ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزيَاني رئيس مجلس إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعمال الاجتماع الثالث عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزير شئون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وعدد من السادة أعضاء المجلس الذين رحبوا في بداية الاجتماع بانضمام السيدة دلال الغيص لعضوية المجلس وبمناسبة تعيينها رئيسًا تنفيذيًا لبنك البحرين للتنمية متمنين لها التوفيق والنجاح.

حيث استهل سعادته أعمال المجلس اجتماعه بالاطلاع على مستويات التقدم في مؤشرات أداء المجلس والتي تشمل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى صادراتها ونسب التوظيف فيها، علاوة على استعراض المبادرات المنجزة بحسب خطة المجلس للأعوام (2018-2022)، وخطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمرحلة القادمة.

هذا وقد قدم مجلس المناقصات والمزايدات عرضاً حول نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية، والمبادرات التي يعتزم المجلس لطرحها لتعزيز نسبة مشاركة المؤسسات ورفي مستويات الوعي لديها. كما استعرض بنك البحرين للتنمية أعمال صندوق الصناديق (الواحة) واستثماراته في عدد من صناديق رأس المال الجريء والشركات والمؤسسات الناشئة المحلية والعالمية، ومنتجاته وخدماته المستقبلية.

حيث قدمت وزارة شئون الشباب والرياضة عروضاً حول أبرز مبادراتها الهادفة لدعم ريادة الأعمال التي تمثلت في برنامج (بيبان) أحد مبادرات مشاريع الأمل، بالإضافة لإيجاز حول (سوق الشباب) المنصة التي تسهم في تسليط الضوء على المشاريع الشبابية.

بعدها ناقش المجلس التقرير السنوي لـ "صادرات البحرين" الذي تضمن قيمة الصادرات والأسواق المستهدفة والفئات المستفيدة، حيث اعتمدت خطة عمل "صادرات البحرين" لعام 2022 والتي تستهدف رفع عدد المصدرين وزيادة قيمة الصادرات من السلع والخدمات.

في الختام، أشاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسادة الأعضاء بأعمال المجلس وتحقيقه للهدف الذي أُسس من أجله في توحيد جهود المنظومة الريادية تحت مظلة واحدة سعياً للتنسيق والتكامل بين الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في إطار التفتيش الدوري لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تبين وجود مستودع تابع لإحدى الشركات يقوم بتخزين منتجات غذائية ويتم فيه تغيير بيانات المنتجات الغذائية وإعادة تعبئتها بأسماء تجارية مختلفة، بالإضافة إلى مزاولة نشاط التخزين وتعبئة المواد الغذائية من دون ترخيص. 

وكشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن مأمور الضبط القضائي وأثناء التفتيش الدوري لأحد المحال التجارية في محافظة العاصمة لاحظ وجود كميات مركونة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية وأخرى صالحة وبعضها تالف ومتعفن داخل المحل. وأضاف، بأن المحل لا يرقى لتخزين المواد الغذائية، كما أن النشاط التجاري المصرح له هو تجارة وبيع المنتجات الغذائية، فيما الواقع كشف عن ممارسة أنشطة غير مرخص لها، وهي تخزين المواد الغذائية وأيضا تعبئة المواد الغذائية، وبالتالي تتم كل هذه العمليات بعيداً عن الاشتراطات وضوابط التي تفرضها الجهات المختصة لضمان سلامة الأغذية وحفظها.

وبين الأشراف بأنه يتم تخزين منتجات منتهية الصلاحية في المستودع والتي يقدر عددها حوالي 700 منتج من رقائق الأرز، وطحين الرز، وأنواع مختلفة من البهارات، وسميد، وتمر هندي، وشاي، وشعيرية طحين قمح، أجار، وغيرها من المنتجات الغذائية، بدلا من أن يتم جمع البضائع المنتهية واتلافها حسب الإجراءات المعمول بها.

 وأضاف الأشراف بأن المستودع يفتقر لأدنى اشتراطات التخزين، وبه أكياس رز مفتوحة وبها عفن بالقرب من المنتجات غير المنتهية الصلاحية التي يتم إعادة تعبئتها، حيث يتم تفريغ الأزر من أكياس ذات علامات تجارية متعددة بوزن 20 كيلو وإعادة تعبئتها في أكياس صغيرة بوزن 5 كيلو بإسم تجاري يختلف عن أسمائها الأصلية. كما تتم نفس العملية للسكر الذي يعاد تعبئته من الأكياس الكبيرة إلى أكياس صغيرة تحمل ذات العلامة التجارية للأرز. علماً بأنه وحسب السجلات الخاصة بالمحل تبين وجود 95 ألف قطعة متنوعة من المنتجات الغذائية أغلبها سارية الصلاحية مثل: الرز والسكر، ورقائق الرز، وطحين الرز، وأنواع مختلفة من البهارات، وغيرها.

 وأشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد، إلى أنه تم التحفظ على المستودع وتحويل القضية للنيابة العامة، منوهاً إلى أهمية حرص أصحاب الشركات والمحال التجارية بمتابعة الأعمال التي يقوم بها شركائهم الأجانب بشأن مصادر السلع التي يتم بيعها، وآليات البيع والتخزين مع مراعاة ضرورة التقيد بالإجراءات المطلوبة للأنشطة التجارية من خلال استخراج التصاريح اللازمة قبل مباشرة النشاط فعلياً، فعدم العلم بما يتم من ممارسات للغش التجاري في المحل، لا يعفي أصحابها من المسؤولية القانونية.

 ودعى الأشراف الجميع التحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحاً يأن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممارسات غير القانونية والتجاوزات لحقوق المستهلكين والإضرار بهم ووجه الجميع بضرورة الإبلاغ الفوري عن الشكاوى في هذا الشأن عن طريق قنوات التالية: البريد الإلكتروني: Inspection@www.moic.gov.bh، أو عن طريق رقم الواتسآب 17111225 أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوي "تواصل"، أو الخط الساخن: 80008001.

افتتحت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هذا اليوم إحدى سلسلة فروع شركة اليجنت سيكرت للعطورات في منطقة الرفاع، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب السيدة دينا أحمد الفايز وعدد من المدعوين.

 وبهذه المناسبة أكدت سعادة الأستاذة إيمان الدوسري بأن القطاع التجاري كان ولا يزال الشريك الرئيسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية ونموها بمملكة البحرين ، حيث أن شركة اليجنت سيكرات للعطورات تعد شركة رائدة من الشركات الرائدة في صناعة العطور في مملكة البحرين، حيث استطاعت الشركة بأن تتميز بمنتوجاتها من خلال خبراتها العملية وكوادرها المدربة في العديد من البلدان حول العالم وبالتعاون مع مصانع الزيوت العطرية العالمية مثل دول فرنسا وسويسرا وألمانيا وفق أعلى المعايير العالمية والتي تضمن أعلى جودة  .

وذكرت الدوسري أيضأ بأنها تتطلع بأن تتوسع هذه الشركة الى زيادة أفرعها محليا وإقليميا بالإضافة الى انشاء مصنع بالمناطق الصناعية بمملكة البحرين لتوفير جميع منتجاتها محليا وتلبية احتياجات جميع أفرعها.

الجدير بالذكر بأن الشركة تقدم نهج جديد لتسويق وترويج العطور من خلال عرض تشكيلة كبيرة من العطور تناسب جميع أفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية لتناسب أذواق ومستخدمي العطور المتميزة.  

شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في أعمال الاجتماع الأول للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، حيث تضمن جدول الأعمال عدداً من المواضيع التي تختص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال.

وقد تم استعراض عدد من المذكرات التي تتضمن قرار لجنة التعاون التجاري الحادي والستين القاضي بإنشاء لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للإشراف على تنفيذ رؤية مجلس التعاون في ريادة الأعمال، ومتابعة أعمال فرق العمل المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة توصيات المنتدى الخليجي الأول لرواد الاعمال والذي عقد أواخر العام الماضي في سلطنة عمان، والتي تضمنت إقامة المنتدى بشكل سنوي بالتزامن مع الاحتفاء بأسبوع ريادة الأعمال العالمي في نوفمبر من كل عام، وتبني مشروع تطوير استراتيجية موحدة لدعم القطاع في دول الخليج بحيث تشمل على عدد من الركائز الاستراتيجية كالحصول على التمويل والاستثمار في المؤسسات وآلية طرحها في سوق الأوراق المالية، دخول الأسواق، بناء القدرات، تسهيل إجراءات بدء العمل التجاري بدول الخليج، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، تطوير القوانين والتشريعات بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والصادرات، علاوةً على إيجاد قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس ودراسة فرص ممارسة الأعمال من حيث الأنشطة التجارية لغرض خلق الشراكات والتكتلات بين هذه المؤسسات، وعدد من المواضيع الأخرى.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة قائلاً : "تلعب ريادة الأعمال دوراً هاماً في دعم اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أدركت مملكة البحرين أهمية هذا القطاع قبل سنواتٍ عديدة حيث تم تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام 2017 برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بغرض تقوية عمليات تأسيس المؤسسات  الناشئة و الصغيرة و المتوسطة وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات توظيف العمالة المحلية" و أضاف "نتطلع من خلال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال للعمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دعم روّاد الأعمال الخليجيين في تسهيل دخولهم إلى الأسواق وتطوير مهاراتهم بالإضافة إلى تشجيع الابداع والابتكار".

سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع بوفد من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) برئاسة الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ المدير العام للمعهد، بحضور سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .

وخلال اللقاء تم استعراض العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والتنموي وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ((BIBF ، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في متابعة التعاون الاقتصادي العالمي ومناقشة الآليات الكفيلة بتطوير ودعم المعهد من خلال دور المعهد الاستراتيجي في تقديم الحلول الاستشارية والتنموية للوزارة في مختلف المجالات مثل التحول الرقمي والاستدامة وخدمة العملاء وغيرها ،  بالإضافة للإشارة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه ورفع مستوى الكفاءة الوظيفية لمواكبة التحديات المتمثلة في المتطلبات المتغيرة لسوق العمل .

كما أعرب سعادة الوزير عن تهانيه الحارّة بمناسبة انتقال المعهد إلى مقره الجديد في خليج البحرين، متمنيًا لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد خصوصًا في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي والتي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين كمزود للتعليم الجيد في جميع التخصصات التجارية الرئيسية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني اعتزاز الحكومة وفخرها بأداء الشركات الوطنية الكبرى ومساهمتها في التنمية الشاملة لمملكة البحرين، لافتاً إلى استمرار دعم الحكومة ومساندتها الكبيرة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية وبالأخص منها الشركات الضخمة وذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني، التي أسهمت وبشكل لافت ومؤثر في تعزيز السمعة الطيبة لمملكة البحرين كموقع حاضن وجاذب للمشاريع الضخمة والشركات الصناعية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير صباح اليوم الأحد بالرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، السيد علي البقالي حيث نوه إلى الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه "ألبا" في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتعزيز حركة النمو المتصاعد في هذا القطاع الهام والذي ترتكز عليه إستراتيجيات الحكومة، مهنئاً بإنجازها في تحقيق أعلى رقم قياسي للإنتاج في تاريخها ليبلغ أكثر من مليون ونصف طن متري في العام 2021 احتفاءً باليوبيل الذهبي لعملياتها التشغيلية.

وعبر الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بهذه الصناعة والتي أصبحت حاضنةً للكوادر الوطنية، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين القطاع الحكومي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، ومشدداً على أهمية دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية، ومقدراً جهود شركة المنيوم البحرين (البا) في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون ، والحوكمة البيئية والاجتماعية الأمر الذي يسهم في تفعيل وترجمة استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تم اطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي.

نجحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الايزو في نظام استمرارية الاعمال  (ISO22301:2019) الذي تم تنفيذه من الجهة المانحة للشهادة، ولتصبح بذلك "أول وزارة حكومية في مملكة البحرين" تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة، ضمن الجهود المستمرة لتطبيق إدارة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في مختلف الظروف الممكنة و المحتملة،  كما تمكنت أيضاً من اجتيازها التدقيق الخارجي وحصولها على شهادة الآيزو في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO45001:2018) ولتصبح بذلك "ثاني وزارة حكومية في مملكة البحرين" في حصولها على الشهادة لتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً ولتصبح من أوائل الوزارات الحكومية التي تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة ضمن جهود الوزارة الساعية للتصدي للمخاطر والأحداث المحتملة والتزامها بأفضل الممارسات، حيث جاءت نتائج التدقيق الخارجي مطابقة وخالية من أية ملاحظات خلاف الأطر المحددة لهذا الاستحقاق، كما تفخر بكونها من أقدم الوزارات الحاصلة على شهادة الأيزو 9001 منذ عام 2003، وقد حافظت على استدامة رصيدها في نظام الايزو، والذي يعكس اهتمام فريق العمل في قسم الجودة التابع للوزارة على إنجاح النظام وتطويره.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذا الإنجاز تحقق بدعم كبير من الحكومة الموقرة وإيمانها بتطوير الأنظمة الدولية وتفعيلها بشكل ينعكس على تطوير مختلف جوانب العمل لتشمل الصحة والسلامة المهنية الآيزو (ISO45001:2018) إضافة إلى نظام استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات (ISO22301:2019) ونظام إدارة الجودة الآيزو (ISO22301:2019) وبما يصب في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بالوزارة والتأكيد على استمرارية العمل و حماية الأعمال من المخاطر التي يأتي من أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث والحد من احتمالية حدوثها والاستعداد الدائم لمواجهتها، وذلك يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة. وأشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود الطبيبة التي بذلها فريق العمل وعلى رأسهم الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف من أجل تأمين كافة الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الوقائية المطلوبة والتي تتماشى مع المعايير الدولية للجودة.

بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأن الوزارة على التزام تام بتطبيق نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015) بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، حيث إنها ارتقت في الآونة الأخيرة بعملها على جميع الأصعدة عن طريق تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وكذلك التخطيط الفعال لتحقيق الأهداف السنوية لرفع مستوى أدائها والجودة والبحث الدائم عن فرص للتحسين المستمر لضمان كفاءة تقديم الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، وإيجاد أفضل تكامل وتنسيق بين الإدارات لربط العمليات على النحو الصحيح، مع وضع آلية للتحكم في المخاطر المحتملة فضلاً عن التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي لتصحيح الأخطاء وعدم تكرارها.

كما يتم عقد عدة ورش توعوية للموظفين ودورات متخصصة في مجال الجودة، وذلك لنشر ثقافة الجودة لدى موظفي الوزارة، وقد ساهم تعاون كافة العاملين مع فريق الجودة في نيل هذه الشهادات، إلى جانب مواكبة توجهات وتطلعات البرنامج الحكومي لمملكة البحرين للعمل على تنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لكافة المستثمرين والمستهلكين في المملكة.

وأعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره لجميع منتسبي الوزارة على جهودهم المخلصة والمستمرة على مدى السنوات في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يعكس رؤية الوزارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.

قام سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة تفقدية لموقع مشروع ساحل خليج البحرين والواقع شمال منطقة خليج البحرين بالعاصمة بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر علي قائدي وعدد من المعنيين في الهيئة والشركة الاستشارية المعينة بالإشراف على تنفيذ المشروع.

وأطلع سعادة الوزير زايد الزياني خلال الزيارة التفقدية على عرض من الشركة الاستشارية حول نسبة الأعمال المنجزة في المشروع منذ تدشينه في شهر نوفمبر الماضي ووتيرة الإنجاز بهذا المشروع الذي يمتد على مساحة تفوق 170 ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر، موزعة على خمس قسائم، إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقف عام للمشروع.

كما قام سعادة الوزير زايد الزياني بزيارة ميدانية أخرى لموقع مشروع الواجهة البحرية لساحل قلالي والواقع على الشارع المؤدي الى منطقة جزر أمواج بمحافظة المحرق، وذلك بمرافقة الدكتور ناصر قائدي وعدد من المعنيين في الهيئة والشركة الاستشارية المعينة للإشراف على تنفيذ المشروع، وجرى خلال الزيارة الاطلاع على مراحل سير العمل في المشروع وما يتم حاليا من عمل على إتمام مرحلة دفان موقع المشروع وبناء الحاجز الصخري للموقع البالغ مساحته 100 ألف متر مربع ويمتد على مسافة 2 كيلومتر.

وأكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال هاتين الزيارتين أن كلأ من مشروع ساحل خليج البحرين ومشروع الواجهة البحرية لساحل قلالي يندرجان في إطار تحقيق أهداف المخطط الهيكلي للخطة الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي تندرج تحت خطة التعافي الاقتصادي، منوها سعادته بما سيشكله هذين المشروعين من إضافة جديدة لتعزيز السياحة الداخلية في مملكة البحرين إضافة إلى جذب المزيد من الزوار والسياح من خارج مملكة البحرين .