تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال إدارة التسجيل باستقبال الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري وبما فيها طلبات التأسيس، حيث يتم اصدار السجل التجاري على مرحلتين، المرحلة الأولى: سجل تجاري بدون الترخيص التجاري، و المرحله الثانيه: إصدار السجل مع الترخيص التجاري، وفي هذه المرحلة يتم تحصيل موافقة الجهات الرسمية  *ودورها تقوم الوزارة* بالتحقق من مصداقية  المستندات المقدمة وصحتها ومطابقتها مع القوانين والإجراءات الخاصة بالسجل التجاري والشركات.

ويتم التقدم بأي طلب يخص السجل التجاري من خلال نظام سجلات الإلكتروني، والذي يتم الدخول عليه باستخدام المفتاح الإلكتروني للتحقق من مقدم الطلب، ويتم كذلك التحقق من بيانات أصحاب السجل التجاري المتقدمين، وذلك من خلال التأكد من بياناتهم الشخصية حيث أن النظام مرتبط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما وأن إدارة التسجيل تقوم بالتأكد من صحة المستندات المقدمة لتأسيس الشركات والتي تتضمن التأكد من صحة محاضر الاجتماع و الورق الرسمي للشركة وتواقيع الشركاء والمدراء، وكذلك مراجعة عقود التأسيس وتعديلاتها وأن تكون معتمدة ومختومة من قبل وزارة العدل، كما يشترط تقديم *الشهادة* البنكيه على الورق الرسمي للبنك المعني وتكون موقعة ومختومة حسب الاجراءات ، مع مراعاة أن تكون الأوراق الصادرة من خارج مملكة البحرين مصدقة من الجهات الرسمية .

من جهة أخرى؛ فإن إدارة رقابة الشركات تقوم بدور أساسي في كشف مدى إلتزام الشركات التجارية بالأحكام والقوانين ومدى ممارسة أعمالها بصورة شرعية بعيدة عن التستر التجاري أو اي مخالفات أخرى للقانون، وذلك من خلال طلب الإدارة المذكورة التقارير المالية السنوية لهذه الشركات، والتي يجب أن تكون معدة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد ويجب أن يكون التقرير موقع من مدراء الشركة المسجلين في بيانات السجل التجاري، حيث يعطي التقرير المذكور صورة واضحة عن عمليات الشركة ومركزها المالي وما لها وما عليها من حقوق  والتزامات، كما يبين مدى وجود أي مخالفات للقانون أو وجود رأي متحفظ من مدقق الحسابات والتي بناء عليه تقوم الإدارة بالتحقيق مع الشركة أو مخالفتها أو تحويلها للنيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك، فضلا عن التحقيق في أي شبهات متعلقة بغسل الأموال وإحالتها لإدارة التحريات.

من جهة أخرى فإن إدارة رقابة الشركات تراقب متطلبات الجوهر الاقتصادي طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ ، والذي يهدف إلى التحقق من وجود الشركة وفاعليتها ونشاطها ومدى تناسب الأرباح المحققة وعملياتها بما لديها من موظفين مؤهلين وفروع عاملة، وكذلك مدى وجود مجلس إدارة وقرارات إدارية حقيقية لها انعكاس على عمليات الشركة.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية حملة واسعة مساء أمس في محافظة المنطقة الجنوبية بشأن المحال والورش الصناعية التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن الحملة التفتيشية استهدفت المحال والورش الصناعية القريبة والواقعة في نطاق المناطق السكنية التي تزاول أعمالها في أوقات متأخرة من الليل مما تسبب إزعاج وقلق لراحة قاطني المنطقة بالإضافة الى الأضرار الصحية والبيئية، وخلال الحملة تم رصد عدة محلات مخالفة بهذا الخصوص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

وبيّن الأشراف بأنه يتعين على جميع المحال والورش الصناعية التقيد بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وأنه في حال رصد أي مخالفات فأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة بهذا الخصوص وفقاُ للقرارات الصادرة والتي نظمت أوقات عمل هذه المحلات. 

وأوضح الأشراف بأن الحملات الرقابية مستمرة وسيتم التركيز على المناطق التي يوجد بها ورش ومحلات صناعية والواقعة في مختلف محافظات مملكة البحرين للتحقق من التزامها بالقوانين والقرارات التي تنظم أوقات العمل التجاري بمملكة البحرين بالإضافة إلى أيةً مظاهر غير قانونية، وضمان تعديل وتصحيح أوضاعهم القانونية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على دور القطاع الخاص وإسهاماته المستمرة في ‎تعزيز النمو الاقتصادي، منوهاً بأن مملكة البحرين تفخر بعطاءات أبنائها من رجال الأعمال ‎الذين لهم دور هام في مسيرة التنمية والنهضة.

 جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى مصنع شويطر في سوق المحرق، حيث التقى السيد فؤاد شويطر رئيس مجلس إدارة مصنع فؤاد حسين شويطر.

 وثمن سعادة الوزير المساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاعين العام والخاص، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعين وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والذي يعتبر المحرك الأول في عملية التنمية التي تشهدها البلاد وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

 من جهته عبر السيد فؤاد شويطر رئيس مجلس إدارة مصنع فؤاد حسين شويطرعن تقديره للدعم الملحوظ التي تقدمه حكومة مملكة البحرين للقطاع الخاص، وخصوصاً الإجراءات الميسرة التي توفرها للمؤسسات التجارية والاستثمارية المختلفة في المملكة، مشيراً إلى أهمية مواصلة التعاون المتبادل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

استمراراً لتنفيذا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرار مجلس الوزراء، بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة للتحقق من توافر السلع الغذائية واستقرار أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تواصل إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق المركزية والتجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، في كافة محافظات مملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو الغش التجاري وأيةً مظاهر غير قانونية.

كما تجدد الوزارة دعوتها للمستهلكين للإبلاغ عن أيةً مخالفات بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو ايةً ممارسات غير قانونية، على قنوات التواصل التالية:

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».

البريد الإلكتروني:

Inspection@www.moic.gov.bh 

الواتس آب: 17111225

مركز الاتصال: 80001700

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة للتحقق من توافر السلع الغذائية واستقرار أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وضعت خطط تفتيشية ورقابية منتظمة على الأسواق المركزية والتجارية في كافة محافظات مملكة البحرين لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الخصوص وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات والزيارات الميدانية الرقابية خلال هذه الفترة والفترة المقبلة بإذن الله.

وبيّن الأشراف بأن الوزارة تراقب حركة الأسواق المحلية لضمان توافر السلع الغذائية الكافية للمستهلكين وبأسعار تنافسية، والتحقق من انسيابية طرح المنتجات الغذائية بشكل طبيعي والتي تلبي حاجة السوق خلال الشهر الفضيل والفترة القادمة والتأكد من توافرها بالكميات المطلوبة، بالإضافة إلى تذليل أية ًمعوقات وإجاد الحلول المناسبة والسريعة للمحافظة على توازن السوق.

وأوضح الأشراف بأن الحملات الرقابية مستمرة للأسواق المركزية والتجارية في الفترة القادمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو غش تجاري وايةً مظاهر غير قانونية.

واختتم الأشراف بالشكر الجزيل لجميع المستهلكين والتجار، على تعاونهم المستمر وتواصلهم الفعال مع الوزارة في جميع ما هو خير ومصلحة لمملكة البحرين، منوهاً على أهمية تقديم البلاغات مع الإدارات المعنية في الوزارة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو ايةً ممارسات غير قانونية.

برعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات تم إتاحة خدمة حجز النطاق المحلي (bh.) من خلال المجمع الالكتروني mall.bh.

والجدير بالذكر أنه بإتاحة الخدمة منذ ثلاثة أيام تم حجز أكثر من 40 نطاق محلي إلكتروني، مما يعكس مدى مساهمة هذا التعاون في تعزيز النطاق المحلي (bh.) والمساهمة في زيادة استخدامه من قبل ممارسي التجارة الإلكترونية ، وتأتي خطوة إتاحة حجز النطاق المحلي (bh.) لمنصات التجارة الالكترونية من خلال المجمع الالكتروني mall.bh كخدمة تضاف إلى الخدمات الحالية التي يقدمها المجمع الالكتروني mall.bh.

وتدعو الوزارة ممارسي التجارة الالكترونية الراغبين بحجز النطاق المحلي (bh.) بزيارة المجمع الالكتروني https://www.mall.bh لإتمام عملية الحجز.

كما أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات من قبل المهتمين والراغبين بحجز النطاق المحلي (bh.) عبر قنوات التواصل التالية: البريد الإلكتروني: info@mall.bh أو الاتصال على 17359008 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

جدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني تأكيده عن دعم الحكومة الموقرة لكافة الجمعيات الوطنية الأهلية والمهنية، وخصوصاً التي تتقاطع أنشطتها وتوجهاتها مع توجهات الحكومة وأهدافها والتي تصب في نهايتها لصالح الوطن والمواطنين، منوها في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه جمعية المكاتب الهندسية البحرينية في تعزيز القطاع العمراني والاقتصادي في مملكة البحرين، ومده بالخبرات البشرية والفنية المطلوبة لهذا القطاع الهام والحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير برئيس مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية السيد مازن أحمد العمران، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة 2022 و 2023 ، حيث أعرب سعادة الوزير عن تمنياته بدوام التوفيق للمجلس الجديد وتحقيق أهدافه وتطلعاته المنشودة.

حيث اطلع سعادته على خطط وبرامج الجمعية للدورة القادمة في إطار القوانين والتشريعات لتنظيم مزاولة المهن الهندسية تحقيقا للأهداف والتطلعات المرجوة لتطوير عمل المكاتب الهندسية.

وفي هذا الصدد أعرب السيد مازن أحمد العمران عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومساندتها المستمرة للقطاع الهندسي بما يشمله من جمعيات مهنية ومؤسسات خدماتية تندرج تحت هذا القطاع، مؤكداً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودورها الكبير في تقديم التسهيلات المطلوبة لهذا القطاع، الأمر الذي أسهم في تقويتها وتعزيز أعمالها وأنشطتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

ثمن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالجهود اللافتة والدور المؤثر الذي تقوم بها جمعية رجال الاعمال البحرينية ودورها الكبير في سبيل تعزيز القطاع الخاص البحريني ومساهمته دعم في التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، مؤكداً في هذا السياق دعم الحكومة الموقرة ومساندتها القوية لكافة التوجهات التي تتخذها الجمعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة مع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال البحرينية السيد أحمد عبدالله بن هندي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع التجاري في البلاد، واستعدادات الجمعية لاستضافة الوفد التجاري من جمهورية مصر الشقيقة. 

 وأشار سعادة الوزير بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها جمعية رجال الأعمال البحرينية وتعاونها المستمر مع الوزارة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وتنظيمها ومشاركتها للعديد من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً بأن مثل هذه المبادرات التي تقدمها الجمعية تسير وفق أطر واستراتيجيات الحكومة الموقرة الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة.