ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون الصناعي بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزارة الصناعة بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة ،  بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف والذي عقد صباح اليوم بفندق الفورسيزون – خليج البحرين 

وفي كلمته الترحيبية بأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول الخليج على تلبيه الدعوة بعقد الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون الصناعي ، كما أشاد بالجهود المثمرة لأعمال اللجنة في دورتها السابقة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة . مثمنا دور الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة  معالي الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف ، على جميع الجهود المبذولة لإنجاح أعمال هذه اللجنة الهامة.

كما تقدم بخالص تعازيه و مواساته إلى سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين»، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته.

بعدها أكد سعادة الوزير إن الأمانة العامة بمساهماتها الفنية والداعمة تبرز دوماً ما تحققه لجنة التعاون الصناعي من تقدم وما يشهده مجلس التعاون الخليجي من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة.

وأضاف بأن مشروع جدول الاعمال يتضمن العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، متمنيا ان تتحقق من  خلالها إلى النتائج إيجابية وعملية المرجوة ، وأن تترجم توصيات الاجتماعات السابقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق تطلعات قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم ومصالح أبناء منطقة لخليج.

كما أوضح سعادته بإن الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه اللجنة في ظل جهود الأمانة العامة لهي مصدر فخر على مستوى المنظومة الخليجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: جهود دول مجلس التعاون في مواجهة فيروس كورونا، والثورة الصناعية الرابعة وإطار تعزيز دور القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الثروات المعدنية لدول المجلس والمقترحات التي تصب في حماية المنتجات الوطنية وتكامل القطاع الصناعي الخليجي، وغيرها من الموضوعات الهامة والتي تمس القطاع الصناعي تحديداً في دول مجلس التعاون. 

كما تم بحث عدد من الموضوعات والتي من بينها الثورة الصناعية الرابعة، وضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، بالاضافة الى المواضيع المتعلقة بالثروة المعنية التي تم نقل اختصاصاتها مؤخراً للجنة التعاون الصناعي، كما ناقشت جملةً من المقترحات التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية المنتجات الوطنية، ودور الصناعات الخليجية في اقتصاديات المنطقة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع (61) للجنة التعاون التجاري بمملكة البحرين والذي عقد بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزارة الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود الخليجية المشاركة ،  بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف والذي عقد صباح اليوم بفندق الفورسيزون – خليج البحرين بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة والأمانة العامة والوفود المشاركة .

وفي الكلمة التي ألقاها في إفتتاح رحب خلالها بأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة و معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح الحجرف على تلبيتهم الدعوة لعقد الاجتماع (61) للجنة التعاون التجاري في مملكة البحرين، مشيدا بالجهود الجادة والمثمرة لأعمال لجنة التعاون التجاري في دورتها السابقة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي والتي ترأست أعمالها مملكة البحرين. معربا عن شكره لمعالي الأمين العام والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مساهماتها الفنية والتنظيمية التي تبرز ما تحققه هذه اللجنة الهامة من تقدم يواكب ما يشهده مجلس التعاون من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة. 

كما أعرب لسلطنة عُمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً ولمعالي الأخ قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة عن خالص تعازيه وصادق المواساة في الضحايا الذي فقدوا حياتهم جراء إعصار شاهين المدمر، سائلاً المولى العلي القدير ان يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما تقدم سعادة الوزير بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة النجاح الباهر لانطلاق فعاليات أكسبو 2020، والفعاليات المتنوعة التي يحتضنها، مرحبا بمعالي الأخ الدكتور عبدالله عيسى السلمان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة متمنيا له كل التوفيق في تكليفه ، كما تقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بدولة قطر الشقيقة متمنيا له التوفيق في تكليفه الجديد مع خالص تمنياتيه له بدوام التوفيق والسداد ، مرحبا بسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني بالثقة الاميرية بتعيينه وزيرا جديدا للتجارة والصناعة بدولة قطر مع خالص تمنياته له بدوام التوفيق في تكليفه الجديدة. 

مثمنيا الجهود التي بذلت في اجتماعات مجلس التعاون على مستوى اللجان الفنية والأمانة العامة للمجلس والتي أقيمت في ظل الظروف الاستثنائية العالمية والتي أعدت التوصيات التي توصلوا إليها والمرفوعة للجنتكم الموقرة في اجتماعنا هذا والذي يتضمن جدول أعماله العديد من المواضيع الهامة، وكلنا أمل أن تترجم هذه إلى واقع ملموس بهدف تحقيق مصالح دول المجلس وشعوبها، والتوصل إلى نتائج إيجابية وعملية منها بما يعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

وأضاف سعادته بأن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ازدهرت ونمت خلال السنوات القليلة الماضية والتي فاقت ما مقداره ترليون دولار أمريكي مما يعطي مؤشراً إيجابياً على حجم التعاون الكبير في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولنا الخليجية.

