شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة الفحص والمقاييس بقية أجهزة التقييس في دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وقد صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن الوزارة تُقيم بهذا المناسبة “فعاليات أكتوبر التقييس" والتي تتكون من عدد من المحاضرات التوعوية التي تبين دور أنشطة التقييس في دعم اهداف التنمية المستدامة المختلفة كالطاقة النظيفة، العمل النزيه، النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية على اليابسة وتحت المياه، بالإضافة الى تكافؤ الفرص وجودة التعليم، والجدير بالذكر أن هذه المحاضرات تُقدم من قبل عدد من المتخصصين في هذه المجالات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

وضمن برنامج الاحتفال بيوم العالمي للتقييس أيضاً نسقت الوزارة مع مركز التدريب الخليجي التابع لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد البرنامج التدريبي (دور التقييس في التعليم) وذلك لإدراج المواصفات في عملية التعليم بهدف رفع جودة المخرجات التعليمية في مملكة البحرين ، والجدير بالذكر بـأن هذه الورشة تستهدف أهمية نشر ثقافة التقييس في التعليم بمختلفة مراحله حيث استضافت فيها نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التقييس في التعليم؛ مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وكلية روتردام للإدارة في جامعة إيراسموس كما تم استعراض التجربة الكورية للتقييس في التعليم من قبل مدير مركز سياسة المواصفات، بهيئة المواصفات الكورية (KSA)، والتجربة الأمريكية من قبل مدير اللجان الفنية في الجمعية الأمريكية للفحص والمواد (ASTM). وفي هذا الشأن حرصة الوزارة متمثلة بإدارة الفحص والمقاييس على توفير عدد من المقاعد المجانية لصناع القرار في مجال تطوير المناهج في قطاع التعليم العالي ومشاركة هيئة جودة التعليم والتدريب إلى جانب بعض الجامعات في مملكة البحرين لترشيح صناع قرارها في هذا البرنامج النوعي، وقد ثمن سعادة الشيخ حمد  بن سلمان آل خليفة تجاوب الجهات الرائع مما يدل على اهتمام المؤسسات التعليمية بتطوير مناهجها لتواكب آخر أساليب التعليم المتبعة دوليا.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالكوادر الوطنية الطموحة ومبادراتها اللافتة ومشاركاتها الفاعلة في البرامج التنموية والتدريبية المختلفة والتي تؤهلهم لتقديم المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزير زايد الزياني بمكتبه صباح اليوم السيد صباح طارق الجلاهمة أخصائي تطوير مؤسسات أول بإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة  ،وذلك بمناسبة انتسابه ضمن الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية، وذلك بحضور سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وعدد من كبار المسؤولين  في الوزارة ، حيث هنأ سعادة الوزير السيد صباح الجلاهمة بمناسبة قبوله بالبرنامج ، مشيدا سعادته بالتوجهات الرائدة التي يرتكز عليها برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية، والذي يعبر عن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .

وفي هذا السياق أكد سعادة الوزير حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتشجيعها لكافة المبادرات والمشاركات التي تصقل مهارات الموظفين من جميع النواحي والتي تسهم في تطوير العمل ورفع شأن مملكة البحرين، متمنيأ سعادته للسيد صباح طارق الجلاهمة كل التوفيق والنجاح في هذا البرنامج.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  بسفير جمهورية روسيا الإتحادية  لدى مملكة البحرين سعادة السيد إيغور كريمنوف وذلك لإستعراض آخر مستجدات التحضير للإجتماع الثالث  للهيئة الحكومية البحرينية – الروسية للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي والتقني.

وفي هذا السياق أكد سعادة الوزير على اهتمام حكومة مملكة البحرين وحرصها الدائم على تطوير علاقاتها بكافة الدول الشقيقة والصديقة، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة والفعاليات الاقتصادية المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، مشيراً في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الصديقة والمرحبة في مملكة البحرين والمميزات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الانفتاح الإقتصادي الذي تتميز به في ظل الاستراتيجيات والرؤى الحكومية الهادفة إلى توطين الاستثمارات وجعل البحرين الخيار الأمثل للمستثمرين.

