تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بفندق رديسون بلو المنامة، وبحضور أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الاقتصادية والخبراء والشخصيات ذات العلاقة. المؤتمر ينظمه مركز الاعتماد الخليجي بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويُعد الأول من نوعه في مملكة البحرين.
وصرّح المؤيد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر مبينا بأن التقييس والاعتماد من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل مستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية. والمؤتمرات والبرامج التدريبية هي احدى الوسائل الهامة التي تساهم في استدامة المواكبة للمستجدات، وفي بناء القدرات الفنية للكوادر المختصة، وتعزيز معارفهم باطلاعهم على البرامج الناجحة والرائدة. مضيفا بأن هناك تعاون قائم ووثيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي على مستويات عديدة، وأن هذا المؤتمر نموذج واضحاً لهذا التعاون الذي تتطلع من خلاله الوزارة والمركز معاً بأن يكون منصة للتعلم والتشبيك بين جميع الجهات ذات الصلة.
وأكّد المؤيد بأن مجالات التصنيع والخدمات القائمة على الاختبارات والفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، لا تكون لها المصداقية والثقة مالم تتوج أعمالها بالاعتماد ومن جهة اعتماد تحظى بالاعتراف الدولي. مشيداً بما حققه مركز الاعتماد الخليجي من إنجازات رغم حداثته، حيث تمكن وبشكل سريع من الحصول على اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد في عام 2016م.
أما المهندس أحمد المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي فقد افتتح المؤتمر بكلمة بيّن فيها بإن الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دول المجلس من تفعيل نشاط الاعتماد كبيرة جداً وستكون جلسات المؤتمر ثرية
من حيث المعلومات والمعارف بما يؤكد ذلك، مضيفا بأن حجم سوق خدمات المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات للمنتجات) المعتمدة في العالم يبلغ أكثر من 200 مليار يورو، واستحوذت ثلاث شركات فقط على حوالي ٢٠٪ منه.
وبشأن مركز الاعتماد الخليجي، أوضح المطيري بأن نشاط الاعتماد الخليجي أنشئ بناء على دراسة أعدتها هيئة التقييس الخليجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتشخيص البنية التحتية للجودة عام ٢٠٠٦ واقتراح التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات كان من أبرزها انشاء مركز اعتماد خليجي متعدد الاقتصاديات وحصوله على الاعتراف الدولي.
من جانب اخر، القت الأستاذة أمينة أحمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد ARAC كلمتها في فقرة الافتتاح معربة عن شكرها واعتزازها بالمشاركة في هذا المؤتمر الأول والمتميز من نوعه في البحرين، وأكدت على إتفاق الدول العربية بأهمية أنشطة الاعتماد وتقييم المطابقة في تسهيل المبادلات التجارية ودعم الصادرات وحماية المستهلك، كما وبينت الأستاذة أمينة بأن نشاط الاعتماد هو اثبات الثقة في نتائج أنشطة تقييم المطابقة. واردفت، "أن يعطي الثقة للنسيج الصناعي في الدول العربية لإثبات مطابقة منتجاتها للمتطلبات الوطنية والدولية ويسهل نفاذ الصناعات الوطنية الى الأسواق الخارجية. مضيفة بأن الجهاز العربي للاعتماد ARAC حصل في عام 2017 على الاعتراف الدولي كمنظمة إقليمية للاعتماد في المنطقة العربية وذلك من المنظمات الدولية للاعتماد الـILAC و IAF. وبهذا الاعتراف الدولي أصبح الاعتراف بنتائج تقييم المطابقة يتعدى حدود الوطن العربي ليصبح الاعتراف عالميا بنتائج أنشطة تقييم المطابقة العربية".
في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية تركمانستان، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى سعي الحكومة الموقرة المستمر لتشجيع الشراكات الاقتصادية ودعم التعاون الفاعل لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير صباح اليوم في العاصمة التركمانستانية عشق آباد بنائب رئيس مجلس الوزراء المعني بالشؤون التجارية والاقتصادية الخارجية بجمهورية تركمانستان السيد Ch. Gylyjov، وذلك بحضور، وزير التجارة والاقتصاد الخارجي بجمهورية تركمانستان السيد A. Ishanov، وبحضور السيد سمير ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية ذات العلاقة، بالشكل الذي يلبي تطلعات قيادتي البلدين من هذه الزيارة التاريخية، ومنوهاً في هذا الإطار ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ومنصة للتوسع في أسواق المنطقة التي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية.
