أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على المستوى المتطور لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، منوهاً ببرامج المعهد التدريبية الاحترافية التي تتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، تحقيقاً للأهداف والرؤى والاستراتيجيات التنموية التي تتبناها المملكة.

جاء ذلك خلال زيارته لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، وبحضور السيد عبدالعزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وذلك لبحث واستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من ضمنها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال التدريبي.

وخلال الزيارة، ثمّن سعادة الوزير الجهود المتميزة التي يبذلها المعهد في تطوير قطاع الخدمات المالية والاقتصادية، مؤكداً أهمية تقوية روابط التعاون والتنسيق بين الجانبين لتطوير العنصر البشري، وذلك بما يسهم في دعم العملية التنموية بشكل عام.  

كما قام سعادته بجولة في مبنى المعهد والذي يقع بمنطقة خليج البحرين، اطلع خلالها على مختلف المرافق المتاحة والبنية التحتية التعليمية التي تتوفر للطلاب والمتدربين، وذلك من خلال توفير بيئة تدريبية وتعليمية ذات مستوى عالٍ ومتميز، كما اطلع على أهم الخدمات الحديثة والبرامج المتطورة التي يقدمها المعهد والتي تقوم بدور هام في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية بشكل احترافي.

ومن جانبه  ثمن الدكتور الشيخ زيارة سعادة وزير الصناعة والتجارة للمعهد، التي تعكس الاهتمام الحكومي بأهمية التدريب والتطوير المستمر للعنصر البشري، وأكد على تعاون المعهد مع كافة الجهات في المملكة لتقديم البرامج التدريبية المناسبة والمتخصصة في شتى المجالات.

يذكر بأن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، يعد المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة، وهو تابع لمصرف البحرين المركزي، ويقوم بدور هام ونشط في تدريب وتطوير العنصر البشري في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بأن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين ودولة إسرائيل، تشهد تطوراً مستمراً على مختلف الأصعدة والمجالات، وخاصةً التجارية والاقتصادية منها، منوهاً بدور الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة في تعزيز أطر العلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادته، بمعالي السيد إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، حيث تمّ استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الاستثماري، وسبل تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في القطاعات التجارية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة.

وبيّن الجانبان خلال الاجتماع، بأن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، عززتها الاتفاقيات ومذاكرات التفاهم المبرمة التي ساهمت في تحقيق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين.

كما أعرب الجانبان، عن تطلعهم للاستمرار في تعزيز أوجه التعاون المشترك بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يحقق المصالح المنشودة.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، اهتمام الوزارة الوثيق بقطاع التجارة الإلكترونية، والذي يندرج ضمن أولويات خطط عملها الرامية إلى تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، مشدداً على تركيز الجهود للعمل على المبادرات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي للقطاع التجاري وتبنية للتجارة الالكترونية وكذلك الحماية الكافية للمستهلكين في هذا المجال، وتنظيم منصات التجارة الإلكترونية والأنشطة التابعة لها، للحد من عمليات الغش والاحتيال في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تدشين إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، نظام ختم التجارة الإلكترونية (إفادة)، والذي يتيح منح ختم لمنصات التجارة الإلكترونية، بعد استيفائها لمتطلبات التسجيل دون دفع رسوم.

وبهذه المناسبة، بيّن سعادة الوزير بأن ختم التجارة الإلكترونية (إفادة)، يؤكد للمستخدم بأن المتجر الإلكتروني مسجل ونشط ضمن سجلات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرح له لممارسة التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين، ويعزز دور الوزارة في الدفع بالتحول الرقمي للشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضح سعادته بأن نظام (إفادة)، يأتي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والتي عملت وزارة الصناعة والتجارة للإعداد لها بهدف خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية وتشجيع المستهلكين على التعامل مع منصات التجارة الإلكترونية (المتاجر والأسواق الإلكترونية)، بالإضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على التحول للتجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق تعاملاتها الإلكترونية، بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار سعادته إلى أن الشركات والمؤسسات التي تمارس التجارة الإلكترونية، يمكنها الحصول على ختم (إفادة) بعد استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها أن يكون السجل التجاري نشطاً، وأن تكون منصة التجارة الإلكترونية مفعلة وقائمة، على أن تتوافر بها وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسياسة واضحة لاسترجاع واستبدال المنتج، وسياسة الاستخدام وحماية بيانات المستخدم، إلى جانب توافر سلة مشتريات مفعلة بالمنصة، وخدمة توصيل البضائع للعملاء.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة مؤسسات التجارة الإلكترونية الراغبة بالحصول على ختم (إفادة) المجاني، تقديم الطلب من خلال زيارة الرابط الإلكتروني https://service.moic.gov.bh/eFada، كما تستقبل الوزارة جميع الاستفسارات من قبل المهتمين بالحصول على ختم التجارة الإلكترونية (إفادة)، عبر قنوات التواصل التالية: البريد الإلكتروني: ecom@www.moic.gov.bh أو الاتصال على 17574888.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الايطالية لدى مملكة البحرين، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المشتركة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وأكّد سعادة الوزير خلال اللقاء، على المستوى المتقدّم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الإيطالية وما يشهده التعاون المشترك من نمو على مختلف الأصعدة، منوهاً ‎بأهمية تعزيز تقدمها بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما أشار الوزير إلى أهمية ودور هذه اللقاءات في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق الفوائد المتبادلة للبلدين.

​شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة بورقة عمل (الصناعة… من التمكين الى التكامل) في الحلقة الرابعة من استشراف المستقبل في المجالين الاقتصادي والتنموي المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 29-31 اغسطس 2023، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و 85 مشاركاً من 32 جهة من الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في مجلس التعاون.
 
وأكد العلوي في ورقة العمل عزم حكومة مملكة البحرين في تنمية القطاعات الواعدة والذي يعتبر القطاع الصناعي أحدها، وأبرز الحوافز والممكنات التي تم اطلاقها في إطار استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تسهم في تعزيز المحتوى المحلي، ودعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة لأهمية الترويج للمنتجات الخليجية في المنصات الاقليمية والعالمية، وأهمية توحيد الجهود لمواءمة البرامج التنموية سعياً لتحقيق التكامل الصناعي بين دول المجلس.
 
الجدير ذكره أن الحلقة النقاشية الرابعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك قد استعرضت 18 ورقة عمل متخصصة في استشراف المستقبل مقدمة من الجهات المشاركة.
 
هذا ويعتبر برنامج استشراف المستقبل يهدف بشكل أساسي في تنظيم حلقات نقاشية دورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الدول الأعضاء ، وبمشاركة المفكرين والخبراء والاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ، وتعتبر عملية استشراف المستقبل من أهم الوسائل الحديثة لوضع الاستراتيجيات ، والتأكد من مواكبة المتغيرات العالمية ، عبر جلسات لتوليد الافكار والحلول والمبادرات والبرامج وصياغة السيناريوهات المستقبلية بطريقة علمية وعملية مبتكرة. 

​التقى سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمجموعة من الفائزين في جولات ستارت أب بحرين، حيث تأتي هذه المبادرة بالتعاون بين كل من وزارة الصناعة والتجارة، وتمكين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية بتنظيم من ستارت أب بحرين. وقد تم تصميم البرنامج لدعم المؤسسات البحرينية الناشئة التي لديها القابلية للنمو والتوسع، وهو ما يتيح فرص الحصول على التمويل والاستثمار، حيث يهدف إلى تدريب رواد الأعمال على أساسيات تقديم العروض للمستثمرين، بهدف تعزيز فرص نمو المشاريع الناشئة من خلال طرح أفكارهم الريادية على المستثمرين للحصول على التمويل اللازم.
 
وبهذه المناسبة أشاد سعادة الوزير بجهود الفائزين وإصرارهم على النجاح في مجال ريادة الأعمال بتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة وذات عائد مادي، موضحاً بأن المشاركة في الجولات بحد ذاتها تعتبر نجاحاً في خوض تجربة غنية بالخبرات والمكتسبات، مؤكداً بأن بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين باتت مركزاً حاضناً للمشاريع الواعدة، لما تتمتع به من بنية تحتية جاذبة للأعمال، وما تزخر به من فرص وحوافز عبر توفير البرامج التنموية للمؤسسات في مختلف مراحل نموها بدءاً من إطلاق أعمالها، وصولاً للنمو، والتوسع محلياً ،وإقليمياً. حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، وإن وزارة الصناعة والتجارة تعد داعماً رئيسياً لرواد الأعمال وشريكاً داعماً لمسيرة نجاحهم.
 
هذا وقد تم تنظيم خمس جولات حتى الآن، تم من خلالها تتويج خمسة فائزين  هم السيدة إيمان الصباح، مؤسس "شركة فابلي ميل"، والسيد عثمان الكوهجي، الشريك المؤسس لشركة "كودوت"، والسيدة عايدة المديفع مؤسس شركة "إيرلي رايزر"، والسيدة إيمان شرف مؤسس مشروع "ركن" بالإضافة إلى  السيدة فداء بوحسين مؤسس مشروع "مامي بود".
 
