اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالأمين العام لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وذلك لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

حيث أكد سعادة الوزير خلال الاجتماع على اهمية قطاع التعليم ودوره في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، ويشكل اليوم أحد أبرز القطاعات المهمة التي تتصدر اهتمامات الحكومة الموقرة وتدرج لها استراتيجية مهمة ترتكز على الكثير من المقومات التي تتميز بها البحرين والتي أصبحت بموجبها وجهة تعليمية تستقطب اعدادا متنامية من دول المنطقة والعالم، تدلل في مجملها على تطور الحركة التعليمية وأهمية مواصلة النمو وفق رؤى وخطط واضحة بتضافر الجهود الحكومية والخاصة.

منوها الوزير على استمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة في هذا الجانب، مشيرا في الوقت ذاته الى تطور التعليم في البحرين بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير من حيث المحتوى والمضمون والبرامج وأنماط التعليم والتعلم.

كما جرى استعراض المبادرات والبرامج التعليمية التي من الممكن ان تتشارك مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع الصناعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تتقاطع بدورها مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الامر الذي سوف يسهم في تطوير العنصر البشري المؤهل بشكل نموذجي وفق متطلبات السوق، بالإضافة إل عدد من الموضوعات المشتركة. 

شاركت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية في الحفل الذي نظمته شركة "آرلا فودز" بمناسبة الانتهاء من توسعة منشاتها الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية باستثمار يقدر بـ 24 مليون دينار بحريني ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة آرلا فودز السيد بيدير توبورغ ، و السيد خالد علي القلاف مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من كبار المسئولين والمعنيين.  

وتأتي التوسعة من خلال رفع طاقتها الإنتاجية من 20 ألف طن سنوياً الى 100 ألف طن سنوياً متضمناً زيادة خطوط الإنتاج الى 14 خطاً ورفع نسبة البحرنة الى 34.8% ، و تضمنت التوسعة الأخيرة للموقع استثماراً في نظام الطاقة الشمسية عبر تركيب 8000 متر مربع من الواح الخلايا الشمسية على أسطح المباني مما يجعلها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في البحرين، تقدر الطاقة التي سيولدها النظام حوالي 1.7 ميجاوات بمقدار 20 في المائة من استهلاك الطاقة السنوي آخذا بالاعتبار تقليل التأثير الإجمالي لثاني أكسيد الكربون بمقدار 1600 طن سنويًا.

أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بجهود الشركات الصناعية الكبرى المستمرة والخطوات الواضحة التي تبذلها تلك الشركات وسعيها الدؤوب والبارز لتعزيز أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني بما يعكس تقدمه ونموه وازدهاره.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مشروع مكتب كووركينغ سبيسMaktab Co-working space التابع لمجموعة الأنصاري والكائن في منطقة القضيبية، الذي أقيم برعاية سعادة الوزير حيث كان في استقباله كلاً من السيد أحمد عبدالكريم الأنصاري والسيد عبدالجليل عبدالكريم الأنصاري من مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للإنارة ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وعدد من كبار المسئولين.

وقام سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني خلال الزيارة بجولة في مقر عمل الشركة اطلع خلالها على خط سير عمل مشروع "مكتب"، وما تقدمه الشركة من خدمات لخدمة الأفراد والشركات ما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والذي يعد من المشاريع التي تسعى من خلاله إلى جذب رواد الأعمال والتي توفر فرصة كبيرة للشركات المتوسطة والصغيرة للتركيز على مشاريعهم وتطويرها دون القلق حول تحمل تكاليف إنشاء مقر خاص لشركاتهم وذلك لما يوفره مشروع "مكتب" من بيئة مناسبة لأصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل على زيادة نمو مشاريعهم مما سينعكس بدوره على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.

وأعرب سعادة الوزير زايد الزياني عن تقديره بالشركات الوطنية التي تسعى لجذب رواد الأعمال ومساعدة الناشئين في هذا المجال على تطوير أعمالهم، والمؤسسات الخاصة التي تلعب دورًا بارزًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير تسهيلات لأصحاب المشاريع بتكلفة أقل ما يساعد في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

كما أكد سعادة الوزير زايد الزياني حرص الوزارة على دعم وتشجيع هذه المشاريع والشركات الوطنية التي تساهم في تنمية وتطوير قطاعيّ التجارة والصناعة في مملكة البحرين وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تحقيق استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، مثمنًا الدور الكبير الذي تضطلع به حكومة مملكة البحرين لدعم الشركات الوطنية وجذب المشاريع النوعية التي تنعكس ايجابًا على الاقتصاد المحلي وتشكل انطلاقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتتمثل أهمية المشروع في مساعدة الأفراد على إتمام أعمالهم في هدوء تام، كما يوفر أيضًا الفرصة حتى لأصحاب المشاريع التي تمتلك مقرات عمل تتواجد في مكان بعيد لعقد الاجتماعات مع العملاء في مكان أقرب، وذلك من خلال حجز طاولة أو مكتب خاص في مقر "مكتب" بإيجار يومي أو شهري أو ربع سنوي.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رجل الأعمال البحريني السيد فاروق يوسف المؤيد، حيث تم استعراض المستجدات التطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل خاص في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بعطاءات ومبادرات رجل الاعمال السيد فاروق المؤيد واسهاماته المستمرة في تطوير الاقتصاد المحلي، مؤكدا سعادته بإن الوزارة تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة. مشيدا بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة في إدارة حماية المستهلك قد نفذت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية في الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك التي تمثلت في إقامة مجموعة من المحاضرات لموظفي الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمدنية والمؤسسات الخيرية والجهات الخاصة، لتعريف بجهود إدارة حماية المستهلك في حفظ حقوق المستهلك عبر حل الشكاوي الواردة للإدارة بصورة ودية وضبط الحملات الترويجية والتخفيضات والسحوبات بالأسواق المحلية المنتشرة بمحافظات مملكة البحرين الى جانب التعريف بحقوق المستهلك لمكافحة الغش التجاري والممارسات التجارية غير النزيهة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وخلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك على أرض مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال في إطار احتفال وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأسبوع حماية المستهلك الخليجي الذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 17 مارس الجاري، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك الذي أقرته الأمم المتحدة ليكون 15 مارس اليوم العالمي لحماية المستهلك من كل عام بعد المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك لدى هيئات الأمم المتحدة، وبدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال.

