تحت رعاية وحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، تم تخريج مجموعة من رواد الأعمال البحرينيين الذين أتموا برنامج تنمية المؤسسات وتحفيز الاستثمار بنجاح حيث أقيم الحفل بوزارة الصناعة والتجارة حيث تم تخريج المتدربين في المجموعات 121, 122, 123, 124 وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لليونيدو.

حيث شاركت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج من خلال قيام بتقديم المحاضرات للتعريف بمبادرات الخطة الاستراتيجية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة، هذا ويثري البرنامج المذكور ثقافة ريادة الأعمال ويشجع المشاركين على الانخراط في العمل الحر وتأسيس مشاريعهم التجارية بما يجعلهم مزودين لفرص العمل بدلاً من كونهم باحثين عنها، ولذلك  فإن له دورا فاعلا في إيجاد فرص العمل للشباب التواقين لأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالشروع في مشاريع خلاقة وواعدة وذات قيمة اقتصادية مضافة.

والجدير بالذكر أن الشراكة المستمرة بين وزارة الصناعة والتجارة واليونيدو قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" لريادة الأعمال والابتكار الذي يطبق حاليا في 52 دولة حول العالم، وذلك يأتي كأحد الانعكاسات لبيئة الأعمال الجاذبة والخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة تغريم مدقق حسابات مبلغ وقدره 20,000 عشرون ألف دينار بحريني، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول المهنة لعدم مراعاته المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أموراً مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.

وكان مجلس تأديب مدققي الحسابات قد انعقد بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذا المدقق مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات المتعددة الأخرى.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مدقق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية كما أنها لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهمية الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة والتي تأتي معززة لموقع المملكة الاستثماري، وبما يسهم في تعزيز القطاعين الاقتصادي والتجاري ورفده بمختلف المتطلبات التي تسهم في تطويره وتنميته.
جاء ذلك خلال افتتاح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة لصالة العرض الثانية في البحرين لدانوب هوم في لولو الحد، بحضور الإدارة العليا لدانوب هوم.
وتعد دانوب هوم إحدى الشركات الرائدة في مجال تحسين المنازل وبيع الأثاث بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتد صالة عرض دانوب هوم في الحد على مساحة 50,000 قدم مربع وتضم مجموعة مختارة بعناية من الأثاث الداخلي وكل ما يتعلق بالمنزل داخليًا وخارجيًا. كما تقدم العلامة التجارية أيضًا خدمة التصميم والتطوير حيث يمكن للعملاء الحصول على حلول داخلية وخارجية مخصصة بالكامل لمنازلهم بمساعدة فريق موهوب من مصممي الديكور الداخلي والمهندسين. 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية المبادرات والخطوات التي يقوم بها القطاع الخاص لاستحداث المرافق التجارية والخدمية المتنوعة والتي تلبي احتياجات المواطنين، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص في مملكة البحرين ومبادراته المستمرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وحرصه البارز على إضافة خيارات جديدة ومتنوعة للمستهلكين في كافة المجالات.

جاء ذلك على هامش حفل الافتتاح الرسمي لفرع شركة "ليزر لخدمات السيارات" بمنطقة ديار المحرق والذي أقيم برعاية سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حيث كان في الاستقبال السيد عارف هجرس رئيس مجلس إدارة شركة ليزر لخدمات السيارات والعميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام  الإدارة العامة للمرور وعدد من المدعوين ، حيث أشار الوزير إلى حرص الوزارة على استمرارية تقديم الدعم والمساندة للقطاع الخاص بما يسهم في تنشيط القطاع التجاري المحلي، وتعزيز الحركة التجارية ومدها بكافة المقومات التي من شأنها تنشيط  الحركة الاقتصادية وتقديم كل التسهيلات التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بجولة في الفرع الجديد للمغسلة حيث تم تعريفه بأهم خدماتها وأركانها والتي من أهمها خدمة الفحص الفني التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التي تم افتتاحها حديثًا في أفرع مغسلة "ليزر" والتي يقومون من خلالها بالتأكد من سلامة المركبات ومتانتها واستيفائها الاشتراطات الفنية بهدف تحقيق السلامة على الطريق وبما يحقق تطلعات الجمهور في إطار تحول الإدارة العامة للمرور إلى جهة منظمة لأعمال المراكز الفنية التي يتم افتتاحها تباعاً.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية الهند الصديقة، مستذكراً امتدادها التاريخي لا سيما على المستوى التجاري.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في غداء العمل الذي نظمته الجمعية البحرينية الهندية بحضور سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين سعادة السيد بيوش شريفاستاف، ورئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية السيد عبدالرحمن جمعة وعدد من أعضاء الجمعية.

 وفي بداية الفعالية استعرض سعادة وزير الصناعة والتجارة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الشأن المشترك والتي شملت  النتائج الإيجابية الأولية للزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الاقتصادي البحريني برئاسة سعادته إلى جمهورية الهند خلال شهر مارس 2023 ، حيث تضمنت الزيارة الناجحة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين والقادة البارزين في قطاع الأعمال والقطاع الخاص الهندي، فضلا عن حضور العديد من الفعاليات التي أكدت على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنويع وتطوير الاقتصاد، وتسليط الضوء على الفرص العديدة للاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، مؤكداً أهميتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين، كما نوّه سعادته بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في مملكة البحرين والامتيازات والتسهيلات التي تتيحها الحكومة للمستثمرين داخل مملكة البحرين وخارجها ، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

أقامت وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل للقطاع الخاص حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وذلك ضمن استعدادات مملكة البحرين لاستضافة الاجتماع الرابع للجان التنفيذية والعليا للشراكة خلال العام الجاري، حيث تهدف الورشة إلى تعريف الشركات الجديدة بالشراكة الصناعية التكاملية وأهدافها وجمع المرئيات عن الممكنات والحو افز ومقترحات المشاريع، علاوةً على التعريف عن شركة القابضة ADQ الإماراتية التي خصصت صندوقاً استثمارياً بقيمة 10 مليارات دولار للمشاريع الناتجة عن الشراكة، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية الأخرى في كل دولة.

وبهذه المناسبة صرحت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة وعضو اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية قائلة : "تأتي هذه الورشة في سياق انضمام مملكة البحرين إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في العام 2022، والذي يترجم رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة في التعويل على المقومات والإمكانات والخبرات التي تملكها دول الشراكة مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحورًا مهمًا من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد" وأضافت : "إن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالقطاع الصناعي يضع على عاتقنا طرح المبادرات التي تدعم هذه القطاع بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة التي تم اطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي تعتبر زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عن طريق التكامل الصناعي من أهم ركائزها".

وأضافت: "إن إقامة هذه الورشة بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لهو خير دليل على أهمية دور القطاع الخاص في انجاح هذه المبادرة الهامة والمحورية كونه المحرك الأساسي للنمو".

هذا وقد قدم الورشة سعادة السيد عبدالله الشامسي الوكيل المساعد للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمستشار الصناعي بالوزارة السيد فادي شفيق القائد بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مملكة البحرين.

الجدير ذكره بأن مملكة البحرين قد دخلت في هذه الشراكة إلى جانب كل من ‏ دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ‏ وجمهورية مصر العربية بهدف تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات وتكامل سلاسل القيمة، وتشجيع الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة والتي ستحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وتسهم في خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في الصناعات المستهدفة كصناعات الزراعة والغذاء والأسمدة، الأدوية، الأنسجة والملبوسات، المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.

من منطلق مد جسور التواصل بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص، التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة  بعدد من رواد الأعمال في حوارٍ مفتوح نظمته حاضنة أعمال "ذي كولكتيف هب" بمجمع يتيم، الحاضنة المتخصصة في استقطاب الشركات الناشئة والمبدعين والمستثمرين تحت سقف واحد وذلك للوقوف على أهم مرتكزات بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار إلتزام الوزارة المستمر بالتواصل عن قرب مع مجتمع الأعمال ووضع السياسات التي من شأنها أن تعزز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وازدهار أعمالها، حيث أكد سعادته على مدى اهتمام الحكومة بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال وذلك لأهمية الشركات الصغيرة للاقتصاد الوطني، من حيث رفع الناتج المحلي، وتوفير العمالة، والتصدير.

وفي السياق ذاته، استمع سعادة الوزير إلى تجارب رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وإطلع على تطورات أعمالهم، بالإضافة إلى التعرف على أبرز التحديات التي يواجهونها، سعياً لتسهيل الإجراءات وتبسيطها وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. معرباً سعادته عن فخره بالمستوى الذي تظهر به المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين والذي بات يرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المحافل وبأن الوزارة لا تألوا جهداً لتكثيف الجهود والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بهذا القطاع.

أدار الحوار السيد سهيل القصيبي رئيس مجلس إدارة شركة تنمو، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أبدوا ترحيبهم بمثل هذه اللقاءات التي تتيح لهم فرصة التواصل المثمر مع أصحاب القرار لإيصال آرائهم ومقترحاتهم الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين، هذا وأكد سعادة الوزير على تطلعه بمواصلة هذه اللقاءات الهامة بشكل دوري بهدف تطوير قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة برئيس لجنة  التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد الحارث عبدالرحمن العطاوي وعدد من أعضاء اللجنة حيث تم خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية بشكل عام والاقتصاد الرقمي بشكل خاص في مملكة البحرين.

وفي معرض اشادته بالجهود اللافتة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين واللجان التابعة لها في الترويج للفرص الاستثمارية  في مملكة البحرين، ثمن سعادة الوزير دور الغرفة في دعم قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي والعمل على تفعيل هذا الدور بشكل أكبر، منوها في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والغرفة لتعزيز القطاع الاقتصادي ومواصلة الدفع بعجلة الاقتصاد بما يحقق الأهداف الوطنية المختلفة.

بعدها جرى استعراض اهم البرامج والفعاليات الاقتصادية التي ستقوم بها اللجنة والتي تعنى بالقطاع التكنولوجي والرقمي الذي اضحى اليوم احد اهم ركائز التطور الاقتصادي والتنموي.