استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه رجل الأعمال البحريني السيد فوزي أحمد كانو، حيث تم استعراض ما يشهده القطاع الاقتصادي والتجاري في مملكة البحرين من مستجدات وتطورات.

وفي هذا السياق أكد سعادة الوزير بأن الشراكة المميزة القائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعد عاملاً أساسيًا في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، مضيفاً سعادته بأن الوزارة تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني وتعتبره شريكاً رئيسياً في هذه النهضة الاقتصادية.
وأوضح الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة تسعى لتقديم المزيد من التسهيلات والدعم لكافة المؤسسات المحلية من أجل الارتقاء بها وبخدماتها والذي سيسهم بدوره في زيادة الاستثمارات سواءً المحلية منها أو العالمية مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة ازدهار الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

قام سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى بورصة البحرين، بحضور الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وأعضاء الإدارة التنفيذية لبورصة البحرين، حيث اطلع خلال الزيارة على إدارات بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة والمهام المنوطة بكل إدارة.

كما التقى سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله بن عادل فخرو بعدد من متدربي برنامج أسواق المال للتدريب المهني، وهو أحد البرامج التوعوية التي تنظمها البورصة للعام الثالث على التوالي بهدف تزويد الخريجين البحرينيين بالخبرة العملية في قطاع أسواق المال، ويتيح البرنامج فرصة التواصل والتفاعل مع صناع القرار الرئيسيين في قطاع سوق رأس المال كأحد محاوره الأساسية، ويأتي البرنامج ضمن الجهود الساعية إلى  تعزيز الثقافة الاستثمارية وترسيخ أسس المعرفة المالية لدى مختلف الفئات العمرية.

وفي السياق ذاته تحدث سعادة الوزير عن أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة لمتدربي برنامج أسواق المال للتدريب المهني، مؤكدا حرص الوزارة ودعمها المستمر لكافة الكوادر الوطنية وتوفيرها لكافة المتطلبات التي من شأنها الارتقاء بخبرات ومؤهلات الشباب البحريني، وتنفيذ رؤى واستراتيجيات الحكومة في كافة المجالات ، مشيرا  إلى أن مثل هذه البرامج الطموحة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة، وتطوير أسوق المال، منوهاً إلى أهمية استفادة منتسبي برنامج أسواق المال لتنمية الكوادر في القطاع الخاص والحكومي من الفرص والبرامج التدريبية العملية المقدمة لهم، التي تسهم في رفع مهاراتهم وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم العملية والإنتاجية في بيئة حاضنة للبحوث والتطوير والابتكار، منوهًا بما حققه البرنامج من نجاحات متميزة خلال الدفعات الماضية في تأصيل التميز والإبداع في العمل في القطاعين.

من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة الثالثة من متدربي برنامج أسواق المال للتدريب المهني عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله بن عادل فخرو، لما قدمه من دعم وتشجيع على بذل المزيد من الإبداع والمشاركة بكفاءة ومسؤولية وإيجابية في تطوير الخدمات للقطاعين العام والخاص وخدمة مملكة البحرين.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام للمفاوضات ورئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة تعيينه منسقًا عامًا للمفاوضات ورئيسًا للفريق التفاوضي، حيث هنأه بالثقة التي منحها له المجلس الوزاري متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة بما يحقق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وشعوب دول الخليج.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على الدور المحوري للفرق التفاوضية لتهيئة الأرضية المناسبة لدفع العمل الاقتصادي الخليجي الموحد لرسم شراكات استراتيجية مع دول العالم والمجموعات الاقتصادية الدولية وغيرها، الأمر الذي يسهم في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي ومن خلال الخطط والبرامج المشتركة بين دول المجلس.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات التي تخص الملف التفاوضي والفرق التفاوضية وجملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه سعادة النائب أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من أعضاء الجمعية، حيث جرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد أكد سعادة الوزير دعم الوزارة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميًا ملحوظًا بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي.

