19/06/2021

​أكد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة مستمرة في الحملات التفتيشية والتوعوية، للتأكد من التزام المحال الصناعية والتجارية بقرار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (68) لسنة 2021 بغلْق المحال الصناعية والتجارية احترازياً لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالإضافة إلى التحقق من التطبيق الصحيح للإجراءات والتدابير الصحية في القطاعات التجارية الأساسية التي تم استثنائها من الإغلاق بحسب القرار المذكور.

مضيفا بأنه خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بإدارة التفتيش والتي تستهدف في المقام الأول توعية وإرشاد أصحاب المحال التجارية بتطبيق القرارات بالشكل السليم، فقد تم تصحيح أوضاع العديد من المخالفات التي تم رصدها، على سبيل المثال قيام بعض المحلات التجارية بوضع مواد وسلع غذائية معدودة في محلاتهم ليتمكنوا من استقبال العملاء، وهذه المحال لا تعتبر سوبرماركت أو هايبرماركت ليتم استثنائها من الغلق، ومع ذلك تم وبالتعاون والتنسيق مع أصحاب هذه المحلات إغلاق الأقسام غير الضرورية والإبقاء على قسم بيع المواد الغذائية والمنظفات فقط، مما يتيح لهم استقبال العملاء، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لجوهر القرار بفتح المحال الأساسية وتقليل الخروج والاختلاط لما دون الضرورة. 

وبيّن الأشراف بأنه خلال الأسبوع الفائت تم تنفيذ أكثر من 2000 زيارة ميدانية، بكافة مناطق ومحافظات المملكة، ومختلف القطاعات سواء المستثناة من قرار الغلق أو المحلات التي تزاول أنشطتها عن طريق الطلبات الخارجية والتوصيل بهدف التحقق من تطبيق كافة الإجراءات الواردة في القرارات الحكومية كلٌ بحسب المسموح له، حيث تم رصد مخالفات بسيطة بدءًا من صدور القرار حتى تاريخه، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحة الفورية بخصوصها.

ودعا الأشراف إلى ضرورة مواصلة التزام جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بكافة القرارات والتعليمات الصادرة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، لافتا إلى أن الزيارات الميدانية والرقابية مستمرة بحسب الخطط التنظيمية المعدة لذلك في كافة محافظات مملكة البحرين، وأنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة ضد المحلات المخالفة والتي تصل لإجراء الغلق الإداري للمنشأة والتحويل للنيابة العامة وذلك وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وهذا ما لا تتمنى الوزارة حدوثه. 

واختتم الأشراف بتوجيه الشكر الجزيل لأصحاب المحلات التجارية على تعاونهم المستمر مع الوزارة ودعمهم للجهود الوطنية لما هو خير ومصلحة لمملكة البحرين.

16/06/2021

في اطار مساعي الوزارة إلى تطوير الأداء الحكومي لموظفي الوزارة وصقل المهارات المكتسبة اكاديميا ومعرفيًا ، أقيم صباح اليوم حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و كلية البحرين الجامعية، حيث وقعها من جانب الوزارة الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف ومن جانب كلية البحرين الجامعية سعادة الدكتور خالد بن محمد اَل خليفة رئيس مجلس الأمناء بكلية البحرين الجامعية.
 

وبهذه المناسبة أشاد السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بهذا التعاون المثمر، والنتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية التي تأتي في إطار البرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير أداء الموظفين بشكل كبير، والذي سينعكس بشكل إيجابي على الأداء الوظيفي، وتطوير بيئة العمل بشكل عام.

هذا ويأتي الهدف من الاتفاقية إلى الاستفادة من العروض التي تتيحها كلية البحرين الجامعية في توفير خصومات على الرسوم الدراسية الأمر الذي يضيف فرصًا أكبر للموظفين، وذويهم للاستفادة من المناهج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة.  كما تتيح الاتفاقية بموجبها إلى الانتفاع من خبرات السادة أعضاء الهيئة التدريسية من خلال الاستشارات التي تحتاج إليها أو دورات تدريبية، أو الأنشطة الأخرى التي تحتاج فيها الوزارة إلى خبرة الأكاديميين في جميع التخصصات.
 

وفي ختام وجه سعادة السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد كلمة شكر وتقدير لسعادة الدكتور خالد بن محمد آل رئيس مجلس الأمناء بكلية البحرين الجامعية على كل ما تقدمه الجامعة في سبيل توفير برامج أكاديمية عالية الجودة، وتزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتمكينهم من تلبية احتياجات المجتمع وقطاع الأعمال والاقتصاد، وإن تعاون الجامعة في توفير البرامج التدريبية والعديد من المميزات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ما هو إلا ترجمة لرؤية الجامعة.

