اجتمع  وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالمدير التنفيذي لمجموعة الهلال للمعارض والمؤتمرات السيد روني ميدلتون  Ronnie Middleton ، وذلك بحضور المدير العام للمجموعة السيد جبران عبدالرحمن ومدير الشئون العامة  السيد أحمد سليمان.

وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير قطاع صناعة المعارض في مملكة البحرين، مؤكداً سعادة الوزير إهتمام الحكومة الموقرة بوضع الأسس والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتعزيزه بكافة المقومات والوسائل التي من شأنها رفع معدلات مساهمته في الناتج المحلي، لا سيما وإن هذه الصناعة تعتبر من أبرز العناصر الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، منوها سعادته في هذا السياق إلى دعم  الحكومة الموقرة لهذا القطاع وتقديمها لكافة التسهيلات والإمكانيات التي تصب في هدف الارتقاء به لمستوى الطموحات.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ورشة عمل بعنوان "آليات التفتيش للأجهزة الكهربائية الحاملة للرمز الخليجي لتتبع المطابقة" والتي افتتحتها مدير إدارة المواصفات والمقاييس السيدة منى العلوي.
وفي كلمة الافتتاح اشارت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى كاظم العلوي إلى اهتمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس لاستضافة مثل هذه الفعالية ودعوة ممثلي الجهات الرقابية الحكومية لتوثيق الشراكات بين الأطراف ذات الصلة بما يساهم في بناء قنوات تواصل مباشرة وفاعلة لتحقيق غاية واحدة وهي ضمان سلامة المنتجات لمستخدميها.
وأضافت بأن هيئة التقييس الخليجية تحرص وبشكل دائم على وضع وتطوير العناصر الأساسية التي تهيئ إيجاد مقومات السوق الخليجية المشتركة والتي تركز على مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة، والاجراءات الرقابية الموحدة لتطبيق تلك اللوائح، الى جانب اليات التفتيش على المنتجات في الأسواق، آخذين في الاعتبار توافق كل هذه الاساليب مع الممارسات والأنظمة الدولية المتعارف عليها.
وقد شارك في الندوة 28 مشارك من المختصين من الجهات الرقابية كوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للبيئة، وشئون الجمارك بوزارة الداخلية، إضافة إلى المختصين من إدارة المواصفات والمقاييس. وستتضمن الندوة أوراق عمل تدور حول البرنامج الرقابي الخليجي للأجهزة الكهربائية يقدمها كل من الأستاذ مارتن ويرهامر - نائب المدير العام للاعتماد والشهادات في TÜV من الصين، والمهندس إبراهيم الحشف رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس الخليجية، والمهندسة انتصار عبد العال رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة المواصفات والمقاييس. 
كما أكدت العلوي على أهمية وفائدة نظام رمز التتبع الخليجي الذي وضعته هيئة التقييس الخليجية وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، إذ يساهم النظام في سرعة البت في صحة الشهادات الخليجية عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، ومن ثم تتوفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج. وأضافت بأن إدارة المواصفات والمقاييس من المستخدمين لنظام التتبع للمنتج، حيث تم مسح 707 جهاز كهربائي في الأسواق المحلية للتأكد من مطابقة بياناتها مع الشهادات الحاصلة عليها، وجاءت النتائج تبين أن 92% من الأجهزة مطابقة، وجاري اتخاذ الإجراءات بشأن الأجهزة المخالفة. علماً بأن إدارة المواصفات والمقاييس بدأت الرقابة على الأجهزة الكهربائية

 المنزلية منذ بداية عام 2017. وأن عدد شحنات الأجهزة الكهربائية الواردة في عام 2018 بلغت حتى تاريخه 4682 شحنة في حين أن نسبة الشحنات غير المطابقة تمثل 0.5% من مجملها وتم إعادة تصديرها قبل دخولها أراضي مملكة البحرين.

​استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سفير جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية المعتمد لدى مملكة البحرين سعادة السفير الدكتور ساجيفا أقمبودي أومانغا ميندس، حيث جرى بحث واستعراض سبل التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سيريلانكا الصديقة خصوصاً في المجال الاقتصادي.

وخلال استعراضه للبيئة الاستثمارية والمميزات التي تحضي بها مملكة البحرين كوجهة مفضلة للعديد من المشاريع الصناعية والتجارية الضخمة على مستوى العالم، أعرب سعادة الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها سفارة جمهورية سيريلانكا الصديقة في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون الإقتصادي للمستويات المرجوة، مؤكدا سعي الحكومة الموقرة المستمر لتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين وزيادة آفاق التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

​استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه اليوم السيد جوناثان أورتمانز، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة استعدادات مملكة البحرين لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 (GEC) والذي من المؤمل أن يقام في شهر أبريل من العام القادم.

العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع ريادة الأعمال، حيث أستعرض سعادة الوزير الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين الموقرة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي بناءً على الاستراتيجيات المعتمدة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ومن الجدير بالذكر إن الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تُعني ببرامج ومبادرات تصب في تشجيع ريادة الاعمال في بيئة الاعمال العالمية.

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي المهني السادس الذي ينظمه المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، تحت عنوان "مستقبل مهنة المحاسبة في ظل ثورة المعرفة"، وذلك بفندق ويندهام جراند. 

وخلال كلمته الافتتاحية أشار سعادة الوزير إلى أن الاقتصاد العالمي بصورة عامة وما تمر به اقتصاديات الدول الناشئة بصورة خاصة من منعطفات وتحديات مستمرة يتطلب المزيد من الدقة والقراءة الجيدة للفرص المتاحة، ولكون التقارير المحاسبية من اهم عناصر جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الاجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، إلى جانب كونها مصدر من المصادر الأساسية لاتخاذ القرار، فإن مكانة هذه المهنة تبرز وتتصدر الاهتمامات باعتبارها أحد الركائز المهمة والدعائم  المُعززة للتنمية الشاملة والمستدامة إلى جانب كونها أحد الخطوط  الدفاعية المهمة للتصدي للاضطرابات الاقتصادية إن وجت في أي وقت.

وأضاف سعادته: "أن مهنة المحاسبة والتدقيق كغيرها من المهن تواجه العديد من التحديات، فالعولمة والتغييرات الاقتصادية المتسارعة التي برزت في بيئة الأعمال، إضافة إلى الانهيارات المتلاحقة لكبرى الشركات العالمية، قد ألقت بظلالها على تباطؤ النمو الاقتصادي، وأفضت لإحداث تحولات كبيرة في مهنة المحاسبة والتدقيق، واستوجبت أدوار وواجبات جديدة للمحاسبين والمدققين لإرساء قواعد سليمة وقويه تتماشى مع المستجدات ولضمان ديمومة التنمية".

وإلى ذلك أكد الوزير: "أن  مملكة البحرين كانت وماتزال سباقه في إصدار وتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم مهنة المحاسبين، حيث أن قانون التجارة رقم 7 والذي صدر عام 1987 قد ألزم التاجر بحفظ الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة، كما أجاز منذ ذلك الوقت أن تكون تلك الدفاتر إلكترونية، وهو الأمر الذي يؤكد استمرار مملكة البحرين في مسيرتها

لمواكبة المتغيرات الدولية ومتطلباتها، وهذا السياق أصدرت المملكة قانون مدقق الحسابات رقم 26 لسنة 1996 الذي عزز بدوره المهنية في إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية لضمان تطابقها مع الأسس والمعايير الدولية وما تتطلبه من إفصاح وشفافية". 

ولفت سعادته إلى أنه في إطار تطلعات القيادة والحكومة الموقرتين، بتنفيذ استراتيجية التعاملات الإلكترونية جاء إصدار قانون للمعاملات الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002 الذي نظم كافة جوانب المعاملات الإلكترونية والتي من ضمنها السجلات المحاسبية ليتم بعدها تدشين نظام "سجلات" بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليضيف بُعداً آخر لاستخدام التكنولوجيا بما في ذلك التعامل مع التقارير ‏المحاسبيةً المقدمة للوزارة حيث جرى تأمين رفعها وتحليلها الكترونيا بما يواكب المستجدات العالمية ويتوافق من جهة أخرى مع رؤية وبرنامج عمل الحكومة لتقديم خدمات ذات جودة عالية و كفاءة مميزة.

وأكد سعادة الوزير إن حكومة مملكة البحرين بما تبذله من جهود جبارة وحرص بالغ على مواجهة التحديات بكل احترافية ومهنية وبخطط واستراتيجيات مدروسة وممنهجة، قد استطاعت التعامل مع كافة الصعوبات وتخطيها والمحافظة بالتالي على موقعها المتقدم دولياً في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية.

