استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينها سفيرةً لبلادها لدى مملكة البحرين.

 
ورحب وزير الصناعة والتجارة بالسفيرة المصرية، مؤكّداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوّهاً إلى ضرورة تعزيز السبل التي من شأنها الدفع بآليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص ما يتعلق منها بتنمية القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي، ومعرباً عن تمنياته لسعادة السفيرة بالتوفيق في مهامها الدبلوماسية.
 
من جانبها أكدت سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، اهتمام بلادها بتوسيع أطر التعاون الأخوي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومتمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، أعمال الاجتماع الرابع عشر لِلّجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة بأعضاء اللجنة المشاركين، معرباً عن شكره  لجهودهم وتنسيقهم المثمر مع وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ كافة السياسات والبرامج ضمن الملفات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التي من بينها تقرير المحلق التجاري حول آخر مستجدات المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمملكة البحرين، واستعراض مبادرات البيان المشترك التي انضمت إليها المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن مناقشة مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في يونيو 2023.

كما تمّ بحث مستجدات الاستعدادات للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سوف يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى جانب متابعة موضوعات ومخرجات الاجتماع الخامس عشر للجنة التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع السادس والخمسين للّجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين. 
 
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات كافة في دعم آليات التعاون مع الوزارة وبالأخص في الأنشطة ومجالات التقييس المختلفة. 
 
وبعد ذلك، تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد 693 مواصفات قياسية اختيارية و15 لائحة فنية خليجية في قطاع الأغذية والزراعة وقطاع النفط على المستوى الوطني، وذلك بعد أن استكملت اللجان الفنية المختصة التابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملائمتها للتطبيق في مملكة البحرين، واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
 
كما جرى استعراض عدد من الموضوعات، والتي من بينها الموافقة على اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخاصة بكفاءة طاقة منتجات الإنارة وطنياً، وتكمن أهمية اللائحة في الاستيفاء بالالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة وكونه أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقةNEEAP.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية هي من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني إلى الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الإسهامات المتميزة التي  تقدمها الشركات الوطنية الرائدة وسعيها الدائم لدفع التطور الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين، مشيدًا بدورها الفاعل في تعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة والطموحة لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادة وزير الصناعة والتجارة للتوسعة الجديدة لمصنع أغطية الخليج التابعة لاستثمارات الزياني، بحضور السيد ستيفين تانادا الرئيس التنفيذي لمجموعة "Aptar"، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين، وذلك بموقع المصنع الكائن بمنطقة سترة الصناعية.

بعدها استمع سعادة الوزير خلال جولته بالمصنع إلى شرح مفصل حول آليات العمل في التوسعة الجديدة التي تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية بين مصنع أغطية الخليج وشركة "Aptar"، والعمل على زيادة حصة الإنتاج ورفع معدلات التنوع في منتجات المصنع من خلال إضافة منتجات جديدة، حيث تعد شركة "Aptar"واحدة من الشركات العالمية التي تمتلك  خبرة طويلة في مجال صناعة الأغطية بمختلف أنواعها واستخداماتها.

هذا ويعد مصنع أغطية الخليج والذي تم تأسيسه في العام 1992 كمشروع مشترك ما بين شركة استثمارات الزياني وشركة ألمنيوم أمريكا، من أهم المصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتسويق منتجات الأغطية في العالم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تقدم نظاماً متكاملاً من الخدمات الشاملة والمتكاملة في مجال الأغطية، وماكينات الإغلاق، وتغيير أجزاء الزجاجات وتقدم هذه الخدمات والمنتجات للأسواق والشركات العالمية والإقليمية.

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور البارز للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، في تأصيل قيم الانتماء الوطني ضمن إطار الشراكة المجتمعية، مشيداً بما حققته الخطة من مبادرات تجسد قيم الولاء والمواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية وبما يصب نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة بالعميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، حيث نوّه الوزير بالحرص الدائم على توطيد آليات التنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي من أجل تنفيذ المزيد من المبادرات التي تُعلّي من قيم الولاء والانتماء للوطن، في سبيل النهوض بمسيرة زاخرة للمملكة. 
 