كما تم خلال الاجتماع  مناقشة ومراجعة البنود المدرجة لإجتماع للهيئة الحكومية البحرينية الروسية ، والتي من ضمنها مجالات التعاون التجاري والاقتصادي  كالتعاون في مجالات الاستثمار ، التعاون الصناعي ، التعاون في مجال الطاقة وغيرها من الموضوعات.​

أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنّ احتضان مملكة البحرين للقاءِ التشاوري بين أصحابِ المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ولقاء روّاد الأعمال، واجتماعات اللجنة الوزارية ولجنة التعاون التجاري (61)، ولجنة التعاون الصناعي (48)، يشكّل فرصة هامة لترسيخ الشراكة وتعزيز التكامل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ورعاهم، في ضرورة تنشيط التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات والقطاعات خصوصاً الحيوية منه

وشدد سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بحضور سعادة السيد يوسف محمد البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، والسيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب عدد من المسؤولين، بأنّ ما شهدته مملكة البحرين من لقاءات تشاورية بين أصحابِ المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ولقاء روّاد الأعمال، إضافة لاجتماعات اللجنة الوزارية ولجنة التعاون التجاري (61)، ولجنة التعاون الصناعي (48)، بمثابة منصّات متعددة لتبادل الأفكار والرؤى حيال سبل دعم وتعزيز الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً سعادته بأنّ دول المجلس بصدد مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرّة كمنظومة اقتصادية واحدة متحدة، من خلال تدشين انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة

وبشأن التكامل والتكاتف الخليجي في مجالات التقييس المختلفة، أوضح سعادته بأنّ ذلك سيحقق جملة من المُكتسبات والامتيازات ذات العلاقة المباشرة بدعم الإقتصاد الخليجي، من خلال التأكيد على ضرورة استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، إضافة لتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وضمان انسيابية مرور المنتجات التجارية بين دول المجلس، وبما يتماشى مع المعايير والإجراءات والأنظمة والقوانين الدولية.

وقال سعادته إنّ ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي من دعم كبير وجهود جبارة في مواجهة آثار الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) يبعث على الفخر والاعتزاز، وذلك بحفاظها على استمرارية عمل القطاع التجاري والصناعي، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي أسهمت بشكل كبير في عدم تأثر المصالح والمكتسبات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين نوّه سعادته إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تكفل تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة، وذلك من خلال المشروعات المشتركة المبنية على الثوابت التي تُعزّز من مصالح دول المجلس وتحقق طموحات شعوبه، مشيداً سعادته بالمكانة الاقتصادية والموقع الاستراتيجي لدول المجلس والذي يعكس مدى قوّة وتنوّع اقتصاداتها، وهو ما أثبتته تقارير التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي شهدت نموّاً وازدهاراً في مؤشر إيجابي على فاعلية التعاون الذي يشهده المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي بين الدول الخليجية

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون الصناعي بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزارة الصناعة بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة ،  بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف والذي عقد صباح اليوم بفندق الفورسيزون – خليج البحرين 

وفي كلمته الترحيبية بأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول الخليج على تلبيه الدعوة بعقد الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون الصناعي ، كما أشاد بالجهود المثمرة لأعمال اللجنة في دورتها السابقة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة . مثمنا دور الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة  معالي الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف ، على جميع الجهود المبذولة لإنجاح أعمال هذه اللجنة الهامة.

كما تقدم بخالص تعازيه و مواساته إلى سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين»، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته.

بعدها أكد سعادة الوزير إن الأمانة العامة بمساهماتها الفنية والداعمة تبرز دوماً ما تحققه لجنة التعاون الصناعي من تقدم وما يشهده مجلس التعاون الخليجي من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة.

وأضاف بأن مشروع جدول الاعمال يتضمن العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، متمنيا ان تتحقق من  خلالها إلى النتائج إيجابية وعملية المرجوة ، وأن تترجم توصيات الاجتماعات السابقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق تطلعات قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم ومصالح أبناء منطقة لخليج.

كما أوضح سعادته بإن الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه اللجنة في ظل جهود الأمانة العامة لهي مصدر فخر على مستوى المنظومة الخليجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: جهود دول مجلس التعاون في مواجهة فيروس كورونا، والثورة الصناعية الرابعة وإطار تعزيز دور القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الثروات المعدنية لدول المجلس والمقترحات التي تصب في حماية المنتجات الوطنية وتكامل القطاع الصناعي الخليجي، وغيرها من الموضوعات الهامة والتي تمس القطاع الصناعي تحديداً في دول مجلس التعاون. 

كما تم بحث عدد من الموضوعات والتي من بينها الثورة الصناعية الرابعة، وضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، بالاضافة الى المواضيع المتعلقة بالثروة المعنية التي تم نقل اختصاصاتها مؤخراً للجنة التعاون الصناعي، كما ناقشت جملةً من المقترحات التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية المنتجات الوطنية، ودور الصناعات الخليجية في اقتصاديات المنطقة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع (61) للجنة التعاون التجاري بمملكة البحرين والذي عقد بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزارة الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة ،  بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف والذي عقد صباح اليوم بفندق الفورسيزون – خليج البحرين بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة والأمانة العامة والوفود المشاركة .

