​

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور وزير شئون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، والسادة أعضاء مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

وخلال الاجتماع ناقش المجلس العرض المقدم من قبل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآنسة شيخة الفاضل حول مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستهدف المجلس إنجاز 80% من المبادرات بنهاية العام الجاري. كما نظر المجلس في المقترح المرفوع حول تنفيذ إحدى مبادرات محور تعزيز الابتكار، حيث تناول المقترح إطاراً تنظيمياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز إيجاد حلول مبتكرة للتحديات.

بعد ذلك قدمت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء عبدالخالق عرضا حول منجزات "صادرات البحرين"، والذي تناول الإنجاز المتمثل بتحقيق صادرات بحرينية قيمتها 100 مليون دولار أمريكي خلال عامين، مما يعكس تطور الإمكانات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. حيث أشاد المجلس بنجاح "صادرات البحرين" في تصدير أكثر من 51 فئة مختلفة من المنتجات والخدمات عبر 10 قطاعات والاستفادة من الدخول إلى أكثر من 55 سوقاً عالمياً.

كما استمع المجلس إلى عرض من قبل مدير عام صندوق الأمل السيدة فجر الباجه جي حول سعي الصندوق إلى النهوض بالكفاءات الوطنية وتنشئة جيل بحريني واعد مدعم بالمهارات والخبرات العالية والروح الريادية في جميع قطاعات العمل.  وتضمن العرض أهداف الصندوق في الاستثمار في الشباب البحريني الطامح في تطوير أفكاره وإطلاق مشاريعه الخاصة من خلال دعم التدريب والتعليم وصقل المواهب وإيجاد فرص لتنمية وتطوير الشركات الناشئة البحرينية. وسيساهم الصندوق في تأسيس وتطوير المبادرات الشبابية بالتعاون مع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ البرامج والمشاريع في هذا المجال.

​

شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدث في الجلسة النقاشية  لمنتدى قيادة الاعمال الاسيوي التي جاءت تحت عنوان " الطريق الطويل نحو الاستقرار الاقتصادي " والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد ، وذلك بمشاركة قادة الاقتصاد العالمي والاسيوي .

وخلال اعمال الجلسة النقاشية تحدث سعادة الوزير عن عدد من الموضوعات الاقتصادية وانعكاسات الوضع الراهن على اقتصاديات العالم و على اقتصاد مملكة البحرين والتحديات التي فرضها الظرف الاستثنائي على النظرة المستقبلية لحل المشكلات ووضع الخطط المستدامة بطرق مبتكرة واكثر مرونة مدعمة بقاعدة بيانات اكثر شمولا لمواجهة أي نوع من التحديات في المستقبل بشكل أوضح واكثر دقة والتي تتقاطع مع الرؤى الاستراتيجية لدول المنطقة ، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاعات التنموية الأخرى الغير نفطية للمساهمة في دعم العملية التنموية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى حكومة مملكة البحرين لتحقيقها والتي رسمت ملامحها من خلال الرؤية الاقتصادية 2030.

هذا ويعد منتدى قيادة الاعمال الاسيوي أكبر منصة تفاعلية على المستوى الاسيوي والعالم والذي ستستمر اعماله لمدة عام والذي انطلقت اعماله في يناير 2021 ويهدف المنتدى إلى استقطاب ابرز القادة في آسيا و أعظم رواد الفكر والاقتصاد لرسم مسار المستقبل في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم ، كما ستشتمل هذه الجلسات التي يشارك بها اكثر من 300 مشارك من حول العالم إلى مناقشة اتجاهات الصناعة، وتحديد الحلول للتحديات الاقتصادية، والعمل على استكشاف فرص النمو، وتمكين الابتكار وتقنيات التحول الجذري، ومعالجة التحديات المفروضة على شعوب المنطقة. 

​​

دشن وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مشروع الواجهة البحرية بساحل قلالي بمحافظة المحرق ، والذي أقيم مساء اليوم بحضور عضو مجلس النواب سعادة النائب السيد خالد صالح بوعنق ، ونائب محافظ محافظة المحرق السيد عبدالله خليفة الجيران ،ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط ، و الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي ، وعدد من كبار المسئولين والمعنيين.  

