استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير خارجية جمهورية اليونان سعادة السيد جورجيوس كاتروجالوس والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين ، حيث رحب سعادة الوزير بزيارة سعادة وزير خارجية اليونان، وأكد الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين.

كما تم خلال الاجتماع استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية اليونانية ، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والسياحية والصناعية ذات العلاقة، في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة كالتجارة والسياحة وريادة الأعمال للفئات الناشئة والنقل والشحن البحري وغيرها، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك، وأهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.

من جانبه، أشاد السيد جورجيوس كاتروجالوس بمسار علاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان، والتي تشهد نموًّا مستمرًّا، مؤكدا تطلع جمهورية اليونان إلى مزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

​​استمراراً لحملات التفتيش والرقابة على جميع المحلات التجارية في الأسواق بمختلف مناطق المملكة فقد قام فريق مركز التفتيش التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملة تفتيشية على المحلات التجارية والمخازن التي تبيع مستحضرات التنظيف والعناية الشخصية للتحقق من سلامة المواد المعروضة، حيث أنه وأثناء الحملة تم ضبط ثلاثة محلات تقوم ببيع وتخزين سلع لمستحضرات غسيل الشعر (الشامبو) لعلامات تجارية ثبت أنها مقلدة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها بهذا الخصوص والتحفظ على السلع المقلدة ومن ثم تم إتلافها، وذلك وفقاً لقانون رقم (6) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد علي بهزاد، حيث تم مناقشة مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06 – 2416) لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخه عبد الله الفاضل. وخلال الاجتماع تم بحث سبل التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس المناقصات والمزايدات، لدعم مشاركة هذا القطاع الحيوي والهام من خلال تعزيز التنافسية والارتقاء بجودة أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المشتريات الحكومية من خلال حزمة من البرامج الداعمة. 

هذا وقد دشنت الوزارة مؤخراً النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي بموجبه ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحصول على أفضلية بنسبة 10% عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

واصل مركز التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف جولاته التفتيشية ومراقبة الأسواق والمجمعات التجارية ومراكز التجميل النسائية والصالونات الرجالية ومحلات الخياطة و الحلويات وجميع المحلات التي تلقى إقبالاً خاصاً خلال الفترة التي تسبق العيد في جميع مناطق المملكة للتحقق من صحة العروض الترويجية والأسعار وغيرها لضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.
وكانت الوزارة قد أعدت خطة عمل متكاملة قبيل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وذلك لتنفيذ الجولات التفتيشية والتأكد من توافر السلع الأساسية التموينية وبدائلها والتحقق من صلاحيتها والعروض الترويجية وأسعارها وغيرها، ورصد حالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وتدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عموم المستهلكين للإبلاغ عن أيةً مخالفات بشأن الغش التجاري أو العروض الترويجية الوهمية أو ما شابه ذلك عن طريق مركز الاتصال بمركز اتصال حماية المستهلك على الهاتف رقم 17007003 ، أو الاتصال على الهاتف رقم 80001700 ، أو عبر البريد الإلكتروني لمركز التفتيش " InspectionCenter@www.moic.gov.bh ".
 

​أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بأن جميع المعطيات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني إيجابية، وتبعث على التفاؤل بأداء أفضل خلال العام الجاري والعمل بوتيرة مستمرة لتجاوز كافة التحديات التي تواجه نموه.
 
وأوضح الوزير الزياني أن الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة تجلى في كثير من المؤشرات التي تم رصدها للربع الأول من العام 2019 قياساً بالربع الأول من العام 2018، فعلى الصعيد التجاري ارتفع معدل حجم الصادرات بنسبة  46.7 %خلال الربع الأول من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع معها حجم الواردات بنسبة 21.9 %، مما نتج عنه تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 41.1 % .
 
كما أشار الزياني إلى أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يشهد انتعاشًا ملحوظًا من خلال ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة نموه، نظراً لما شهده الربع الأول من العام الجاري من فعاليات متعددة قامت بها مختلف الجهات ذات العلاقة استقطبت الأعداد المتزايدة من السياح.
 
وفيما يخص البورصة، ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 5.7% خلال الربع الأول للعام الجاري، حيث تنوع نشاط المستثمرين في التداول في قطاعات متعددة  للأسهم قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت معه القيمة السوقية لها بنسبة 7.2% بالمقارنة لذات الفترة.
 
وتأتي تلك المؤشرات لتعطي دلالة على النمو الذي حققته القطاعات التجارية والسياحية والصناعية خلال العام الحالي في دعم الاقتصاد الوطني بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين.
 

في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستمر في تعزيز الرقابة على الاعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.

وبعد ان تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت الوزارة بإغلاق عدد 3 محلات تجارية غلقاً إدارياً لمزاولتها أنشطة تجارية غير ترخيص وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بهذا الشأن.

وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة بأنه مستمر في حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في مملكة البحرين، كما تدعوا الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في مملكة البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال السيدة فريال عبد الله ناس وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة بحضور الشيخة مريم بنت حمد آل خليفة، والسيدة إيمان نورالدين والسيدة إيما المنصوري والسيدة نورة الدوسري والسيدة ناريس قمبر والسيدة ياسمين الحلي، وذلك بحضور كبار مسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالتهنئة لرئيس وأعضاء  مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال لإشهارها كمؤسسة معنية بريادة الأعمال  ودعم أنشطة المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً سعادته أنها تحظى بأولوية خاصة ضمن العمل الحكومي، ومؤكداً دعم ومؤازرة الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكل هذه الجهود ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها الارتقاء بالمؤسسة ومكانتها على الصعيدين المحلي والخارجي، و سعي مملكةِ البحرين المتواصل لتكون مركزاً للمشاريع الناشئة من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة، منوهاً في هذا السياق بحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير خدمات احتضان وتسريع الأعمال حيث تم الترخيص لـ 21 حاضنة ومسرعة أعمال يستفيد منها ما يفوق 650 مؤسسة ناشئة  تم احتضانها  منذ إطلاق النشاط في عام 2017.

من جانبها، استعرضت السيدة فريال عبد الله ناس الخطط المستقبلية للمؤسسة البحرينية لريادة الأعمال وسعيها لزيادة رقعة العمل الريادي والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين من خلال تشجيع الشباب والمرأة على وجه الخصوص في المملكة على بداية وتطوير أعمالهم التجارية الخاصة، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

احتفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باليوم العالمي للقياس والذي يصادف العشرين من مايو ، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: "النظام الدولي للوحدات - أفضل بشكل أساسي"، ويأتي هذا الشعار بناء على التصويت الذي جري في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس في 16 نوفمبر 2018 وأنه اعتباراً من تاريخ 20 مايو 2019 ستكون جميع مرجعيات القياس مشتقة من الثوابت الفيزيائية بدلاُ من استخدام وحدات تتجسّد في أجسام مادية قابلة للتغيير، وبالتالي ضمان الدقة والثبات في القياس اللازمين لمواكبة التطورات العلمية الدقيقة.
وبهذه المناسبة قام الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد رحمة بتدشين الأجهزة الحديثة للقياس، والإعلان عن تشغيل المقارنات الإلكترونية العالية الدقة التي تم تزويد  مختبر الكتلة العلمي التابع لإدارة المواصفات والمقاييس بها مؤخراً.
حيث أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية بأن هذه المقارنات تساهم في رفع كفاءة المختبر وتوطيد الثقة في القياسات الوطنية، إضافة إلى القدرة على المشاركة مع أجهزة التقييس الخليجية في برامج المقارنات البينية أو اختبارات الكفاءة لمختبرات القياس العلمية بين الدول الأعضاء في منظومة التجمع الخليجي للمترولوجيا. مضيفاً بأنه يتم تشر جميع نتائج المقارنات البينية على المستوى الدولي عبر بوابة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM  بما يعطي مؤشراً لمستوى الدقة التي تتمتع بها المختبرات المشاركة. علماً بان مختبر الكتلة في إدارة المواصفات يستعد للحصول على الاعتماد وفقاً للمواصفة الدولية ISO 17025: 2017  من خلال مركز الاعتماد الخليجي.
كما أشارت مدير إدارة المواصفات والمقاييس السيدة منى العلوي بأن المختبر بعد تزويده بالمقارنات البينية الدقيقة بمقدوره توسيع نطاق خدمات المعايرة الصناعية لأجهزة الكتلة الدقيقة لتصل إمكانياتها الى معايرة أوزان تصنيف  E2 من مدى  1 مليجرام الى 10كيلوغرام، إضافة إلى معايرة الاوزان والموازين الكبيرة التي قد تصل الى 50 طن التي تستخدم لمعايرة موازين الجسور العملاقة. وأضافت بأن زيادة دقة مختبر القياس الوطني التابع للإدارة يتيح للشركات الصناعية والمختبرات خدمة معايرة أجهزتها في مملكة البحرين بدلا من اللجوء للمختبرات الدقيقة خارج المملكة. وبالتالي فإن تعزيز دقة القياس في مختبر الإدارة يساهم بشكل أساسي في دعم توجهات الحكومة الرشيدة في برنامج تطوير الخدمات الحكومية، ومن منطلق أهمية تهيئة البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وزيادة الايرادات غير نفطية.