أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة سيسكو عن إطلاق خدمة التواصل المرئي للمستثمرين من خلال مركز الوزارة المخصص لخدمة العملاء للراغبين في معرفة المزيد عن الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال استخدام أحدث تقنيات سيسكو المتطورة للتعاون والاتصال عن بعد.

وتهدف الخدمة الي رفع مستوى التواصل بين المستثمرين ومركز خدمة العملاء وتحسين الخدمات وتوفير الوقت كما ستسهم في سرعة تبادل المعلومات والبيانات.
 
وستوفر الخدمة التواصل مع موظفي خدمة العملاء مباشرة من خلال اتصال مرئي دون الحاجة للذهاب الى مراكز الخدمة.  وقد تم إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع برنامج الحكومة وخصوصاً من خلال تسهيل الاجراءات والخدمات الحكومية وتلبية رغبات واحتياجات المستثمرين، اذ بإمكان المستثمرين حجز موعد للاتصال المرئي من خلال زيارة نظام سجلات او موقع الوزارة الرسمي.
 
وقد صرح سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة: "تجسيداً لتوجهات الحكومة الرائدة في تبني التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات، تستهدف الخدمة جميع المستثمرين من داخل مملكة البحرين وخارجها، الراغبين في التواصل للاستفسار عن جميع الخدمات اذ تسمح لهم بالقيام بالاتصال المرئي لتسهيل عملية التواصل عن بعد وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين. وتهدف الوزارة إلى توفير منصة اتصال سلسة وفعالة متاحة للجميع، بغض النظر عن موقعهم أو تفضيلاتهم اللغوية. تأتي هذه الخدمة في إطار التزامنا المستمر بدعم وتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين".
 
من جانبه، قال عبد الاله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج: "نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرقمنة خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة وتحسين كفاءتها وجعلها في متناول الجميع. وقد قمنا بتقديم أحدث منصات التعاون والاتصال عن بعد لدعم رؤية المملكة لتحفيز وتسهيل الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الحكومة البحرينية لدعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة، ودفع عجلة الابتكار بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع وأهداف الاستدامة وبما يتناسب مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠."
 
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي (CDA) وهو يعد شراكة استراتيجية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتسريع أجندتها الرقمية الوطنية وجلب قيمة جديدة لاقتصادها وأعمالها ومواطنيها. ويقوم البرنامج على تعزيز الشراكات الخاصة والجهات الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية الوطنية والتعليم والشركات والمجتمعات الذكية، من خلال الحلول الرقمية ومبادرات الرقمنة التي يتم طرحها لتوسيع نطاق البرنامج الذي يطبق حاليًا في ٤٩ دولة على مستوى العالم.
 
ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن خدمات الاتصال المرئي على مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001، أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل او من خلال البريد الالكتروني لقسم علاقات المستثمرينIR@www.moic.gov.bh.

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير المبادرات المحفزة للقطاع الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتسهيل الاجراءات لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي على كافة الأصعدة.

جاء ذلك لدى الاعلان عن إطلاق نظام سجلات 3.0 المطور، وذلك بالتعاون بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبريد البحرين وشركة سيسكو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين ، بمشاركة وحضور كل من سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وسعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة، و السيد نبراس محمد طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة إلى جانب حضور عدد من كبار المدعوين من القطاعين العام والخاص.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن تدشين نظام سجلات 3.0 جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تُمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم، وفي هذا الصدد شملت التحسينات في النسخة الثالثة من نظام سجلات حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من شأنها أن تُسهم في تسهيل الخطوات للوصول الى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمام الخدمة بمعدل 60٪.
 
وبين الوزير بأن النظام المطور يستخدم تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة الى خدمات جديدة أخرى، أبرزها خدمة "المرشد الآلي" والتي تعد أداة تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين من تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجونه لتأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري أو نشاطه قبل البدء به، وتوفير خدمة طباعة شهادات الخاصة بالسجل التجاري، والتي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين إمكانية استخراج الشهادات وبيانات السجل التجاري من خلال نظام سجلات الالكتروني، بجانب توفير وإعادة هندسة 10 خدمات لتسهيل الاستخدام على أصحاب السجلات.
 
