أثنى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على المشاريع الشبابية الرائدة التي استفاد أصحابها من خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال، وتم من خلالها تحقيق طموحهم لبدء مشاريعهم التجارية وتنميتها بالتعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص، معرباً في هذا الصدد عن دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الطاقات الشبابية التي تزخر بها مملكة البحرين وتقدم لها كافة التسهيلات التي من شأنها تطوير أفكارهم وإبداعاتهم ومشاريعهم التي تصب في نهايتها في صالح الوطن والاقتصاد الوطني.
وقال الوزير، على هامش حضوره لفعالية First Demo Day، التي نظمتها مسرعة الأعمال Flat 6 Labs بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، قال إن مملكة البحرين دائماً سباقة في احتضان الشباب وصقل مواهبهم، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة تفتخر بإنجازات الشباب البحريني الطموح وتدعم توجهاته نحو الابتكار كما إنها تسعى لتفعيل دور نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" في توفير بيئة مشجعة معززة للتفاعل والإنتاجية والنمو من خلال وضع سياسة متكاملة له، لضمان تهيئة نظام بيئي داعم للمشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وتعد هذه الفعالية بمثابة العرض الختامي للمشاريع الناشئة الثمانية المختارة من بين 150 مشروعاً استقطبهم البرنامج التمهيدي لمسرعة الأعمال المذكورة.
وجاءت هذه الفعالية في سياق فعاليات أسبوع التكنولوجيا 2018 الذي تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المشاركة فيه سنوياً، حيث طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك انطلاقاً من اهتمامها بتعزيز بيئة الاستثمار المبتكرة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة ودعم توجه قطاع الأعمال لتبني التجارة الالكترونية وتطبيقاتها المختلفة في جميع المجالات.
والجدير بالذكر إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد حرصت على إثراء بيئة الأعمال بمملكة البحرين من خلال استحداث نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" في النظام الإلكتروني الخاص بالسجلات التجارية "سجلات"، وذلك خلال شهر مارس من العام الجاري. وفي السياق نفسه، أكّد

 سعادة الوزير بأنه هناك مجموعة مميزة من حاضنات ومسرعات الأعمال بالمملكة في الوقت الراهن والتي تقدم إلى جانب مساحات مكتبية مشتركة، برامج التدريب المتخصص وتقديم الاستشارات والتوجيه والمساعدة في إعداد خطط الأعمال والتسويق وكذلك التمويل والربط بالمستثمرين المحتملين، كما أكد على أهمية مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على المشاريع الشبابية المبتكرة التي تبرز إبداع الشباب البحريني ومداركه الواسعة وتنافسيته العالية.

اقامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبشراكة ثنائية مع جمعية التأمين البحرينية لقاءً تعريفياً بقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك مستهدفة موظفي الشركات المنتسبة لقطاع التأمين بمملكة البحرين. وقد جاءت هذه المبادرة النوعية استمراراً لحملات الإدارة التوعوية والتي تهدف الى مد جسور التواصل مع كافة المستهلكين المنتمين لمختلف القطاعات التجارية، كون المستهلك يمثل عنصراً اساسياً في المعادلة التجارية.وهدفت المحاضرة الى الارتقاء بالوعي الاستهلاكي لدى منتسبي القطاع وبلورة ثقافتهم بما يخص حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وحثهم للتصدي لأنواع المخالفات التي قد تتم مواجهتها في الأسواق خلال القيام بالمعاملات التجارية.وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك، بالإضافة الى تعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم الاستهلاكية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وتؤكد إدارة حماية المستهلك على أن الاستثمار بالثقافة والوعي الاستهلاكي وضرورة تعريف المستهلكين بمفاهيم حماية المستهلك واكتسابه المعلومات والمهارات الشرائية سوف يكون له بالغ الأثر في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات مما يؤدي الى ارساء ثقافة استهلاكية رشيدة وواعية.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي، ومسيرة العمل الخليجي المشترك خصوصاً في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في تلك المجالات بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دول المجلس.
كما تم استعراض التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والأمانة العامة للمجلس في المجالات الإدارية والتنظيمية وحماية الملكية الصناعية، والنظر في مدى الاستفادة من الخدمات المتطورة التي يقدمها مركز براءات الاختراع لدول مجلس التعاون في مجال دعم المكاتب الوطنية ودعم المخترعين وتطوير العلاقات الخارجية للدول الأعضاء مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية والصناعية.
وقد قام سعادة الوزير بمرافقة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في جولة استطلاعية في عدد من المرافق والمكاتب الأمامية للوزارة وبالأخص مكاتب فحص المعادن والأحجار الكريمة، ومركز المستثمرين، وإدارة حماية المستهلك، أطلع معاليه خلالها على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمستثمرين والتسهيلات التي تقدمها في سبيل ترجمة توجهات القيادة والحكومة الموقرتين لتقديم كل ما من شأنه تعزيز المسيرة التنموية لمملكة البحرين.
وفي هذا السياق أعرب معالي الأمين العام عن أشادته بالجهود الموفقة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير المزيد من فرص العمل وتنشيط السياحة وتنمية القطاع التجاري، مؤكداً استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم جهود الوزارة في كل ما من شأنه الاسهام في تحقيق أهدافها والمهام والمسئوليات التي تقوم بها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
ومن جانبه أعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره البالغ للدعم والمساندة التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لكافة الخطوات والمبادرات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين الموقرة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل مع كافة القطاعات والمراكز المتخصصة التابعة للأمانة العامة بما يصب في المصلحة العامة لمملكة البحرين.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمقر الوزارة اليوم مع مجموعة من أصحاب المتاجر الكبرى "السوبرماركت والهايبر ماركت" العاملة في مملكة البحرين، وذلك لمناقشة سبل ترويج السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المصنعة في البحرين ووضعها كخيار بموازاة المنتجات المماثلة المستوردة.

