أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور البارز للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، في تأصيل قيم الانتماء الوطني ضمن إطار الشراكة المجتمعية، مشيداً بما حققته الخطة من مبادرات تجسد قيم الولاء والمواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية وبما يصب نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة بالعميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، حيث نوّه الوزير بالحرص الدائم على توطيد آليات التنسيق والتعاون مع المكتب التنفيذي من أجل تنفيذ المزيد من المبادرات التي تُعلّي من قيم الولاء والانتماء للوطن، في سبيل النهوض بمسيرة زاخرة للمملكة. 
 
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى البرامج والمبادرات التي تنفّذها الوزارة ضمن مبادرات الخطة الوطنية (بحريننا)، ومنها برنامج "لهم بصمة"، ومبادرة "صنع في البحرين"، ومبادرة "تعزيز الملكية الفكرية ودعم الابتكار"، ومبادرة تنظيم مراجعة الأسماء التجارية وتنظيم منح الأسماء التجارية بشكل دوري للتأكّد من عدم مخالفاتها للقيم والأعراف البحرينية، وغيرها من المبادرات التي تندرج ضمن أهداف الخطة الوطنية وتؤكد على ضرورة الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين، وتصب نحو ترسيخ أسس ومبادئ الهوية الوطنية وقيم الولاء والتسامح والاعتدال، والاعتزاز بالطابع العربي والإسلامي كمكون رئيسي في الشخصية البحرينية.
 
من جانبه، أكّد العميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، أنّ الدعم الذي يوليه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، أسهم في إثراء مخرجات الخطة والتي هي حصيلة الشراكة القائمة بين المكتب التنفيذي للخطة وجميع مؤسسات القطاعين العام والخاص، معرباً عن تقديره لجهود وزارة الصناعة والتجارة في مواصلة تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة لمضامين الخطة الوطنية (بحريننا).

دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق (وسم المصنع الأخضر) ومنحه إلى المنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي الصادر من الوزارة وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 والذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وبهذه المناسبة أشار سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن إطلاق هذا الوسم يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وبين سعادته بأن (وسم المصنع الأخضر) سوف يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات انتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.

وأضاف بأنه انطلاقاً من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات بتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على (وسم المصنع الأخضر) والتي ستقوم بدورها بتهيئة المصانع عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة عبر تسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة.

برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) يوفر حوافز ومزايا حصرية بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان. كما أنه يعتبر أحد المبادرات الرئيسية لاستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على عدد من الركائز كدعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة 39 لِلَّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، والذي عقد في مدينة إسطنبول بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حيث بحثت اجتماعات اللجنة عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتي من أبرزها تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة الأغذية، وحل النزاعات.
 
وقد ألقى سعادة الوزير كلمة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، حيث أكد خلالها أن مملكة البحرين تؤمن إيماناً راسخاً بالدور الرئيسي لِلَّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في تحديد وفهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مع الإدراك بأهمية تعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في العالم الإسلامي.
 
وأضاف سعادته أن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة لدعم "الكومسيك" في جهودها لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير السياسات التي تتماشى مع رؤية ومبادئ هذه المنظمة، مشيراً في ذات السياق إلى التزام مملكة البحرين بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو صناعة الأغذية، بما يحقق التطلعات المنشودة في هذه القطاعات والمجالات الحيوية ويعود بالنفع على رفد الخطط والبرامج الموضوعة والتي تدعم الجهود الدولية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامتها.
 
هذا وتعد منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة الموضوعات التنموية المشتركة التي تواجهها الدول الإسلامية، حيث تأسست في مكة المكرمة عام 1981، وتعد اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتضم في عضويتها 57 دولة عضو، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون القارات الأربع.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ القطاع الصناعي في مملكة البحرين يشهد تطوراً ملحوظاً ويؤدّي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، منوّها بأهمية تعزيز الشراكة وأطر التعاون مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات العالمية تماشياً مع تطلعات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى مصنع العالمية للهندسة الكهربائية بمدينة سلمان الصناعية بالحد، حيث كان في استقباله السيد عبدالرحمن جمعة رئيس مجلس إدارة المصنع، وعدد من المسؤولين بالمصنع.
 
بعدها قام وزير الصناعة والتجارة بجولة في المصنع، واستمع خلالها إلى خطوات التصنيع ومراحل العمل، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي يقدمها المصنع، حيث أشاد الوزير بما يقدمه المصنع من خدمات وحلول تكنولوجية متطورة تدعم تطوير قطاع الصناعة بما يرفع من تنافسية مملكة البحرين.
 
يُشار إلى أن مصنع العالمية للهندسة الكهربائية متخصص في تصنيع وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية كأنظمة الحرائق العالية الجودة وأنظمة التحكم المنزلية وتصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات التوصيلية والاتصالات لعملائه وتصميم وبناء مراكز البيانات وغرف الحاسوب، وغيرها من الأنظمة والحلول التكنولوجية.

​شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة كمتحدثٍ رئيسي في مؤتمر شنزهن العالمي للابتكار وريادة الأعمال 2023، والذي أقيم تحت عنوان "الفرص الجديدة والواعدة في الشرق الأوسط"، واحتضنتها مدينة شنزهن الصينية خلال الفترة من 23-25 نوفمبر 2023، وذلك بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، وبتنظيم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين والمؤسسة العالمية للشباب وشراكةٍ استراتيجية مع اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار السنوي.
 
 هذا وقد استعرض العلوي في كلمته الرئيسية جهود مملكة البحرين في تعزيز قاعدة صناعية متنوعة ومستدامة بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وفي إطار مساعي تنمية القطاعات الواعدة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وطنية المنشأ، علاوةً على توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
 
كما أشار العلوي إلى الفرص النوعية والتسهيلات الاستثمارية التي توفّرها مملكة البحرين والتي من شأنها تنمية القطاع الصناعي في ظل التوجه العالمي لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق التكامل الصناعي بُغية تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، لافتاً في الوقت ذاته إلى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة خاصةً تلك التي تتقاطع بما تتميز به جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال التصنيع المتقدم والمستدام، كالصناعة الذكية، وصناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وصناعات الطاقة المتجددة.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج صفائح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة مسبقة، والمندرجة تحت البند الجمركي (76061210 – 76061220 – 76061230) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وقالت الوزارة إنّ ذلك يأتي حرصاً على تعزيز الصناعات الوطنية وتقديم الدعم اللازم لحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر التواصل معه عبر البريد الإلكتروني tsad@gccsg.org أو من خلال أرقام الهواتف 966112551399+  - 966112551388+  في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2023، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم إرسالها لهم، بعدها ستقوم الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة بتسليمها لمكتب الأمانة الفنية على البريد الإلكتروني التالي، وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستمارات.

كما يمكن الاطلاع على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والخاصة بإعلان بدء التحقيق المعني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moic.gov.bh، أو التواصل مع المعنيين في إدارة التنمية الصناعية بالوزارة على هاتف رقم 17568049 للمزيد من المعلومات.

ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج صفائح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة مسبقة، والمندرجة تحت البند الجمركي (76061210 – 76061220 – 76061230) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وقالت الوزارة إنّ ذلك يأتي حرصاً على تعزيز الصناعات الوطنية وتقديم الدعم اللازم لحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وتدعو وزارة الصناعة والتجارة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر التواصل معه عبر البريد الإلكتروني tsad@gccsg.org أو من خلال أرقام الهواتف 966112551399+  - 966112551388+  في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2023، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم إرسالها لهم، بعدها ستقوم الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة بتسليمها لمكتب الأمانة الفنية على البريد الإلكتروني التالي، وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستمارات.

كما يمكن الاطلاع على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والخاصة بإعلان بدء التحقيق المعني، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moic.gov.bh، أو التواصل مع المعنيين في إدارة التنمية الصناعية بالوزارة على هاتف رقم 17568049 للمزيد من المعلومات.​

الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: شراكة استراتيجية تُحقّق التطلعات المشتركة وتدعم مسيرة تصميم مستقبل أفضل للبلدين الشقيقين​

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات الأخوية المتجذّرة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تستند إلى إرث تاريخي من الأخوة والمحبة، وتحظى برعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.

جاء ذلك بمناسبة توقيع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومؤسسة دبي للمستقبل، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال الوزير إنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الصناعي، وبما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وفي إطار جهود الوزارة لعقد الشراكات مع الجهات الإقليمية والعالمية للاستفادة من تجاربها وخبراتها.

وأشار إلى أن التعاون مع مؤسسةٍ رائدةٍ في مجال استشراف المستقبل ستسرّع في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار الصناعي وصولاً لمنتجات ذات قيمة مضافة ما يدعم استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، منوّهاً بأنّ وزارة الصناعة والتجارة حريصة على تعزيز الاستفادة من خبرات وتجارب الدول في استشراف مستقبل أفضل للقطاع الصناعي وتطويره بهدف التنسيق لتحقيق التكامل الصناعي من أجل دعم التنمية الاقتصادية الشاملة بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبه أكد سعادة السيد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ستسهم بتحقيق التطلعات المشتركة لمواصلة مسيرة تصميم مستقبل أفضل في البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات توظيف التطبيقات التكنولوجية وتطوير التشريعات المرنة، والعديد من المجالات الأخرى.

وأضاف بأن هذه الشراكة ستُركّز بشكل رئيسي على آليات توفير وتخصيص الاستثمارات لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وعمليات البحث والتطوير في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن تحديد أبرز الأولويات والتحديات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لإيجاد حلول مبتكرة لها بالاستفادة من الخبرات الوطنية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها المتنوعة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة من الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الواعدة.

الجدير ذكره أن مملكة البحرين قد أطلقت استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي ترتكز على دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر التكامل الصناعي.

أكد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة اهتمام مملكة البحرين بتطوير قطاع الصناعة وتنمية قدراته بغرض الوصول للأهداف المنشودة وبالأخص المتمحورة حول تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية، باعتبارها داعماً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة.
كما نوّه العلوي بإسهامات قطاع الصناعة في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يتوافق مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تسعى إلى خلق صناعة متطورة ومستدامة ركيزتها المبادرات المبتكرة والمتقدمة.
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتور خالد فهد العلوي في جلسةٍ حواريةٍ مع عدد من المؤسسات الصينية المتخصصة، على هامش مشاركته بمؤتمر شنزهن العالمي لريادة الأعمال والابتكار في مدينة شنزهن الصينية، حيث استعرض مبادرة "المصانع الذكية" ودورها في مجال التحول الرقمي ودعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة عبر تبني أحدث الحلول الرقمية.
وبين العلوي أن الوزارة شرعت مع شركائها في مبادرة "المصانع الذكية" بتعريف المصانع على آلية التقييم الميداني عبر زيارات ميدانية قام بها الفريق، علاوة على البدء في برامج تدريب المقيمين المعتمدين لقياس مدى النضج الرقمي الذي تتمتع بها المصانع استناداً إلى تبني مؤشر (SIRI) والذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن هذا الحوار المفتوح مع المؤسسات الصينية يهدف إلى التباحث في المزيد من سبل التعاون لتقديم خيارات متنوعة من حلول الأتمتة لترقية خطوط الإنتاج وزيادة كفاءتها.