول الاعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك. كما يستعرض المنتدى أيضاً تجارب ريادة الاعمال في دول المجلس وبعض قصص النجاح الخليجية.

كما شارك الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في لقاء مفتوح بين أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود مع رواد الأعمال المشاركين في فعاليات المنتدى بمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف تعزيزا للحوار والتواصل بين رواد الأعمال والمسؤولين عن القطاع في الدول الاعضاء.

‎الجدير بالذكر بأن المنتدى شمل على عدد من الفعاليات المصاحبة كحديث "ريادة"  ومعرض الامتياز التجاري الذي شارك فيه عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال البحرينيين، بالاضافة الى عرض عدد من اوراق العمل والجلسات النقاشية في محاور عديدة كاستشراف مستقبل ريادة الأعمال في دول المجلس، الفرص الاستثمارية، التمويل الى جانب التعرف على أفضل الممارسات الخليجية.

استناداُ إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ التحقيق ضد واردات المملكة العربية السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص والمندرجة تحت البند الجمركي (390690) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات المنشأ أو المصدرة من كل من الصين، اليابان، بلجيكا، سنغافورة، كوريا وفرنسا.

وعليه، ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق وذلك في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2021، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم ارسالها إلى الأطراف المعنية، وإرسالها على البريد الإلكتروني tsad@gccsg.org وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستبيان.

• يضمن ساحل عام مجاني بمرافق متكاملة
• تنشيط السياحة البحرية في إطار الاستراتيجية السياحية الجديدة
• إضافة نوعية تواكب التطور العمراني لمنطقة خليج البحرين
• أحدث مشاريع الوجهات البحرية السياحية في البحرين​

نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حفلا بمناسبة وضع حجر الأساس لأحدث مشاريعها السياحية الكبرى والذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني و بحضور سعادة الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، محافظ محافظة العاصمة و عدد من كبار المسئولين والمعنيين،  حيث يعد مشروع خليج البحرين الممتد من الساحل الشمالي لخليج البحرين إلى جنوبي منطقة الساية، أحد أبرز الإضافات النوعية لمنطقة خليج البحرين، المنطقة لأكثر تطور عقاريا في مملكة البحرين، ويكمل ما تضمنه هذه المنطقة من إنشاءات فريدة فاخرة سكنية وتجارية وسياحية ومرافق مجتمعية ومرافق عامة.

ويمتد مشروع "ساحل خليج البحرين" على مساحة تفوق الـ 170 ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر، موزعة على خمسة مقاسم، الأول منها ساحل عام ستقوم بتطويره هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شاطئ عام بطول 200 متر وتمثل 28% من إجمالي مساحة المشروع، فيما تتوزع الأربعة الباقية على شواطئ ستقام عليها منشآت سياحية خاصة بواجهة بحرية 100 متر لكل منها، إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقف عام للمشروع.

وتضم القسائم الأربعة الباقية مشاريع لشواطئ خاصة ستنفذ من قبل كل من فندق ويندهام على مساحة 9,137 متر مربع، وفندق الخليج على مساحة 10,391 متر مربع، وشركة توفيق العلوي للاستثمارات على مساحة 13,177 متر مربع، والمساحة المتبقية مخصصة لشركة سوليمار، حيث ستتضمن جميع هذه المشاريع بخدمات ومرافق سياحيه متنوعة مثل مطاعم ومقاهي ومرافق ترفيهية

ويأتي هذا المشروع الطموح ضمن الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022-2026، وفي إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة مؤخرا ومن ضمنها القطاع السياحي والتي تعتبر انعكاساً للواقع الذي رسمته الاستراتيجية السياحية  لمملكة البحرين 2022-2026، والتي تهدف إلى رفع إجمالي عدد الزوّار القادمين إلى مملكة البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يوميا إلى 74.8 دينار بحريني، ورفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم. وذلك بما يعزز من دور السياحة في رفد الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قال إن مشروع تطوير ساحل خليج البحرين يؤكد مجددا اهتمام الحكومة الموقرة بالقطاع السياحي كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطة التعافي الاقتصادي وفي إطار رؤية البحرين 2030 وتنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في فتح فرص الاستثمار المحلي والخارجي لاستثمار مواقعها المميزة وما توفره من مدخول مالي لخزينة الدولة وقدرة على توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين.