وفي الكلمة التي ألقاها في إفتتاح رحب خلالها بأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة و معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف على تلبيتهم الدعوة لعقد الاجتماع (61) للجنة التعاون التجاري في مملكة البحرين، مشيدا بالجهود الجادة والمثمرة لأعمال لجنة التعاون التجاري في دورتها السابقة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي والتي ترأست أعمالها مملكة البحرين. معربا عن شكره لمعالي الأمين العام والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مساهماتها الفنية والتنظيمية التي تبرز ما تحققه هذه اللجنة الهامة من تقدم يواكب ما يشهده مجلس التعاون من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة. 

كما أعرب لسلطنة عُمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً ولمعالي الأخ قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة عن خالص تعازيه وصادق المواساة في الضحايا الذي فقدوا حياتهم جراء إعصار شاهين المدمر، سائلاً المولى العلي القدير ان يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما تقدم سعادة الوزير بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة النجاح الباهر لانطلاق فعاليات أكسبو 2020، والفعاليات المتنوعة التي يحتضنها، مرحبا بمعالي الأخ الدكتور عبدالله عيسى السلمان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة متمنيا له كل التوفيق في تكليفه ، كما تقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بدولة قطر الشقيقة متمنيا له التوفيق في تكليفه الجديد مع خالص تمنياتيه له بدوام التوفيق والسداد ، مرحبا بسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني بالثقة الاميرية بتعيينه وزيرا جديدا للتجارة والصناعة بدولة قطر مع خالص تمنياته له بدوام التوفيق في تكليفه الجديدة. 

مثمنيا الجهود التي بذلت في اجتماعات مجلس التعاون على مستوى اللجان الفنية والأمانة العامة للمجلس والتي أقيمت في ظل الظروف الاستثنائية العالمية والتي أعدت التوصيات التي توصلوا إليها والمرفوعة للجنتكم الموقرة في اجتماعنا هذا والذي يتضمن جدول أعماله العديد من المواضيع الهامة، وكلنا أمل أن تترجم هذه إلى واقع ملموس بهدف تحقيق مصالح دول المجلس وشعوبها، والتوصل إلى نتائج إيجابية وعملية منها بما يعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

وأضاف سعادته بأن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ازدهرت ونمت خلال السنوات القليلة الماضية والتي فاقت ما مقداره ترليون دولار أمريكي مما يعطي مؤشراً إيجابياً على حجم التعاون الكبير في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولنا الخليجية.

كما أشار سعادة الوزير بالقول : "أننا بصدد مرحلة جديدة في اطار توقيع لاتفاقيات التجارة الحرة كمنظومة اقتصادية واحدة متحدة وبهذه المناسبة ارفع باسمكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تدشين انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المتحدة، واخص بالشكر فريق الأمانة العامة بقيادة أخي معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف ومتمنيا للفريق التفاوضي بقيادة أخي معالي السيد عبدالرحمن بن أحمد الحربي متمنيا كل التوفيق ومؤكدا على كامل دعمنا و مساندتنا لمساعيهم". 

مستذكرا سعادته الدعم الكبير والجهود الكبيرة والجبارة التي قامت بها دول الخليج خلال الجائحة ك والتي استطاعت بفضل من الله وبحكمة قياداتنا الرشيدة حفظهم الله في الحفاظ على المكتسبات الوطنية في جميع المجالات سواء التجارية، أو الصناعية، او الصحية، او غيرها، والتي ان دلت فإنما تدل على الوعي الكبير للمسؤولية المناطة بنا للحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية. 

بعدها تمت مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج دراسة وتقييم الهيئات التابعة للجنة التعاون التجاري، وانسيابية التجارة البينية بين دول المجلس، والمذكرة المتعلقة بشأن القوانين التجارية الموحدة، بالإضافة إلى مذكرة ظاهرة الشركات الوهمية، التجارة الالكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات بالاضافة لمبادرات دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. 

ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم بفندق الفورسيزون- خليج البحرين، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف  و سعادة السفير الدكتور علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث رحب سعادة الوزير بأصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام ، ومرحبا بسعادة السفير الدكتور علي الاحمدي ممثلا عن وزير التجارة بالجمهورية اليمنية  معالي السيد محمد بن محمد حزام الاشول مؤكداً بإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وتنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصا المجالات الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس ، منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سوف يتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الإقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دولنا، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال، ومن ضمنها مناقشة تقرير رئيس الهيئة عن سير أعمال الهيئة للفتـرة (أبريل – سبتمبر 2021م)، بالإضافة الى مذكرة رئاسة الهيئة لمشروع إقرار الموازنة للسنة المالية 2022م.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، وذلك بحضور معالي الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، والذي عقد في المنامة مساء اليوم بفندق الفورسيزون البحرين.

