هنأ​ سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، بمناسبة فوزه بجائزة القيادة الممنوحة لسموه من قبل منظمة "C3" الأمريكية.

مؤكدأ وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن فوز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بجائزة القيادة الممنوحة لسموه من قبل منظمة "C3" الأمريكية يأتي في ظل ما يقوم به سموه من أدوار بارزة في العديد من المجالات وكذلك تكريمًا لسموه لقيادته للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، والتي حققت نجاحاً مشهوداً ومحل تقدير دولي، وتقديرًا لدور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات، وتنفيذ الرؤية الملكية السامية في التسامح والتعايش التي تشكل جوهر العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .  

معربا سعادة الوزير زايد الزياني عن فخره واعتزازه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، مشيدًا بدور سموه ومتابعته المستمرة لما يصب في صالح الوطن والمواطنين بالمملكة، ودعم لمختلف الجهود الرامية لتعزيز السلام في المنطقة.  

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الأربعاء وذلك بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس وبحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وعددٍ من أعضاء اللجنة من كلا الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين. 

وخلال الاجتماع رحب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بالسادة أغضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدا على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام. 

حيث تم استعراض جملة من الموضوعات والتي من بينها اقرار مشروع جدول الاعمال للاجتماع السادس والثلاثون للجنة، ومتابعة توصيات وقرارات الاجتماع (35)، كما تم مناقشة توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الذي يصب في مصلحة القطاع الصناعي والتجاري في مملكة البحرين.

ومن جهته أعرب رئيس اتحاد الغرف الخليجية، سعادة السيد سمير عبد الله ناس عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب كما أشاد بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بما يسهم في الارتقاء بدور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ، كما اقترح رئيس غرفة البحرين بصفته رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية على أهمية استحداث قانون خليجي موحد ينظم ويحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بأطراف الامتياز التجاري، وتلك المتعلقة بأطراف الوكالات التجارية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبة صباح اليوم كلا من سعادة النائب محمد خليفة بو حمود عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب والسيد أحمد يوسف الأنصاري عضو لجنة الخدمات بالمجلس، جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن العام، وبالأخص منها ما يتصل بالشئون الاقتصادية بالبلاد، مشيدا سعادة الوزير بكل ما يبذله المجلس الوطني من جهود قيمة وتوجهات تصب في خدمة الوطن والمواطنين. 

وفي ذات السياق أعرب سعادة الوزير عن استعداد الوزارة دائم لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمجلس النيابي وللجهات الأخرى المعنية في مملكة البحرين، مشدداً على أهمية العمل المشترك والتنسيق الكامل تحقيقا للأهداف الوطنية المشتركة والوصول الى التطلعات المرجوة والتي يطمح لها الجانبين.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بسعادة السيد ايتاي تاجنر القائم بأعمال سفارة دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، تم خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة ان مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ستفتح الباب أمام التبادل التجاري و تعزيز فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين ، بعدها تم استعراض أوجه التعاون والعمل المشترك مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، حيث ان المنطقة ستشهد طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة والتطلع لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وبدأ العديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.

قام سعادة السيد هاي كوان تشونغ سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى مملكة البحرين بجولة في مدينة سلمان الصناعية، بحضور المهندس خالد علي القلاف القائم بأعمال مدير المناطق الصناعية. 

وخلال الجولة أشار سعادة جمهورية كوريا المعتمد لدى مملكة البحرين عن العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية كوريا ، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة ، حيث عبر سعادة السفير عن فخره واعتزازه بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها الى دول العالم ، لافتاً بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة جاءت لتعزز موقع البحرين الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة والحرص على ضمان سلاسة عمل هذه المشاريع ضمن بيئة صناعية صديقة والمميزات التي توفرها على مستوى عال قد أسهمت إلى حد بعيد في استقطاب كبريات المشاريع العالمية وتوطينها في مملكة البحرين . 

بعدها قام سعادة السفير بزيارة ميدانية الى مصنع "سولار تك جرين انيرجي" ، حيث اطلع سعادته على المصنع الذي يعد واحد من أحدث المصانع في صناعة الألواح الشمسية، وتم تقديم عرض حول الامتيازات والحوافز الممنوحة للمستثمرين والبنية التحتية القائمة المبنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية بالإضافة الى تجربة مملكة البحرين في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

نفذت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسحاً ميدانياً على محلات بيع ترامس الشاي وحافظات القهوة المتداولة في الأسواق المحلية بمملكة البحرين، وذلك بهدف سحب عينات منها لفحصها واختبارها في المختبرات التقنية لقسم العلوم بجامعة البحرين وذلك للتحقق من خلو العينات من مادة الأسبستوس الخطيرة والمسرطنة. 

وفي هذا السياق، صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، بأهمية هذا النوع من المسوحات الميدانية بغرض اجراء الفحص والاختبار والتي تعكس نتائجها مدى سلامة وامان استخدام المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، كما بين أنه تم تقسيم المسح الميداني إلى مجموعة من المراحل ، تم تنفيذ مرحلتين وسيتم تنفيذ باقي المراحل خلال الفترة القادمة.

وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أنه تم اختيار العينات بشكل مدروس ومنسق مع مراعاة أن تكون العينات المسحوبة من نقاط بيع مختلفة ومن تصنيع دول مختلفة ومن شركات وسعات مختلفة، أما بالنسبة إلى حجم العينات (كمية العينات) فهي تحدد بناءً على الطاقة الاستيعابية لمختبرات جامعة البحرين وكذلك بالتناسب مع حجم وكمية أنواع حافظات الشاي والقهوة المتوافرة والمتداولة للبيع في السوق المحلي لمملكة البحرين.

وقد أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، أن آلية عمل الفحوصات المختبرية، كانت بحسب المنهجية الدولية والمنصوص عليها في المواصفة الأسترالية – AS 4964، من خلال 3 مراحل تتابعية اختبارية، فشملت المرحلة الاختبارية الأولى الفحص الظاهري عبر الكشط والتكسير، والمرحلة الاختبارية الثانية الفحص عبر تقنيات المايكروسكوب (Microscope) والمرحلة الاختبارية الثالثة والاخيرة الفحص عبر تقنيات حيود الأشعة السينية ((XRD، حيث أشارت التقارير أن 87% من العينات جاءت نتائجها مطابقة وتخلو من احتواءها على مادة الأسبستوس ، فيما 13% من العينات جاءت نتائجها غير مطابقة وتحتوي مادة الأسبستوس الضارة.   مؤكداً بإن المعنيين بإدارة الفحص والمقاييس قد حجزت وصادرة كميات من ترامس الشاي وحافظات القهوة المخالفة من المحال التجارية المنتشرة بمحافظات مملكة البحرين وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المحال المخالفة، كما تم توجيه أصحاب المحلات التجارية بضرورة التقيد باستيراد المنتجات المطابقة والتي تخلو من مادة الأسبستوس المسرطنة، حيث أن الالتزام باللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة الصادرة بالقرارات الوزارية تسهم في توافر منتجات أكثر أماناً وكفاءة في السوق البحرينية.  

وختاماً، وجه الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى متابعة الحساب الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة بيانات المنتجات غير المطابقة بغرض التخلص من تلك المنتجات المخالفة في حال توافرها داخل المنازل.

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين حيث أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد توجيه سموه بدراستها.

وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القرار يهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني من خلال فتح مجال أوسع له لعقد الشراكات التجارية وفتح المجال أمامه لمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية الداعمة التي تعزز حضوره في الساحة التجارية والاستثمارية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

ونوه الوزير إلى أن مملكة البحرين تواصل بشكل مستمر تطوير المنظومة التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة للانطلاق نحو التنمية المستدامة.

​

​

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بسعادة السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مملكة البحرين بمكتبه صباح اليوم ،وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين ، وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه العلاقات للبلدين الصديقين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وفي السياق ذاته، أعرب سعادة الوزير زايد الزياني عن ترحيب مملكة البحرين وإشادتها بكافة الخطوات التي تتخذها حكومتي البلدين الصديقين والهادفة إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة، مشيرا إلى إن حكومة البحرين الموقرة تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم وبالأخص تلك التي تربطها بها اتفاقيات ومعاهدات ثنائية تسهم بشكل أو بآخر في تطوير علاقاتهما بما يصب في نهاية المطاف في صالح شعبي البلدين.