أكدت إدارة حماية المستهلك بأنها قد أنهت استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل من خلال سلسلة من الإجراءات التي بدأت قبل أكثر من ستة أسابيع، موضحة بأنه وتنفيذاً لتعليمات الحكومة المستمرة في متابعة الأسواق والوقوف على استعداداتها لشهر رمضان المبارك فقد تم التنسيق مع مركز التفتيش الشامل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 51 منفذ بيع للمواد الغذائية والتموينية المختلفة بالمحافظات الأربعة مع تشديد الرقابة على أسعار السلع منعاً للتلاعب بها باستغلال زيادة الطلب عليها وضمان توفر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق.

وأوضحت السيدة فضيلة الأكرم مدير إدارة حماية المستهلك بأن الحملات التفتيشية تركزت على محاور عدة شملت التحقق من التزام منافذ البيع المختلفة بتطبيق قانون حماية المستهلك والاعلان عن اسعار السلع و الخدمات، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على الرف مع نقطة البيع في جميع المتاجر ومنافذ بيع الاغذية بالإضافة الى التحقق من مطابقة العروض الترويجية المرخصة والتخفيضات التجارية والتزامها بضوابط الترخيص، وحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتجات او استبدالها، وكذلك التأكد من التزامها بعدم احتساب اي رسوم اضافية على المستهلك عند استخدام البطاقة الائتمانية للدفع.

وبينت أنه تم تحرير ثمانية مخالفات من إجمالي المحلات التي تم مسحها ميدانياً، لافتةً الى أن غالبية المخالفات المرصودة تركزت في قطاع الأغذية والملابس، إذ تم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بشأن بعض تلك المخالفات.  وعن سير العروض الترويجية الخاصة بشهر رمضان المبارك هذه السنة، فقد قامت إدارة حماية المستهلك بإصدار 318 ترخيصاً لحملات ترويجية وتخفيضات تجارية لشهر رمضان المبارك شملت قطاعات متعددة أبرزها قطاع الأغذية و الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات والأواني المنزلية والسيارات والملابس و الأثاث وسلع مختلفة أخرى.

ولفتت فضيلة الأكرم مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن مركز التفتيش بالوزارة مستمر بالمعاينة الميدانية في الاسواق التجارية للتحقق من جدية الحملات الترويجية والتخفيضات وذلك تحقيقاً لمصلحة المستهلك ووفقا لضوابط الترخيص المعطاة للمحلات ومنافذ البيع.

وأكدت الأكرم أن ادارة حماية المستهلك قد سبق لها الاجتماع بتجار المواد التموينية بتاريخ 17 أبريل 2019 للوقوف على استعدادات القطاع التجاري والتأكد من جاهزيته للشهر الفضيل، مبينةً أن الوزارة مستمرة أيضاً في حملاتها وبرامجها التوعوية الرامية الى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى المستهلكين والتجار، من خلال توعية المستهلكين بحقوقهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتوضيح الالتزامات الواقعة على عاتق المزودين في القطاع التجاري وصولاً لعلاقة شفافة وعادلة تراعي مصالح الجميع على حدٍ سواء.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بنائب الرئيس للمبيعات الدولية في شركة مولر للصناعات السيد نديم عمر الذي يزور مملكة البحرين، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامه محمد العًريّض والوكيل المساعد للمناطق الصناعية السيد خالد ربيعة حسين.

وخلال الاجتماع أكد سعادة الوزير إن مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والجذب السياحي والاستثماري لها، خصوصا في ظل توجهات واستراتيجيات الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يتعلق بتطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية والسياحة المختلفة، تحقيقاً للرؤى الاقتصادية، الأمر الذي يعزز السمعة الطيبة والموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين كوجهة مثلى للاستثمارات والفعاليات.

وتعد شركة مولر للصناعات واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في تصنيع وبيع منتجات النحاس والنحاس الأصفر والألمنيوم والبلاستيك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وآسيا والمكسيك، وتقوم الشركة بتصنيع الأنابيب والتجهيزات النحاسية، ومجموعات الخطوط لنظام توزيع المياه، ونظام التدفئة، وتكييف الهواء، وتطبيقات التبريد، فضلاً عن أنظمة الصرف الصحي والنفايات والتهوية، ووصلات الحديد القابلة للطرق والحنفيات ومنتجات السباكة المتخصصة.