وقد أوضح الوزير بأن عملية تطوير نظام سجلات قد اشتملت كذلك على إضافة لوحة قيادة للمستخدم (Dashboard)  لعرض جميع السجلات التجارية والتي تمكن المستثمرين من إتمام العديد من المعاملات مثل تقديم طلب لسجل جديد أو حذف السجل وتجديد السجلات النشطة والبحث عنها إلى جانب البحث عن الأنشطة التجارية وتجديد السجلات التجارية دون ترخيص وتغيير العنوان وإضافة صفحة للمساعدة وميزة للاستعلام عن المعاملات، حيث تم استحداث حزمة من الأدوات المساعدة مثل توفير أداة احتساب التكلفة والفترة الزمنية، وأداة مقارنة بين الأنشطة وتوفير نماذج للمستندات المطلوبة لتسهيل عملية تقديم الطلبات وفيديوهات إرشادية لجميع الخدمات المقدمة عبر النظام إلى جانب إتاحة دليل إرشادي لاشتراطات الأنشطة التجارية و خدمة العملاء الافتراضية.
 
وأضاف سعادته بأنه تم تحسين سرعة وأداء النظام من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية لزيادة سرعة وفاعلية النظام وضمان جودة الخدمات المقدمة بغية تحقيق تجربة أفضل للمستثمرين.
 
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد سمير عبدالله ناس، بأن تدشين نظام سجلات جاء للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات، وأنّ هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار، والحفاظ على نموها وازدهارها، وذلك لما تشكله من أهمية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
 
وأضاف أن زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر يتسق مع أهداف الغرفة والتزاماتها تجاه رفد بيئة الأعمال بكافة السبل والوسائل الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل.
 
ولفت ناس إلى أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث تعتبر مملكة البحرين من الدول التي خطت خطوات ثابتة ومتسارعة للانتقال الى علوم المستقبل واستثمار فرص الابتكار والابداع لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في الشأن الاقتصادي، مؤكداً أن تلك الخطوات سوف تسهم وبشكل عاجل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية الداعمة له محلياً وعالمياً.

ومن جانبه، أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن الاستمرار في تطوير نظام سجلات، يأتي تجسيدًا للاهتمام والدعم الكبيرين اللذان يحظى بهما النظام الحكومة، وذلك إيمانًا بدور نظام سجلات واعتباره أحد العوامل التي تساعد على توفير البيئة الخصبة التي تقدم الدعم لمختلف أنشطة وأعمال القطاع الخاص فضلا عن إسهام النظام في استقطاب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين.

وأعرب الرئيس التنفيذي القائد عن جزيل شكره وتقديره لكافة الفرق العاملة المعنية بنظام سجلات لقاء ما بذلوه من جهود مهمة أسهمت في اطلاق النظام بمميزات وخدمات إلكترونية جديدة ومتكاملة وداعمة للقطاع التجاري وجاذبة للمستثمرين مؤكدًا في الوقت نفسه بأن الهيئة وفي إطار ما تحظى به من متابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات ماضية في تطوير نظام سجلات بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات الأخرى المعنية بالنظام، وستواصل كذلك جهودها في تنفيذ عمليات التحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية ورفدها بأحدث التقنيات بما يُسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي.
 

الجدير بالذكر أن نظام السجلات التجارية "سجلات" هو بوابة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة استثمار تجارية خصبة تستقطب المستثمرين البحرينيين والخليجيين والمستثمرين الدوليين وتسهل انشاء المشاريع التجارية واستكمال أي متطلبات أخرى متعلقة بالأنشطة التجارية المختلفة.
 
كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق النسخة الأولى من نظام "سجلات" في العام 2015  تحت مسمى "السجلات التجارية"  من قبل وزارة الصناعة والتجارة ليؤكد على المكانة والاهتمام الذي يحظى بها القطاع التجاري في مملكة البحرين وحرصها على تسجيل الأعمال التجارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات الاقتصادية القطاع ما جعلها أول دولة بالمنطقة سباقة في هذا المجال، حيث تميزت النسخة الأولى منه بتوفير الربط الإلكتروني مع الجهات المرخصة للسجلات التجارية وتوفير خدمة "ملف التعريف" كمرشد كتابي لاستخدام خدمات سجلات المختلفة  فضلاً عن إضافة خدمات الشركات التجارية وأهمها خدمة اصدار سجل تجاري لشركة تجارية.
 
وشهدت النسخة الثانية " سجلات2" المدشنة في العام 2016 إضافة خدمة اصدار سجل تجاري بدون ترخيص كخدمة منفصلة وإنجازها خلال وقت لا يتجاوز 93 ثانية فقط فضلاً تضمينها اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
 
ويمكن للراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن نظام سجلات 3.0 الاتصال على مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001، أو تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو عبر تطبيق تواصل او من خلال البريد الالكتروني لقسم علاقات المستثمرين IR@www.moic.gov.bh.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتعاون المثمر في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها، منوهاً في هذا الصدد بمستوى التعاون القائم بين البلدين والذي يشهد نموا متسارعاً وتعززه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أشاد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله، مثنياً في الوقت ذاته على كل الإسهامات التي قامت بها السفارة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

 كما نوه سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية الخطوات والمبادرات التي قام بها السفير في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، ومبادرات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين من أجل تثبيت هذه العلاقات وتعزيزها في كافة الأصعدة وبما يخدم ويصب في صالح شعبي البلدين الصديقين.

 من جانبه، أعرب سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لمملكة البحرين ولوزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو لما تقوم به الوزارة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.

شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في معرض اينوبروم الصناعي الدولي في نسخته الثالثة عشرة والتي تحتضنها مدينة يكاترينبرغ الروسية خلال الفترة من ١٠-١٣ يوليو ٢٠٢٣.

هذا وقد استعرض العلوي في جلسةٍ حواريةٍ حول "فرص التعاون الدولي لتوسّع المشاريع الصناعية الروسية في الشرق الأوسط"  استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦) والتي تم اطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي ضمن المساعي الحكومية لتنمية القطاعات الواعدة بما يحقق الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وطنية المنشأ، علاوةً على خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين.

وأشار العلوي في مشاركته الى مزايا مملكة البحرين الاستثمارية، وجهود الحكومة في تنمية القطاع الصناعي في ظل التوجه العالمي لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق التكامل الصناعي بُغية تعزيز كفاءة سلاسل الامداد والتوريد لا سيما لصناعات الاغذية والادوية، بالاضافة الى تسليط الضوء على الصناعات الاستراتيجية المستهدفة.

الجدير ذكره بأنه قد شارك في الجلسة الحوارية عدد من ممثلي الحكومات ورؤساء الهيئات في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، إلى جانبِ ممثلي كبرى المصانع الروسية، حيث يُعد "اينوبروم" المعرض الصناعي الأول في روسيا والمنطقة حيث يمثل منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا، ويعرض خلاله أحدث ما توصلت إليه الشركات الروسية في مجالات الصناعات الثقيلة والمعدنية والإلكترونية والسيارات والسفن والمعدات الزراعية والروبوتات وتكنولوجيا المعلومات.​

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد آيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سعادة الوزير إلى أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل تشهد تطوّراً مستمراً على مختلف الأصعدة والمجالات لاسيما التجارية والاقتصادية منها، حيث ثمن سعادة الوزير الجهود والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها سفارتي البلدين في سبيل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين ودول إسرائيل، مؤكداً على أهمية اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسئولين في كلا البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية.