وخلال الحفل أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان الواجهة البحرية تمثل عنصرا مهما وجاذبا للاستثمارات بكافة أنواعها ولما تشكله من بُعد حضاري وتنموي واقتصادي وذلك بسبب ارتباط اسم البحرين بالبحر والسياحة الساحلية، وما ستضيفه على نوعيه الاستثمارات والمشروعات التي ترافق مثل هذه المشروعات الضخمة التي تضع البحرين ضمن اهم الخيارات السياحية في الاجندة العالمية للسياحة. 

مشيرا في الوقت ذاته أن مشروع الواجهة البحرية في قلالي يأتي تحقيقا لأهداف مشروع المخطط الهيكلي للاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين والتي تسير بالتوافق مع رؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى ما سيشكله هذا المشروع من إضافة جديدة لتعزيز المقومات السياحية في البحرين واضافته كعنصر تنموي محوري يستوعب المتطلبات السياحية بكافة أنواعها، وصولا لتحقيق أحد اهم اهداف التنمية المستدامة في البحرين. 

هذا ويعد مشروع الواجهة البحرية بساحل قلالي أحدث الواجهات السياحة بمحافظة المحرق والذي يقام على امتداد الشارع المؤدي الى جزر أمواج بمساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع، كما يتكون المشروع من منطقتين رئيسيتين الأولى: ساحل ممتد على مسافة 1.5 كيلومتر ويتضمن 14 محل تجاري وعدد من الاكشاك التجارية و3 ملاعب رياضية ومركز للرياضات المائية ومناطق لعربات الطعام، والمنطقة الثانية التي تمتد ساحل مساحته 0.5 كيلو متر يتضمن 6 مطاعم بواجهات بحرية بالإضافة على عدد من المرافق المتنوعة. 

​

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة "باس" السيد نبيل خالد كانو ، والرئيس التنفيذي لشركة "باس" المهندس محمد خليل أحمد وذلك بمناسبة فوز السيد نبيل كانو في انتخابات مجلس الإدارة التي أقيمت مؤخرا وتعيين السيد محمد خليل ، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج الكابتن وليد العلوي. 

وخلال اللقاء اعرب سعادة الوزير عن تمنياته للجميع بدوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم الجديدة في قطاع الطيران الذي يؤمن بقدرات و عطاءات الكوادر البحرينية في تقديم الأفضل دائما للوصول إلى الغايات والنتائج المنشودة . 

​

استقبل وزير الصناعة والتجارة السياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبة اليوم سعادة الدكتور محمد نذر الإسلام سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية المعتمد لدى مملكة البحرين. 

وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بسعادة الدكتور محمد نذر الإسلام، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش وما تشهده من تطور وازدهار في شتى المجالات، مؤكدًا سعادته على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك والارتقاء به لآفاق أوسع بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

حيث تم استعراض العلاقات الثنائية المشتركة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.

​

ترأس سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم عبر تقنية  الاتصال المرئي بمشاركة ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي ، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة. 

حيث رحب سعادة الوزير بالحضور الكريم مثمناً مشاركتهم عبر الاتصال المرئي في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، مؤكداً بإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وتنفيذاً لتوجيهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله ، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصا المجالات الحيوية منها والتي يأتي التقييس في مقدمتها، منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سوف يتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الإقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دولنا، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

 كما تم خلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال، ومن ضمنها مناقشة مخرجات اللجان الفنية الخليجية المعنية بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية لقطاعات المواصفات المختلفة، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة (2021-2025)، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة. 

​

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوم الاربعاء الموافق 30 يونيو 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهو برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي ويعد البرنامج واحدة من البرامج الجديدة والفريدة من نوعها و لم يسبق ان أعلنت عنه أي جهة حكومية أخرى في مملكة البحرين 

وفي تصريح  لوزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حول هذا الموضوع :  "أن برنامج تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي يهدف الى دعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها عبر تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار داخل الوزارة وبين موظفيها بمختلف المستويات الوظيفية، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار تصبح ركيزة أساسية من ركائز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الرائدة في مملكة البحرين وفي مصاف الوزارات الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي". 

كما أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تبنت الابتكار ليكون منهج وأسلوب عمل في مختلف المجالات من اجل تحسين الخدمات للمتعاملين وبناء مستقبل افضل للأجيال القادمة في القطاع الحكومي بشكل عام وفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، فتحفيز ومشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة في طرح ابتكارات وأفكار ومقترحات لإيجاد حلول ذات فاعلية تدعم مسيرة التنمية بالوزارة والحكومة، الى جانب ترسيخ مكانة الوزارة وطنيا وخليجيا وعالميا عبر تصدير المعرفة والأفكار والابتكارات المتميزة والخلاقة، كما وان جائحة فيروس كورونا المستجد، رسخت القناعة بأهمية تعزيز القدرات بين الموظفين في مجالات الابتكار، لتطوير حلول استباقية لمختلف التحديات المستقبلية

مضيفا سعادته إلى أن  الاطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي في الوزارة قد تم اعداده من قبل فريق سفراء الابتكار المرشحين من قبل معهد الإدارة العامة " بيبا" بعد مراجعته واعتماده من قبل سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات ، وتجدر الإشارة الى ان في اللقاء التنسيقي بين فريق عمل الوزارة برئاسة سعادة الوكيل المساعد للرقابة والخدمات وفريق عمل معهد الإدارة العامة تم التوافق على الاطار التنظيمي الداخلي والذي يشمل على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات والأدوات الابتكارية التي سيتم العمل على تنفيذها بدءً من الأسبوع القادم، مؤكداً على أن أهمية الإطار التنظيمي الداخلي للابتكار الحكومي ومؤشر جاهزية الابتكار في ترسيخ مفهوم الابتكار يعتبر منهج عمل وأداة لبناء مستقبل رائد في مملكة البحرين، مشيراً إلى دور هذه المبادرات في بناء منظومة التميز الحكومي والارتقاء بها إلى مستويات ريادية عالمية وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية لما تحمله هذه الخدمات من دور محوري في دفع المسيرة التنموية بمملكة البحرين وتعزيز جاذبيتها للمواطنين والمقيمين وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاع العمل الحكومي. 

​

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في شهر يونيو 2021 النسخة الأولى من الاصدار المحدث لدليل "حوكمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة" والذي جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) في عام 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية الذي تضمن المبادئ والقواعد الأساسية لحوكمة القطاع العام. 

ويأتي هذا الدليل في إطار التزام الوزارة بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الوزراء بما يضمن المحافظة على المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ رؤية الحكومة في الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الأداء وتحسين إنتاجيته وحوكمته وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء.

وبينت الوزارة بأنها قد وضعت آلية عمل على المستوى المؤسسي من خلال فريق مراقبة تطبيق نظم الحوكمة تضمنت نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل الوزارة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة وتعزيز مبدأ الشراكة من خلال وضع المؤشرات وتحديد معايير الحوكمة وتقييمها. 

ويهدف الدليل إلى بيان معايير التنفيذ وتحسين الممارسة الفعلية للحوكمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب تعزيز الإجراءات التنظيمية المطورة للحوكمة داخل الوزارة للدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي من خلال النتائج وضمان الاستدامة والشفافية، ويأتي الدليل ضمن خمسة فصول رئيسية، يتطرق أول تلك الفصول إلى مقدمة عن الدليل والغرض منه فضلاً على مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية، فيما يتطرق الفصل الثاني إلى نبذة تاريخية عن الوزارة ومهامها والخطة الاستراتيجية لها مع تحديد الرؤية والرسالة الجديدة للوزارة وفق مفهوم الحوكمة وبما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية 2030. فيما يأتي الفصل الثالث متضمناً الهيكل التنظيمي للوزارة، والفصل الرابع متضمناً هيكل الحوكمة بالوزارة وكيفية وضع أهدافها ومقاييس النجاح والاستراتيجيات العامة لها ومؤشرات الأداء إلى جانب ما حققته الوزارة فيما يخص المساواة بين الجنسين.

وينتهي الدليل بفصله الخامس إلى تقديم منظومة التشريعات القانونية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تعمل بموجبها الوزارة لتحقيق مهامها بفعالية ونزاهة. ويمكن الاطلاع على محتوى الدليل وتحميله عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة : www.moic.gov.bh