في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر في تعزيز الرقابة على الاعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.
وبعد ان تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت الوزارة بإغلاق ستة محلات تجارية غلقاً إدارياً لمزاولتها أنشطة تجارية من غير ترخيص وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بهذا الشأن.
وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة بأنه مستمر في حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في مملكة البحرين، كما تدعو الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.