في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في جمهورية تركمانستان صباح اليوم بالسيد S. cholukow رئيس لجنة السياحة بجمهورية تركمانستان حيث تم مناقشة عدد من القضايا والمستجدات في قطاع السياحة في مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان والبرامج التي تقوم بها مملكة البحرين في الوقت الحاضر وفق استراتيجيتها التي أطلقتها لتطوير السياحة ، إضافة إلى توجهاتها المستقبلية وفرص الاستثمار السياحي في مملكة البحرين، وأوجه التعاون الممكنة مع جمهورية تركمانستان.
وأكد الوزير الزياني أن آفاق التعاون مفتوحة بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي منوهاً في هذا الإطار ما تتمتع به جمهورية تركمانستان من مقومات يمكن لها أن تشكل جسراً لتفعيل هذا التعاون في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية تركمانستان بما يلبي تطلعات قادة البلدين الصديقين.
في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية تركمانستان ، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير علاقاتها بكافة دول العالم وبالأخص العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى سعي الحكومة الموقرة المستمر لتشجيع الشراكات الاقتصادية ودعم التعاون الفاعل لتعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين والاستفادة الدائمة من الخبرات والموارد لدى الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الوزير صباح اليوم في العاصمة التركمستانية عشق آباد بنائب رئيس مجلس الوزراء المعني بشؤون الصناعة والاتصالات بجمهورية تركمانستان السيد m. chakyyev ، وذلك بحضور وزير الصناعة والاتصالات بجمهورية تركمانستان السيد T. Durhanov ، وبحضور السيد سمير ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والاستثمارية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات و الاستفادة من الخبرات التركمنستانية والموارد المتاحة خصوصاً في مجال الصناعة وبحث فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين.
في إطار حملتها التوعوية حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية، نظمت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية " ورشة عمل حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " وذلك خلال الفترة من 17 – 18 مارس 2019.
تأتي هذا الورشة انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تثقيف وتوعية الصناعة الوطنية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني، و تعزيز دورها الريادي باعتبارها محوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى من خلال تصدير المنتجات الوطنية.
كما تطرقت الورشة إلى إجراءات كيفية تقديم الشكوى وإجراءات التحقيق بما يخدم الصناعة المحلية والخليجية، وقد قدم مكتب الأمانة الفنية عرضا حول دور المكتب في حماية الصناعة الخليجية وكيفية تقديم الشكوى، بالإضافة إلى مناقشات عديدة حول آليات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والصناعة الخليجية في ضوء وجود القانون الموحد (النظام) المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، حيث أن هذا القانون (النظام) يعالج الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتمثل في الإغراق والدعم والزيادات غير المبررة في الواردات وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التي تسببت في الممارسات الضارة.
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه إلى جمهورية تركمانستان، أنطلقت مساء اليوم بالعاصمة التركمانسانية عشق آباد فعاليات منتدى الأعمال البحريني التركمانستاني حيث حل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كمتحدثا رئيسيا في أعمال المنتدى الذي أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة تجارة وصناعة تركمانستان حيث وقعها عن الجانب البحريني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ومن الجانب التركمانستاني سعادة السيد أمانديوردي إيشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بجمهورية تركمانستان.
كما شهد منتدى الأعمال البحريني التركمانستاني المشترك توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وتوركمان غاز وذلك لدراسة مشاريع في مجال البتروكيماويات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وتوركمان كيميا في مجال الأسمدة الكيماوية، حيث وقع الاتفاقيتان عن الجانب البحريني الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للبتروكيماويات بحضور بحضور وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ومن الجانب التركمانستاني بحضور وزير الدولة ورئيس توركمان غاز سعادة السيد ميرات آرشاييف.
