أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على أهمية الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص البحريني في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، لافتاً في هذا السياق إلى استراتيجيات الحكومة الموقرة التي تضع القطاع الخاص قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير في حفل تخريج خمسة أفواج من متدربي برنامج "تنمية وتطوير رواد الأعمال" الذي أقيم اليوم برعايته وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حيث تطرق سعادته إلى الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها الحكومة الموقرة مع العديد من  الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال مكتب ترويج الاستثمار باليونيدو الذي يقدم وبشكل متتالي برامج تدريبية نوعية وهادفة، استفاد منها المئات من رواد الأعمال من البحرين والكثير من دول العالم.
وقال الوزير: "إن برامج التدريب التي تعتمد على النموذج البحريني لريادة الأعمال قد وصلت اليوم إلى الصين وأوروبا والهند وأفريقيا وغيرها من دول العالم، فهذه البرامج تعتبر بلا شك فرصة سانحة تشجع رواد الأعمال المؤهلين للانخراط في المشروعات الناشئة وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب المزيد منهم ليتحولوا بالتالي من طالبي فرص عمل إلى أصحاب أعمال".
وأوضح بأنه حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، فإنه خلال الفترة 2000 - 2017، قد تم تنفيذ 112 برنامجا بمشاركة

1863 رائد عمل، وتقديم الدعم لــ 8،000 من رواد الأعمال البحرينيين، و2،200 مشروعاً.
في هذا السياق قال الوزير: "نحن فخورون بالنظام البيئي لريادة الأعمال لدينا، حيث إن تطوير قطاع مؤسسات ناشئة حيوي وفعّال لا يتحقق إلا بوجود رواد أعمال محفزين يسعون إلى نيل الفرص والتغلب على التحديات لبلوغ للنجاح".
وأضاف: "من هذا المنطلق قدمت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج التي تصب نحو تحقيق هذا الهدف، منها على سبيل المثال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017" الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في نسخته الثانية مصحوباً بمعرض خاص لرواد الأعمال، وبمشاركة أكثر من ألف ومئتين شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى رواد أعمال من 90 دولة. وأسفر المنتدى عن تنظيم 3000 اجتماعا ثنائيا، وتوقيع 74 من خطابات نوايا الاستثمار تقدر قيمتها بــ 240 مليون دولار أمريكي حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين".
وإلى ذلك أضاف الوزير بأنه في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في حاضنات ومسرعات نمو الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الناشئة، قامت الوزارة بإطلاق نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" تحت شعار "ابتكار.. فاحتضان.. فنمو" بهدف تعزيز ريادة الأعمال والبيئة المشجعة للمشروعات الناشئة من خلال توفير خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، وقد تم حتى الآن الترخيص لــ 19 حاضنة ومسرعة أعمال، بسعة استيعابية قدرها 967 مؤسسة وشركة ناشئة.

كما تطرق سعادته إلى خدمة "سجلي" للسجلات الافتراضية التي دشنتها الوزارة خلال عام 2016، والذي تم من خلاله الترخيص لنحو 548 سجلاً حتى الآن،

بالإضافة الى نشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية" والذي تم الترخيص لـ 16 سجلاً بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن كل هذه الأنشطة والخدمات تم الترخيص فيها للبحرينيين فقط ودون الحاجة لوجود محل تجاري أو مكتب.

ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر مؤخراً، ومن شأنه أن يساعد على تنمية هذه المؤسسات وتقوية أوضاعها في السوق، لسهولة تعريفها بناء على هذا القرار، حيث اعتمد التصنيف الجديد على معياري عدد العمالة والإيرادات السنوية وليس رأسمال الشركات كما كان معمولا به في بعض التصنيفات الأخرى لهذه المؤسسات.
وعلى صعيد متصل أشار سعادته إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير والآليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات.
من جهته أشار رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور هاشم حسين في كلمته إلى أن الاعداد المتزايدة لرواد الاعمال في البحرين يرجع بصورة اساسية الى بيئة الأعمال والخدمات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتكامل في إطار المنظومة الخليجية.
وأضاف بأن الشراكة الطويلة والعميقة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد حققت نجاحات متعددة أولها "النموذج البحريني" والذي يطبق حاليا في 52 دولة من حول العالم، إلى جانب المنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار والذي أصبح محفلاً أممياً تستضيف مملكة البحرين سكرتاريته الدائمة وهو ينظم في البحرين كل سنتين.
وإلى ذلك لفت بأن المنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار 2020 سيعقد في إطار فعاليات دبي إكسبو 2020 و سيمتد على فترة 6 شهور و يتخلله عدد من الفعاليات و الأنشطة.

على هامش معرض الجواهر العربية 2018، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس إما إنفورما EMEA – Informa للمعارض العالمية السيد بيتر هالPeter Hall ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة المعارض العربية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. 

 وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير على أهمية ودور قطاع المعارض في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، خصوصاً في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة لجذب كبريات المعارض العالمية والمشاريع الاستثمارية ذات الدور المؤثر في الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن قطاع المعارض والمؤتمرات يشكل اليوم واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تعتمد عليه مملكة البحرين في رفع معدلات النمو الإقتصادي وجذب المستثمرين من مختلف أقطار العالم.

وإلى ذلك أعرب سعادته عن إشادته بالسمعة العالمية التي حققتها EMEA – Informa العالمية في صناعة وتنظيم المعارض على المستوى العالمي منوها إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التي تقدمها الشركة في هذا المجال. 

​تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لجميع أصحاب الشركات التجارية والمؤسسات الفردية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه سيتم تطبيق رسوم مزاولة الانشطة التجارية بدءً من الأول من ديسمبر 2018، حيث سيتم تحصيل رسم موحد قدره 100 دينار عن كل طلب قيد أو تجديد قيد في السجل التجاري لمدة سنة لكل منشأة تجارية أياً كان النشاط أو الأنشطة الواردة في السجل التابع لها وذلك لعدد ثلاثة أنشطة، فإذا زاد عدد الأنشطة في المنشأة الواحدة عن ثلاثة، فيستحصل رسم ثابت قدره 100 دينار عن كل نشاط إضافي، علماً بأن الوزارة  لن تحتسب اي رسوم أنشطة تفرض عليها الجهات الحكومية الأخرى رسوماً لمزاولتها أو الترخيص بها.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها مبادرة "أكاديمية البحرين للتجارة الإلكترونية" بالتعاون مع معهد ثنك سمارت للتطوير والتدريب وبدعم من صندوق العمل "تمكين"، حيث ستقام الدورة تحت عنوان "التدريب الاختصاصي بالتجارة الإلكترونية" خلال الفترة من 3-6 ديسمبر 2018.

وتأتي هذه الدورات استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته الدفعة الأولى والتي انطلقت في مطلع شهر نوفمبر الجاري.

والجدير ذكره أن الدورة التدريبية ستسلط الضوء على مفاهيم وأساسيات التجارة الإلكترونية واكتساب المهارات الأساسية لمزاولة تطبيقات التجارة الإلكترونية والتركيز على الفوائد المكتسبة من ممارسة تطبيقات التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية.

ووجهت إدارة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات الدعوة إلى رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمهتمين بمجال التجارة الإلكترونية وممن يرغبون بتطوير أعمالهم إلكترونياً للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.thinksmart.bh أو عبر الاتصال على هاتف رقم: 17747746.

أغلقت وزار الصناعة والتجارة والسياحة مقهيين في منطقة المنامة غلقاً إدارياً بسبب قيامهما بتقديم الشيشة بدون ترخيص، وسوف تقوم باستكمال الإجراءات القانونية حيالهما وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز الرقابة على المقاهي التجارية وضمن استراتيجيتها لتطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية.

وفي هذا الصدد تدعو الوزارة إلى الإلتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في العمل التجاري في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية إجراءات قانونية تتخذ بحق المخالفين، كما وتأمل من الجميع بالتبليغ عن أية مقاهي تقدم الشيشة من غير ترخيص عبر قنوات الوزارة المتعددة والمتاحة لتقديم البلاغات والشكاوى والاقتراحات.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف مجلس التعاون الخليجي والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018.   

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة ضمن جدول الأعمال، والتي من ضمنها المذكرة المرفوعة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون المتعلقة باللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز القيمة الخليجية المضافة ودعم المنتجات خليجية المنشأ، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالقطاعين الصناعي والتجاري. 

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري (56) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة الكويت صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب مملكة البحرين حضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ووكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العُريّض، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري.، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.

وقد تضمنت مناقشات اللجنة جملة من الموضوعات ذات الصلة بمستجدات وتعديلات القوانين والأنظمة التجارية منها القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية وقانون المنافسة، إضافة إلى مبادرات رواد الاعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، واختصاصات مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين في اجتماع لجنة التعاون الصناعي (44) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة الكويت مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 ، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين حضر الاجتماع كلٍ من وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد اسامه محمد العُريّض، ووكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ووكيل الوزارة  المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد، ووكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية الآنسة إيمان أحمد الدوسري.

وقد تضمنت مناقشات اللجنة العديد من الموضوعات التي تنسجم مع الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تتطلع إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، مؤكدين على أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصاديات دول المجلس، كما تمت مناقشة الصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة وسبل معالجتها، إضافة إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن التعديلات التي اقترحتها لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، ومذكرة مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية حول آلية اتخاذ القرار في اللجنة الوزارية، وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن رؤية المنظمة حول خططها المستقبلية، ومذكرة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجية بشأن الترويج لدراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.