أكّد ‎سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات وبالأخص في مجال النقل البحري والجوي، مشيرًا إلى الحرص على استمرار تنمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيزهما بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك على هامش الإعلان عن منح المملكة المتحدة شهادة صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى المملكة المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً للرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات ذات الميزة التنافسية، لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار سعادة الوزير إلى أن منح المملكة المتحدة هذه الشهادة سيتيح للشركات بالمملكة المتحدة الحصول على شهادة اعتماد رسمية كمشغل معتمد لخدمة الشحن البحرية والجوية، وذلك ضمن المساعي لمنح صفة الشريك لعددٍ من الدول بما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمُشغّل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات.

الجدير بالذكر أنّ مملكة البحرين أطلقت المركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي، تعزيزاً لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، حيث يتميّز المركز بتقديم خدمات أسرع وبأقل تكلفة بالمقارنة مع الشحن البحري والجوي منفرداً

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، افتتحت سعادة الأستاذة ايمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة حفل النسخة الحادية عشرة  من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ميت آي سي تي»، ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا «بيتكس» في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج البحرين والذي يستمر من 4 الى 6 يوليو 2023 تحت شعار "تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي - للصناعات والشركات والحكومات" بتنظيم من جمعية شركات التكنولوجيا البحرينية (بِتِك) وشركة وورك سمارت لإدارة الفعاليات بحضور عدد من كبار المسئولين والمعنيين.

وخلال الحفل أكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأن الوزارة حريصة على دعم القطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خلق المزيد من فرص العمل، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية.

وأضافت "بأن حكومة مملكة البحرين تشجع الشركات والمشاريع المحلية التي تتبنى أفكاراً وحلولاً تكنولوجية متقدمة، بالإضافة لذلك فإن البنية التحتية الرقمية المتطورة في البحرين، واعتماد التقنيات السحابية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، هي عوامل أساسية في جذب الشراكات مع رواد عالميين في مجال التكنولوجيا، وتعزيز النظام البيئي في البحرين وجعل المملكة وجهة جاذبة لإقامة مشاريع مبتكرة". 

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية "بِتِك" السيد طارق فخرو عن شكر الجمعية لوزارة الصناعة والتجارة إزاء هذه الرعاية، والتي تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكد حرص الجمعية على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة وشركات ومؤسسات القطاع.

مضيفا:" ان دعم الوزارة لهذا الحدث سيزيد من توافر الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتجارة الدولية، ويأتي ذلك تماشيا مع برنامج عمل الوزارة الذي يقوم على استراتيجيات طموحة، وكذلك رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. كما يتسق ذلك مع الهدف العام للحدث المتمثل في عرض الاتجاهات والخدمات والمنتجات المبتكرة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

الجدير بالذكر بأن سيتم خلال المؤتمر تناول تطوير استراتيجيات التقنية لوضع المملكة على المسار الصحيح للمستقبل، بما في ذلك تشجيع المستهلكين على استخدام المنتجات والخدمات المستدامة، وإعادة توجيه رأس المال إلى الحلول المستدامة، وإلهام الحكومات لتبني نهج مستدامة. بالإضافة إلى ذلك يشجع المؤتمر المهنيين والشركات على مناقشة كيف يمكن للتحول الرقمي تحسين أعمالهم وزيادة الإنتاجية.

بحضور سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسيد شاكر ميرزا يوسف الحلي المدير التنفيذي لمجموعة أسواق الحلي بمملكة البحرين، أقيم صباح اليوم حفل افتتاح الفرع الحادي عشر لسوبر ماركت الحلي بمنطقة مدينة حمد.

وبهذه المناسبة ثمنت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري المساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاعين العام والخاص، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعين وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والذي يعتبر المحرك الأول في عملية التنمية التي تشهدها البلاد وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

بعدها قامت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بجولة في ارجاء السوبرماركت، حيث استمعت خلالها لشرح مفصل حول ما التطورات  التي اضافتها الشركة في الفرع الجديد والذي سوف يخدم المستهلكين في هذه المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح أول فرع لأسواق الحلي في العام 1975م بمملكة البحرين، وحققت انتشارًا وتطويرا في فروعها الجديدة على مدى هذه السنوات بشكل يرضي جميع المتطلبات تحت سقف واحد.