وأضاف سعادة الوزير في تصريح له بهذه المناسبة "حرصنا على أن تكون الحصة الأكبر من أصل المقاسم الخمسة التي يضمها مشروع ساحل خليج البحرين هي ساحل عام مفتوح مجانا للجميع، يضم مسطحات خضراء وحدائق وملاعب وأماكن مخصصة للمشي وممارسة الرياضة والتي تحاكي بذلك كل الثقافات ومختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار التزامنا الكامل بجعل رفاهية المواطن البحريني هدفا أسمى لجميع مشروعاتنا وأعمالنا".

مشيرا إلى إن مملكة البحرين تقدم للعالم من خلال مشروع ساحل خليج البحرين مزيدا من الواجهات المائية الجاذبة المتميزة من حيث التصاميم والشكل والمرافق والخدمات ومستويات الرفاهية التي توفرها، منوها بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير أجزاء من المشروع بما يسهم في نجاح خطط النمو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.

معربا عن حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تطوير المزيد من المشروعات التي تدعم القطاع السياحي والنمو الاقتصادي ككل لما تتضمنه من خدمات ترفيه وضيافة وسكن وتجارة على حد سواء، إضافة إلى دورها في تنشيط سياحة الرحلات البحرية واليخوت وغيرها، ولتصبح مراكز جذب لوصول المزيد من الأفواج السياحية إليها على مدار العام، وذلك في إطار الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين.

واعتبر أيضا أن توفير المزيد من المشاريع الحيوية ووجود خدمات متكاملة على الواجهات البحرية أصبح مطلباً أساسياً ومهماً لتطوير وتنشيط صناعة سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية، خاصة مع الافتتاح المرتقب لأكبر مدينة معارض من نوعها في المنطقة بالصخير نهاية العام القادم، لافتا في الإطار ذاته إلى أن هيئة السياحة تعمل أيضا على تطوير وجهات بحرية أخرى من بينها ساحل قلالي وساحل الغوص.

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 تستهدف تعزيز دور القطاع السياحي ضمن القطاعات الواعدة التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظّمته هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمناسبة الإعلان عن الاستراتيجية السياحية الجديدة ، وأضاف سعادة الوزير إنّ مملكة البحرين تعمل على رفع مساهمة القطاع السياحي ضمن الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يؤكد عزم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على توفير كل ما يلزم من أجل تنمية القطاع السياحي وزيادة دوره في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين، والذي انعكس على خطةٌ التعافي الاقتصادي التي اعتبرت القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين.

وتابع وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأنّ خطة التعافي الاقتصادي تعتبر انعكاساً للواقع الذي رسمته الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026، والتي تهدف إلى رفع إجمالي عدد الزوّار القادمين إلى مملكة البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يوميا إلى 74.8 دينار بحريني، ورفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم. وذلك بما يعزز من دور السياحة في رفد الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.

وأوضح أن الاستراتيجية السياحية الجديدة ‎تأتي امتداداً للاستراتيجية الأولى للأعوام 2016-2019، والتي حققت ثمارها رغم التحديات، مبيناً بأنه عندما تم إطلاقها في العام 2015 كان قطاع السفر والسياحة يمثل أقل من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفع هذا الرقم بسرعة إلى ما يقارب 7٪ من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الجهود والمبادرات التي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشدداً بأنه سيتم مواصلة المساعي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات للوصول إلى أهداف خطة التعافي وِفق ما هو مخطط له.

وأشار إلى أنّ الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين هي خارطة طريق واضحة المعالم تهدف بالدرجة الأولى إلى استعادة انتعاش قطاع السياحة في البحرين بأسرع وقت ممكن، وذلك في إطار 4 أهداف رئيسة وهي زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقديرية 11.4% في العام 2026 وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح، وتنويع المنتج السياحي.

وبيَّن الوزير الزياني أن الاستراتيجية ترتكز على 4 دعائم أساسية وهي تسهيل الدخول، وتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي بما تتضمنه من مشاريع وفعاليات، والتسويق والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص والناقلة الوطنية "طيران الخليج"، وتعزيز مقومات الإقامة السياحية ومتطلباتها، مشيراً إلى أنه إدراكاً بدور وكلاء السفر في المنظومة السياحية فقد تم تحديد أفضل وكلاء السفر في الأسواق العالمية الرئيسية المستهدفة لجذب المزيد من السياح.

ولفت إلى أنّ الاستراتيجية السياحية تعتمد على 7 ركائز استراتيجية تشمل العمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة الثقافية وسياحة الإعلام والأفلام السينمائية.