منوهاً في ذات السياق  بأن إدارة حماية المستهلك تستقبل شكاوي المستهلكين في مملكة البحرين من مواطنين أو مقيمين على حد سواء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرسمية لاستقبال الشكاوي كبرنامج تواصل الوطني أو الخط  الاتصال الوطني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الحضور الشخصي أو الخط الساخن والبريد الإلكتروني لاستلام الشكاوي بإدارة حماية المستهلك، معرباً عن شكره وتقديره  لجميع العاملين بإدارة حماية المستهلك في الوزارة وجميع الجهات الحكومية والخاصة والتجارية التي تتعاون مع الوزارة وتساهم في  حماية حقوق المستهلك في مملكة البحرين.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بعدد من مترشحي كتلة ريادة التي تخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين يتقدمهم الدكتور علي الديري والسيد علي عبدالحسين مكي وعدد من أعضاء الكتلة الانتخابية.

حيث أشاد سعادة الوزير بهذا الحراك الاقتصادي الذي يهدف من خلاله تطوير الشارع التجاري والتنموي في مملكة البحرين ، مؤكدًا سعادته أن الحكومة الموقرة تولي غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية بالغة وتضعها في مقدمة اهتماماتها خصوصًا وأنها تعتبر شريك رئيسي لها في إدارة الاقتصاد الوطني وتبني المشاريع الاقتصادية التي تنعكس بالتالي على المصلحة العامة وبالأخص مصلحة القطاع التجاري والاستثماري في البلاد، معربًا عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائمًا لمساندة الغرفة وتقديم كل العون ضمانًا لاستمرارية متانة هذا الصرح الاقتصادي العريق وكفاءة أداءه، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

على هامش الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حفلا تكريما لعدد من المنشآت التجارية ساهمت في المحافظة على حقوق المستهلك في مملكة البحرين بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وعدد من كبار المسئولين المعنيين.

 وخلال الحفل تم تكريم  8 منشآت تجارية بعد تحقيقهم التقدير الممتاز في الحفاظ على حماية حقوق المستهلك في مملكة البحرين خلال العام الماضي ، تقديرا  لهذه المنشآت التجارية من خلال سعيها في تحقيق رضا المتعاملين وضمان صون حقوق المستهلك والعدالة التجارية والمجتمعية التي تساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستهلاك في مملكة البحرين والتي تدعم اهداف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تكريس ثقافة الحقوق والواجبات وخلق وعي استهلاكي رشيد وثقافة استهلاكية متزنة ، حيث تسعى الوزارة المتمثلة في إدارة حماية المستهلك والمنشآت لنشرها  في مختلف محافظات مملكة البحرين، عبر توفير مستلزمات المستهلك المحلي في سوق تنافسية شريفة تتصدى لصور الغش التجاري والاحتكار ورفع الأسعار غير المبررة لتعمل على توفير المنتجات والخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية مناسبة وفي متناول المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتراعي المستهلك بمختلف مستوياته واذواقه من جانب، وتحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته بما يضمن استدامتها وتطورها لخدمة البيئة الاقتصادية من جانب اخر.

فمن الملاحظ أن القضايا التي تؤثر على المستهلك أصبحت من أهم أولويات الدول وذلك لحماية اقتصاداتها ولتكريس الشفافية والعدالة باعتبارها أهم المؤشرات الجاذبة لكل متابع في الشأن الاقتصادي وكذلك لكل مهتم في مجال حماية حقوق المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في مختلف السلع والخدمات المقدمة ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المزود والمستهلك على حد سواء.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع أعمال الحياة بشركة يوكوجاوا السيد خالد صالح والوفد المرافق له بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي.

وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالسمعة الطيبة لشركة يوكوجاوا التي بدأت أعمالها في مملكة البحرين منذ 1990 وأصبحت من الشركات العريقة التي اتخذت من البحرين مقرًا رئيسيًا لأعمالها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا الأمر الذي يعد علامة فارقة ويؤكد مكانة البحرين الاقتصادية كبوابة للأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مشيدا بالتطور الكبير والخطط المستقبلية الرائدة للشركة.

هذا وتعد شركة يوكوجاوا الشرق الأوسط وأفريقيا امتدادًا لشركة يوكوجاوا إليكتريك كوربوريشن في اليابان، والتي تأسست عام 1915 م حيث تعمل الشركة ضمن الاختصاصات الصناعية والتجارية في مجالات أنظمة التحكم الصناعية وأنظمة القياس والمراقبة والاستشعار، وأنظمة الأمان الصناعي وبرامج الثورة الصناعية 4.0 في المصانع بشتى اختلافها لمنتجات التصنيع، كما تتواصل الشركة مع العديد من المصانع في مملكة البحرين. 

من جانبه أكد السيد خالد صالح نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع أعمال الحياة بالشركة تقديره للتسهيلات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص والمستثمرين كافة، لافتًا في هذا الجانب إلى أنها كانت سببًا رئيسيًا لاستمرار استثمار الشركة لأكثر من ثلاثين عامُا في المملكة.