وخلال كلمته في المنتدى الذي تحتضنه العاصمة التركمانستانية عشق آباد، أكد وزيرالصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن مملكة البحرين بقيادة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومنذ أكتوبر من العام 2008 بمباركته للرؤية الاقتصادية 2030 قد رسمت المسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني في البحرين حتى عام 2030 والتي ترتكز على المبادئ الثلاث "الاستدامة والتنافسية والعدالة" والتحول من اقتصاد قائم على العائدات النفطية إلى اقتصاد تنافسي منتج، وأن مملكة البحرين قد قطعت أشواطاً على مدى العقود الماضية قد أدركتت أهمية ذلك من خلال ما قامت به حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة منذ ستينيات القرن الماضي كشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" أتبع ذلك الاهتمام بعدد من المشروعات كالاستثمار في القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا والاتصالات مما جعل البحرين مركزا إقليميا رائدا في المنطقة وساعد ذلك على تنويع الاقتصاد دون الاعتماد على العائدات النفطية .
وأضاف سعادة الوزير ،انه في أكتوبر 2018 ، و خلال المنتدى الحكومي السنوي تحديداً ، الذي يجمع الوزراء والمسؤولين في حكومة مملكة البحرين لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من أسباب التنوع المستدامة الاقتصادية ، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ورعاه نظام سجلات 2.0 الذي يمثل تحديثاً للبوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لخدمات التسجيل التجاري "سجلات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد في مايو 2016 بما يضمن تسهيل آليات تأسيس الأنشطة التجارية في مملكة البحرين وفق أعلى المعايير وفي أوقات قياسية بجانب إطلاق حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تنظيم البيئة الاستثمارية لملكة البحرين وفق أفضل الممارسات العالمية حيث تضمن ذلك تحسين عدد من التشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية بما في ذلك قانون الأفلاس ، وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشركات التجارية و تبني قانون حوكمة الشركات الجديد وإطلاق استراتيجية واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وقد شهد المنتدى حضوراً لافتاً للمسئولين من القطاع العام والقطاع الخاص في كلا البلدين، حيث شهد الملتقى حضوراً لكبار المسئولين في البلدين في إطار الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك المفدى إلى جمهورية تركمانستان ، فمن الجانب البحريني حضر أعمال المنتدى إلى جانب وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كلٌ من وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وكذلك الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء سعادة الدكتور عبدالحسين ميرزا والرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) سعادة الشيخ الدكتور محمد بن خليفة آل خليفة، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس والدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للبتروكمياويات (جبيك)، والسيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمي الاقتصادية، ومن الجانب التركمانستاني شهد المنتدى حضور شخصيات رفعة المستوى بجانب وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية سعادة السيد أمانديوردي إيشانوف، و وزير الطاقة سعادة السيد شيرميرات بورشيكوف، و وزير الدولة ورئيس توركمان غاز سعادة السيد ميرات آرشاييف ورئيس غرفة تجارةوصناعة تركمانستان سعادة السيد أورازميرات قوربانزاروف.
كما اشتملت فعاليات المنتدى على حلقة نقاشية حول فرص القطاع الخاص التركمتنستاني في البحرين والتي يديرها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد باسم الساعي بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد الرميحي ، والرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز"الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية ببنك البحرين المركز الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، تلتها حلقة نقاشية للجانب التركمانستاني والتي جاءت تحت عنوان الفرص التجارية في تركمانستان.
استقبل وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى مملكة البحرين سعادة السيد سليم الغرياني ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى مملكة البحرين.
حيث تم خلال اللقاء استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية تونس الشقيقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات ، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك ، وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين وترسيخها، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام.
أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، منوهاً في هذا الصدد الى دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وإبراز الصورة المتقدمة للبحرين كبيئة حاضنة لكبريات الشركات الاستثمارية والمشاريع الضخمة التي تتخذ منها موقعاً لأعمالها في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية السيد خالد بن راشد الزياني ، بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد ، حيث أشار الوزير بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها جمعية رجال الأعمال البحرينية وتعاونها المستمر مع الوزارة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وتنظيمها ومشاركتها للعديد من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً بأن مثل هذه المبادرات التي تقدمها الجمعية تسير وفق أطر واستراتيجيات الحكومة الموقرة.
كما أكد سعادة الوزير إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني وتعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني ونموه، وتعمل بكافة السبل وبمشاركة الجهات المعنية على تقديم المزيد من التسهيلات لضمان انسيابية إقامة الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، الأمر الذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني بصورة عامة.