​​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين في اجتماع لجنة التعاون الصناعي (45) لدول مجلس التعاون والذي عقد بسلطنة عمان يوم الأربعاء الأول من مايو 2019  بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة السيد اسامه محمد العُريّض و الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.
 
حيث تمت مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي تضمنت تقرير الأمانة العامة بشأن منظمة الخليج للاستشارات  و مذكرة الأمانة العامة بشأن الصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس و مذكرة الأمانة العامة بشأن تطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال اللجنة.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع لـ "57" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون ، والذي استضافته سلطنة عمان بالعاصمة مسقط ، بحضور المهندس نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة والآنسة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.  

وقد تناول الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن تقرير فريق عمل دراسة الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد وتوحيد شهادات المنشأ إلكترونياً ومذكرة بشأن أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك تجارياً ومذكرة بشأن مقترح بوضع قانون لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و مذكرة بشأن اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون و مذكرة مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و بعض المواضيع المتصلة بموقف دول مجلس التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

​​ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين في اجتماع لجنة التعاون الصناعي (45) لدول مجلس التعاون والذي عقد بسلطنة عمان يوم الأربعاء الأول من مايو 2019  بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون الصناعة السيد اسامه محمد العُريّض و الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد.
 
حيث تمت مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي تضمنت تقرير الأمانة العامة بشأن منظمة الخليج للاستشارات  و مذكرة الأمانة العامة بشأن الصعوبات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس و مذكرة الأمانة العامة بشأن تطبيق القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال اللجنة.
​

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع لـ "57" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون ، والذي استضافته سلطنة عمان بالعاصمة مسقط ، بحضور المهندس نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة والآنسة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.  

وقد تناول الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن تقرير فريق عمل دراسة الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد وتوحيد شهادات المنشأ إلكترونياً ومذكرة بشأن أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك تجارياً ومذكرة بشأن مقترح بوضع قانون لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و مذكرة بشأن اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون و مذكرة مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و بعض المواضيع المتصلة بموقف دول مجلس التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

في إطار الزيارة الرسمية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه  إلى الجمهورية الفرنسية ، قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني والوفد الحكومي و الاقتصادي المرافق لجلالة الملك المفدى  بزيارة إلى "station F" والتي تعد أكبر حاضنة للشركات الناشئة في فرنسا ، حيث استمع خلال الجولة لشرح مفصل لسير العمل في الحاضنة العملاقة التي تضم أكثر من 1000 شركة ناشئة حتى الآن والتي تقام على مساحة 34000 متر مربع مجهزة بكافة المتطلبات التي يحتاج إليها المشروع و إقامة الفعاليات أيضا
وتعد  الحاضنة "station F" من أكبر الحاضنات للشركات والمشاريع الناشئة على مستوى العالم والتي أقيمت بمبادرة من رجل الأعمال كزافييه نييل.

​في إطار الزيارة الرسمية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين  إلى الجمهورية الفرنسية تلبية لدعوة تلقاها جلالته من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني منتدى الأعمال البحريني الفرنسي المشترك بالتعاون مع  غرفة التجارة والصناعة الفرنسية (ميدف) وبحضور ومشاركة عدد من رجال الأعمال و المستثمرين من الجمهورية الفرنسية ومملكة البحرين، بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون الاستثماري والتجاري بين الطرفين وعلى الأخص في مملكة البحرين وبحث سبل تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال البحرينية والفرنسية.

وبهذه المناسبة أشار سعادة الوزير أن مثل هذه اللقاءات التي يعقدها أعضاء  وفد الأعمال البحريني مع نظرائهم من الجانب الفرنسي تأتي تحقيقاً  لأهداف الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للجمهورية الفرنسية والتي تؤكد على حرص البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث أن هنالك العديد من مجالات التعاون القائمة بين البلدين في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات المردود الاقتصادي المهم والتي ستساهم الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال هذه الزيارة  في تهيئة السبل لإنجازها وتحقيق أهدافها والتي من شأنها أن تؤسس لمرحلة متقدمة من العلاقات الاقتصادية المميزة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية.

جدير بالذكر بأن الزيارة الرسمية لجلالة الملك المفدى إلى الجمهورية الرسمية قد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات الفرنسية التي قام بها وفد الأعمال البحريني المرافق لجلالة الملك المفدى في العاصمة الفرنسية باريس والتي تبلغ  قيمتها  2 مليار دولار أميركي، والذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري في العديد من المجالات.