وخلال أعمال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأخوانه أصحاب المعالي والسعادة وزارء التجارة والصناعة بدول المجلس بحضور رؤساء الغرف الخليجية وتلبيتهم الدعوة لعقد هذا اللقاء في مملكة البحرين ، مؤكدا أن هذا اللقاء ا يأتي من منطلق الإيمان بأهمية استمرار نهج التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وذلك تعزيزا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد وبما ينعكس بصورة ايجابية على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويات كافة سواء الإقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. 

كما أشار سعادة الوزير إلى أن هذا  اللقاء المثمر سيتم خلاله مناقشة  توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بصورة مباشرة للوصول إلى غاياتهم وطموحاتهم المنشودة في سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خارطة طريق، للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، والسعي الى تحقيق تطلعات المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً من المجلس الاعلى بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس والتركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مشروع سكة الحديد بين دول المجلس، وضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

متمنيا أن يصل اللقاء هذا إلى النتائج الإيجابية والعملية التي تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري والصناعي الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية واشراك القطاع الخاص الخليجي وممثلي أسواق المال للحضور إلى جانب الغرف الخليجية التي يعول عليها الجميع لصياغة اقتصاد قوي وراسخ.

كما ألقى الأمين العام  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف كلمة توجه خلالها بأسمى آيات  الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ،  رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ،حفظه الله ،والحكومة الموقرة والشعب البحريني  العزيز، لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على دولة البحرين  نعمة الأمن ودوام التقدم والرقي والازدهار.

 وأضاف معاليه أنه يتطلع في هذا اللقاء الدوري هذا إلى مزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي للعمل على تذليلها وايجاد حلول ناجعة لها ،  مما لاشك فيه أن العالم يمر بمرحلة إستثنائية في معالجة آثار جائحة كورنا الاجتماعية والاقتصادية والعودة لمرحلة ما قبل الجائحة، فقد تأثرت التجارة الدولية بشكل عام جراء هذه الجائحة، ومنها تعثر سلاسل الامدادات وزيادة مخاطر الامن الغذائي وأرتفاع التضخم في العديد من الاقتصاديات العالمية.

منوها معاليه انه بفضل الله ثم جهود قادة دول المجلس وما تم تطبيقه من إجراءات صحية، وتقديمه من دعم وحوافز مالية، ادى لتقليل الاثار السلبية خلال ذروة الجائحة ونرى نجاح ذلك ملموسا في الاستقرار الاقتصادي التي تعيشه دول المجلس والعودة السريعة للنمو، ولازالت دول المجلس تبذل المزيد من الجهود للتعاوفي والعودة الطبيعة للنمو الاقتصادي

 مضيفا بأنه لقد تولت الأمانة العامة رفع توصيات اللقاءات التشاورية السابقة الى مقام المجلس الأعلى لإصدار التوجيهات السامية بشأنها، حيث أبدى أصحاب الجلالة والسمو القادة ارتياحهم للتعاون القائم والمتواصل بين القطاعين العام والخاص، وأكدوا على الاستمرار على هذا النهج وتعزيزه.

ومن جهته أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس في كلمته، بجهود للأمانة العامة لمجلس التعاون، وعلى رأسها معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام، على ما تقوم به من تواصل مع الاتحاد، في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وسعيها الدؤوب بتفعيل دور اتحاد غرف دول المجلس في المشاركة في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي.  

وأشار بأن حكومة مملكة البحرين حفظها الله تضع كل جهودها من أجل إعادة وضع الاقتصاد على مساره الصحيح والعودة إلى استئناف تنفيذ برامج التنمية الهادفة لتحقيق الرؤى الاقتصادية

الطويلة الأجل، ومما يدعم هذه الجهود التحسن الراهن الملحوظ في أسعار النفط العالمية الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل ،مضيفا إلى إن دول المجلس تسعى لإعطاء القطاع الخاص دور رئيسي في تنفيذ هذه الرؤى سوا ء على صعيد تنويع مصادر الدخل أو خلق الوظائف أو تعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية ،لذلك، فأن القطاع الخاص الخليجي يتطلع من خلال هذا اللقاء مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس أن يواصلوا تقديم دعمهم الكريم لهذه التوجهات من خلال المزيد من الخطوات الهادفة لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس واستكمال قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في أقرب وقت ممكن.  

وأضاف بأن الجائحة أظهرت الأهمية الكبيرة والاستراتيجية لتجارة الأغذية، خاصة بالنسبة لدول المجلس التي تستورد أكثر من 90 % من احتياجاتها من الخارج، الأمر الذي يفرض وجود تنسيق أعلى وأكبر بين الأجهزة الرسمية والمستوردين وتجار ومصنعي الأغذية بدول المجلس خلال المرحلة المقبلة، كما نتطلع إلى سرعة إنجاز الاستراتيجية الغذائية الخليجية المشتركة التي تجسد طموحات القطاع الخاص في لعب دور رئيسي في هذا القطاع والصناعة الحيويين.