كما تم خلال اللقاء التعرف على طبيعة المشاريع الفائزة، وأبرز ما تتميز به، حيث تختص شركة فابلي ميل بإنتاج الأفلام وتقديم الخدمات الاستشارية في هذا المجال. بينما تقوم شركة كودوت بربط المبدعين الذين يعملون بشكل مستقل مع العملاء الذين يحتاجون خدماتهم. أما شركة إيرلي رايزر فهي تشجع على تبني نمط حياة صحي من خلال صنع الجرانولا وزبدة المكسرات من مكونات عضوية وصحية وبالنسبة لشركة ركن تساهم في تصنيع أدوات تساعد في تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من مشاكل نفسية. هذا وتختص مؤسسة "مامي بود" في صنع وتقديم المقبلات اليابانية بطريقة مبتكرة.
 
وبدورهم، ثمّن الفائزون الجهود المبذولة لإطلاق هذه المبادرة القيمة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتتيح فرصة الحصول على التمويل لمواصلة مشاريعهم المبتكرة وتوسعتها، في أجواء تنافسية خلّاقة أضافت الكثير لتجربتهم ووسعت آفاقهم.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة  بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد هونسانغ كو سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية كوريا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 
وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام، لافتاً إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.

أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتطوير القطاع الصناعي بغرض الوصول للأهداف المنشودة المتمحورة حول تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية، باعتبارها داعماً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة، منوهاً بإسهامات القطاع الصناعي في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي ترنوا إلى خلق صناعة متطورة ومستدامة ركيزتها المبادرات المبتكرة والمتقدمة.

جاء ذلك خلال تدشين سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل "تمكين" لمبادرة "المصانع الذكية"، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، حيث تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار دعم تحول القطاع الصناعي نحو "الثورة الصناعية الرابعة"، عبر قيـاس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجيا وأتمته التصنيع، بما يخدم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

وأوضح فخرو بأن تدشين هذه المبادرة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين)، تستهدف تحويل 300 مصنع إلى مصانع ذكية بحلول العام 2026، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الاقليمية والعالمية في إدارة خطوط الإنتاج لضمان استدامة موارد القطاع الصناعي، ورفع انتاجيته وزيادة كفاءته.

من جانبها أكدت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) بأن هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة تصب بشكل مباشر في أهداف الصندوق، والتي تشمل جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين علاوةً على جعل البحريني الخيار الامثل للتوظيف في سوق العمل.

كما أوضحت مفيز بأن دور الصندوق في هذه المبادرة يعتبر مسرّعة تنافسية يهدف إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر منح مالية تُقدّم للمصانع التي تسعى لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تصل إلى 50٪؜، علاوةً على تأهيل وتدريب 20 بحرينياً للحصول على الاعتمادية من الجهة المانحة العالمية "انسايت" ليكونوا بذلك أول دفعة من المقيميين المعتمدين عالمياً لقياس جاهزية المصانع لعملية التحول لمصانع الذكية وتقييم نضجها الرقمي.

كما قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، خلال تدشين المبادرة، عرضاً موجزاً حول أساس مبادرة (المصانع الذكية)، مبيناً بأنها ستستند على تبنّي مؤشر (SIRI) والذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً قابلية تطبيقه من خلال استهداف المصانع الجديدة، على أن يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية الكفاءة في التصنيع والانتاج، بالإضافة إلى المصانع القائمة لتحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.

ولفت العلوي إلى أن دورة تحويل المصانع تتلخص في أربع خطوات تبدأ بمرحلة التقييم، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة الدعم الاستشاري والفني لإجراء التقييم الذاتي، متبوعاً بالتقييم الفعلي من قبل المقيمين المعتمدين، والذي سينقل المصنع إلى مرحلة التصميم التي تتلخص في وضع خطة التحول الرقمي والتي تعتبر اساساً لمرحلة التمكين، والتي سيتمكّن المصنع من خلالها الحصول على الدعم والحوافز انتهاءً بمرحلة التطوير حيث ستقوم الوزارة عبر أدواتها بمراقبة عملية التحول من خلال أدوات رصد الأداء وقياس مؤشراته.

ووجه العلوي الدعوة للراغبين في الانضمام إلى المبادرة للبدء بالتقييم الذاتي، عبر الاسترشاد بدليل التقييم الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة، أو التواصل بشكل مباشر مع المختصين بشؤون الصناعة بالوزارة للاستفادة من مسارات المبادرة.