أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأن مملكة البحرين، تسعى دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المنافع المتبادلة، لافتاً إلى دور قطاع الصناعة المحوري، باعتباره أحد الخيارات البارزة والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم المحتوى المحلي.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس والستون للجنة التعاون التجاري، والذي تستضيفه سلطنة عمان، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والوفد المرافق.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي يتضمنه ورقة عمل حول استحداث لجنة دائمة تعنى بالاستثمار، ومناقشة جملة من القوانين التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استعراض مذكرة الأمانة العامة حول أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، ومناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي، لا سيما في القطاع الصناعي المرتكز على التكنلوجيا المتقدمة والابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منوهاً بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز هذا التعاون، ووضعه ضمن أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة.
 
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي (51) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوفد المرافق، وذلك بمدينة صلالة بسلطة عمان.
 
وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بما يتسق مع التوجهات المستقبلية لتنمية القطاع في مملكة البحرين ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

كما جرى خلال الاجتماع، اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد، واعتماد الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح الأمانة بإنشاء وتطوير منصة المعلومات الإلكترونية المعنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، وتحديد معايير قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية وإعداد خطة تنفيذ بقائمة السلع للحماية الجماعية، إلى جانب استعراض تقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال دعم القطاع الصناعي لتبني الثورة الصناعية الرابعة.

الجدير ذكره بأن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تنمية القطاع الصناعي، وذلك عبر استراتيجية شاملة ضمن جهود الحكومة في تنمية القطاعات الواعدة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، تمخض عنها إطلاق عدد من المبادرات أبرزها مبادرة المصانع الذكية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل).

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول المجلس والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الدول الأشقاء في شتى المجالات، خصوصاً الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم في منتجع الميلنيوم بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والوفد المرافق، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على الأجندة. 

وأشار سعادة الوزير إلى أن المكاسب والمميزات التي تأتي من خلال التكامل في مجالات التقييس المختلفة، من شأنها أن تسهم بدعم الاقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة للاشتراطات الفنية السليمة، وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين الدول الاشقاء، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

على هامش انعقاد اجتماعات لجان التعاون الصناعي والتجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة صلالة، اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي السيد نايجل هادلستون وزير الدولة للتجارة والأعمال بالمملكة المتحدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير أن المملكة المتحدة شريك استثماري رئيسي، وأن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نمواً مطرداً جاء انعكاساً لحجم العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وذلك تحقيقا للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بين البلدين.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة، حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما التجارية منها، كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشاد سعادته  بالتطورات المتميزة منذ اعلان اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة عام 2021، حيث تعد اتفاقية التجارة الحرة بين  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المملكة المتحدة صفحة جديدة للعلاقات العميقة والاستراتيجية بين الطرفين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة؛ سعادة السيد شاهين عبداللاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين المقيم بالرياض.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي معرض ترحيبه بسعادة السفير، أشاد سعادة الوزير بما وصلت اليه العلاقات المشتركة التي شملت العديد من المجالات بين الجانبين، مستعرضا أهم المزايا والإمكانيات المحفزة التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، والتي جعلتها وجهة مفضلة للكثير من المشاريع والاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة التي تجريها على القوانين والتشريعات الحامية للاستثمارات.

معربا في السياق ذاته عن الترحيب بكافة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية التي يمكن للبحرين أن تكون موقعاً لها في المنطقة.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تعمل جاهدة لتطوير الآليات اللازمة لدعم هذا القطاع الواعد، وذلك لتمكينه من مواصلة المنافسة في الأسواق التجارية، للقيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد.

جاء ذلك لدى ترأس سعادته لأعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عددٍ من أعضاء المجلس ،و بمشاركة الأعضاء، في مقر "إتش كيو" والتي تعد بمثابة أكبر مساحة عمل مشتركة، مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وذلك ترسيخا للمبادئ والأهداف التي تقوم عليها هذه النوعية من المشاريع مما يساهم في تنمية قطاع ريادة الأعمال في المملكة.

وخلال الاجتماع قدمت الأستاذة شيخة عبد الله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضاً لمؤشرات الأداء للمجلس للأعوام (2026-2022)، كما استعرضت القيم المستهدفة المستحدثة.

كما استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع، مستجدات ومنجزات عدد من المبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها، وذلك ضمن خطة عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم بنك البحرين للتنمية نبذة حول الحلول البنكية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لفتح الحسابات البنكية الخاصة بمشاريعهم، كما قدمت صادرات البحرين عرضاً حول أحدث المستجدات للإنجازات والحلول التصديرية المقدمة.

بدوره، قام صندوق العمل "تمكين" باطلاع اللجنة على مبادرة "جولات ستارت أب بحرين"، التي تم ضمها مؤخراً إلى مجموع مبادرات المركز، والتي تستهدف دعم المؤسسات البحرينية الناشئة التي لديها القابلية للنمو والتوسع، من خلال طرح أفكارهم الريادية على المستثمرين للحصول على التمويل والاستثمار.
 

وفي الختام، ثمن سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة جهود الأعضاء الرامية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند الصديقة، منوها على أهمية استثمار هذه العلاقات المتينة في استحداث وتطوير الشراكات الاقتصادية بين الجانبين والارتقاء بها نحو آفاق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع السيد ماكيش تي كفالاني رئيس مجلس إدارة جمعية تجار ثاتاي هندو بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من الموضوعات الاقتصادية الثنائية المشتركة بالإضافة إلى النتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الاقتصادي البحريني برئاسة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية الهند الصديقة في مارس الماضي، حيث نوّه سعادته بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في مملكة البحرين والامتيازات والتسهيلات التي تتيحها المملكة للمستثمرين داخل مملكة البحرين وخارجها، مؤكداً أهميتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الصديقين .

ومن جانبه أشاد السيد ماكيش تي كفالاني رئيس مجلس إدارة جمعية تجار ثاتاي هندو بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تشهد تقدما ملحوظا في العديد من المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة مملكة البحرين في سبيل تطوير وتدفق الاستثمارات بين الجانبين.

أطلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة حملة (ترانا موجودين) تزامنا مع موسم العودة للمدارس والتي تهدف الى توعية وتثقيف المستهلكين لأهم مبادئ الاستهلاك، بالإضافة إلى تواجد وجاهزية إدارة حماية المستهلك في التوعية بحقوق وواجبات المستهلكين وفق قانون حماية المستهلك، والتثقيف بمبدأ الاستهلاك الذكي والمستدام والذي يتمثل في تحديد الميزانية الاسرية مسبقاً والبحث والاختيار والمفاضلة بين السلع قبل عملية الشراء بما يحقق ويرضي احتياج المستهلك واسرته بأسعار تنافسية وفق الميزانية الاسرية المحددة سابقاً، وتم التجاوب من قبل المحال التجارية عبر نشر العبارات والرسائل التوعوية في مختلفة ارجاء المحل التجاري بصورة واضحة، ممكن من خلالها لفت انظار المستهلكين المرتادين للمحلات التجارية، مما يوجه المستهلكين لمبادئ الشراء الذكي والمستدام.

هذا و تسعى إدارة حماية المستهلك دائما إلى نشر الوعي الاستهلاكي عبر تفعيل الشراكات المؤسسية والمجتمعية، فبالشراكة المؤسسية بين إدارة حماية المستهلك مع إدارة الشراكة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم يتم التنسيق المستمر لعقد عدد من المحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية لطلاب المدارس بمختلف المراحل العمرية، الى جانب الشراكة مع جامعة البحرين عبر استقبال طلبة الجامعات في مقررات التدريب العملي وانتداب طلاب العيادة القانونية، والشراكات المجتمعية مع الجمعيات الخيرية، كما يتم تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع محافظة العاصمة لفئة الأطفال من خلال الباص البيئي enviro time" “والذي يتم خلاله شرح أساسيات قانون حماية المستهلك بصورة مبسطة للأطفال والتعرف على ثقافة الادخار من خلال التلوين.

وتساهم الإدارة في خلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك في مملكة البحرين من خلال مكافحة الممارسات التجارية الغير نزيهة التي يتعرض لها المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ويتم ذلك من خلال عقد حزمة من البرامج التثقيفية والتوعوية لمختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين عبر مختلف المنصات الاجتماعية والصحف المحلية، كما وتقدم الإدارة خدمة استقبال شكاوى المستهلكين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرسمية للشكاوى على رقم الخط الساخن 1700700 أو عبر البريد الالكتروني consumer_protection@www.moic.gov.bh .