وأضاف الوزير الزياني أنّ إطلاق الاستراتيجية الجديدة للسياحة في البحرين يستند أيضاً على مواصلة العمل في تنفيذ مشاريع سياحية وطنية كبرى، من بينها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الصخير المرتقب الانتهاء منه بنهاية العام القادم، إضافة إلى عدد من المشاريع السياحية التي تعمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تطويرها، ومن بينها واجهة الغوص البحرية، ومشروع شاطئ خليج البحرين، والواجهة البحرية لساحل قلالي.

وقال سعادة الوزير إنه تنفيذاً لخطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجية تنمية قطاع السياحة، تم مؤخراً تدشين مسرح الدانة، والذي يشكل إضافة نوعية لإقامة الفعاليات المختلفة، وتم بالأمس عقد أول فعالية فيه. إذ أكد سعادة الوزير على أهمية السياحة في زيادة تنافسية مملكة البحرين وأهمية هذه المشاريع السياحية الوطنية الكبرى لتكون البحرين واجهة للسياحة الترفيهية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين.

كما تحدّث الوزير عن سير العمل بحزمة من مشاريع المنتجعات السياحية كفندق ومنتجع "مانتيس" في جزر حوار، ومنتجع جميرا خليج البحرين، ومشروع المدينة السياحية – مشروع تطوير بلاج الجزائر بالإضافة إلى مشروع سعادة الذي سيتم الانتهاء من مرحلته الثانية في يناير 2023.

عقدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع إدارة هندسة المواد في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ندوة توعوية بشأن الرقابة على منتجات حديد التسليح، وذلك بشكل افتراضي يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021 بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتهدف الندوة إلى تعريف أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإجراءات التفصيلية المتعلقة بالاشتراطات الجديدة لعمليات تصنيع واستيراد منتجات حديد التسليح لتداولها في مملكة البحرين، والجدير بالذكر أنه تم اعتماد اللائحة الفنية لمنتجات حديد التسليح وفقاً للقرار الوزاري رقم (15) لسنة 2021 بإصدار اللائحة الفنية لمنتجات حديد التسليح (قضبان الصلب الكربوني) والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير العام القادم. وتهدف اللائحة إلى تقنين وتنظيم استيراد وتصنيع واستخدام منتجات حديد التسليح، من خلال تحديد المتطلبات الفنية الخاصة بها بغية المحافظة على سلامة المنشآت العمرانية والبنية التحتية والتي تؤدي بدورها إلى سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وفي هذا الإطار تشكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع الفاعلين الاقتصاديين على الحضور، ومشيراً إلى أن الحضور الكبير للمصنعين والمستوردين في هذه الندوة يعكس الاهتمام الكبير لتعزيز الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين لتكون من بين الدول الرائدة في مجال سلامة المنشآت العمرانية والبنية التحتية.

هذا وقدمت إدارة الفحص والمقاييس عرضًا تقديمياً حول إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات حديد التسليح المستوردة، ومتطلبات الفسح عن هذه المنتجات حال استيرادها، ومن جانبها قدمت إدارة هندسة المواد عرضاً تقديمياً تناول الجوانب الفنية للرقابة على منتجات حديد التسليح والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص استيراد من قبل إدارة هندسة المواد.

وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات حديد التسليح سوف تكون مشابهة لإجراءات تقويم المطابقة لمنتجات الإسمنت البورتلاندي، حيث يجب على المستورد توفير البيان الجمركي، وفاتورة الشراء، وشهادة مطابقة المواد صادرة من إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقد أوضح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة المنشآت العمرانية والبنية التحتية، وبذل الجهود الممكنة لخلق بيئة سليمة وآمنة تخلو من أية مواد أو سلع من شأنها تهديد سلامة الناس، أو تشكل خطراً عليهم.

وأخيراً دعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة التجار والمستوردين بضرورة الالتزام ببنود اللائحة الفنية لمنتجات حديد التسليح (قضبان الصلب الكربوني)، وتوفير جميع الاشتراطات المطلوبة، وذلك تفادياً لرفض الشحنات مما قد يتسبب بخسائر كبيرة للتجار والمستوردين، كما أن الالتزام بهذه الاشتراطات يعني ضمان سلامة وأمان المنتجات الداخلة إلى الأسواق المحلية.

برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة تقيم إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 تحت شعار "التحول الرقمي للمؤسسات التجارية"، على مدى 3 أيام متتالية بدءاً من 23 ولغاية 25 نوفمبر 2021 من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 ظهراً وذلك بفندق كراون بلازا، وبمشاركة مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك إما عبر الحضور الفعلي للفعالية أو الحضور إلكترونياً عبر منصة زووم (ZOOM).

وتعد هذه الفعالية فرصة مميزة تفتح أبوابها نحو تشجيع المؤسسات التجارية على تبني أحدث وسائل التجارة الإلكترونية لتمكينهم نحو سرعة التحول الرقمي والابتكار لتجعلها قادرة على المنافسة عالمياً، حيث سيتضمن المؤتمر على باقة متنوعة من المحاور المقترحة بمشاركة نخبة من الشركات التقنية والجهات المختصة بمجال التجارة الإلكترونية وعرض بعض قصص النجاح الرائدة المحلية. تبدأ فعاليات المؤتمر بالتركيز على محور الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية على سبيل المثال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأهمية إنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، وقنوات التسويق الإلكتروني. كما سيتم تسليط الضوء أيضاً على محور الدفع الإلكتروني بواسطة التطبيقات المتاحة بهذا المجال مثل بوابات الدفع الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، التي تعمل على تيسير إدارة المعاملات الإلكترونية بكل سهولة وأمان.

 وفي ظل انتشار المتاجر والأسواق الإلكترونية في وقتنا الراهن، أصبح لابد من التطرق نحو محور خطوات إنشاء المتجر والسوق الإلكتروني الناجح وبيان أهمية التسويق الإلكتروني الذي سيزيد من انتشار المنتجات أو الخدمات المقدمة عبر شبكة الإنترنت. ولا ننسى دور الخدمات اللوجستية والتصدير في إطار التطلع نحو التوسع محلياً ودولياً، فسيتم استضافة أبرز شركات التصدير المحلية والعالمية لمناقشة أحدث الحلول اللوجستية، وعرض قصص النجاح الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

أما بخصوص تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات التجارية فسيتم تناول هذا الموضوع من جانبين، الأول هو دور الجهات الخاصة والمعنية بمختبر الابتكار بمجال التجارة الإلكترونية لتسهيل التحول الرقمي لرواد الأعمال عن طريق مناقشة وطرح الأفكار الإبداعية وإمكانية تحويلها إلى مشاريع حقيقية بمشاركة الحاضنات ومسرعات الأعمال. أما الجانب الثاني فهو المبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية لتعزيز وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتذليل التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال في هذا المجال.  

وسيرافق المؤتمر معرضاَ مصغراً للشركات والمؤسسات التجارية ذات العلاقة لعرض أبرز المشاريع والحلول الإلكترونية، وتوفير باقات وعروض حصرية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب ذلك تعد المشاركة بهذه الفعاليات هي نقطة اِلتقاء لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب والتطبيقات الناجحة محلياً في مجال التجارة الإلكترونية. 

ولازالت أبواب التسجيل مفتوحة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بمجال التحول الرقمي للمشاركة بالفعالية عن طريق التسجيل عبر الرابط التالي https://service.moic.gov.bh/eform/ecom_sme ولمزيد من الاستفسار والمعلومات عن الفعالية يرجى التواصل على هاتف رقم 17574782 أو عبر البريد الإلكتروني ecom@www.moic.gov.bh​.

على هامش انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العالمي الذي يقام في "إكسل لندن" اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بالمملكة الأردنية الهاشمية معالي السيد نايف حميدي الفايز، وذلك بجناح مملكة البحرين المقام بالمعرض ، بحضور عدد من المسئولين في كلال الجانبين.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض آفاق التعاون والعمل المشترك ، كما أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية الاستفادة من الخبرات في المجال السياحي بالأردن والعمل على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الجانب ، كما استعراض سعادته أيضا الدور الكبير الذي توليه حكومة البحرين الموقرة في دعم وتطوير القطاع السياحي والخطوات والبرامج التي تنفيذها الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذا القطاع ونموه. 

 كما قام سعادة الوزير و معالي الوزير الأردني بأخذ جولة تعريفية في جناح مملكة البحرين الذي  يبرز أهم المقومات السياحية في مملكة البحرين والمنتجات السياحية والأنشطة الترفيهية والعائلية وخيارات الإقامة واستعراض المشاريع السياحية الكبرى.