أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص المستمر على تطوير قطاع الأعمال في مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية عبر توفير مختلف التسهيلات للمستثمرين ووضع التشريعات والقوانين والإجراءات التي تدعم ممارسة الأعمال التجارية بما يعزز من نمو الشركات واستدامتها.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادة وزير الصناعة والتجارة قمة الشركات العائلية 2024، والتي تستضيفها شركة "كي بي إم جي" في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ومنطقة بحر قزوين، في مملكة البحرين خلال يوميْ 13 و14 فبراير 2024 وتحت شعار "الحفاظ على الإرث" في الشركات العائلية بكل أنحاء المنطقة.

وستتناول القمة مواضيع مهمة بما في ذلك الحفاظ على إرث الشركات العائلية وتجديده، وإعادة ابتكار هذه الشركات، كما ستتطرق إلى دور المرأة في المحافظة على الموروث العائلي، والتنويع مع الحرص على التمسك بالقيم العائلية، وريادة الأعمال الناشئة التي تقود الابتكار الرقمي داخل الشركات العائلية.

وعلى هامش انطلاق قمة الشركات العائلية 2024، قال سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إن الشركات العائلية تمثل بتاريخها العريق جزءاً هاماً من نسيج الاقتصاد الوطني ولها تأثير إيجابي على التنمية الشاملة في المنطقة، وبين سعادته دور الشركات العائلية في مملكة البحرين والتي من بينها شركات لأعرق العائلات والتي لها باع طويل في أعمال التجارة.

ولفت فخرو في الوقت ذاته إلى الحرص الدائم على تقديم مختلف سبل الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين إنتاجيتها لتكون في مصاف أقوى الشركات الوطنية، حيث أن دورها في تنمية الاقتصاد الوطني له مكانة بارزة سواءً كانت عائلية أو خاصة. 

واختتم فخرو بقوله: "يشرفنا أن تستضيف مملكة البحرين قمة الشركات العائلية لعام 2024، كما نأمل أن تكون هذه فرصة لتبادل الممارسات الرائدة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، ونتطلع أيضاً إلى مواصلة بناء شراكات وصداقات جديدة تدعم قطاع الأعمال على هامش هذه القمة". 

من جانبه، أوضح السيد هاريش جوبيناث رئيس شركة كي بي إم جي في المنطقة بأنّ الفرص التي تواجهها الشركات العائلية في المنطقة فريدة من نوعها وتتطلب استراتيجيات مصممة خصيصاً لتوفير توازن لقادة الأعمال للاستفادة من نجاحهم من أجل النمو المستقبلي، مع التطلع إلى الحفاظ على موروث شركاتهم للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن القمة ستشكل منصة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات للمشاركين، وشبكة داعمة للنمو المستدام لموروثهم العائلي. 

وبين جوبيناث بأن القمة تشمل أبرز المجالات التي تعكس أحدث الاتجاهات والديناميكيات المتنوعة داخل الشركات العائلية في المنطقة، ومنها انتقال الأجيال والابتكار، تمكين المرأة في الشركات العائلية، دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ممارسات الشركات العائلية، والاستفادة من عقلية الشركات الناشئة وريادة الأعمال لدفع الابتكار الرقمي.

بدوره، قال سعادة السيد جمال فخرو الشريك الإداري لشركة كي بي إم جي في مملكة البحرين: "يشرفنا استضافة قمة الشركات العائلية 2024 في مملكة البحرين هذا العام، ونرحب بكبار قادة الأعمال الذين يمثلون أكبر الشركات العائلية وأكثرها تقدماً في جميع أنحاء المنطقة. كما أن هذه فرصة مواتية لنا لنتعرف على بعض قادة الشركات العائلية البحرينية الرائدة وتعزيز التواصل والتفاعل معهم، والاستفادة من فرص النمو الهامة لتعزيز منصة التعاون وتبادل المعرفة ضمن الشارع التجاري الوطني"

والجدير بالذكر أنّ قمة الشركات العائلية 2024، ستعقد في مركز الخليج للمؤتمرات بمملكة البحرين، وستكون فرصة للمشاركين للاستفادة من العروض التقديمية والمناقشات التي تركز على أحدث التوجهات والفرص المتاحة للشركات العائلية، والتفاعل مع المستشارين والقادة من الشركات العائلية؛ والتواصل مع نظرائهم من جميع أنحاء المنطقة.

وتخدم القمة بالدرجة الأولى أصحاب الشركات العائلية، والقادة الشباب الناشئين الذين يتولون مسؤوليات أكبر داخل شركاتهم العائلية، والمديرين أو الإدارة العليا للشركات العائلية، و تضم القمة عدداً من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين الذين سيسلطون الضوء على موضوع توارث الشركات العائلية بين الأجيال، وسعي الشركات العائلية البارزة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ومنطقة بحر قزوين للحفاظ على موروثها العائلي، ودفع عجلة النمو، والاستفادة من مهارات جيل المستقبل من القادة الشباب داخل إطار العائلة.

وستدار الجلسة الرئيسية وورشة العمل التفاعلية في القمة من قبل الدكتور أندريه كالابرو المتخصص في الشركات العائلية وريادة الأعمال والمدير المشارك لمركز IPAG لريادة الأعمال والأعمال العائلية وهو بروفيسور مختص بالشركات العائلية وريادة الأعمال في IPAG Business School فرنسا، ويشغل منصب المدير الأكاديمي العالمي لمشروع STEP (الاتحاد العالمي لممارسات ريادة الأعمال الناجحة عبر الأجيال).

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، على دور القطاع الخاص ومبادراته وإسهاماته في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، باعتباره شريكاً رئيسياً بمختلف مسارات التنمية. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته للمركز الترفيهي العائلي "ماتريكس" بمجمع الجفير بالمنامة، وذلك بحضور سعادة النائب حسن عيد بوخماس وعدد من المسؤولين والمعنيين. وخلال الجولة في أرجاء المركز الذي يضم أكثر من 12 نشاطاً رياضياً ترفيهياً، أشاد سعادة الوزير بالمستوى التقني ذو الجودة العالية للمركز الترفيهي والذي يأتي وفق المعايير العالمية للترفيه العائلي مع توفير التنوع في الأنشطة الرياضية الترفيهية. واستمع سعادته لشرح مفصل حول التقنيات المستخدمة في المركز الذي يضم أنشطة ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى عالم من المغامرات التي تتيح لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بأجواء ممتعة من المغامرات والأنشطة الرياضية تحت سقف واحد.

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحتضن مملكة البحرين أعمال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة خلال الفترة من 10 إلى 11 يناير الجاري والتي تضم في عضويتها كلاً من مملكة البحرين (الدولة المستضيفة)، ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وذلك لبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية في إطار الشراكة الصناعية المستدامة. 

وبهذه المناسبة، عبّر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة هذا الحدث الهام الذي سوف يحقق الكثير من الأهداف الطموحة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة المتميزة بين الدول الأعضاء وما ستثمر عنه من نتائج إيجابية تحقيقاً لرؤى وتطلعات قادة الدول الأعضاء حفظهم الله لتحقيق التكامل وتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام في ظل المستجدات العالمية التي يمر بها العالم. 

هذا وتهدف الدول الأعضاء إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يرفد النمو والتنافسية الصناعية.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الخمس، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات في هذه الدول.

كما أنه من المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، في يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ومن المؤمل أن ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.

 

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور سفيرة جمهورية مصر العربية سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تقام في مملكة البحرين.

وأكد فخرو عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، منوهاً بأهمية تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات ومنها إثراء القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات الثنائية في المجال الصناعي والتجاري.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه البلدين الشقيقين لتنمية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري، إلى جانب الوقوف على الخطوات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون القطاع الخاص لدعم هذا القطاع ونموه.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمعالي السيد يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تقام في مملكة البحرين. 

وفي مستهل اللقاء، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يتعلق برفد القطاعات الاقتصادية بشكل عام. 

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص منها التي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.

في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للشركة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين، عقد اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية والذي ترأست أعماله سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والورش حول عدد من الموضوعات التالية والمتمثلة في المعادن والسيارات، الزراعة والأغذية، البتروكيماويات، والأدوية، كما تم أيضاً بحث ومناقشة عدد من المقترحات والمشاريع لإعداد التقرير النهائي ليتم عرضه أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من المستجدات.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار من خلال توسيع التبادل التجاري لتنمية القدرات التنافسية والعلاقات التجارية والاستثمارية في مجالات متعددة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع سعادة السيد غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة الأستاذة إيمان احمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعدد من المسئولين في كلا الجانبين. 

وخلال الاجتماع جرى بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة، حيث أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات لاسيما التجارية منها، لافتاً إلى الدور الهام للقطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة. 

من جانبه، أشاد سعادة السيد غريغ هاندز وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية بدور مملكة البحرين كمركز اقتصادي مهم في المنطقة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات متنوعة. 

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها (42)، وذلك بمقر غرفة صناعة وتجارة البحرين، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في الموضوعات المشتركة كافة، كما أعرب عن الدعم المتواصل لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي بمملكة البحرين، مؤكداً استمرار الوزارة بالتنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقق التطلعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.

من جانبه أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تكاتف الجهود بين اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص الطريق الأمثل لتعزيز مختلف مسارات التنمية وزيادة المساهمة بالاقتصاد الوطني، مبيناً أن مجلس إدارة الغرفة ولجانها الدائمة حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الوزرات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بهدف تحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة في الوصل لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، منوهاً بجهود وزارة الصناعة والتجارة في خدمة الشارع التجاري من خلال تطوير منظومتها وتحديث مبادراتها وفقاً للمتغيرات والمستجدات الراهنة على الساحة الاقتصادية العالمية وبما يتوافق مع تطلعات واقتراحات وتوصيات الأسرة التجارية في تهيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشاريع التجارية.
 

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والتي من بينها: متابعة وسم المصنع الأخضر، ومستجدات اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية والتي تستضيفها مملكة البحرين، فضلاً عن تقديم عرض مرئي بشأن مشروع مختبر التنفيذ، وجملة من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية في مملكة البحرين وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة في مملكة البحرين.