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى البرامج والمبادرات التي تنفّذها الوزارة ضمن مبادرات الخطة الوطنية (بحريننا)، ومنها برنامج "لهم بصمة"، ومبادرة "صنع في البحرين"، ومبادرة "تعزيز الملكية الفكرية ودعم الابتكار"، ومبادرة تنظيم مراجعة الأسماء التجارية وتنظيم منح الأسماء التجارية بشكل دوري للتأكّد من عدم مخالفاتها للقيم والأعراف البحرينية، وغيرها من المبادرات التي تندرج ضمن أهداف الخطة الوطنية وتؤكد على ضرورة الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين، وتصب نحو ترسيخ أسس ومبادئ الهوية الوطنية وقيم الولاء والتسامح والاعتدال، والاعتزاز بالطابع العربي والإسلامي كمكون رئيسي في الشخصية البحرينية.
 
من جانبه، أكّد العميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، أنّ الدعم الذي يوليه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، أسهم في إثراء مخرجات الخطة والتي هي حصيلة الشراكة القائمة بين المكتب التنفيذي للخطة وجميع مؤسسات القطاعين العام والخاص، معرباً عن تقديره لجهود وزارة الصناعة والتجارة في مواصلة تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة لمضامين الخطة الوطنية (بحريننا).

دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق (وسم المصنع الأخضر) ومنحه إلى المنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي الصادر من الوزارة وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 والذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وبهذه المناسبة أشار سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن إطلاق هذا الوسم يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وبين سعادته بأن (وسم المصنع الأخضر) سوف يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات انتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.

وأضاف بأنه انطلاقاً من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات بتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على (وسم المصنع الأخضر) والتي ستقوم بدورها بتهيئة المصانع عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة عبر تسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة.

برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) يوفر حوافز ومزايا حصرية بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان. كما أنه يعتبر أحد المبادرات الرئيسية لاستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على عدد من الركائز كدعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة 39 لِلَّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، والذي عقد في مدينة إسطنبول بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حيث بحثت اجتماعات اللجنة عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتي من أبرزها تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة الأغذية، وحل النزاعات.
 
وقد ألقى سعادة الوزير كلمة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، حيث أكد خلالها أن مملكة البحرين تؤمن إيماناً راسخاً بالدور الرئيسي لِلَّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في تحديد وفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مع الإدراك بأهمية تعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في العالم الإسلامي.
 
وأضاف سعادته أن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة لدعم "الكومسيك" في جهودها لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير السياسات التي تتماشى مع رؤية ومبادئ هذه المنظمة، مشيراً في ذات السياق إلى التزام مملكة البحرين بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو صناعة الأغذية، بما يحقق التطلعات المنشودة في هذه القطاعات والمجالات الحيوية ويعود بالنفع على رفد الخطط والبرامج الموضوعة والتي تدعم الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها.
 
هذا وتعد منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة الموضوعات التنموية المشتركة التي تواجهها الدول الإسلامية، حيث تأسست في مكة المكرمة عام 1981، وتعد اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتضم في عضويتها 57 دولة عضو، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون القارات الأربع.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ القطاع الصناعي في مملكة البحرين يشهد تطوراً ملحوظاً ويؤدّي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، منوّها بأهمية تعزيز الشراكة وأطر التعاون مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات العالمية تماشياً مع تطلعات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى مصنع العالمية للهندسة الكهربائية بمدينة سلمان الصناعية بالحد، حيث كان في استقباله السيد عبدالرحمن جمعة رئيس مجلس إدارة المصنع، وعدد من المسؤولين بالمصنع.
 
بعدها قام وزير الصناعة والتجارة بجولة في المصنع، واستمع خلالها إلى خطوات التصنيع ومراحل العمل، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي يقدمها المصنع، حيث أشاد الوزير بما يقدمه المصنع من خدمات وحلول تكنولوجية متطورة تدعم تطوير قطاع الصناعة بما يرفع من تنافسية مملكة البحرين.
 
يُشار إلى أن مصنع العالمية للهندسة الكهربائية متخصص في تصنيع وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية كأنظمة الحرائق العالية الجودة وأنظمة التحكم المنزلية وتصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات التوصيلية والاتصالات لعملائه وتصميم وبناء مراكز البيانات وغرف الحاسوب، وغيرها من الأنظمة والحلول التكنولوجية.