وفي المقابل أشار رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين الدكتور طلال أبو غزالة أنه خلال عشرين سنة من تاريخه ستنتقل مهنة تدقيق الحسابات من "الانسان المدقق" الى "البرنامج المدقق" كما سيكون البرنامج المدقق أكثر دقة وسرعة وقدرة على اكتشاف الأخطاء والمخالفات، ومبنيا على معايير المحاسبة الدولية، ومعايير التدقيق الدولية، وعلى برنامج التدقيق  لاكتشاف المخالفات والأخطاء مقارنة مع المعايير، كما ستكون المنافسة بين شركات ومكاتب التدقيق بناء على جودة البرنامج المدقق، وفي المرحلة الانتقالية سيكون هنالك انتقال يؤدي ليصبح "البرنامج المدقق" يعرف بأنه "المدقق" وينتهي وجود "الانسان المدقق" تماما كما أصبح "البريد الالكتروني" يسمى "البريد" وانتهى استعمال البريد الالكتروني في توصيفه و سيكون المطلوب من مكاتب وشركات التدقيق تقديم نتائج التدقيق بواسطة "البرنامج المدقق" مع ملاحظاتهم واستنتاجاتهم وتوصياتهم.

وأضاف أنه قبل ثلاثة عقود ومن على موقعي على مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC، نيويورك) ومجلس اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة (IASC، لندن) طالبت بتحول اهداف معايير المحاسبة لتصبح "أداة صنع القرار الاقتصادي" وعدم الاكتفاء بأنها لأعداد الوضع المالي ونتائج الأعمال، وقد حققت ذلك ، ومن على موقعي نفسه استطعت تغيير تسمية "الأدلة الدولية للتدقيق" لتصبح "المعايير الدولية للتدقيق" ،كما أصبح هدف تعيين "البرنامج المدقق" تقديم الاقتراحات

 والخيارات في صنع القرار الاقتصادي لتحسين وضع المؤسسة المالي ونتائج اعمالها من خلال ما يتيحه الذكاء الاصطناعي (AI) من تمكين وقدرات.

تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أطلق وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني "صادرات البحرين" وذلك بمقره بمبنى بيت التجار، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

ويعد "صادرات البحرين" أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، حيث يأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، كما تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وقد تضمن برنامج حفل التدشين كلمة افتتاحية لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكّد من خلالها على المتابعة الحثيثة التي تلقاها المشروع في جميع مراحل تنفيذه من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وأضاف: "إن "صادرات البحرين" يعد انعكاساً لتوجهات الحكومة الموقرة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تشمل الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المبادرات والبرامج، وتشتمل على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابع تنافسي وديناميكي وابتكاري".

وأشار في هذا السياق إلى ان "صادرات البحرين" سوف يساهم في تحقيق المؤشرات الثلاثة الرئيسية الموضوعة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتثمل في زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 30% إلى 40%، وزيادة نسبة مساهمتها في التصدير من 8% إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36,000 إلى 43,000 موظف.

وحول البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، تطرق سعادة الوزير إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها والتي كان لها الدور الرئيس في جذب العديد من المشاريع العالمية والاستثمارات الأجنبية والإقليمية، بدءاً بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة واتفاقيات التجارة الحرة والقوانين والتشريعات المنظمة التي شكلت في مجملها نواة رئيسية لتأسيس مقراً خاصاً معنياً بتنمية الصادرات البحرينية غير النفطية. وبيّن في هذا السياق إن المركز معني بزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الأجنبية من خلال تطويرها والترويج لها وربطها بالأسواق العالمية.

وفي تعليق له قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، سعادة السيد خالد الرميحي: "سيكون لمركز صادرات البحرين دورا جوهريا في زيادة الصادرات المحلية، وهو الهدف الذي نرمي إلى تحقيقه في المملكة، لما تتركه هذه الزيادة من أثر مباشر على الميزان التجاري، وتحسن الاحتياطي النقدي، إلى جانب آثار غير مباشرة أخرى تشمل المساهمة في خلق الوظائف. هذا ما نسعى إليه في مجلس التنمية الاقتصادية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلي منها والخارجي بهدف رفع الانتاجية وزيادة الصادرات".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "تمكين" سعادة الدكتور ابراهيم محمد جناحي إن مركز "صادرات البحرين" ينطلق من الإدراك الواعي لحاجة الشركات المحلية على التوسع في السوق الدولية وأهمية مساعدتها في ذلك، لافتا إلى أن هذا المركز جاء ثمرة عمل مشترك بين الشركاء الوطنيين ذوي الصلة، وخص بالذكر مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد الزياني، حيث سيعمل الفريق المعني في تمكين جنبا إلى جنب مع هذا المجلس من أجل تطوير الأداء بشكل مستمر وتحقيق النتائج المرجوة.

ومن جانبه ألقى ممثل مركز التجارة الدولية السيد أشيش شاه مدير البرامج الدولية كلمة أبرز فيها الشراكات القوية للمركز مع منظمات ترويج التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها الدول العربية، لافتاً بأن انشاء مركز متخصص للصادرات البحرينية سيساهم في تنويع الاقتصاد والصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية الصغيرة منها والمتوسطة التي تهدف لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وغيرها من الاستراتيجيات التنموية الوطنية للبلاد.

وأضاف: "إن هذه المبادرة سوف تؤدي الى توسيع التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب، النساء والرجال على السواء. فلمثل هذه المشاريع دوراً كبيراً في تنمية الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا جاء بناءً على دراسة أجراها المركز بالتعاون مع جامعة جنيف بسويسرا والتي أكدت بأنه مقابل كل دولار يستثمر في عمليات ترويج الصادرات من مشاريع الترويج الوطنية يقابلها 87 دولارا أمريكيا من الصادرات و384 دولارا أمريكيا من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي للفرد في المتوسط".

‫وتخلل حفل الافتتاح عرض قدمه الدكتور ناصر قائدي المدير التنفيذي ل "صادرات البحرين"، دار حول البرامج التي سيقدمها المركز لتحقيق استراتيجيته التي تصب في رفع كفاءة منظومة التصدير من خلال تسهيل العمليات والإجراءات بين الجهات المعنية والمصدرين وزيادة فرص تسويق المنتجات في الأسواق الأجنبية ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.‬

هذا وقد أبدى المركز استعداده للمساهمة في تنمية الصادرات والتجارة بالبحرين وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة التي تهدف للتنمية الاقتصادية بشكل عام.

ويرمي "صادرات البحرين" إلى تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين والمصدرين المحتملين ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة للتصدير؛ عن طريق إنشاء دليل أعمال آليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية. وقد تم وضع عدد من المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء المتمثلة في نسبة النمو في كلٍ من إجمالي عدد المصدرين وعدد المصدرين الجدد ومدى التواجد في الأسواق الخارجية ومؤشر حجم الصادرات الوطنية.

والجدير بالذكر إنه تم الإعلان عن الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المنظمات والمؤسسات والمصارف لتقديم خدمات وبرامج ذات كفاءة عالية للفئات المستهدفة؛ حيث سيقوم مركز التجارة الدولية بتقديم خدمات استشارية للمركز بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في مجال تأمين ائتمان الصادرات، فيما سيتم تمويل الصادرات بشراكة مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية.

من جانب آخر، وتزامنا مع افتتاح مركز صادرات البحرين تم الإعلان عن الاعداد لإطلاق علامة "صنع في البحرين" قريبا وهي علامة معتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سيتم استخدامها حسب طلب أصحاب المؤسسات التجارية أو الصناعية لتمييز الخدمات أو المنتجات الوطنية (المصنوعة في البحرين) وفقا لشروط الاستخدام وذلك بغرض الترويج لتلك الخدمات أو المنتجات والاستفادة من البرامج التنموية المخصصة لها.

​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل خفض المصروفات التشغيلية – الإيجارات.​
 

وجاء تشكيل فريق العمل تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق رقم (2) لسنة 2018 والذي نص على تكليف وزير الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية – الإيجارات، حيث تم البت في الطلبات المستلمة من الجهات الحكومية المختلفة حول المصروفات التشغيلية (الإيجارات).

في إطار التعاون ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، عقدت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن نقابة البحرين اللوجستية برئاسة السيد عبد الغفار البستكي، وبحضور ممثلين من جمعية النقل والمواصلات البحرينية وجمعية المخلصين الجمركيين البحرينية. 

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات الهامة التي تمس الجوانب المشتركة بين الأطراف المجتمعة، ومن ضمنها مستجدات سير عمل الرقابة على بعض المنتجات والمتطلبات الفنية الوطنية والإدارية للحافلات والشاحنات التي تندرج تحت تصنيف الاستخدام العام، كما تم التطرق للصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين أثناء تخليص المعاملات الجمركية، حيث تمت مناقشة الآليات التي من شأنها المساهمة في تذليل العوائق وتيسير أعمالهم. 

وفي هذا السياق أوضحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيدة منى العلوي بأن الإدارة ملتزمة بالقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين في ظل منظومة متكاملة تضم تشريعات وإجراءات ميسرة تضمن السلامة للمواطنين وتخدم مصالح التجار والمستوردين في آن واحد، مبديةً استعداداً تاماً لدراسة الآليات الحالية إن لزم الأمر لتيسير إجراءات العمل بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح ذات العلاقة. كما أبدت العلوي ترحيباً تاماً بجميع ما تم تناوله في الاجتماع، مؤكدة حرص الوزارة على وضع الحلول المناسبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية والرقابية ذات العلاقة وبما يتناسب والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الأداء.