كما أشار سعادة الوزير بالقول : "أننا بصدد مرحلة جديدة في اطار توقيع لاتفاقيات التجارة الحرة كمنظومة اقتصادية واحدة متحدة وبهذه المناسبة ارفع باسمكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تدشين انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المتحدة، واخص بالشكر فريق الأمانة العامة بقيادة أخي معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف ومتمنيا للفريق التفاوضي بقيادة أخي معالي السيد عبدالرحمن بن أحمد الحربي متمنيا كل التوفيق ومؤكدا على كامل دعمنا و مساندتنا لمساعيهم". 

مستذكرا سعادته الدعم الكبير والجهود الكبيرة والجبارة التي قامت بها دول الخليج خلال الجائحة ك والتي استطاعت بفضل من الله وبحكمة قياداتنا الرشيدة حفظهم الله في الحفاظ على المكتسبات الوطنية في جميع المجالات سواء التجارية، أو الصناعية، او الصحية، او غيرها، والتي ان دلت فإنما تدل على الوعي الكبير للمسؤولية المناطة بنا للحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية. 

بعدها تمت مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج دراسة وتقييم الهيئات التابعة للجنة التعاون التجاري، وانسيابية التجارة البينية بين دول المجلس، والمذكرة المتعلقة بشأن القوانين التجارية الموحدة، بالإضافة إلى مذكرة ظاهرة الشركات الوهمية، التجارة الالكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات بالاضافة لمبادرات دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. 

ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم بفندق الفورسيزون- خليج البحرين، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف  و سعادة السفير الدكتور علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث رحب سعادة الوزير بأصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام ، ومرحبا بسعادة السفير الدكتور علي الاحمدي ممثلا عن وزير التجارة بالجمهورية اليمنية  معالي السيد محمد بن محمد حزام الاشول مؤكداً بإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وتنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصا المجالات الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس ، منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سوف يتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الإقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دولنا، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال، ومن ضمنها مناقشة تقرير رئيس الهيئة عن سير أعمال الهيئة للفتـرة (أبريل – سبتمبر 2021م)، بالإضافة الى مذكرة رئاسة الهيئة لمشروع إقرار الموازنة للسنة المالية 2022م.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، وذلك بحضور معالي الأمين العام الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، والذي عقد في المنامة مساء اليوم بفندق الفورسيزون البحرين.

وخلال أعمال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأخوانه أصحاب المعالي والسعادة وزارء التجارة والصناعة بدول المجلس بحضور رؤساء الغرف الخليجية وتلبيتهم الدعوة لعقد هذا اللقاء في مملكة البحرين ، مؤكدا أن هذا اللقاء ا يأتي من منطلق الإيمان بأهمية استمرار نهج التشاور والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وذلك تعزيزا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد وبما ينعكس بصورة ايجابية على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويات كافة سواء الإقليمية أو الدولية وفي ظل المستجدات والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. 

كما أشار سعادة الوزير إلى أن هذا  اللقاء المثمر سيتم خلاله مناقشة  توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بصورة مباشرة للوصول إلى غاياتهم وطموحاتهم المنشودة في سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في خارطة طريق، للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، والسعي الى تحقيق تطلعات المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً من المجلس الاعلى بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس والتركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مشروع سكة الحديد بين دول المجلس، وضرورة العمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.

متمنيا أن يصل اللقاء هذا إلى النتائج الإيجابية والعملية التي تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري والصناعي الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية واشراك القطاع الخاص الخليجي وممثلي أسواق المال للحضور إلى جانب الغرف الخليجية التي يعول عليها الجميع لصياغة اقتصاد قوي وراسخ.

كما ألقى الأمين العام  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف كلمة توجه خلالها بأسمى آيات  الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ،  رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ،حفظه الله ،والحكومة الموقرة والشعب البحريني  العزيز، لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على دولة البحرين  نعمة الأمن ودوام التقدم والرقي والازدهار.

 وأضاف معاليه أنه يتطلع في هذا اللقاء الدوري هذا إلى مزيد من الجهود الخيرة التي تعزز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، وتسهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي للعمل على تذليلها وايجاد حلول ناجعة لها ،  مما لاشك فيه أن العالم يمر بمرحلة إستثنائية في معالجة آثار جائحة كورنا الاجتماعية والاقتصادية والعودة لمرحلة ما قبل الجائحة، فقد تأثرت التجارة الدولية بشكل عام جراء هذه الجائحة، ومنها تعثر سلاسل الامدادات وزيادة مخاطر الامن الغذائي وأرتفاع التضخم في العديد من الاقتصاديات العالمية.

منوها معاليه انه بفضل الله ثم جهود قادة دول المجلس وما تم تطبيقه من إجراءات صحية، وتقديمه من دعم وحوافز مالية، ادى لتقليل الاثار السلبية خلال ذروة الجائحة ونرى نجاح ذلك ملموسا في الاستقرار الاقتصادي التي تعيشه دول المجلس والعودة السريعة للنمو، ولازالت دول المجلس تبذل المزيد من الجهود للتعاوفي والعودة الطبيعة للنمو الاقتصادي

 مضيفا بأنه لقد تولت الأمانة العامة رفع توصيات اللقاءات التشاورية السابقة الى مقام المجلس الأعلى لإصدار التوجيهات السامية بشأنها، حيث أبدى أصحاب الجلالة والسمو القادة ارتياحهم للتعاون القائم والمتواصل بين القطاعين العام والخاص، وأكدوا على الاستمرار على هذا النهج وتعزيزه.

ومن جهته أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس في كلمته، بجهود للأمانة العامة لمجلس التعاون، وعلى رأسها معالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام، على ما تقوم به من تواصل مع الاتحاد، في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وسعيها الدؤوب بتفعيل دور اتحاد غرف دول المجلس في المشاركة في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي.  

وأشار بأن حكومة مملكة البحرين حفظها الله تضع كل جهودها من أجل إعادة وضع الاقتصاد على مساره الصحيح والعودة إلى استئناف تنفيذ برامج التنمية الهادفة لتحقيق الرؤى الاقتصادية

الطويلة الأجل، ومما يدعم هذه الجهود التحسن الراهن الملحوظ في أسعار النفط العالمية الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل ،مضيفا إلى إن دول المجلس تسعى لإعطاء القطاع الخاص دور رئيسي في تنفيذ هذه الرؤى سوا ء على صعيد تنويع مصادر الدخل أو خلق الوظائف أو تعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية ،لذلك، فأن القطاع الخاص الخليجي يتطلع من خلال هذا اللقاء مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس أن يواصلوا تقديم دعمهم الكريم لهذه التوجهات من خلال المزيد من الخطوات الهادفة لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس واستكمال قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في أقرب وقت ممكن.  

وأضاف بأن الجائحة أظهرت الأهمية الكبيرة والاستراتيجية لتجارة الأغذية، خاصة بالنسبة لدول المجلس التي تستورد أكثر من 90 % من احتياجاتها من الخارج، الأمر الذي يفرض وجود تنسيق أعلى وأكبر بين الأجهزة الرسمية والمستوردين وتجار ومصنعي الأغذية بدول المجلس خلال المرحلة المقبلة، كما نتطلع إلى سرعة إنجاز الاستراتيجية الغذائية الخليجية المشتركة التي تجسد طموحات القطاع الخاص في لعب دور رئيسي في هذا القطاع والصناعة الحيويين.

على هامش انعقاد اجتماعات وزراء الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقامة بالمنامة ، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار معالي السيد قيس بن محمد اليوسف، وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة ايمان احمد الدوسري و الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعدد من كبار المسئولين في كلا الجانبين.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية العريقة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقية ، حيث اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة دعم الحكومة الموقرة لكافة الأفكار والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات الثنائية وتطويرها تحقيقا للرؤى و تطلعات حكومتي البلدين وفق آليات العمل الخليجي المشترك و بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والمنطقة بشكل عام.

كما جرى أيضا استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة وبحث العلاقات الأخوية، كما تم بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة باجتماعات اللجنتين التعاون التجاري والصناعي، ومسيرة العمل الخليجي المشترك خصوصاً في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. 

بعدها قام سعادة الوزير واخيه معالي السيد قيس بن محمد اليوسف بزيارة شملت إدارة حماية المستهلك و إدارة التسجيل التجاري و إدارة الفحص والمقاييس ،اطلع خلالها على سير العمل في الوزارة واستمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل على البرامج الجديدة التي قامت بها الوزارة في سبيل تسهيل وانسيابية العمل بين الوزارة والمستثمرين والمتعاملين معها.  

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بفندق الفورسيزون – البحرين  صباح اليوم ، بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف و معالي الاستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ هيئة التجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية والمنسق العام للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس الفريق التفاوضي الخليجي وسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بمملكة البحرين ، ووفد الأمانة العامة.   

حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات التي تخص الملف التفاوضي والفرق التفاوضية وخصوصا المتعلقة بالتدشين الرسمي لمفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية والمملكة المتحدة .

حيث أعرب سعادة الوزير عن بالغ سعادته لإنعقاد هذه الاجتماعات على ارض مملكة البحرين بعد مضي اكثر من 18 شهر من قعد الاجتماعات عن بعد الامر الذي يعطي مؤشر إيجابي لعودة الحياة بشكل طبيعي مما ينعكس إيجابيا على الخطوات الإيجابية في انعاش الاقتصاد من جديد ، مثمنا في الوقت ذاته ان انعاش الاقتصاد لم يأتي ألا من خلال سرعة استجابة الحكومات والقرارات الاستثنائية لقادة دول الخليج حفظهم الله في زيادة الدعم والحفاظ على المكتسبات دول ا لخليج العربية ، مشيدا في الوقت ذاته بالنتائج الإيجابية الأولية للفرق التفاوضية بقيادة معالي الأستاذ عبدالرحمن الحربي، مؤكدا استعداد وزارة الصناعة والتجارة السياحة الدائم في دعم كافة التوجهات والبرامج التي يقوم بها الفريق التفاوضي والأمانة العامة أيضا وتسخير كافة الجهود لإنجاح هذا الملف المهم .

من جانبه أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالتحرك الفعال الذي تقوم به مملكة البحرين في تحريك الملفات الاقتصادية الهامة الذي يأتي من حرص وأهتمام حضرة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى و صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم في دعم الحراك الاقتصادي الذي يعود بالخير والرخاء على دول مجلس التعاون بشكل عام.

وفي المقابل قدم معالي الاستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ هيئة التجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية والمنسق العام للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس الفريق التفاوضي الخليجي، شرحا موجزا حول برامج الفرق التفاوضية حتى العام 2026 بالإضافة إلى ملف مفوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية والمملكة المتحدة  والخطوات القادمة. 

برعاية كريمة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني انطلقت مساء اليوم فعاليات مؤتمر "حاضنات ومسرعات الاعمال الخليجي" في نسخته الرابعة بحضور سعادة النائب احمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بفندق فندق ويندهام جراند – خليج البحرين.  

وخلال حفل الافتتاح ألقى سعادة الوزير كلمة أكد خلالها على أهمية انعقاد يتجدد انعقاد مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي، الذي يعد محطة هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لتنمية قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. إن اجتماع أصحاب الاختصاص والخبرة عاماً بعد عام للمناقشة والتباحث ورصد التحديات لهو خطوة هامة لتعزيز القطاع، ورصد سبل دعم المؤسسات الناشئة ورفع قدراتها وتنافسيتها في ظل متطلبات سوق العمل مثل الحاجة إلى تبني الأدوات التكنولوجية الحديثة كالتحول الرقمي والتسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية لتحقيق الاستدامة والنمو.

وأشار إلى أن مملكة البحرين قامت باتخاذ سياسات تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف السامية للرؤية الاقتصادية 2030، حيث تصب الوزارة جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتسهيل بيئة الأعمال الداعمة والمشجعة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، حيث تم في عام 2017 تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبتوجيهات سديدة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ليتمم التعاون والتكامل لتطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق المزيد من النمو والتقدم تعزيزاً للإنتاجية والتنمية المستدامة للأفراد والشركات حيث يستهدف المجلس إنجاز 80% من المبادرات بنهاية العام الجاري وذلك ضمن خمس محاور أساسية تتمثل في تيسير التمويل، تبسيط بيئة الأعمال، تسهيل الوصول إلى الأسواق، تطوير المهارات، وتعزيز الابتكار.

كما أضاف سعادته إلى إن لحاضنات ومسرعات الأعمال في مملكة البحرين دوراً محورياً في إمداد المشاريع الناشئة والصغيرة بكل ما تحتاجه من عوامل الدعم والخدمات خلال مراحلها الأولى؛ ولقد نجحت البحرين في تأسيس هذا القطاع منذ إطلاق النشاط في عام 2017 وسعت جاهدة لمواكبة المستجدات ومتابعة احتياجات هذا القطاع وتعكسه من خلال التحديث المستمر للشروط والأحكام التنظيمية على صعيدي حاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الناشئة المحتضنة؛ أملاً منها في تقديم بيئة عمل أفضل وأكثر جذباً بما يجعل البحرين مركزاً للمؤسسات الناشئة ذات القيمة المضافة للاقتصاد.

حيث أشار إلى الحاضنات ومسرعات الأعمال قد شهدت إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة، وقد بلغ عددها 24 حاضنة ومسرعة أعمال مرخصة في مختلف التخصصات منها التكنولوجيا المالية وإنترنت الأشياء والاعلام والتجارة الالكترونية ، وسعياً لتحقيق التكامل بين حاضنات ومسرعات الاعمال، قامت مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالعمل على طرح مبادرة مشتركة لتدشين برنامج خليجي لتعاون حاضنات ومسرعات الأعمال ونقل التكنولوجيا بما يتناسب مع تخصصاتها الواعدة وتدريب الكوادر البشرية، وبما يحقق الفائدة لرواد الاعمال والمؤسسات الناشئة في دول مجلس التعاون. ونطمح أن يكون هذا المؤتمر بمثابة اللبنة الأولى للتعاون والتكامل وتوحيد الجهود بين حاضنات ومسرعات الاعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز قدرات المؤسسات الناشئة وتنافسيتها.

ومن جانبه اكد سعادة النائب احمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر على مدار الثلاث سنوات السابقة، دفع الجمعية الى العمل على تنظيم تلك الفعالية الاقتصادية الكبيرة لهذا العام، متوقعا مشاركة خليجية واسعة، خاصة وان المؤتمر سيعقد بشكل حضوري وأيضا افتراضي "عن بعد".، مشيدا بالرعاية الكريمة من قبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة لفعاليات مؤتمر حاضنات ومسرعات الاعمال الخليجي في نسخه السابقة وفي نسخته القادمة، معربا عن تطلعه في ان يخرج المؤتمر بتوصيات وملاحظات تساهم في دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضمن استدامتها في ظل تحديات جائحة كورونا وما خلفته من اثار على القطاع الاقتصادي على مستوى العالم.

كما أوضح سعادة النائب أحمد السلوم إلى ان مؤتمرات الحاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي في الثلاث نسخ السابقة اعوام 2018 و2019 و2020، والتي نظمتها الجمعية تحت رعاية سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تعد من أبرز الفعاليات التي نظمتها الجمعية على مدار السنوات الأخيرة، فقد شهدت مشاركة إيجابية من الدول الخليجية الشقيقة، وخرجت بمناقشات مثمرة وورش عمل عديدة وبرامج مميزة، مضيفا ان المرئيات والتوصيات التي خرجت بها النسخ السابقة كانت إيجابية ومميزة.   

كما جرى خلال المؤتمر الإعلان عن"جائزة فاروق المؤيد" لأفضل فكرة مشروع ناشئ بالإضافة إلى تكريم الرعاة والفائزين بالجائزة، كما اشتملت اعمال المؤتمر على 3 جلسات رئيسية والتي كانت كالتالي: الجلسة الاولى: تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حاضنات ومسرعات الأعمال وما هي أبرز الحلول، الجلسة الثانية: دور التحول الرقمي في دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، الجلسة الثالثة: عرض نماذج من حاضنات ومسرعات الأعمال في مختلف التخصصات

هذا ويأتي الهدف من مؤتمر حاضنات ومسرعات الاعمال الخليجي في نسخته الرابعة الى تسليط الضوء على دور وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في النهوض بقطاع حاضنات ومسرعات الاعمال من سن تشريعات وتعديل قوانين لتسخير هذا القطاع وجعله في متناول الجميع لما له من دور فعال في دعم الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى عرض نماذج للمنتفعين من الحاضنات ومسرعات الاعمال في مختلف التخصصات على مستوى مملكة البحرين والخليج العربي، وعرض نماذج لآلية عمل للتشبيك الخليجي بين الحاضنات المتخصصة "المنصة الإلكترونية “، والتعرف على دور البنوك في استدامة واستمرارية عمل الحاضنات والمشاريع المحتضنة ، كما سيقام في  المؤتمر عرضا لمشاريع والبرامج وكذلك تسليط الضوء على أفضل الممارسات لضمان استدامة عمل الحاضنات ومسرعات الاعمال

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير السياحة بالمملكة العربية السعودية معالي السيد احمد بن عقيل الخطيب وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تهم القطاع السياحي تحديدا بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

كما تم خلال الاجتماع بحث أهم الخطط والبرامج الحكومية التي قامت بها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقية لدعم هذا القطاع الحيوي وزيادة سبل التعاون وتفعيل السياحة البينية بين البلدين الشقيقين. منوهًا سعادة الوزير بأهم الخطوات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في النهوض بالقطاع السياحي الذي أصبح اليوم ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد.