استكملت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إجراءات الحملة التفتيشية التي نفذتها على محال بيع لعب الأطفال في المملكة، حيث تم التفتيش على 120 محل تجاري، نتج عنه ضبط ومصادرة أكثر من 2600 لعبة مخالفة.

صرحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس السيدة منى العلوي بأن الإدارة ومن خلال متابعتها للمستجدات المتعلقة بسلامة المنتجات، والتي من بينها لعب الأطفال، قد أجرت خلال الشهرين الماضيين ابريل ومايو حملة تفتيشية لمنتجات محددة لضبط المخالف منها لاشتراطات السلامة. والمنتجات المستهدفة هي كل من السلايم (طين لزج ) والألعاب التي تعمل بالبطاريات دون وجود غطاء محكم يمنع وصول الطفل اليها. 
وأشارت إلى أن من جملة المخالفات التي تتعلق بمنتجات السلايم التي تم ضبطها هي: عدم وجود شارة المطابقة الخليجية عليها للدلالة على سلامتها، وعدم وجود أية بيانات على المنتج لمعرفة مكوناته، إضافة إلى عدم وجود تحذيرات بمنع استخدام المنتج لما دون الثالثة، كما لوحظ أن بعض منتجات السلايم بها العاب صغيرة بداخلها قد تساهم في انسيابية ابتلاعها من قبل الطفل. ونظراً للألوان الجذابة لهذه المنتجات واحتمالية عدم إشراف البالغين على الطفل عند اللعب بها، فإنه من المتوقع جداً وضع الطفل لهذا المنتج في فمه أو ابتلاعه. ومع كثرة التباين في محتويات منتج السلايم فإن احتمالية احتوائه على مواد كيميائية ضارة مثل المواد الصمغية أو الاحماض، والتي من بينها ما هو مسجل على لائحة المواد الدولية المسببة للسرطان، مشكلة بذلك خطراً كبيراً للطفل عند ابتلاعها أو حتى ملامستها وامتصاص الجلد لها. 
اما الألعاب ذات البطاريات، فإن اللائحة تشترط وجود غطاء محكم التثبيت عليها يمنع وصول الطفل إليها بسهولة. فمن السلوك المتوقع جداً للطفل هو وضع البطارية في فمه أو بلع الأنواع الصغيرة منها، ومما يسببه ذلك من خطورة بالغة.  كما أن البطاريات كثيراً ما يتسرب منها المواد المكونة لها، أو قد يعبث الطفل بها ويصل إلى تلك المواد والتي تحتوي على مواد أو عناصر مثل: حمض الكبريتيك أو الرصاص، النيكل، والكادميوم، كل منها لها تأثيراتها الخطيرة والتي من بينها الفشل الكلوي والكبدي، إضافة إلى تأثيراتها على الجهاز العصبي والمخ. 

وقد بينت العلوي بأنه تم الطلب من أصحاب المحلات التجارية المعنية ضرورة التقيد باستيراد الألعاب الآمنة عن طريق الطلب من جهة التصنيع الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال. كما أن دور الآباء والمربين مهم في اختيار الألعاب الآمنة للطفل بمراعاة الارشادات والتحذيرات المبينة عليها، كي يتم اختيار الألعاب وفقا لسن الطفل، أو باستخدامها من قبل الأطفال تحت اشرافهم.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 والتي عقدت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع أعرب سعادة الوزير عن تقدير مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للسياحة والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة العالمية للسياحة في دعم قطاع السياحة في الدول العربية، ومؤكداً بأن السياحة على المستوى العالمي قد حققت معدلات نمو مستمرة وسريعة خلال العقدين الماضيين. وقال: "في العام المنصرم 2017 تم تسجيل أعلى معدل للنمو في السياحة الدولية خلال السبع سنوات الأخيرة بنسبة 7% ليبلغ عدد السائحين الدوليين حوالي 1.3 مليار سائح دولي أي أن هناك حوالي ما يزيد عن 3.6 مليون سائح دولي يسافرون يومياً. وأيضاً استمر النمو في السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يستمر هذا الزخم القوي في عام 2018 بمعدل يتراوح ما بين 4٪ -5٪" 
وأكد سعادته قائلاً: "إن مملكة البحرين تنظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدلات التوظيف فضلاً عن مساهمته المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تُقدر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 6.9% في عام 2017، وتخطط المملكة لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع خلال السنوات المقبلة".

وأضاف سعادته: "وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية فقد وصلت الإيرادات السياحية في عام 2017 إلى ما يزيد عن 1.6 مليار دينار بما يعادل 4.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 8.9%. وقد وصل عدد الزوار الدوليين الوافدين إلى مملكة البحرين بنسبة 11.9% خلال عام 2017 ليسجل 11.4 مليون زائر. وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ السياحة البحرينية".

وإلى ذلك أشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن تطوير القطاع السياحي في الدول العربية ينبغي أن يدرج ضمن أولويات برامج عمل الحكومات، وأن يتم التخطيط لهذا القطاع وفقاً لدراسات وبحوث دقيقة من أجل تحقيق التنمية المنشودة. وأنه في ظل التحديات الحالية التي تواجها المنطقة العربية، فإن التنسيق المشترك يعد أمراً جوهرياً من أجل الوصول إلى صناعة سياحية قائمة على أسس رصينة من الشراكة والاستدامة في الدول العربية فضلاً عن تكامل الجهود للوصول إلى التميز في العمل العربي المشترك.

وفي هذا السياق أكد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي للوصول به إلى المكانة والدور الذي يجب أن يؤديه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الدور المجتمعي للسياحة بخلق فرص العمل وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تعزيز الدور البيئي للسياحة من خلال حفاظها على الموارد البيئية والطبيعية.
ومن الجدير بالذكر إن جدول الأعمال قد تضمن مناقشة سبعة بنود أساسية تتركز في معظمها حول تعزيز وتنسيق التشاور بين الدول العربية في قطاع السياحة والتي من بينها مذكرة بشأن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية، ودراسة إنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بالجمهورية التونسية، والمذكرة الخاصة بجائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار السياحي، والمقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الورقة المتعلقة بمعايير الجودة السياحية في مجالي الاعلام السياحي ووكالات السياحة والسفر، ودور الهيئة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية، والاستراتيجية العربية السياحية ودور الاعلام السياحي في تنفيذها والمقدمة من اتحاد الكتاب السياحيين العرب، وكذلك المقترح المرفوع من اتحاد الكتاب السياحيين العرب بشأن تشكيل لجان فرعية تتبع اللجنة الفنية للسياحة العربية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم وفد مجلة "نيوزويك" الأمريكية، والذي أجرى مع سعادته لقاءً حول اقتصاد مملكة البحرين والتطور التجاري والصناعي والسياحي في مملكة البحرين .
وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية قطاع الإعلام ودوره الفعال الذي يعد جزء لا يتجزأ من عملية التنمية والتطور الذي تشهده المنطقة ولاسيما أن للإعلام الدور الأهم والأبرز في نقل الصورة الصحيحة والشفافة للعديد من التطورات وخصوصاً الاقتصادية والاستثمارية منها، مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الملحوظ الذي يشهده الإعلام وكافة القنوات الإعلامية الإقليمية والعالمية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تلعبه مجلة “نيوزويك" الأمريكية في مجال النشر والتغطيات الإعلامية المتميزة.​

وجهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنذارات تحذيرية لعدد (8) مقاهي في منطقة الهملة قامت بتقديم الشيشة للزبائن في مركباتهم الخاصة وفي منطقة خارجة عن حدود المنطقة المرخص لهم بمزاولة عملهم فيها، مما يعد مخالفة لقوانين وأنظمة مملكة البحرين.
ومن خلال الحملات التفتيشية التي قام بها المختصين بالوزارة بمنطقة الهملة على مقاهي تقديم الشيشة وفي أوقات مختلفة، تبين من خلالها قيام (8) مقاهي بتقديم الشيشة خارج حدود المنطقة المرخصة لهم بمزاولة العمل فيه، وعليه فقد تم إنذارهم بعدم تكرار هذا العمل المخالف للأنظمة والقوانين.
وتأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن استراتيجية تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية،
وعليه تهيب الوزارة جميع أصحاب المقاهي بضرورة الالتزام في حدود المناطق المرخصة لهم بتقديم خدمات الشيشة خارج المنطقة المخصصة للمقهى والالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم مزاولة هذه الأنشطة.

بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، تستعد إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنظيم فعالية "حلول فنتك في التجارة الإلكترونية"، وذلك في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بمبنى آركبيتا بيوم الإثنين الموافق 25 يونيو 2018.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة لتعريف المؤسسات التجارية والشركات على الخدمات في مجال التكنولوجيا المالية وللاستفادة منها في التجارة الإلكترونية، حيث سيتم استضافة متحدثين من عدة شركات أبرزها شركة Asend Eventures و   Adsertor وBitArabia  ومصرف البحرين المركزي، وتركز في مناقشاتها على أربعة محاور رئيسية من أهمها الاستشارات الرقمية في تقنيات فنتك و تحليل البيانات و سلسلة ربط الحسابات ( بلوك تشين) والتشريعات القانونية ذات العلاقة.
وفي هذا الصدد تعلن الوزارة بانه يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الوصلة التالية
www.moic.gov.bh/eform/ecom​

تُعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تنظيم ورشة عمل تتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه هذه المنشآت في تطبيق المواصفات القياسية، وذلك بيوم الخميس الموافق 28 يونيو 2018 بقاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتجسد الورشة مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
وتهدف الورشة التي ستضم متحدثين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إلى شرح وتوضيح أهمية المواصفات القياسية وآليات تطبيقها، ودورها في تعزيز الأعمال والتجارة وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالدراسة التي ستقوم بها هيئة التقييس الخليجية للتعرف بأهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والشركات الكبيرة في تطبيق المواصفات الوطنية والدولية.
وسيتم الاستفادة من مخرجات الورشة لتقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع والنمو والتغلب على التحديات التي تعترضها لتطوير إمكاناتها وزيادة قدرتها التنافسية.
والجدير بالذكر إن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية التي في حال الالتزام بها تمنح  المنتجات والخدمات المحلية التوافق مع متطلبات الجودة والأداء والسلامة والمعايير البيئية المعتمدة عالمياً، علماً بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس عضو بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يُسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة والسلمة العامة وتشجيع الصناعات لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة. 
ولفتت الوزارة بأنه يمكن للراغبين في حضور الورشة التسجيل فيها من خلال الاتصال بالأرقام التالية 17568054 أو 17568086 ، أو البريد الإلكتروني SMEsdevelopment@www.moic.gov.bh​

​أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن ميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر بتاريخ 29 مارس 2018 والذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم (3360) الصادر يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018 سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على الشركات المساهمة اعتباراً من 1 سبتمبر 2018 باستثناء الشركات المرخص لها من مصرف البحرين المركزي.
وأشارت الوزارة إن على الشركات المعنية بالميثاق الجديد الاستعداد بتوفير كافة المتطلبات التي يطلبها الميثاق بحيث تستكمل هذه الإجراءات قبل حلول التاريخ المذكور.
ويهدف الميثاق إلى تحسين الممارسات المحلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والذي سينعكس إيجاباً على جودة عمليات إدارة الشركات والمساهمة في بناء مؤسسات تجارية تعمل وفقاً لمتطلبات مهنية وضوابط قانونية.
، خاصة مع إدخال العديد من التعديلات على قانون الشركات التجارية الصادر في 2001 وبما يتناسب مع متطلبات حوكمة الشركات العالمية، لافتة بأننا نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور والتغيير الأمر الذي يحتم ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات.
وفي هذا السياق لفتت الوزارة بأن ميثاق حوكمة الشركات الجديد يأتي ليوسع من قاعدة الشركات الملزمة بتطبيق الحوكمة ليشمل الشركات المساهمة المقفلة، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات على صدور ميثاق الحوكمة في عام 2010 وتطبيقه على الشركات المساهمة العامة المدرجة.
وأضافت بأن هناك حزمة من التشريعات التي ستحدد حوكمة الشركات العائلية وغيرها من الشركات التجارية، حيث يمكن لهذه الشركات أن تتبنى تطبيق ما ورد في الميثاق وفقاً لطبيعة
الشركة التجارية بحيث تتبنى جزء من عناصر الميثاق أو كلّه، منوهة بأن ميثاق الحوكمة يحتوي على الأسس والقواعد التي تضمن أداءً أفضل للعمل.
ويساهم الميثاق الجديد لحوكمة الشركات بما يتضمّنه من قواعد إضافية، في تحسين بيئة العمل في الشركات ويقدم ضمانات إضافية للتنظيم وتحرّي الدقة والوصول إلى أفضل مستويات الشفافية والإفصاح، التي تُعتبر عناصر كفيلة بإدارة الأخطار ومواجهة الأزمات والتغلب عليها، فضلاً عن دوره في تحقيق العدالة للجميع والحماية الفاعلة للمساهمين وتعزيز ثقة المتعاملين، كما من شانه تعزيز القناعة بأهمية هذه المتطلّبات حتى تتمتّع الشركة بأفضل الممارسات للإدارة الرشيدة.
وجاءت النسخة الجديدة من ميثاق حوكمة الشركات المساهمة كثمرة لجهود حثيثة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير الميثاق الصادر في عام 2010 بشراكة حكومية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة، لإعداد مشروع جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يتواكب مع افضل المعايير والممارسات والمبادئ المعمول بها على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك على النحو الذي أضفى على نسخته الجديدة صفة العمومية والشمول وجعله مستوعبًا لأحدث ما توصل إليه العالم على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الحوكمة، ومخاطباً كافة الشركات المساهمة في مملكة البحرين كل منها بحسب طبيعتها وحجمها، وبطريقة تسمح لها جميعاً بتطبيق ما يتناسب معها من قواعد الحوكمة ويمكنها من وضع خطط مستقبلية لاستيعاب ما ينقصها من القواعد على المدى المتوسط والبعيد لاستكمال تطبيقها مع معدلات نمو حجمها.
ويمكن للشركات وأصحاب الأعمال الإطلاع والحصول على نسخة من ميثاق حوكمة الشركات في موقع الوزارة الالكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي ميثاق حوكمة الشركات.

استمراراً لحملاتها التفتيشية الدورية الشاملة على المحلات التجارية في كافة مناطق البحرين، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بضبط 5 محلات تجارية تقوم بمزاولة أنشطة صيانة واصلاح المركبات ذات المحركات وأنشطة تجارة / بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها بدون ترخيص، الأمر الذي استدعى غلقها غلقاً إدارياً وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن. كما سيتم استكمال جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن استراتيجية المعتمدة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية فيما يتعلق بالجانب الوقائي حماية للبيئة التجارية في مملكة البحرين.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى من خلال الخطة الموضوعة في الرقابة على السجلات التجارية بتكثيف حملاتها التفتيشية ضد المخالفين، كما تدعوا الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية بضرورة تجديد سجلاتهم في موعد الاستحقاق للحيلولة دون إلغائهم قانونياً ولتجنب الوقوع في مخالفة مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص بسبب الإلغاء القانوني.  
 ​