من جانبه أكد السيد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تظافر جهود الجهات ذات العلاقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة محددة  وذات مؤشرات واضحة أسهم بشكل كبير في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وازدهاره، مثمناً في هذا الإطار جميع القرارات التي تبنتها الحكومة لدعم هذا القطاع.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه رجل الأعمال السيد يوسف صلاح الدين، حيث تم استعراض مستجدات القطاع الاقتصادي والتجاري في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء ثمن سعادة الوزير جهود القطاع الخاص لتطور وتنمية الاقتصاد في مملكة البحرين، مشيدا بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا في ذات السياق إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في جذب واستقطاب المزيد من المشروعات الجديدة في ظل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات جاذبة للاستثمارات من أجل تنويع الاقتصاد ونموه.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على دور مؤسسات القطاع المصرفي الهام والحيوي الذي يسهم في دفع التنمية الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين، وما تقدمه من نتائج إيجابية متقدمة تسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة الاستثمار في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه للرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك السيد ميشال صوايا، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي في مملكة البحرين.

ونوه سعادة الوزير في ذات السياق إلى عراقة القطاع المصرفي والمالي في البحرين الذي يعد ركيزة للتطور الاقتصادي والتنموي في البلاد. لافتًا إلى دوره الفعال في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوطينها في مملكة البحرين.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق مبادرة "صديق المستهلك" للمنشآت التجارية المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنتشرة بالأسواق المحلية في جميع محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من يونيو – ديسمبر 2023.

وصرح سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن إطلاق وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمبادرة " صديق المستهلك" بالتنسيق والتعاون مع المنشآت التجارية المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنتشرة بالأسواق المحلية في جميع محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من يونيو – ديسمبر 2023 يأتي من منطلق حرص الإدارة لضمان توافر أوفر للسلع والمنتجات الغذائية تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية من قبل القطاع الخاص اتجاه المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأفاد سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأن إدارة حماية المستهلك صممت هذه المبادرة بهدف تخفيض سعر 10 سلع غذائية من أصل 15 سلعة غذائية محددة بنسبة لا تقل عن 10% وذلك بمشاركة المحال التجارية الكبرى المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية في مملكة البحرين من خلال عرض أقل سعر للسلع والمنتجات الغذائية ليحصل عليها المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بسعر مناسب.

وأكد سعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأنه سيتم نشر اسماء المنشآت التجارية المشاركة في مبادرة " صديق المستهلك" بالمواقع الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة كما وسيتم استعراض قوائم السلع والمنتجات الغذائية المشمولة بالمبادرة لتسهيل وصول المستهلكين الى السلع والأسعار والمقارنة بين المحال التجارية المختلفة بغرض ضمان أوفر للسلع والمنتجات الغذائية تحقيقاً للتكاتف والمسؤولية المجتمعية.

كما دعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة جميع المنشآت التجارية المعنية ببيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المنشرة في جميع محافظات مملكة البحرين الى انتهاز فرصة المشاركة بمبادرة إدارة حماية المستهلك "صديق المستهلك" وذلك تعزيزاً لمبدأ حماية المستهلك وتشجيع المنافسة لضمان بناء وتقوية ثقة المستهلكين بالمنشآت التجارية مما يعود بالنفع على المواطن والوطن ويحقق الاستدامة في نمو الاعمال بمنشآت صديق المستهلك.

أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بعطاءات ومبادرات القطاع الخاص البحريني واسهاماته المستمرة في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، مؤكداً سعادته بأن الوزارة تفخر بعطاءات القطاع الخاص وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله بن عادل فخرو بمكتبه صباح اليوم السيد حسن كيكسو المدير التنفيذي بشركة يوكو للهندسة التابعة لمجموعة BAK Group ، حيث تم استعراض المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي والتجاري بشكل خاص في مملكة البحرين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية الاستثمارات المحلية والخارجية في المملكة، مشيداً بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع العام والخاص، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.