وفي بداية الاجتماع أعرب سعادة الوزير عن تقديره للتعاون المستمر بينهم وبين الوزارة، والذي يصب في نهاية المطاف في الصالح العام، لافتا سعادته إلى أهمية التكاتف فيما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى المتاجر الكبرى لتحقيق الصالح العام للتاجر والمستهلك على حدٍ سواء.

وفي هذا الصدد، دعا سعادته أصحاب المتاجر الكبرى إلى المساهمة في ترويج المنتجات الوطنية المصنعة الغذائية منها والاستهلاكية من خلال تشجيع المصنع البحريني للترويج لمنتجاته الوطنية في الأسواق المحلية، إضافةً إلى فتح السوق أمام رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لطرح منتجات جديدة والتوسع في أنواع المنتجات المحلية الصنع وتعزيز الأمن الغذائي. وفي المقابل، أبدى السادة الحضور تعاونهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الموضوعة لتشجيع الصناعات البحرينية.

تعكف إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إعداد الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفة الخليجية المعنية بمركبات أسطوانات الغازات البترولية المسالة كلائحة فنية وطنية ملزمة وإعداد كافة المتطلبات الضامنة لتعزيز وسائل السلامة والحماية للنقل الآمن لاسطوانات الغاز المسال في المركبات التي تجوب الشوارع والأحياء السكنية.
وتنفيذاً لتوصيات الاجتماع الحادي والخمسون للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، والذي عقد برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني مؤخراً، بشأن اعتماد اشتراطات فنية إلزامية لمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، بهدف رفع مستوى السلامة في عملية نقل وتوزيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة، عقدت إدارة المواصفات والمقاييس في الوزارة اجتماعا مع الأطراف المعنية لوضع وتحديد تلك الاشتراطات. 
وفي هذا الصدد أوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي بإن الاجتماع ضم ممثلين من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالإضافة الى ممثلي اللجنة المحلية لمواصفات المركبات في مملكة البحرين، حيث تم مناقشة المتطلبات والاشتراطات التي تغطي تصميم المركبة الناقلة لأسطوانات الغاز والتي ينبغي فيها مراعاة الحمولة التي تحددها الشركة المُصنعة لها بعد عمل الإضافات المطلوبة عليها، كما تطرقت المناقشات إلى الخصائص الفنية للمكان المخصص في المركبة لوضع أسطوانات الغاز فيه، إضافة إلى أهمية تزويد المركبة بطفايات الحريق ووضع شرائط اللون الأصفر الفسفوري العاكس عليها، ونوعية أرضية المركبة بما لا تعين على الاشتعال، وغيرها من المعايير التي تكفل مستوى الأمان المطلوب.
وإلى ذلك بينت العلوي بأنه سيتم تنفيذ حملة توعوية بالاشتراطات الجديدة فور الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة، بما يساعد في تطبيقها بشكل سلس. كما سيتم منح فترة انتقالية مناسبة تعين القطاع التجاري المعني بهذه اللائحة لتعديل أوضاعهم وفقا لتلك الاشتراطات، مؤكدة على أهمية تفاعلهم الإيجابي في دعم تطبيق اللائحة التي تضمن سلامتهم أيضا بما يمنع وقوع الحوادث التي تتسبب فيها عملية النقل الخاطئ لأسطوانات الغاز، وما يترتب عليها من مسؤوليات للخسائر الناجمة في الأرواح والممتلكات. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة المنبثق عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد بمقر الوزارة اليوم بحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة الأعضاء في الفريق.

وفي بداية الاجتماع أعرب سعادته في بداية الاجتماع عن ترحيبه بكافة الجهات الأعضاء والمعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية في المنافذ الحدودية بشكل خاص، حيث أن من شأن هذا الفريق منصة خلق المزيد من التعاون وتبادل الآراء لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة والذي سوف يساهم بشكل مباشر في تطوير التجارة والتبادل التجاري مع الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، إضافة إلى رفع مستويات التنمية الاقتصادية في البلاد. ويهدف الفريق إلى تعزيز التنسيق الوطني فيما بين جميع الوزارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، في سبيل سلامة وكفاءة تنفيذ جميع إجراءات تسهيل التجارة البحرينية.