15/06/2021

​

أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا ومتابعة، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، مشيدًا بالقرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء اليوم بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية .

وأكد الزياني في الوقت ذاته أن مبادرات الدعم ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على النمو المستدام، مقدرًا قرار إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة في الربع الثاني من العام، وإعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021، الأمر الذي يسهم في التخفيف من الأعباء المالية للقطاع الاقتصادي والسياحي لضمان استعادة نشاطه بشكل تنافسي تحقيقًا للأهداف المرجوة، منوهًا باستمرارية دعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمساعي الوطنية من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام في ظل الظروف العالمية الاستثنائية الراهنة للفيروس، مؤكدًا بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى تتطلب تكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول

15/06/2021

​

ترأست وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان احمد الدوسري أعمال اجتماع الدورة العادية الأول لعام 2021 للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات الصناعة في دول مجلس التعاون أعضاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، و الذي عقد صباح اليوم بتقنية الاتصال المرئي.  

وخلال اعمال الاجتماع أشارت الأستاذة ايمان احمد الدوسري بان إعادة الهيكلة الإدارية لمنظمة الخليج تهدف إلى توسيع مهام المنظمة لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بإقامة المشروعات وسياسات التنمية الصناعية ،بالإضافة إلى تقديم المقترحات الخاصة بالمشروعات الصناعية المشتركة وتقديم التوصيات للتوافق بين مشروعات التنمية الصناعية و اعداد البيانات والدراسات الخاصة بالصناعة، والتطلع إلى تحقيق الأهداف المرجوة من انشاء هذه المنظمة والتي انتقلت سلطتها المرجعية إلى لجنة التعاون الصناعي برئاسة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول الخليج العربية.  

بعدها تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.  

09/06/2021

بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي محمود الصديقي، في القضية رقم 07202003518 والمعروفة بقضية مستودع الهملة، والتكليف الصادر من نيابة التنفيذ الجنائي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، محل القضية المذكورة وعلى نفقة المحكوم عليهم. 

وتشير وقائع القضية إلى قيام المتهمين بحيازة وتداول وبيع مواد غذائية فاسدة ومغشوشة ومنهية الصلاحية مع علمهم بذلك، حيث قام المتهمين بتغيير التواريخ المنتهية من على المواد الغذائية ووضع تواريخ صالحة عليها.

حيث حكمت المحكمة حضورياَ بحبس المتهم الأول والثاني لخمس سنوات مع النفاذ والغرامة خمسة آلاف دينار لكل منهما عن جميع التهم المسندة إليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث  ثلاث سنوات مع النفاذ والغرامة ألفين دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط وبتغريم المتهمة الرابعة إحدى الشركات خمسة آلاف دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط، وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات واتلافها على نفقة المحكوم عليهم، وتم تنفيذ إتلاف جميع المضبوطات والبالغ عددها 94 ألف منتج غذائي، كما تم شطب قيد الشركة نهائياً من سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

09/06/2021

​

اجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا بوزير الدولة للتعاون الإقليمي في جمهورية سريلانكا سعادة السيد ثاراكا بالاسوريا ، حيث جرى بحث واستعراض سبل التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سيريلانكا الصديقة.

حيث  إستعرض الوزير الإمكانيات الإقتصادية المتميزة التي تمتلكها مملكة  البحرين في الوقت الحاضر ، والتي تسهم بشكل كبير في جعلها وجهة للمستثمرين من دول المنطقة والعالم ، بالإضافة إلى الإجراءات الميسرة التي تنتهجها الحكومة الموقرة  في سبيل تعزيز القطاع الإقتصادي وجذب المزيد من الإستثمارات والمشاريع الضخمة ذات القيمة الإقتصادية المضافة العالية ، مما يؤكد نجاح السياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا الجانب ،كما بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في العديد من القطاعات ولا سيما الصناعية والتجارية وخصوصا تلك المتعلقة بقطاع رواد الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي والعمل على تبادل الخبرات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

08/06/2021

​​​

بناءً على قرار النيابة العامة بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية والتي تم مصادرتها والتحفظ عليها في واقعة قضية مستودع "الهملة"، وذلك على نفقة المحكوم عليهم، فقد قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنفيذ عملية الاتلاف لتلك المواد بالتنسيق مع الجهات المختصة.    

وصرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبدالعزيز محمد الأشراف بأنه سبق حكمت المحكمة في قضية مستودع "الهملة" بحبس المتهم الأول والثاني لخمس سنوات مع النفاذ والغرامة خمسة آلاف دينار لكل منهما عن جميع التهم المسندة إليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث ثلاث سنوات مع النفاذ والغرامة ألفين دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط وبتغريم المتهمة الرابعة (احدى الشركات) بخمسة آلاف دينار عن جميع التهم المسندة إليهم بالارتباط، وإبعاد المحكوم عليهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات واتلافها على نفقة المحكوم عليهم. ويأتي الحكم لقضية المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية والذي تم فيها تغيير تواريخ صلاحيات المنتجات الغذائية إلى تواريخ جديدة تطيل عمر المنتج، واستخدام أدوات وطابعات وملصقات لهذا الغرض. 

وبيّن الأشراف بأننا تلقينا مؤخراً من النيابة العامة القرار بمصادرة وإتلاف المضبوطات، فتم التنسيق مع المختصين بوزارة الداخلية ووزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية بتنفيذ قرار النيابة العامة وإعدام جميع المضبوطات في مكب عسكر لإدارة النفايات. علماً بأن المنتجات كانت مخزنة في مستودعين وتقدر بحوالي 94 ألف منتج غذائي، وقد استلزم نقلها وإتلافها جهود كبيرة نظراً للكميات الهائلة المضبوطة ولسوء تخزينها إذ كانت مكدسة على شكل أكوام خصوصاً في المستودع الأساسي في الهملة الذى احتوى على ما يفوق 80 ألف منتج لعدد 80 علامة تجارية مختلفة المنشأ، أما المستودع الثاني بمنطقة الجفير ففيه حوالي 14 ألف منتج من ذات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية العائدة لذات الأفراد المحكوم عليهم، وتضم مواد غذائية متعددة كالرز والعدس والحمص، والفلفل الأسود والكركم والمخللات، ومعجون الطماطم وورق العنب، والذرة ومسحوق جوز الهند، وغيرها. وأضاف، بأن قضية المنتجات أصابت الكل بالصدمة والذهول لكونها غريبة على مجتمعنا وعلى الشارع التجاري في مملكة البحرين، ولولا لطف الله في التعرف والتعقب لخيوط القضية لمضت تلك المنتجات الخطرة لنقاط البيع المختلفة، ولتسببت في أضرار صحية بليغة.   

كما أعرب الوكيل المساعد عن شكره وأشادته للمختصين في النيابة العامة على متابعتهم الحثيثة ودعمهم المتواصل، ولوزارة الداخلية على جهودها وتعاونها المستمر، ومشيداً بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية في تنفيذ الاحكام الصادرة فيما يتعلق بالإتلاف، ومؤكداً بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التفتيش عازمة وبكل حزم على التصدي لأي نوع من أنواع الغش التجاري والذي يمس بأمن وصحة الناس وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.

08/06/2021

​

تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أجهزة التقييس على مستوى العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف التاسع من يونيو من كل عام. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد لهذا العام تحت شعار "دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتثقيف العامة بأهمية الاعتماد ودوره البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وبهذه المناسبة صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعضو مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد جاءت كمبادرة مشتركة بين المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) والاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) بغرض تعزيز قيمة الاعتماد والتعريف بأهميته للنهوض بالاقتصاد الوطني والدولي وكوسيلة فاعلة لحماية المستهلك والصانع. 

وأشار الوكيل المساعد أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لمجال الاعتماد، حيث يعتبر من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل دائم ومستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطور السريع في المجالات الصناعية والخدمية، ولا سيما بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر من الدعائم الرئيسة التي يرتكز عليها برنامج عمل الحكومة لتنفيذ رؤية البحرين 2030.   

كما أكد على دور إدارة الفحص والمقاييس البارز في ترسيخ مبادئ الاعتماد في مملكة البحرين بهدف تحقيق السلامة والأمان للمستهلك والصانع على حل سواء من خلال مجموعة مهام ومسؤوليات العمل المناطة بها والتي لها انعكاس بشكل واضح في أمان وسلامة المنتجات والاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد والطاقة والتي تعتبر من الركائز الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين؛ بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الإدارة بالتعميم على جميع الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة بأهمية نيل الاعتماد من قبل مركز الاعتماد الخليجي وذلك لتعزيز ثقة وقيمة الشهادات الممنوحة للعملاء. 

وختاماً بيَن الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة "أن مثل هذه المناسبات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التوجه لمجال الاعتماد سعياً إلى تقليل الهدر والخسائر المترتبة على استخدام منتجات أو خدمات رديئة وغير آمنة، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الحكومي لإبراز صورة الدول الخليجية وتحسينها وفق مؤشرات التنافسية والتنمية على المستوى الدولي".