وقد تم تشكيل فريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة استنادا إلى قرار اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها الثامن وذلك استيفاءً لمتطلب المادة (23) من اتفاقية تسهيل التجارة والتي تنص على ان تقوم كل دولة من الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية بإنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة لتيسير التنسيق الداخلي وتطبيق بنود اتفاقية تسهيل التجارة على المستوى الوطني والتي دخلت حيز النفاذ في 22 فبراير 2017 لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. 

​​اختُتمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 أعمال ورشة العمل الرابعة حول "تبني أفضل الممارسات في تطبيق برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " والتي أقامتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع برنامج "تنمية القانون التجاري" (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية وذلك على مدى يومين بدءً من الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 بفندق "ويندهـام جراند".
وأقيمت هذه الورشة لمناقشة الاَليات الأمثل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، وذلك بمشاركة أعضاء "فريق عمل المشتريات الحكومية" (ممثلين عن 12 هيئة وجهة حكومية) إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي كما حضر ممثلين عن السفارة الأمريكية بالمملكة بالإضافة لمجموعة مختارة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كممثلين عن القطاع الخاص.
وقد تم تخصيص اليوم الأول من ورشة العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إشراك القطاع الخاص في صنع القرار من خلال مناقشة برنامج المشتريات الحكومية والتعرف على مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث حضر ممثلون عن 25 مؤسسة صغيرة

ومتوسطة تم ترشيحهم من قبل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة الأمريكية، أما اليوم الثاني من الورشة فقد تم تخصيصه لأعضاء فريق العمل والمختصين من الجهات الحكومية فقط.
وافتُتحت أعمال الورشة بكلمة من السيد عبد الكريم الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، رحب فيها بالحضور وتطرق في مستهل حديثة عن أهم ما تم إنجازه من قبل فريق العمل المختص لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالمشتريات الحكومية. كما تطرق إلى أهمية الوصول إلى ألية في مراحل تطبيق القرار وتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الكرتونية مترابطة وتأهيل المؤسسات للمنافسة في المناقصات الحكومية ووضع معايير الـتأهيل والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. موكدً على أهمية المرحلة القادمة من البرنامج.
وأعرب في هذا السياق عن تقدير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل ومنتسبي برنامج تطوير القانون التجاري ((CLDP من أجل إنجاح البرنامج.

ومن الجدير بالذكر إنه قد تم خلال الورشة تقديم عروض مصورة من ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني وهيئة الكهرباء والماء ومجلس المناقصات والمزايدات وصندوق العمل "تمكين" أبدوا من خلالها مقترحات قيمة فيما يخص آليات تنفيذ القرار وتهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منه.
كما استعرض الخبراء من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية عدة عروض تناولوا فيها المواضيع التقنية المتعلقة بإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل على الجهات الحكومية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر.

وفي ختام الورشة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات كان من أبرزها تنفيذ القرار على مراحل بحيث تكون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني هي أولى الوزارات التي يتم فيها تنفيذ القرار ومن ثم يتم تنفيذه من قبل باقي الوزارات والجهات الحكومية بشكل تدريجي، وأن تكون الخطوة القادمة هي إنشاء نظام إلكتروني من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج حسب المعايير التي تم الاتفاق عليها.

اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في اجتماعها رقم 136 المنعقد بتاريخ 18 يوليو 2018 المعني بتكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة التشريع والافتاء القانوني لاتخاذ الاجراءات القانونية لإصدار التشريعات اللازمة لخفض وتنظيم الاكياس البلاستيكية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والخمسون للجنة والذي عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي العلاقة، حيث أعرب سعادته عن ترحيبه بالأعضاء الجدد على أثر إعادة تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم (32) لسنة 2017.

وإلى ذلك تبنت اللجنة اعتماد 23 مواصفة قياسية دولية كمواصفات وطنية اختيارية، وهي مواصفات داعمة للائحة الفنية المعنية بالمنتجات البلاستيكية وكذلك اللائحة الفنية للأجهزة الكهربائية، مثل طرق اختبار تلك المنتجات، والمفردات والمصطلحات ذات الصلة بها، إضافة إلى المتطلبات الفنية للأجهزة الكهربائية.

وفي هذا الصدد تم استعراض مهام اللجنة واختصاصاتها من حيث رسم السياسة العامة للمواصفات والمقاييس في مملكة البحرين واعتماد المواصفات واللوائح الفنية الوطنية وتشكيل اللجان الفنية التي تتولى دراسة مشاريع المواصفات لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك.